اتفق محللون ومسؤولون في شركات مدرجة في البورصة الكويتية على حاجة بعض الشركات التي تقوم بدور مستشار "الإدراج" إلى التشريعات التنظيمية التي تمكنها من تحديد المستقبل الاستثماري للشركة حتى لا يقع المستثمرون في فخ شركات ضعيفة.
وقالوا في لقاءات مع وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بثتها اليوم الإثنين 17-9-2007، إن الضرورة التي تمر بها البورصة الكويتية التي تضم 193 شركة بقيمة سوقية تصل إلى 57 مليار دينار (الدولار يعادل 0.280 دينار كويتي) تقتضي إعادة النظر في دور مستشاري الإدراج حتى تكون البورصة مؤهلة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
شروط محددة
الشركات التي تقوم بدور مستشار الادراج في البورصة تعمل وفق شروط محددة اقرتها لجنة السوق الكويتية ولايجوز التهاون في اي شرط منها
الدكتور يوسف الزلزلة
وألمحوا إلى وجود بعض العوامل التي لها دور أساسي في عملية الإدراج؛ ومنها أن تكون الشركة المستشار لديها علاقات مع لجنة الإدراج بل وعلاقات طيبة مع الأعضاء مما يشكل مزاجية في الموافقات من عدمها.
وطالبوا بضرورة وجود شركات تلعب دور مستشار الإدراج تحت رقابة حكومية لضمان أن لا يكون هناك تلاعبات لمصلحة فئات دون أخرى مما يسهل الإدراجات وسط الشفافية ولجعل السوق قوية بشركاتها لا بملاكها.
وقال رئيس شركة كي.جي.إل بتروليوم الدكتور يوسف الزلزلة أن الشركات التي تقوم بدور مستشار الإدراج في البورصة تعمل وفق شروط محددة أقرتها لجنة السوق الكويتية ولا يجوز التهاون في أي شرط منها.
وأضاف الزلزلة، الذي كان وزيرا سابقا للتجارة والصناعة ورئيسا للجنة البورصة، أن الحاصل حاليا هو قيام مجموعة معينة من الشركات تعمل على طريق الاستشارات لبعض الشركات الراغبة في دخول السوق وفق قوانينه المعدة سلفا، كما أن هناك بعض المكاتب الاستشارية تساهم في هذا الدور بغرض المساعدة وإعداد بعض التحليلات المالية والتوقعات لتسهيل عملية الإدراج.
وقال إن هناك بعض الشركات تقوم بعمل الدعاية أو الإعلان لشركات ما ترتبط معها بمصالح معينة، وهنا تكمن المشكلة، حيث من المرجح قيام بعضها بإعطاء معلومات مغلوطة وغير صحيحة عن الشركة الراغبة في الإدراج.
معلومات مغلوطة
وأكد الزلزلة أن مثل هذه الشركات لو قدمت معلومات مغلوطة تتعرض للمساءلة القانونية في دول كالولايات المتحدة على سبيل المثال مما يستوجب سن تشريعات تجرم من يقوم بهذا الدور حتى لا تكون هناك محاباة لطرف على حساب آخرين.
وقلل رئيس مجلس الإدارة في شركة أثمان القابضة بدر بوراشد من أهمية تواجد شركات عالمية تقوم بدور مستشار إدراج الشركات في البورصة الكويتية مستعرضا نجاحات بعض الشركات الوطنية التي استطاعت تأهيل دخول شركات كويتية للإدراج في السوق.
وعدد بوراشد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في لعب دور المستشار، منها أن يكون لديها الكادر المؤهل للقيام بهذا الدور، علاوة على وجود إدارات متخصصة سواء كانت مالية أو فنية أو تقوم بالتحليل الفني والقدرة على التسويق، وأن يكون لديها شبكة علاقات عامة إضافة إلى شروط أخرى.
وأضاف أن بعض الشركات التي تقوم بدور المستشار من الممكن أن تكون متعهد الإدراج بمعنى أنها تقوم بتغطية ما لم يتم الاكتتاب فيه من الأسهم.
العتال
وقال رئيس مجلس الإدارة في الشركة الدولية للمنتجعات حسين العتال إن البورصة الكويتية تشهد منذ فترة طويلة وجود شركات لاعبة في موضوع الإدراج بما فيها من إيجابيات أو سلبيات ولكنها موجودة بالفعل.
