صيد البورصة 09/09/2007

يوسف خالد

عضو نشط
التسجيل
20 يوليو 2006
المشاركات
666
صيد من البورصة
المتحدة الطبية :كامكو تحضر لاطلاق أكبر شركة صحية قابضة في الخليج

كيف سيكون التداول في رمضان؟


09/09/2007 اعداد: تامر حماد
أكد مصدر مسؤول في الشركة المتحدة للخدمات الطبية صحة ما نشر في 'القبس' الاسبوع الماضي حول مفاوضات لبيع حصة الاغلبية وان الشركة تلقت فعليا عدة عروض ورغبات من جهات مختلفة منها خليجية ومحلية.
من جهة اخرى، ذكرت مصادر ان بنكا استثماريا بحرينيا ابدى رغبته في الاستحواذ على حصة الاغلبية وصغار المستثمرين بسعر يفوق ال 1.1 دينار للسهم الواحد بمراحل كثيرة، مشيرا الى ان الشركة تلقت عرضا آخر من مجموعة مستثمرين محليين يمتلكون شركة تعمل في المجال الصحي منذ 4 سنوات رأسمالها صغير، وان العرض المقدم سيتم على ثلاث مراحل، في الاولى تقوم الشركة الصغيرة بزيادة رأسمالها الى 130 مليون دينار مدفوعا بالكامل وتحويلها الى شركة قابضة في القطاع الصحي، والمرحلة الثانية تقوم على تقييم السعر العادل لهم الشركة المتحدة للخدمات الطبية بعد موافقة الملاك وسيتم الاستحواذ على نسبة الاغلبية، ولمن يرغب من صغار المستثمرين، مع احتفاظ الملاك الاساسيين بنسبة 25% من 'المتحدة' وبهذه الطريقة تكون القابضة استحوذت على نسبة 75% من المتحدة للخدمات الطبية واعطاء مساهميها اسهما من الشركة القابضة بسعر 110 فلوس للسهم الواحد حسب التقييم، وان هذا العرض سيؤدي الى خلق اكبر كيان لشركة قابضة تعمل في القطاع الصحي في الكويت والخليج، وذلك نظرا لفخامة رأس المال او لكبر رأسمال الشركة القابضة.
اما المرحلة الثالثة فتقضي بأن تقوم شركة كامكو بتقييم المتحدة للخدمات الطبية وبعد عملية التقييم ستفتح المجال امام المساهمين الراغبين بالبيع على سعر التقييم وستقوم 'كامكو' بتأسيس شركة في القطاع الصحي وبتخيير المساهمين اما بحصولهم على كاش واما بمنحهم اسهم بسعر 105 فلوس للسهم من الشركة التي ستقوم كامكو بتأسيسها. علما بأن الشركة المتحدة للخدمات الطبية تساهم فيها شركة كامكو بنسبة 30% وشركة الزمردة الاستثمارية ب 30% والاستثمارات الوطنية ب 10%.
واوضحت المصادر ان المستثمرين الاستراتيجيين الذين سيساهمون في تأسيس الشركة القابضة سيكونون من البحرين والسعودية والكويت والامارات.
ولفتت المصادر الى ان الشركة المتحدة للخدمات الطبية البالغ رأسمالها 7.5 ملايين دينار والتي استطاعت التغلب على منافسيها في هذا القطاع من خلال تقديم الخدمات الطبية المميزة ستقوم بالاعلان عن ارباح تفوق 140 فلسا مع نهاية العام الجاري، موضحة انها بصدد افتتاح مستشفى السيف الذي يقع في منطقة السالمية والبالغ كلفته 30 مليون دينار بسعة 120 سريرا، والمستشفى الدولي الذي يقع في السالمية ايضا وتبلغ سعته 200 سرير و3 عيادات في مناطق مختلفة مساندة للعيادات الاخرى، مما يعني ان حجم المشاريع التي سيتم افتتاحها في 2008 سيعطي نموا كبيرا وقيمة مضافة للسنوات المقبلة.

