الشركات لجأت إلى المطالبة بانشاء بورصة لتداول الشركات غير المدرجة
مستثمرون: قرارات البورصة متعسفة و"حجر عثرة" أمام الشركات وتوسعاتها
كتب- المحرر الاقتصادي:
قرارات البورصة الاخيرة قد يراها البعض تؤدي الدور المطلوب منها على اكمل وجه وقد يراها البعض الاخر انها ناقصة او عقيمة فتلك القوانين والشروط كانت حجر عثرة امام بعض الشركات, الامر الذي دفع الشركات لسوق الجت, كما دفع البعض الآخر للاعلان عن تأسيس »بورصة« بفكرة جديدة وقانونية لتداول اسهم الشركات غير المدرجة وهي الدعوة التي تبناها مكتب لؤي جاسم الخرافي للمحاماة والاستشارات القانونية ومكتب المشورة للاستشارات القانونية واعمال المحاماة والتي تلقت اكثر من 60 رغبة فعليه من الشركات الكويتية للانضمام اليها.
ذلك اضافة الى الكثير من اوجه التعسف الاخرى التي تلقى بظلالها على السوق بشكل عام ما قد يفقده بعضاً من اعمدته الاقتصادية حيث بدأت الاصوات تتعالى مطالبة بالاصلاح من هذا الوضع الذي اصبح كابوساً جاثماً فوق صدور الشركات.
يوسف الزلزلة
بداية افاد الدكتور يوسف الزلزلة وزير التجارة السابق ورئيس مجلس ادارة شركة كي جي ال بتروليوم بان الانصاف والعدل بتطبيق شروط ادارة السوق لادراج الشركات في سوق الكويت للاوراق المالية والسوق الموازي هو محور اساسي لا مفر منه, مؤكدا ان الحل الامثل هو انشاء ايجاد هيئة سوق المال التي ستكون مستقلة وبعيدة عن الشخصانية والمصالح, مؤكداً بأن الحاجة تشتد لانشائها وبسرعة واما عن الحل الاني للمشكلات فقد طلب بانشاء جهة متخصصة من قبل ادارة السوق لدراسة الشكاوى المقدمة من الشركات لعدم ادراجها واشاد الى ان الشروط التي توضع من قبل ادارة السوق بلا شك ستغضب من لا تنطبق عليهم بعض تلك الشروط ولابد من وضع دراسة وافية لدراسة الشروط واوجه التشدد فيها والية تطبيقها على الجميع.
احمد العجلان
وعلى الصعيد نفسه افاد احمد العجلان مدير عام شركة لؤلؤة الكويت العقارية بان عدم وضوح الرؤية في بعض القرارات التي تصدرها ادارة السوق وعدم شموليتها قد فتح الباب واسعاً امام بعض المجموعات لاستغلال ذلك والاستفادة منه على حساب مجموعات اخرى ومثل تلك القوانين قانون التداول وقانون الادراج وقانون الافصاحات فادارة السوق تساهم بطريقة غير مباشرة في ذلك مضيفاً ان تلك القرارات ليس لها علاقة باداء الشركات حيث انه بيد ادارة الشركة والملاك مؤكداً ان المطلوب هو حل شامل جذري ومنح »البورصات« استقلاليتها التامة ومعالجة الخلل برؤية اقتصادية شاملة.
عدم تحديث القوانين
وقال مدير صندوق استثماري فضل عدم ذكر اسمه بان المشاكل تنبع من عدم تحديث القوانين ومراجعتها لكي تواكب العصر والتطور الاقتصادي الحادث وخصوصاً اذا علمنا ان هناك قوانين قديمة بالية مثل قانون الضريبة.
اعادة تأهيل
وفي السياق نفسه افاد سامي البدر رئيس مجلس ادارة شركة المجموعة الدولية بان البورصة تحتاج الى اعادة تأهيل من خلال قانون جديد ورؤية واضحة حيث انها حالياً لا تتمتع بتلك الرؤية مما انعكس على الشركات الاستثمارية وافرزت نتائج طرحت على الساحة ليس لها علاقة بالاقتصاد الكويتي اضافة الى ان ذلك يؤدي الى زيادة الازمات بسبب عدم التوافق بين البورصة والقطاع الخاص ووزارة التجارة وعن الحلول المطروحة قال بان استحداث الية حوار مشتركة بين الاطراف الثلاثة تسعى لتطوير ادوات وشروط البورصة فتلك الاخيرة جهة رقابية وليست جهة تنفيذية.
ويجب ان لا نتعامل مع الشركات القابضة على انها شركات غير مرغوب بها ونعلم جميعاً ان مفهوم الشركات القابضة هو امتلاك تلك الشركات لشركات اخرى لكن البورصة غير متفهمة لوضع تلك الشركات ففي الادراجات الاخيرة قد رفضت اربع شركات فنحن بحاجة لاستحداث قطاع جديد تحت مسمى قطاع الشركات القابضة اسوة بالقطاعات الاخرى يقنن له شروط بالاتفاق والحوار مع القطاع الخاص.