بورصة إقليمية
لابد لمستشار الادراج ان يكون لديها كوادر على دراية تامة بعمليات الادراج في اسواق المال مع الالمام بكل المتطلبات المالية والحسابية
الدكتور حسين الصايغ
ودعا إدارة السوق للاستعانة بشركات عالمية من أجل المساهمة في إدراج شركات في البورصة لما لديها من خبرات عالمية في مجال أسواق المال، حيث إن لها تجارب سابقة، لا سيما فيما يتعلق بالشفافية.
ودعا العتال الجهات المسؤولة إذا كانت ترغب فعلا في جعل البورصة إقليمية أن تلجأ إلى العالمية على الرغم من الدور الذي تقوم به الشركات الوطنية وذلك لوجود منافسة بين أسواق المال في المنطقة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة فلكس للتطوير الدكتور حسين الصايغ إن الشركات التي تقوم بلعب دور مستشار الإدراج للشركات في البورصة مهمتها الأساسية الإلمام بالقوانين والتشريعات التي تسنها الحكومة من أجل تطوير البورصة.
وبين الصايغ أنه لا بد لشركة مستشار الإدراج أن يكون لديها كوادر على دراية تامة بعمليات الإدراج في أسواق المال علاوة على الإلمام بكل المتطلبات المالية والحسابية حيث إن عامل الخبرة يتفوق على عامل العلم في إدراج الشركات.
وأوضح الصايغ أنه على الرغم من وجود شركات عديدة تقوم بصانع الإدراج فإن السوق يفتقد إلى شركات متخصصة كما هو متبع عالميا.
علاقة.. ولا تشريع
نفى يوسف الزلزلة وجود علاقة بين إدارة البورصة والشركات التي تقوم بدور المستشار بطريقة أو بأخرى مشيرا إلى عدم وجود تشريع أو قانون يتيح وجود تعاون بيت الطرفين على خلاف ما يروج له البعض.
عدد حسين العتال الشروط الواجب توافرها بالشركة الراغبة في لعب دور المستشار منها؛ أن يكون لها باع طويل في السوق لتعرف متطلباته، وبذلك تساهم في جعل السوق الكويتية قوية.
وقالوا في لقاءات مع وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بثتها اليوم الإثنين 17-9-2007، إن الضرورة التي تمر بها البورصة الكويتية التي تضم 193 شركة بقيمة سوقية تصل إلى 57 مليار دينار (الدولار يعادل 0.280 دينار كويتي) تقتضي إعادة النظر في دور مستشاري الإدراج حتى تكون البورصة مؤهلة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
شروط محددة
الشركات التي تقوم بدور مستشار الادراج في البورصة تعمل وفق شروط محددة اقرتها لجنة السوق الكويتية ولايجوز التهاون في اي شرط منها
الدكتور يوسف الزلزلة
وألمحوا إلى وجود بعض العوامل التي لها دور أساسي في عملية الإدراج؛ ومنها أن تكون الشركة المستشار لديها علاقات مع لجنة الإدراج بل وعلاقات طيبة مع الأعضاء مما يشكل مزاجية في الموافقات من عدمها.
وطالبوا بضرورة وجود شركات تلعب دور مستشار الإدراج تحت رقابة حكومية لضمان أن لا يكون هناك تلاعبات لمصلحة فئات دون أخرى مما يسهل الإدراجات وسط الشفافية ولجعل السوق قوية بشركاتها لا بملاكها.
وقال رئيس شركة كي.جي.إل بتروليوم الدكتور يوسف الزلزلة أن الشركات التي تقوم بدور مستشار الإدراج في البورصة تعمل وفق شروط محددة أقرتها لجنة السوق الكويتية ولا يجوز التهاون في أي شرط منها.
وأضاف الزلزلة، الذي كان وزيرا سابقا للتجارة والصناعة ورئيسا للجنة البورصة، أن الحاصل حاليا هو قيام مجموعة معينة من الشركات تعمل على طريق الاستشارات لبعض الشركات الراغبة في دخول السوق وفق قوانينه المعدة سلفا، كما أن هناك بعض المكاتب الاستشارية تساهم في هذا الدور بغرض المساعدة وإعداد بعض التحليلات المالية والتوقعات لتسهيل عملية الإدراج.