التجارة: تشكيل لجنة لوضع قواعد مزاولة مهنة مراقبة الحسابات
شكلت وزارة التجارة لجنة لوضع قواعد واجراءات امتحان مزاولة مهنة مراقبة الحسابات على النحو التالي:
- إيمان إبراهيم الأشوك (رئيسا)
- د.إياد عبدالله الرشيد (عضوا)
- د.سعد سليمان البلوشي (عضوا)
- د.عيد سماوي الظفيري (عضوا)
- محمد خليل المصيبيح (عضوا)
جاء ذلك بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات وعلى القرار الوزاري رقم 220 لسنة 2006 في شأن تنظيم قواعد واجراءات امتحان مزاولة مهنة مراقبة الحسابات وعلى كتاب جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية رقم 2007/163 المؤرخ في 2007/7/11 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

'كويت انفست' تساهم ب 50 مليون ريال في تأسيس شركة وساطة مالية سعودية
أكدت مصادر مطلعة ل'القبس' ان شركة كويت انفست تسعى حاليا للمساهمة بحصة تصل إلى 25% (ما يعادل 50 مليون ريال سعودي) في تأسيس شركة للوساطة المالية في المملكة العربية السعودية يبلغ رأسمالها 200 مليون ريال سعودي.
وأوضحت المصادر ان المساهمين الآخرين هم من البحرين والسعودية والامارات. وبذلك تكون كويت انفست قامت بتوسيع نشاطها بشركات الوساطة المالية في كل من السعودية والامارات والأردن، علما بأنها تسعى لتغطية جميع الدول العربية في هذا المجال.

'بيتك' يساهم بثلث مشروع جاهور الماليزي
ذكرت مصادر مطلعة ل'القبس' ان بيت التمويل الكويتي الماليزي التابع لبيت التمويل الكويتي يستعد للبدء في تطوير مشروع جاهور الماليزي الذي تبلغ كلفته 2.5 مليار دولار ويساهم بيتك في ثلث ذلك المشروع الذي تصل مدة تنفيذه إلى نحو خمس سنوات.
واضافت المصادر ان الحكومة الماليزية اختارت بيت التمويل الكويتي وشركة مبادلة الاماراتية التابعة لحكومة ابوظبي وشركة السرايا الاماراتية لتطوير الجزء الاول من منظمة جاهور مشيرة الى ان جاهور تقع في الجزء المقابل لسنغافورة، وذلك للاستفادة من الطلب المتنامي على المكاتب ومساحات التخزين والسكن للعاملين في سنغافورة، علما بأنه سيتم ربط هذه المنطقة مع سنغافورة بقطار وعبارات مائية وجسر للسيارات.

مستثمرون يسعون لشراء 20% من إسكان
علمت 'القبس' ان مجموعة استثمارية تسعى حاليا لشراء 20% من اسهم شركة اسكان للتمويل على سعر 250 فلسا للسهم الواحد وستقوم اسكان بتوفير الكمية من خلال ال 15 مليون سهم خزينة والاخرى ستوفرها احدى الشركات من حصتها المملوكة.
واضافت المصادر ان البنك التجاري كان قد تلقى منذ فترة اسئلة شفهية من شركة غلوبل تبدي رغبتها في شراء حصة التجاري على سعر 250 فلسا للسهم الا ان التجاري رغب في تلقي العرض بكتاب رسمي حتى تدخل المفاوضات في مراحل الجدية الا ان غلوبل لم ترسل حتى الآن كتابا رسميا بذلك وهذه المفاوضات مختلفة عن مفاوضات المجموعة الاستثمارية الراغبة في شراء ال 20%.

عقارات الكويت تساهم بمدينة الطاقة في مومباي
علمت 'القبس' ان شركة عقارات الكويت تساهم في مدينة الطاقة الجديدة في مومباي الهندية والبالغة كلفتها 5 مليارات دولار، والمشروع عبارة عن توسعة وانشاء مدينة للطاقة هناك، وسيتم تنفيذ المشروع خلال عامين.

