قائد المؤشرات
موقوف
- التسجيل
- 21 يوليو 2007
- المشاركات
- 28
دبي - عبير أبو شمالة:
رجح تقرير حديث أن تواجه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وبخاصة الإمارات وقطر مشكلة تضخم حقيقية في حال بادر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض معدلات الفائدة على الودائع قصيرة الأمد، الأمر المتوقع حدوثه في المستقبل القريب كضرورة لمواجهة أزمة الائتمان التي تفجرت مؤخراً في الولايات المتحدة. وقال التقرير الذي أعدته مؤسسة الوساطة المالية “إتش سي بروكريدج” إن اقتصادات دول المجلس والتي تربط عملاتها المحلية بالدولار الأمريكي سوف تواجه تهديدات خطرة بارتفاع مستويات التضخم لدى قيام المركزي الأمريكي بخفض الفائدة، مؤكدة أن الوضع سيكون أكثر صعوبة بالنسبة للإمارات ولقطر مع وصول مستوى التضخم، وفقاً لبعض التقديرات الرسمية، في الدولتين إلى 3ر11% و8ر12% على التوالي.
وبحسب التقرير يوجد خياران أمام دول المنطقة لمواجهة الموقف فإما أن تكتفي بخفض الفائدة لتواجه خطر خروج مستويات التضخم فيها عن نطاق السيطرة، أو أن تحذو حذو الكويت التي تخلت عن ربط عملتها المحلية بالدولار الأمريكي في مايو/ أيار الماضي.
وعدد التقرير أسباب ارتفاع مستويات التضخم في الإمارات إلى درجة تدعو إلى القلق ومن أهم هذه الأسباب النمو الاقتصادي القوي الذي أدى إلى ارتفاع مستويات الطلب وقصور في مستويات العرض، إضافة إلى استقطاب الدولة أعداداً متزايدة من العمالة الجديدة الوافدة مما رفع الطلب على الوحدات السكنية وتسبب في ارتفاع حاد في الإيجارات.
وعلاوة على ذلك شاركت الزيادة في حجم المعروض النقدي في الدولة في تفاقم مشكلة التضخم. كما أدى النمو الهائل في عائدات الدولة النفطية على مدى الأعوام القليلة الماضية إلى رفع مستويات الطلب المحلي بصورة أكبر.
ومن جهة أخرى تسبب ربط الدرهم بالدولار الأمريكي في تراجع قيمة الدرهم أمام بقية العملات الرئيسية كنتيجة للتراجع المستمر في قيمة الدولار على مدى العامين الماضيين. وفقد الدرهم حوالي 4ر15% من قيمته أمام اليورو و9ر16% مقابل الجنيه الإسترليني منذ ديسمبر/ كانون الأول من عام 2005 وحتى نهاية أغسطس/ آب ،2007 وبالطبع أدى ذلك إلى تفاقم مشكلة التضخم خاصة وأن حصة الاتحاد الأوروبي من واردات الدولة وصلت إلى 3ر24% في ،2005 فيما بلغت حصة بريطانيا 6ر6%
رجح تقرير حديث أن تواجه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وبخاصة الإمارات وقطر مشكلة تضخم حقيقية في حال بادر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض معدلات الفائدة على الودائع قصيرة الأمد، الأمر المتوقع حدوثه في المستقبل القريب كضرورة لمواجهة أزمة الائتمان التي تفجرت مؤخراً في الولايات المتحدة. وقال التقرير الذي أعدته مؤسسة الوساطة المالية “إتش سي بروكريدج” إن اقتصادات دول المجلس والتي تربط عملاتها المحلية بالدولار الأمريكي سوف تواجه تهديدات خطرة بارتفاع مستويات التضخم لدى قيام المركزي الأمريكي بخفض الفائدة، مؤكدة أن الوضع سيكون أكثر صعوبة بالنسبة للإمارات ولقطر مع وصول مستوى التضخم، وفقاً لبعض التقديرات الرسمية، في الدولتين إلى 3ر11% و8ر12% على التوالي.
وبحسب التقرير يوجد خياران أمام دول المنطقة لمواجهة الموقف فإما أن تكتفي بخفض الفائدة لتواجه خطر خروج مستويات التضخم فيها عن نطاق السيطرة، أو أن تحذو حذو الكويت التي تخلت عن ربط عملتها المحلية بالدولار الأمريكي في مايو/ أيار الماضي.
وعدد التقرير أسباب ارتفاع مستويات التضخم في الإمارات إلى درجة تدعو إلى القلق ومن أهم هذه الأسباب النمو الاقتصادي القوي الذي أدى إلى ارتفاع مستويات الطلب وقصور في مستويات العرض، إضافة إلى استقطاب الدولة أعداداً متزايدة من العمالة الجديدة الوافدة مما رفع الطلب على الوحدات السكنية وتسبب في ارتفاع حاد في الإيجارات.
وعلاوة على ذلك شاركت الزيادة في حجم المعروض النقدي في الدولة في تفاقم مشكلة التضخم. كما أدى النمو الهائل في عائدات الدولة النفطية على مدى الأعوام القليلة الماضية إلى رفع مستويات الطلب المحلي بصورة أكبر.
ومن جهة أخرى تسبب ربط الدرهم بالدولار الأمريكي في تراجع قيمة الدرهم أمام بقية العملات الرئيسية كنتيجة للتراجع المستمر في قيمة الدولار على مدى العامين الماضيين. وفقد الدرهم حوالي 4ر15% من قيمته أمام اليورو و9ر16% مقابل الجنيه الإسترليني منذ ديسمبر/ كانون الأول من عام 2005 وحتى نهاية أغسطس/ آب ،2007 وبالطبع أدى ذلك إلى تفاقم مشكلة التضخم خاصة وأن حصة الاتحاد الأوروبي من واردات الدولة وصلت إلى 3ر24% في ،2005 فيما بلغت حصة بريطانيا 6ر6%