وقال إن هناك بعض الشركات تقوم بعمل الدعاية أو الإعلان لشركات ما ترتبط معها بمصالح معينة، وهنا تكمن المشكلة، حيث من المرجح قيام بعضها بإعطاء معلومات مغلوطة وغير صحيحة عن الشركة الراغبة في الإدراج.
معلومات مغلوطة
وأكد الزلزلة أن مثل هذه الشركات لو قدمت معلومات مغلوطة تتعرض للمساءلة القانونية في دول كالولايات المتحدة على سبيل المثال مما يستوجب سن تشريعات تجرم من يقوم بهذا الدور حتى لا تكون هناك محاباة لطرف على حساب آخرين.
وقلل رئيس مجلس الإدارة في شركة أثمان القابضة بدر بوراشد من أهمية تواجد شركات عالمية تقوم بدور مستشار إدراج الشركات في البورصة الكويتية مستعرضا نجاحات بعض الشركات الوطنية التي استطاعت تأهيل دخول شركات كويتية للإدراج في السوق.
وعدد بوراشد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في لعب دور المستشار، منها أن يكون لديها الكادر المؤهل للقيام بهذا الدور، علاوة على وجود إدارات متخصصة سواء كانت مالية أو فنية أو تقوم بالتحليل الفني والقدرة على التسويق، وأن يكون لديها شبكة علاقات عامة إضافة إلى شروط أخرى.
وأضاف أن بعض الشركات التي تقوم بدور المستشار من الممكن أن تكون متعهد الإدراج بمعنى أنها تقوم بتغطية ما لم يتم الاكتتاب فيه من الأسهم.
العتال
وقال رئيس مجلس الإدارة في الشركة الدولية للمنتجعات حسين العتال إن البورصة الكويتية تشهد منذ فترة طويلة وجود شركات لاعبة في موضوع الإدراج بما فيها من إيجابيات أو سلبيات ولكنها موجودة بالفعل.
بورصة إقليمية
لابد لمستشار الادراج ان يكون لديها كوادر على دراية تامة بعمليات الادراج في اسواق المال مع الالمام بكل المتطلبات المالية والحسابية
الدكتور حسين الصايغ
ودعا إدارة السوق للاستعانة بشركات عالمية من أجل المساهمة في إدراج شركات في البورصة لما لديها من خبرات عالمية في مجال أسواق المال، حيث إن لها تجارب سابقة، لا سيما فيما يتعلق بالشفافية.
ودعا العتال الجهات المسؤولة إذا كانت ترغب فعلا في جعل البورصة إقليمية أن تلجأ إلى العالمية على الرغم من الدور الذي تقوم به الشركات الوطنية وذلك لوجود منافسة بين أسواق المال في المنطقة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة فلكس للتطوير الدكتور حسين الصايغ إن الشركات التي تقوم بلعب دور مستشار الإدراج للشركات في البورصة مهمتها الأساسية الإلمام بالقوانين والتشريعات التي تسنها الحكومة من أجل تطوير البورصة.
وبين الصايغ أنه لا بد لشركة مستشار الإدراج أن يكون لديها كوادر على دراية تامة بعمليات الإدراج في أسواق المال علاوة على الإلمام بكل المتطلبات المالية والحسابية حيث إن عامل الخبرة يتفوق على عامل العلم في إدراج الشركات.
وأوضح الصايغ أنه على الرغم من وجود شركات عديدة تقوم بصانع الإدراج فإن السوق يفتقد إلى شركات متخصصة كما هو متبع عالميا.
علاقة.. ولا تشريع
نفى يوسف الزلزلة وجود علاقة بين إدارة البورصة والشركات التي تقوم بدور المستشار بطريقة أو بأخرى مشيرا إلى عدم وجود تشريع أو قانون يتيح وجود تعاون بيت الطرفين على خلاف ما يروج له البعض.
عدد حسين العتال الشروط الواجب توافرها بالشركة الراغبة في لعب دور المستشار منها؛ أن يكون لها باع طويل في السوق لتعرف متطلباته، وبذلك تساهم في جعل السوق الكويتية قوية.