98 فلسا أرباح 'مجموعة الأوراق' في الربع الثالث
توقعت مصادر استثمارية ان تحقق شركة مجموعة الاوراق المالية ربحية تصل الى 98 فلسا للسهم الواحد في الربع الثالث من العام الحالي 2007.
واضافت المصادر ان جزءا من هذه الربحية جاء نتيجة استفادة الشركة من القرض الذي منحته لشركة المشاريع لشراء اسهم في الوطنية للاتصالات قبل بيعها لكيوتل القطرية وكان المبلغ 150 مليون دينار. واستفادت مجموعة الاوراق بحوالي 2% اقرضته للمشاريع.

استفادة مرموقة لشركة إعيان من إدراج أبيار
علم ان شركة أعيان للإجارة والاستثمار ستستفيد بمبلغ مرموق، وهو الفرق بين القيمة السوقية والقيمة المسجلة في دفاتر الشركة من ادراج شركة أبيار للتطوير العقاري في سوق الكويت للأوراق المالية.

'الصفاة' تطرح 65% من آسيا القابضة
علمت 'القبس' من مصادر مطلعة ان شركة الصفاة للاستثمار قامت بطرح حصة تصل الى 65% من شركة آسيا القابضة للاكتتاب الخاص على سعر 115 فلسا للسهم الواحد، موضحة ان عمليات الاكتتاب سيتم الانتهاء منها مع نهاية شهر سبتمبر الجاري.
وأضافت المصادر إن نشاط الشركة الجديدة يتركز في آسيا، وخاصة في الصين والهند وماليزيا وباكستان.

'الخليج للتأمين' تؤسس شركة للتأمين الصحي ب 5 ملايين دينار
ذكرت مصادر مطلعة ان شركة الخليج للتأمين قامت أخيرا بتأسيس شركة للتأمين الصحي والحياة برأسمال يصل الى 5 ملايين دينار، متوقعة أن تحقق هذه الشركة ربحية تصل الى 2،250 مليون دينار.

'الزمردة' تطرح صندوقا في القطاع الطبي
علمت 'القبس' أن شركة الزمردة الاستثمارية حصلت على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية بطرح صندوق في القطاع الطبي برأسمال يتراوح ما بين 5 الى 50 مليون دينار.
وسيتركز نشاط الصندوق على الاستثمار في الشركات المتخصصة في القطاع الصحي سواء المدرجة أو غير المدرجة.

تخارج من شركة مقبلة على الإدراج
علمت 'القبس' من مصادر مطلعة ان إحدى الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تستعد خلال الايام القليلة المقبلة للإعلان عن بيع حصتها بالكامل في احدى الشركات التي حصلت على موافقة الادراج في سوق الكويت للأوراق المالية.
وأوضحت المصادر ان هذه الشركة حصلت من خلال مفاوضاتها على سعر جيد.

'نمورا' و'إنفستك' و'فرون تارا' و'إتش أس بي سي' مقبلة على الاستثمار في السوق الكويتي
علمت 'القبس' من مصادر استثمارية ان ممثلين عن شركة نمورا اليابانية وشركة انفستك الجنوب افريقية وشركة فرون تارا الاميركية وبنك اتش اس بي سي التقوا في الكويت بعض المسؤولين في الشركات التي يتركز نشاطها في قطاع الخدمات لابداء الرغبة في شراء حصص مؤثرة في هذه الشركات، بعد ان قاموا بفتح حسابات في البنوك المحلية، وسيقومون بعمليات الاستثمار في البورصة من خلال محافظ استثمارية تابعة لشركات استثمارية كويتية.
وتتوقع المصادر ان يشهد السوق الخليجي والكويتي بصفة خاصة ازدهارا خلال السنوات المقبلة شبيها بازدهار السوق الصيني نظرا لرغبة كثير من الشركات العالمية بالدخول الى منطقة الخليج.
 

