الأخبار الاقتصادية ليوم الأحد 23-9-2007

[q8_chamber]

استبعد عبر الوطن حركة تصحيحية رئيسية قريبة
مصطفى بوحمد: البورصة مؤهلة للصعود بقيادة »البنوك« و»الاستثمار« ومساندة »العقار«
كتب جمال رمضان:
توقع نائب الرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الصناعية والمالية مصطفى بوحمد أن يواصل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية صعوده المتزن والمعقول خلال الفترة المقبلة وذلك بناء على النتائج المالية التي حققتها الشركات المدرجة مقارنة بأدائها في الفترة ذاتها من العام الماضي.
واوضح بوحمد لـ »الوطن« ان السوق مطمئن من حيث الأداء وهذا ما عكسته أرباح الشركات التي أعلنت خلال الفترات المالية المعلنة من العام الجاري سواء الربع الأول أو النتائج النصف سنوية.
وأكد بوحمد أن السوق سيبقى بخير وسيواصل مؤشره الصعود المدروس والمتزن المبني على أسس وقواعد علمية ما لم تتم المبالغة في أسعار بعض الأسهم التي اذ استمر تضخمها السعري اكثر من هذا لأدخلت السوق في منطقة الخطر.
وأضاف بوحمد أنه لا توجد أسباب منظوره لحدوث حركة تصحيحية رئيسية قريبة مؤكدا على أن تحقيق العديد من الشركات أرباحا تشغيلية يدفع بالاتجاه نحو مواصلة الصعود في ظل أداء قوى لبعض القطاعات مثل قطاع البنوك أو قطاع الاستثمار.

البنوك والاستثمار

وتوقع بوحمد أن تكون قيادة السوق في الفترة المقبلة لهذين القطاعين نظرا لحجم رؤوس اموالهما الكبير وكذلك اداؤهما التشغيلي الجيد بينما سيلعب قطاع العقار دورا مساندا حيث تشير كافة التوقعات لجودة أدائه خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.
وقال بوحمد ان الشركات القيادية مازالت قادرة على قيادة السوق مشيرا الى ان النشاط الذي تشهده الأسهم التي تقل أسعارها عن 200 فلس ليس مؤشرا لقدرتها على قيادة السوق فالاسهم القيادية التي تتمتع برؤوس أموال ضخمة وأرباح تشغيلية متواصلة هي القائد الحقيقي للسوق ، ولكن يجب عدم المبالغة في رفع أسعارها.
وفيما يخص الفورة التي تشهدها تداولات الأسهم التي تقل في أسعارها عن 200 فلس أو تزيد قليلا على هذا السعر أشار بوحمد أنه في الأساس تحرك يعود لأسباب منها السعر المنخفض للسهم »بقياس العائد الجاري« أو لأسباب مضاربية قصيرة المدى وليس معنى ذلك إن هذه الأسهم ستقود السوق حتى وان حركته لفترة محدودة.
وطالب بوحمد المتداولين بالحذر في الفترة المقبلة من الانجرار وراء الشائعات العشوائية في التداول مؤكدا على ضرورة تحليل الأسهم قبل الدخول عليها كما يجب النظر إلى المضاعفات السعرية لكل سهم والقيمة الدفترية له وأدائه المتوقع فكل هذه العوامل هي التي تحدد مستوى السهم ومستقبله.

تاريخ النشر: الاحد 23/9/2007

 

[q8_chamber]

