سوق البطاقات المدنية منذ المناخ ...

[حمدان]

الهاجري: شراء البطاقات مستمر منذ سوق المناخ



الخميس, 20 - سبتمبر - 2007





ذكر رئيس فريق دريال للتحليل الفني محمد الهاجري ان تجار الكويت اعتادوا المتاجرة بشراء وبيع البطاقات منذ سوق المناخ، ويغلب على المشتري المتاجرة بتملك حصص مؤثرة سواء لدخول مجلس الادارة او الاستثمار طويل الاجل، مشيرا الى انها عملية تلاعب على القانون بعد ان منعت وزارة التجارة والصناعة بيع البطاقات وشراءها.
وأكد ان التجار يستغلون ضعف نسبة من المواطنين لا تعرف قيمة الاستثمار في الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها مستقبلا، كما هو حاصل الآن في الاتصالات الثالثة ودخول المستثمر الاجنبي ايضا، ما يعيب عليها المضاربات في بيع وشراء البطاقات قبل او اثناء الاكتتاب، وهو تحايل على القانون امام مرأى الحكومة بوضع الاعلانات في الشوارع بخصوص شراء البطاقات مع العلم بأنها مخصصة لذوي الدخل المحدود.
وتمنى الهاجري تطبيق القانون على معلني شراء البطاقات ومساءلتهم قانونيا وعدم التحكم بحصص الصغار من ذوي الدخل وتطبيق اللوائح القانونية بخصوص الدمج على الجميع من دون استثناء لإعطاء الاستثمار في الكويت الشفافية والمصداقية للمستثمر الاجنبي بشكل خاص.
طباعة

 

[حمدان]

اليوسف: المادة 85 مكرراً تمنع بيع البطاقات



الخميس, 20 - سبتمبر - 2007





أعلن المحامي مزيد اليوسف أن مسؤولية شراء البطاقات المدنية تقع على صاحب البطاقة في الاكتتاب، فالتاجر لا يشتري صورة البطاقة المدنية وإنما يحصل عليها كنتيجة حتمية لموافقة صاحب البطاقة المدنية على بيع حقه في الاكتتاب للتاجر وهذا لا يمكن أن يتم من دون البطاقة المدنية.
وأوضح أن هذه العملية غير جائزة مطلقا وفق المادة 85 مكررا من قانون الشركات التجارية الكويتي التي جاء فيها: «يجب أن يكون الاكتتاب جديا، ويحظر الاكتتاب بأسماء وهمية أو بغير ذلك من الطرق، ويقع باطلا كل اكتتاب مخالف للأحكام السابقة».
وشدد على ضرورة توافر نية المشاركة في تأسيس جميع أنواع الشركات، لأن نية المشاركة تعتبر ركنا اساسا في تأسيس جميع أنواع الشركات، فإن تخلف هذا الركن بطل تأسيس الشركة، وحيث ان الشخص صاحب البطاقة المكتتب باسمه لا تتوافر لديه نية المشاركة، وإنما النية هنا للتاجر الذي اشترى حقه بالاكتتاب، لذا فإن عملية الشراء هنا تصبح باطلة ويمكن للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها إن عرض عليها النزاع من قبل أي شخص له مصلحة في إبطاله.
وأيد ما قامت به وزارة التجارة والصناعة، وادارة سوق الكويت للأوراق المالية ووزارة العدل في وضع ضوابط بحضور المساهم أو المكتتب شخصيا لتخليص المعاملة، بالاضافة الى حضوره في دمج الاسهم للأقارب من الدرجة الأولى فقط، والتنسيق الذي تم بين البورصة ووزارة العدل على عدم اصدار اي وكالات أو صيغ تنفيذية تختص بالأوراق المالية إلا من خلال البورصة، إذ إن ذلك كان ردعا في محاربة تجار البطاقات المدنية.
وانتهى اليوسف بقوله: اذا طبقنا القانون والقرارات الصادرة بشأن بيع البطاقات المدنية من قبل الأفراد الى التجار وردعها فلن يكون هناك ثغرة يلجأ اليها التاجر للمرور من خلالها أو الالتفاف على ما وضعته وزارة التجارة والبورصة ووزارة العدل.
طباعة