يوسف خالد

عضو نشط
التسجيل
20 يوليو 2006
المشاركات
666
تفتيت الملكيات في البورصة بين إيجابيات 'الهروب من الإفصاح'.. وسلبيات 'عدم تعزيز الشفافية'
34.3 مليار دينار القيمة السوقية غير المفصح عنها


لولا العموميات لغابت عنا معظم المعلومات


09/09/2007
اعداد: مارون بدران


في معظم قوانين أسواق المال العالمية، ان لم يكن كلها، تقترن كلمة شفافية مع كلمة افصاح. فالأولى تعتبر نتيجة حتمية اذا احترمت الثانية، لأن تأمين المعلومات للجميع يرفع معدل الثقة في السوق ويقلل نسبة الفساد الى الحد الأدنى. صحيح أن في الكويت مؤشر الثقة في البورصة يرتفع يوما بعد يوم، لكن في المقابل تبقى الشفافية موضع تساؤل بسبب قلة الافصاح، أقله عمن يملك الشركات. ففي جولة على موقع البورصة، يلاحظ المستثمر أن الكثير من كبار الملاك غير مفصحين بالكامل عن حجم حصصهم. وذلك يعود الى تفتيت ملكياتهم على حصص أقل من 5 في المائة لأسباب مختلفة. تقرير 'القبس' الاقتصادي الأسبوعي رصد حجم القيمة السوقية المفصح عنها في كل الشركات المدرجة (أنظر الجدول المرافق)، فتوصل الى أن اجمالي هذه القيمة في سوق الكويت للأوراق المالية لا تتعدى ال22.7 مليار دينار أي ما يعادل 40 في المائة من اجمالي القيمة السوقية ل191 شركة مدرجة. وفي المقابل، لا تزال 34.3 مليار دينار أسهما عائمة، أي مجهولة الهوية، طبعا على شاشات الافصاح، ولا يستطيع المتداول معرفة كبار الملاك الا من خلال تركيبة مجالس الادارات. غير أن هذا الانطباع بأن 60 في المائة من الأسهم هي عائمة يبقى انطباعا خاطئا، لأن تفتيت الملكيات يسمح أيضا بمسك زمام الأمور في الكثير من الشركات. وعلى الرغم من الوضع الصحي للسوق مع 54 في المائة من الشركات المفصحة عن ملكيات تتعدى ال50 في المائة، الا أن السؤال يبقى لماذا يتستر كبار المساهمين على ملكياتهم؟ ولماذا يلجأ المستثمر الى تفتيت حصصه؟ ما ايجابيات وسلبيات هذه الظاهرة؟ والى أي مدى نسبة ال5 في المائة في قانون الافصاح عادلة؟ هل هناك نسب أقل في أسواق المال العالمية؟ وكيف لم تكتف هذه الأخيرة بالنسبة فقط؟ وما هي قوانينها الصارمة في هذا المجال لدعم الافصاح وتعزيز الشفافية؟
40 في المائة فقط من 57 مليار دينار قيمة سوق الكويت للأوراق المالية مفصح عنها ضمن الملكيات التي تتعدى ال5 في المائة. أما ال60 في المائة فتبقى مجهولة الهوية لمن دخل السوق من جديد أم للمتداول العادي وحتى المستثمر الأجنبي. ولولا حضور الجمعيات العمومية من جهة، والتعرف على هوية أعضاء مجالس ادارات الشركات المدرجة من جهة أخرى، لما أدرك الكثير من المستثمرين، الصغار منهم والكبار، من يملك ماذا في بورصة الكويت؟ اذ يلجأ بعض ملاك الأسهم والشركات الى اخفاء هوياتهم، والتستر وراء ملكيات صغيرة لا يضطرون عندها الى الافصاح عما في جعبتهم من أسهم. وهذه العملية المعقدة نسبيا تعرف ب"تفتيت الملكيات". فيعمل المالك على توزيع حصصه ضمن مجموعات صغيرة من الأسهم لا تتعدى ال5 في المائة من رأسمال شركة ما، حتى تبقى ملكياته سرية الى أبعد حدود. فتجده يوزع هذه الحصص على شركات تابعة أم زميلة، أم يوكل قريبا أو صديقا أو صندوقا بتملك 3 في المائة من أسهم شركة من هنا و4 في المائة من رأسمال مجموعة مالية من هناك، ويدير هو أسهمه من بعيد. وفي الكثير من الأحيان تصل نسبة هذه الملكيات المفتتة الى 4.999 في المائة من القيمة السوقية للشركة، ويبقى سهم واحد خارج الحصة حتى لا يجبر المالك على الافصاح، وبالتالي 'تفتيح' العيون عليه.
شرعية 100 في المائة
واللافت للنظر في جدول الملكيات المرفق أن شركات كثيرة تتعدى قيمتها السوقية ال500 مليون دينار، لا تتخطى نسبة الملكية المفصح عنها ال10 في المائة. وأحيانا تبقى صفر في المائة، والجدير ذكره هنا هو أن الكثير من الأسهم في السوق المحلي مملوكة من متداولين صغار قد لا يتعدى رأسمالهم المليون دينار. لكن تبقى النسبة الأكبر من رؤوس أموال الشركات ممسوكة من قبل مجموعات وشركات محلية معروفة تفتت ملكياتها.
وتفتيت الملكيات عملية شرعية 100 في المائة في بورصة الكويت والأسواق العالمية. فالمالكون المتسترون لا يتعدون على القانون ولا يلتفون حوله بأي طريقة من الطرق. اذ سمح المشرع الكويتي بعدم الافصاح عن ملكية فرد أم صندوق أم مجموعة أم شركة اذا لم تتعد هذه الحصة ال 5 في المائة من أسهم الشركات المدرجة. وهذا ما يطبقه بعض المستثمرين. لكن هل يعتبر قانون الافصاح المحلي سليما؟ وماذا عن معايير الافصاح في الأسواق العالمية، وعن نسبة ال5 في المائة هذه؟
مقارنة النسبة
تقول المادة 2 من قرار لجنة سوق الكويت رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم الافصاح عن المصالح في شركات المساهمة: 'يجب على كل مساهم في شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية اخطار ادارة السوق ومجلس ادارة الشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول عن كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تكون له في اسهم الشركة متى كانت مساهمته فيها تمثل 5 في المائة أو أكثر من رأسمالها. كما يجب على الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ان تفصح عن اسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهمتهم فيها 5 في المائة أو أكثر من رأسمالها في أي وقت من الأوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة".
ومن خلال مقارنة سريعة مع قوانين الافصاح في الأسواق العربية، نجد أن نسبة ال 5 في المائة جيدة جدا. فأسواق دبي وأبو ظبي والسعودية تطبق النسبة نفسها. ولو أردنا توسيع رقعة مقارنة نسبة ال 5 في المائة الكويتية مع الأسواق العالمية، لوجدنا أيضا أن هذه النسبة مقبولة. ففي بورصات كل من سويسرا وبولندا وشنغهاي على سبيل المثال، يفصح المالك عن حصته عندما تتعدى ال5 في المائة أيضا. لكن نسبة الافصاح هذه تنخفض في بورصات متقدمة مثل سوقي لندن وهولندا الى 3 في المائة. اذ ينص قانون سوق لندن المالي عن الافصاح عن الملكية في الشركة المدرجة كلما ارتفعت حصة الشاري واحد في المائة، بدء من 3 حتى 100 في المائة، وذلك في أسرع وقت ممكن، شرط ألا تتعدى هذه الفترة 4 أيام تداول.