الوطن

اقتصــــــــــــاد


يأتي ضمن استراتيجية لتطوير وتدعيم التداولات
"البورصــــــــــة" تدرس إلـــــــــغاء سوق الكـــسور
كتب ـ الأمير يسرى :
أفادت مصادر مطلعة أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية تتجه نحو إلغاء سوق الكسور على أن يتم تداولات هذه الأسهم عبر التداولات في السوقين الرسمي والموازي.
وأشارت المصادر الى أن هذا التوجه يقضى بطبيعة الحال إلغاء نظام الوحدات المعمول به في السوق حالياً وهو الأمر الذي يعنى أن التداول سيتم دون التقيد بنظام الحد الأدنى من الوحدات المتبع حالياً.
وذكرت المصادر أن إدارة السوق قد ترفع التصور النهائي لتوجهها نحو إلغاء سوق الكسور إلى لجنة السوق مرجحة في هذا الخصوص أن يكون هذا الأمر قبل نهاية العام الجاري حيث أشار احد المصادر فى هذا الصدد إلى توقعات برفع الأمر لإدراجه على جدول أعمال اللجنة خلال اجتماعها المقبل أو الذي يليه.
ورأت المصادر أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجة تتبناها إدارة البورصة لتطوير عمل السوق التي كان من بين ملامحها قرار إنشاء السوق الموازى متوقعة أن يتبع هذا الأمر عدة توجهات أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن التوجه نحو إلغاء سوق الكسور يستهدف كذلك إتمام سيطرة الرقابة على تداولات هذا السوق عبر إلحاق تداولاته بالسوق الرسمي إضافة إلى ضمان رافد جديد للتداولات في السوق الرسمي.
من جهة أخرى ذكرت المصادر أن اجتماع لجنة السوق نهاية الأسبوع الماضي تطرق في جزء كبير من نقاشا ته إلى طلب وزارة التجارة والصناعة من لجنة السوق الرأي بما يخص طلبات إنشاء بورصات خاصة التي تلقتها الوزارة مؤخرا وذلك من باب الاستئناس بالرأي.
ولفتت المصادر إلى أن رأى أعضاء اللجنة بما يخص هذا الأمر تباينت بشكل لافت وفق ثلاثة توجهات حيث أبدى فريقا الموافقة بينما التزم الفريق الثاني بالتحفظ في حين لجأ الفريق الثالث إلى التريث لحين إنشاء هئية سوق المال.
واعتبرت المصادر أن رأي اللجنة سيكون حاضرا بوضوح في قرار وزارة التجارة الخاص بأمر الطلبات التي تلقتها بما يخص البورصات الخاصة سواء بالرفض الصريح أو الرفض عبر عدم الرد أو الموافقة لافتة إلى أن لجنة السوق تضم رأسي الوزارة "الوزير والوكيل".

تاريخ النشر: الاحد 23/9/2007

 

[q8_chamber]

توقعات بنشاط لعمليات المضاربة خلال الأسبوعين المقبلين
حالة صيام لتداولات البورصة بطابع انتقائي خلال الأسبوع الأول من رمضان والمؤشر دون 13 ألف نقطة
كتب ناصر الخالدي:
اختتم مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية تداولاته خلال الاسبوع الماضي مرتفعا بشكل طفيف، ولم تستطع محاولات الاقفالات الوهمية للمؤشر خلال تداولات الثانية الاخيرة من بلوغه لمستوى الـ 13 الف نقطة كما كان متوقعا، كما اتسمت تداولات الاسبوع الماضي وهو الاسبوع الاول لتداولات شهر رمضان بالتذبذب والانتقائية في ظل غياب المبادرات واتسمت تداولات الاسبوع الماضي ايضا بقوة وكثافة مع التحركات المحترفة للصناديق الاستثمارية بالاضافة الى بعض التحركات النشطة نوعا ما لعدد من كبار المضاربين وسط توقعات بأن تزداد وتيرة تحركاتهم خلال تداولات الاسبوعين المقبلين.
ويرى المراقبون ان تلك التحركات لهذه الصناديق الاستثمارية وعلى الرغم من تذبذب تداولاتها وغموض تحركاتها قد ساهمت بالفعل في احداث توازن للمؤشر ولمعظم اسعار الاسهم المتداولة وخصوصا في قطاعي الاستثمار والعقار، واللذين حظيا بالنصيب الاكبر من التذبذب وعدم الاستقرار، كما يرى المراقبون ان التحركات النشطة على اسهم قطاع البنوك بقيادة سهم الوطني قد عززت من قوة ذلك التماسك والاستقرار النسبي لتداولات الاسبوع الماضي.