 

[حمدان]

البسام: البائعون يوقعون على أوراق استفزازية



الخميس, 20 - سبتمبر - 2007






وصف رئيس مجلس ادارة شركة الصفاة للطاقة القابضة حامد البسام عملية شراء البطاقات المدنية من قبل التجار بأنها ظاهرة غير صحية على الاقتصاد المحلي وقد تفشت بشكل كبير قبل عام، مطالبا وزارة التجارة بالحد من تلك الظاهرة.
وأوضح ان وزارة التجارة والصناعة قامت بعمل اللازم في الآونة الاخيرة بالحد من شراء البطاقات والتلاعب بها، الا ان القرارات التي اصدرتها لم تكن محكمة في التصدي لشراء البطاقات مرة اخرى وانما قلصت من عملية تداولها، ويجب ان تتصدى للتجار الذين يتلاعبون من اجل الوصول الى مجالس ادارة الشركات عن طريق الاستحواذ على اكبر قدر ممكن من الاسهم.
ودعا الافراد بائعي بطاقاتهم ان يكون لديهم الوعي الكامل في ما يقومون به من اخطاء، فبدلا من بيعهم البطاقات بسعر رخيص، عليهم ان يكتتبوا بها ويساهموا بالشركة، موضحا ان المساهم لا يدرك ان عملية الاكتتاب او المساهمة في الشركة تكون في بداية الامر بسعر رمزي اي بالسعر الدفتري، وعلى صاحب البطاقة ان يستفيد منها افضل من ان يستفيد منها احد آخر بالاضافة الى ان توقيعه على اوراق استفزازية غير رسمية تؤدي به الى حالة ارباك طوال فترة اكتتاب الشركة حتى ادراجها.
ونوه البسام بدور وزارة التجارة والصناعة وسوق الكويت للاوراق المالية في توعية هؤلاء الافراد الذين يتسببون لأنفسهم بأخطاء جسيمة، مشيرا الى ان الوزارة والبورصة لو قاموا بتوعية المواطنين لأصبحت ظاهرة شراء البطاقات معدومة. مؤكدا ان ظاهرة شراء البطاقات غير قانونية، وان الغاية من وراء كسر القوانين او تجاوزها لا فائدة منها الا السمعة السيئة في نهاية المطاف، موضحا ان بعض التجار يقومون بتجميع تلك البطاقات بهدف السيطرة على الادارة من غير وجه حق ودون ان يكون لديهم اي خلفية اقتصادية في دفع الشركة نحو الامام او تسيير امورها.
واشار الى ان التجار يدفعون مبالغ طائلة في شراء البطاقات للوصول الى مجلس ادارة الشركة، متسائلا: هل هذا الفعل يدفع الشركة الى الامام ويصب في صالح بقية المساهمين ام يحصل على المكافأه الرمزية التي يحصل عليها كل عام عند انعقاد الجمعية العمومية؟ فان كانت غاية التاجر مصلحة الشركة فقط فيعتبر ذلك فائدة للاقتصاد الكويتي. اما غير هذا فتصبح المصلحة شخصية.
وطالب البسام وزارة التجارة والصناعة وادارة السوق بالحد من ظاهرة شراء البطاقات وايقاف التجار عند حدهم لانهم يعصفون بالافراد والبورصة. داعيا الى تشديد الرقابة على الشركات التي تطرح للاكتتاب من اجل الاقتصاد الكويتي والمستثمرين في تلك الشركات.
طباعة

 

[حمدان]