قوانين غير صارمة
اذا، ليس العيب في نسبة ال 5 في المائة في سوق الكويت للأوراق المالية. لكن هذه النسبة لا تكفي وحدها لتعزز الشفافية، لأنها غير مدعومة بقوانين صارمة أخرى كما هي الحال في الدول المتقدمة والكثير من الدول الناشئة أيضا. ويمكن حصر بعض عيوب الافصاح في الكويت اذا ما قورن بقوانين أخرى بالتالي:
افصاحات الأسواق المالية الأخرى تكون مسبقة ثم لاحقة. أي بمعنى آخر يضطر المشتري أو المستحوذ على الافصاح عن النوايا أولا بأول، حتى قبل الشراء. فتستطيع المشاهدة على شاشة الافصاح ما يلي : 'ينوي بنك بي أن بي باريبا شراء حصة 3 في المائة من شركة أغريكول لصناعة الأسمدة، وهو في طور المفاوضات".
لا ينظم قانون الافصاح الكويتي تداول أعضاء مجالس الادارة الا من باب المنع. غير أن أسواق الدول المتقدمة وضعت قوانين ولوائح داخلية تجبر أعضاء مجالس الادارة والرؤساء التنفيذيين على الافصاح عن تداولاتهم بشكل يومي. وهذا القانون يعرف في لندن ب"التداول الداخلي' أو ' Insider Trading 'ويدفع بكل من له علاقة بادارة الشركة من قريب أو بعيد (أقارب، وكلاء، صناديق وشركات تابعة) الافصاح عن حصصهم وما طرأ عليها من تغيير حتى لو لم تتعد ال3 في المائة. وهذا لا يحصل في الكويت طبعا.
صحيح أن عقوبة المخالفين لقوانين الافصاح في الأسواق المالية الأخرى ليست بشدة العقوبة المنصوص عليها في قانون الافصاح الكويتي (تحييد الأسهم المخالفة لمدة ولايتين لمجلس ادارة الشركة)، الا أن القانون يبقى غير مطبق بحذافيره لفترات طويلة لضعف الرقابة وآلياتها.
يطالب الكثير من قوانين الافصاح العالمية المستثمر في الكشف عن أهداف تملك حصة كبيرة في مؤسسة مدرجة، وما وراء سعيه لتوسيع حصته، ما يعزز الشفافية والثقة في الكثير من الأسهم. وهذا الأمر لا يحصل في بورصة الكويت.
هذه العيوب مجتمعة تبقي الافصاح في الكويت ناقصا بعض الشيء، وتساعد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة المساهمين على تفتيت ملكياتهم وتبقي 34.3 مليار دولار مجهولة الهوية، على الأقل على شاشات البورصة وموقعها على الانترنت.
بين الايجابيات
وتبدو أسباب تفتيت الملكيات غير متناهية، منها التستر وعدم ظهور الاسم في قائمة كبار الملاك، وعدم كشف الثروة الحقيقية لبعض المستثمرين أو حتى جزء منها لعدم لفت الأنظار سواء لأسباب شخصية أو لكون المستثمر من الشخصيات السياسية البارزة على سبيل المثال. ومن هذه الأسباب أيضا 'توازن الرعب' كما يحلو لبعض المحللين أن يسموه، خصوصا عندما يتعلق الأمر في الشركات العملاقة.
الى ذلك، ينظر البعض الى تفتيت الملكيات في سوق الكويت للأوراق المالية بعين سلبية، كأنه مؤامرة أو ما شابه، ويصف البعض الآخر هذا الأمر بالعمل المشروع، لا غبار عليه. وينبري هذا البعض الأخير في اعتبار هدف الافصاح تعزيز الشفافية فقط، وليس زيادة قيود على المالك الفلاني وحامل الأسهم العلاني. وهذه وجهة النظر يدعمها عدد من ايجابيات تفتيت الملكيات، وهي كالتالي:
1- تحريك عجلة السوق بسرعة أكبر على قاعدة العرض والطلب المستمر على عدد من الأسهم.
2- مرونة أكبر في أدوات مالية مختلفة مثل المساهمة والمقايضة والتمويل وغيرها.
3- تماسك الملكيات بطريقة غير مباشرة، وحمايتها من الاستحواذات المفاجئة والمستمرة.
4- توزيع الرهونات والقروض على عدد من الملكيات بدل انحصارها في كتلة واحدة.
5- حرية التنقل من موقع لآخر دون ضجة اعلامية تذكر. فما أن تزيد حصة مستثمر، مفصح عن ملكيته، 0.5 في المائة في شركة كبيرة حتى يشار اليه بالاصبع.
6- توزيع المصالح عبر التوكيلات والحفاظ على حقوق جميع أفراد العائلة في الشركات العائلية أو حتى بين أطراف مجموعة استثمارية معينة.
7- سهولة صياغة سياسات المحافظ والصناديق على أساس سهولة تحريك 'حجر الشطرنج' من موقع لآخر.
8- 'تشغيل جزء لا كل' بطريقة سرية يقي المستثمر من المخاطر، وعدم كشف أوراقه أمام بقية اللاعبين، يجعل موقعه قويا.
..والسلبيات
صحيح أن لتوزيع الملكيات على حصص صغيرة له أثره الايجابي على الملاك، لكن سلبيات عدم الافصاح تؤثر على شفافية البورصة وسمعتها في الداخل والخارج وعلى ثقة المستثمر الصغير والكبير، خصوصا أن نسبة القيمة السوقية غير المفصح عنها أكثر بحوالي 12 مليار دينار من النسبة المعلن عنها على موقع البورصة. ومن سلبيات تفتيت الملكيات وعدم الافصاح:
1- الظن الخاطئ بأن بقية أسهم الشركة غير المعلن عن ملكيتها هي عائمة أي قابلة للتداول اليومي. ما يعطي انطباعا خاطئا أيضا بأن الملكيات متحركة وليست جامدة.
2- تسهيل عمليات المضاربة المشروعة، لكن الضارة بمصالح البعض. فيشتري كبار الملاك سهم معين ويبيعونه بكميات كبيرة تفوق ال5 في المائة، لكن بأسماء متعددة وتوكيلات مختلفة مما يرفع سعر السهم، دون نشاط تشغيلي مستحق هذا الصعود.
3- ارتفاع وتيرة الاشاعات والابتعاد عن حقيقة الأمور، مثل أن يقال، يسعى فلان لرفع ملكيته في شركة ما، أو يعمل علان على تصفية حصصه، دون أي معلومة يستقيها المتداول من على شاشات البورصة.
4- امتلاك سيئي السمعة للكثير من الحصص في شركات دون أن يعرف ما أهدافهم من ذلك. فتتراجع الثقة في سهم معين لهذا السبب.
5- السيطرة المباغتة حيث يشتري مستثمر واحد أسهم شركة معينة بعدة أسماء فيسيطر على ادارة للشركة المعنية بطريقة تقلب موازين القوى بين ليلة وضحاها، فتنقلب معها أهداف شركات كثيرة رأسا على عقب.
6- التهرب من سداد الالتزامات المادية، التي قد تكون ناشئة عن المديونيات. وهذا ما تم رصده بشكل واضح عند متابعة ممتلكات بعض رجال الأعمال عند تسوية مديونياتهم القائمة قبل الغزو العراقي.
7- تراجع منسوب الثقة ومؤشر الشفافية في سوق الكويت للأوراق المالية أمام المتداولين المحليين والأجانب.
وبين سلبيات 'الهروب من الافصاح' وايجابيات 'تفتيت الملكيات'، يبقى السوق بحاجة الى تطوير الافصاح واصدار مواد صارمة في هذا المجال لتعزيز الشفافية التي تشكل حجر الزاوية لتقدم أي سوق مالي في العالم.