مستثمرون: قرارات البورصة متعسفة و"حجر عثرة" أمام الشركات وتوسعاتها
كتب- المحرر الاقتصادي:
قرارات البورصة الاخيرة قد يراها البعض تؤدي الدور المطلوب منها على اكمل وجه وقد يراها البعض الاخر انها ناقصة او عقيمة فتلك القوانين والشروط كانت حجر عثرة امام بعض الشركات, الامر الذي دفع الشركات لسوق الجت, كما دفع البعض الآخر للاعلان عن تأسيس »بورصة« بفكرة جديدة وقانونية لتداول اسهم الشركات غير المدرجة وهي الدعوة التي تبناها مكتب لؤي جاسم الخرافي للمحاماة والاستشارات القانونية ومكتب المشورة للاستشارات القانونية واعمال المحاماة والتي تلقت اكثر من 60 رغبة فعليه من الشركات الكويتية للانضمام اليها.
ذلك اضافة الى الكثير من اوجه التعسف الاخرى التي تلقى بظلالها على السوق بشكل عام ما قد يفقده بعضاً من اعمدته الاقتصادية حيث بدأت الاصوات تتعالى مطالبة بالاصلاح من هذا الوضع الذي اصبح كابوساً جاثماً فوق صدور الشركات.
يوسف الزلزلة
بداية افاد الدكتور يوسف الزلزلة وزير التجارة السابق ورئيس مجلس ادارة شركة كي جي ال بتروليوم بان الانصاف والعدل بتطبيق شروط ادارة السوق لادراج الشركات في سوق الكويت للاوراق المالية والسوق الموازي هو محور اساسي لا مفر منه, مؤكدا ان الحل الامثل هو انشاء ايجاد هيئة سوق المال التي ستكون مستقلة وبعيدة عن الشخصانية والمصالح, مؤكداً بأن الحاجة تشتد لانشائها وبسرعة واما عن الحل الاني للمشكلات فقد طلب بانشاء جهة متخصصة من قبل ادارة السوق لدراسة الشكاوى المقدمة من الشركات لعدم ادراجها واشاد الى ان الشروط التي توضع من قبل ادارة السوق بلا شك ستغضب من لا تنطبق عليهم بعض تلك الشروط ولابد من وضع دراسة وافية لدراسة الشروط واوجه التشدد فيها والية تطبيقها على الجميع.
احمد العجلان
وعلى الصعيد نفسه افاد احمد العجلان مدير عام شركة لؤلؤة الكويت العقارية بان عدم وضوح الرؤية في بعض القرارات التي تصدرها ادارة السوق وعدم شموليتها قد فتح الباب واسعاً امام بعض المجموعات لاستغلال ذلك والاستفادة منه على حساب مجموعات اخرى ومثل تلك القوانين قانون التداول وقانون الادراج وقانون الافصاحات فادارة السوق تساهم بطريقة غير مباشرة في ذلك مضيفاً ان تلك القرارات ليس لها علاقة باداء الشركات حيث انه بيد ادارة الشركة والملاك مؤكداً ان المطلوب هو حل شامل جذري ومنح »البورصات« استقلاليتها التامة ومعالجة الخلل برؤية اقتصادية شاملة.
عدم تحديث القوانين
وقال مدير صندوق استثماري فضل عدم ذكر اسمه بان المشاكل تنبع من عدم تحديث القوانين ومراجعتها لكي تواكب العصر والتطور الاقتصادي الحادث وخصوصاً اذا علمنا ان هناك قوانين قديمة بالية مثل قانون الضريبة.
اعادة تأهيل
وفي السياق نفسه افاد سامي البدر رئيس مجلس ادارة شركة المجموعة الدولية بان البورصة تحتاج الى اعادة تأهيل من خلال قانون جديد ورؤية واضحة حيث انها حالياً لا تتمتع بتلك الرؤية مما انعكس على الشركات الاستثمارية وافرزت نتائج طرحت على الساحة ليس لها علاقة بالاقتصاد الكويتي اضافة الى ان ذلك يؤدي الى زيادة الازمات بسبب عدم التوافق بين البورصة والقطاع الخاص ووزارة التجارة وعن الحلول المطروحة قال بان استحداث الية حوار مشتركة بين الاطراف الثلاثة تسعى لتطوير ادوات وشروط البورصة فتلك الاخيرة جهة رقابية وليست جهة تنفيذية.
ويجب ان لا نتعامل مع الشركات القابضة على انها شركات غير مرغوب بها ونعلم جميعاً ان مفهوم الشركات القابضة هو امتلاك تلك الشركات لشركات اخرى لكن البورصة غير متفهمة لوضع تلك الشركات ففي الادراجات الاخيرة قد رفضت اربع شركات فنحن بحاجة لاستحداث قطاع جديد تحت مسمى قطاع الشركات القابضة اسوة بالقطاعات الاخرى يقنن له شروط بالاتفاق والحوار مع القطاع الخاص.