العنزي: بيع البطاقات المدنية أشبه ببيع سمك في الماء



الخميس, 20 - سبتمبر - 2007





قال المحامي فيصل العنزي: «إن ظاهرة شراء البطاقات المدنية انتشرت في الآونة الأخيرة بين المواطنين وهي عملية يقوم بها شخص ما بشراء حصص البطاقات المدنية في الأسهم أو السندات أو أي نوع من الأوراق المالية أثناء الاكتتاب العام الذي تطرحه الدولة أو الموسسات البنكية أو أصحاب الشركات الاستثمارية، ولما كانت هذه النوعية من البيوع تتم في السر بين الفرد (التاجر) وعدد من المواطنين أصحاب البطاقات المدنية من أجل تملك الطرف الأخير لقيمة هذه الأسهم المطروحة للاكتتاب العام أصلا، فإن هذه العملية تعد غير قانونية وغير مشروعة.
وأوضح أن خطوات التاجر معروفة في مثل هذه الأمور، فهو يأخذ من صاحب البطاقة ضمانا يكفل له قيمة هذه الأسهم والمرخص لهم بتمليكها بتوقيعهم على بياض أو «كمبيالات» تكون سلاحا على رقاب هؤلاء البائعين في حال تراجعهم في ذلك البيع الباطل، الذي يعد تحايلا على أحكام القانون المدني الذي ينظم أحكام البيوع في الدولة، وللأسف الشديد لا توجد هناك قواعد قانونية تجرم هذه الظاهرة في قانون الجزاء.
وأكد أهمية تقنين نصوص قانونية تجرم تلك الظاهرة، ولا سيما أن هذا البيع يقع على شيء غير محقق الوجود وقبل امتلاك البائع للشيء المبيع، وهذا البيع محرم شرعا كمثل بيع الطير في السماء أو السمك في الماء، وهذه الطريقة تعد احتكارا اقتصاديا، لأنها تجعل شخصا معينا يحتكر لنفسه أعدادا كبيرة من هذه الأسهم أو السندات أثناء طرحها في الاكتتاب العام دون غيره من دون وجه حق للاستفادة منها بمفرده عند طرحها للتداول بعد الاكتتاب وتكون لها أسعار خيالية تعود عليه شخصيا بالنفع.
وأشاد بما قامت به وزارة التجارة والصناعة وسوق الكويت للأوراق المالية من خلال قرارات وأحكام تجرم عملية البيع السري، الذي يقع على شيء غير محقق الوجود، وينطوي على تحايل على أحكام القانون وإصدار تعليمات صارمة للمؤسسات أو أصحاب المشروعات التجارية والصناعية الذين يمتلكون مشروعات يعتمد رأسمالها على طرحه في اكتتاب عام للجمهور عن طريق الأسهم أو السندات أو غيرها من الأوراق المالية، ويلتزمون فيها ببيع هذه الأسهم في حضور الأفراد بأنفسهم شخصيا ويشترط عدم بيعها إلا بعد مرور ستة أشهر أو سنة من تاريخ تملكهم لتلك الأسهم أولا بعد الاكتتاب العام، وذلك لإتاحة الفرصة لجميع أفراد المجتمع بالفائدة المقصودة من وراء طرح تلك الأسهم في الاكتتاب العام، وكي يتم إرساء قاعدة قانونية واقتصادية تخدم عمليات قواعد دمج الأسهم بين الناس على أسس علمية وعملية قانونية سليمة، ما يساعد في استقرار المناخ الاقتصادي ويشجع ويساعد على الاستثمار داخل البلاد ويوفر الأمان للمستثمرين فلايتعرضون لهزات اقتصادية تكلفهم ضياع أموالهم.
طباعة

 

[حمدان]

التوقيع «على بياض» خطر بدأ يطل برأسه على «الاتصالات الثالثة»