تشبهوا بلندن
تعتبر سوق لندن المالي من أفضل الأسواق في العالم على الإطلاق من حيث الشفافية. وتصدر هذه البورصة لوائح وتعدل قوانين بشكل سنوي، إن لم نقل شهري، لتواكب التطور الحاصل في الأدوات الاستثمارية. ومن القواعد والقوانين المعتمدة في قانون الإفصاح اللندني والمقترحة لتعزيز الشفافية في سوق الكويت للأوراق المالية:
- الإفصاح والسيطرة على المعلومات الداخلية في الشركات المساهمة المدرجة.
- نشر المعلومات الداخلية على موقع الانترنت للشركة حتى يستفيد منها جميع المساهمين.
- تحديد كيفية التصرف مع الإشاعات والعقوبات التي ترافقها.
وغيرها من القوانين التي لا تحمل لا الجدل ولا التأويل.

الإفصاح عن الملكيات.. والمستثمر الكسول!
يصف بعض المحللين المستثمر الذي يشتكي من قلة الإفصاحات عن الملكيات ب'الكسول'. ويتساءلون: 'لماذا لا يكلف نفسه العناء ويحضر الجمعيات العمومية؟ وبذا يعرف تمام المعرفة من خلال مجالس الإدارة من هم كبار الملاك، وصغارهم في الكثير من الأحيان'.

جهود أبوظبي.. مثال يحتذى
على الرغم من قصر عمر سوق أبو ظبي المالي مقارنة بسوق الكويت للأوراق المالية، فإن الأول يسعى إلى تطوير عمله وأدواته الرقابية بشكل سريع وموسع. إذ تسعى إدارة سوق العاصمة الإماراتية إلى تخفيض الحد الذي يجب أن يفصح عنده المستثمرون عما في حوزتهم من أسهم في شركة ما الى 3 في المائة. كما سيكون من حق السوق سؤال مستثمرين عن الغرض من شراء سهم معين بموجب قواعد جديدة. وستنشر السوق أيضا المعلومات التي تتلقاها بشأن صفقات شراء أسهم مزمعة قبل تنفيذها. إلى ذلك، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تصدر بورصة أبو ظبي نشرة يومية تفصل فيها عمليات الشراء المصنفة حسب الجنسيات. وبذلك يستطيع رجل الأعمال الإماراتي والشركات المحلية معرفة من يستثمر في السوق المالي حسب الجنسية وكمية الأسهم المتداولة وقيمتها. وفي 29 أغسطس الماضي أعلن سوق أبو ظبي للأوراق المالية عن اعتماد النسخة المحدثة من نظام الرقابة الالكترونية 'سمارت' بعد تطبيقه في أواخر 2005. يذكر أن نظام 'سمارت' يعزز من كفاءة عملية الرقابة ويمكن إدارة السوق من تحديد الممارسات الخاطئة فور وقوعها. ويمكن للنظام أيضا تزويد إدارة السوق بتقارير دقيقة ومفصلة عن عمليات تداول سابقة ورسومات بيانية من أجل تيسير تحليل العمليات التي تمت والكشف عن أي مخالفات. كما يرتبط 'سمارت' بقواعد بيانات السوق الخاصة بالإفصاح وأخبار الشركات المدرجة. وبذلك تكون أبو ظبي خطت خطوة جدية نحو تعزيز الشفافية في سوقها وتطوير قانون الإفصاح لديها.
 

yoyo1983

عضو نشط
التسجيل
22 أبريل 2007
المشاركات
22,665
الإقامة
DaMBy
بارك الله فيك
 

Nagooshy

عضو نشط
التسجيل
17 مايو 2006
المشاركات
3,228
الإقامة
الخالديه - الكويت
والله تستاهل عضو متميز على الجهد المبذول :)
 

jeme_E

عضو مميز
التسجيل
18 فبراير 2007
المشاركات
5,339
الإقامة
تخيل بالكويت ((اذكر الله لاتحسدني ))
جزاك الله كل خير وبارك الله فيك
 
أعلى