الاتجار بالبطاقات المدنية .. حبل حول رقاب البائعين

يوسف لازم

الخميس, 20 - سبتمبر - 2007






انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تجارة البطاقات المدنية، ولاسيما عند بدء عمليات الاكتتابات التي ستكون شركة الاتصالات الثالثة مسرحها المقبل، وأصبحت هذه الظاهرة جلية وواضحة للعيان، وسعت الحكومة إلى منع تجارة البطاقات المدنية، لكن مع مرور الوقت ثبت عدم الجدية في قرارات منع كبار التجار الذين يهدفون الى تجميع «البطاقات المدنية».
والتمس عدد من الاقتصاديين الجدية في قرارات وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع سوق الكويت للأوراق المالية وبنك الكويت المركزي في اعلانهم قرارات متعلقة بالاكتتابات، وتتمثل هذه القرارات في ضرورة حضور صاحب البطاقة المدنية الأصلية شخصيا لتقديم طلب الاكتتاب، ومنع التقدم بتوكيلات عن افراد آخرين، كما كان يحدث في السابق، وأن الأقارب من الدرجة الأولى هم الذين يحق لهم فقط التقديم بطلب الاكتتاب عن اقاربهم.
وقال الاقتصاديون ان من ضمن القرارات التي اصدرتها وزارة التجارة، انه سيتم منع الدمج عبر المحافظ، كما كان يحدث في السابق، إذ ستقتصر عمليات الاكتتاب لدى البنوك، ولمن لديهم حسابات في البنوك، إذ سيتم اقتطاع قيمة الأسهم المكتتب بها من حساب صاحب البطاقة او احد اقاربه من الدرجة الأولى فقط.
وأوضح الاقتصاديون ان تجار البطاقات المدنية لديهم الأساليب الكافية للالتفاف على هذه القرارات التي سيتضرر منها في الدرجة الأولى ذوو الدخل المحدود، إذ سيضطرون إلى بيع بطاقاتهم في ظروف المنع التي سيلتف عليها آخرون بطرق غير قانونية وغير شرعية، وان عددا من المجموعات المهتمة بالاستحواذ على حصة في الشركات المزمع طرحها للاكتتاب العام عن طريق البنوك، ملتزمة بالتعليمات المتعلقة بعدم تسلم طلب الاكتتاب الا من ذوي العلاقة، ورأى الاقتصاديون ان تجار البطاقات لن يتوانوا في ايجاد الثغرات التي يحققون من خلالها اهدافهم للدخول في الاكتتابات، وشراء البطاقات المدنية من اجل تحقيق اهدافهم وهو الوصول الى مجالس الإدارات،
وفي ما يلي تفاصيل التحقيق:
طباعة

 

[حمدان]

عبدالله: لجنة السوق حدّت من تلاعب التجار



الخميس, 20 - سبتمبر - 2007





قال المدير العام لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) سعدون عبدالله ان وزارة التجارة والصناعة ولجنة سوق الكويت للاوراق المالية قلصتا من عملية شراء البطاقات المدنية في السنوات الأخيرة، فقد أصبحت الاكتتابات في وقتنا الراهن تشترط حضور صاحب الشأن، بعدما تم وضع شروط مشددة بسبب تلك الظاهرة، موضحا ان التسجيل أصبح ملزما بحضور صاحب البطاقة، لذلك فإن التجار الذين يحاولون التلاعب او السيطرة على مجالس الادارات تكون فرصهم ضيقة وذلك نتيجة لما فرضته وزارة التجارة والصناعة من قرارات أدت إلى منع ممتهني شراء البطاقات من مزاولتها مرة اخرى.
وأشار إلى ان الاسهم التي يتم شراؤها تبقى بأسماء اصحاب البطاقات المبيعة، ما يعني انه بإمكان صاحب البطاقة ان يتدخل بشراء او بيع تلك الأسهم، موضحا ان عملية نقل الملكيات في سوق الكويت للاوراق المالية حدت كثيرا من تعامل بيع البطاقات.
وأوضح ان العملية السائدة في الوقت الحالي هي شراء صوت صاحب السهم في ترشيحات وانتخاب مجلس ادارة جديد وليس شراء السهم، مشيرا إلى أن تلك العملية ايضا تعتبر خطرة وموقتة وليست مضمونة، حيث تستطيع الاغلبية من ذوي الاسهم في الشركة تقديم احتجاج وعقد جمعية عمومية اخرى لينقلب الوضع على عقبيه، ويضيع مجلس الادارة الذي صرف ملايين الدنانير للوصول الى كرسي مجلس ادارة الشركة.
طباعة