صناديق.. وانتقاء

التداولات الانتقائية النشطة على اسهم »الوطني« و»الاهلي« و»المدينة« و»اكتتاب« و»اسكان« بالاضافة الى اسهم »عارف« و»المجموعة الدولية« و»ثمار«، الى جانب عمليات الشراء الاستراتيجي على اسهم »اجيليتي« و»الصناعات الوطنية« و»بوبيان للبتروكيماويات« و»الصفوة«، هذه التداولات المكثفة والحيوية التي تمت على هذه الاسهم في تداولات الاسبوع الماضي، على الرغم من اختلاف مسبباتها كانت من ضمن الاسباب الرئيسية لاستقرار السوق والاسعار كما كانت من الاسباب المشجعة والحافزة لازدياد وتيرة النشاط لدى معظم المتداولين.
ويرى المراقبون ان التحرك القوي لمجموعة من الصناديق الاستثمارية على هذه الاسهم على الرغم من عدم خلو هذه التداولات من المضاربة والتصريف النسبي، قد اتاح الفرصة لعدد آخر من الصناديق والمحافظ المالية لاستمرار ضغطهم وتجيمعهم على اسهم اخرى حيث يتوقع لها ان تقود السوق في تداولاته المقبلة.
ويؤكد المراقبون لـ »الوطن« ان هذه التحركات الاحترافية لهذه الصناديق ستستمر في تداولات شهر رمضان مع استمرار الجانب الانتقائي والمضاربي على عدد من الاسهم وفي مختلف القطاعات.

تحركات المجموعات

المتابع لتحركات وتداولات المجموعات الاستثمارية الرئيسية والمؤثرة بالبورصة سيلاحظ انها وعلى الرغم من تنوعها واختلاف اساليبها، الا انها ما زالت ترنو للهدوء والاستمرار في عمليات الضغط والتجميع وخصوصا على اسهمها الواعدة والرئيسية، وقد اتضح ذلك من خلال المتابعات اليومية لتداولات اسهمها، وكذلك من خلال مصادرنا التى ترى ان هذه التحركات وعلى الرغم من اتسامها بطابعي التذبذب والحذر، الا انها تعتبر نقاطا ايجابية وواعدة لمستقبل السوق في تداولاته المقبلة، والمتابع للتداولات سيلاحظ ان تحركات المجاميع الكثيرة كانت كالتالي:
اتسمت تداولات وتحركات مجموعة الاستثمارات الوطنية وهي من اهم واكبر واعرق المجموعات الاستثمارية المؤثرة بالبورصة، بالهدوء والاستمرار في عمليات الضغط والتجميع على اسهمها الرئيسية والواعدة كـ »الاستثمارات الوطنية« و»الساحل« و»الانابيب« و»السفن« و»المصرية الكويتية« و»الاولى للاستثمار«، بالاضافة الى عدد من الاسهم التابعة أو المرتبطة كـ »الصناعات الوطنية» و»نور للاستثمار« و»المركز المالي« و»العقارية« و»اسمنت الخليج«، ويرى المراقبون ان هذا الهدوء الاحترافي على معظم تداولات هذه الاسهم لم يمنع محافظ المجموعة من تفعيل تحركاتها وتعزيز تداولاتها على بعض الاسهم كبوبيان للبتروكيماويات والذي يعتبر من الاسهم الاستراتيجية للمجموعة بالاضافة الى الاهتمام الاستراتيجي والمستمر لسهم زين والذي يعتبر »تاج المجموعة«، ولم تستبعد المصادر استمرار عمليات الضغط والتجميع على اسهم المجموعة وان كانت وتيرة الشراء ستزداد خلال التداولات المقبلة.
مجموعة ايفا.. وهي المجموعة التي قادت السوق للارتفاع والنشاط خلال الشهرين الماضيين، حيث يرى المراقبون ان تداولات اسهم المجموعة مازالت موعودة بالنشاط والارتفاع خلال التداولات المقبلة، والمتابع لتداولات اسهم المجموعة سيلاحظ ان استمرار التذبذب وعدم الاستقرار باسعارها، قد اختلف بشكل جذري عما كان يتوقعه بعض المراقبين بوجود عمليات بيع وتصريف هائلة ومكثفة، وكما جرت العادة لتداولات هذه الاسهم، ونرى ان هذا النوع من التأسيس الفني لاسهم المجموعة وخصوصا الاسهم العقارية قد اضاف بعدا استراتيجيا لأهمية المجموعة، وجعلها واحدة من المجموعات الاستثمارية الاكثر ثقة وقوة ضمن المجموعات الموجودة بسوق الكويت للاوراق المالية، ولم تستبعد المصادر عودة النشاط لعدد من اسهم المجموعة خلال تداولات الاسبوعين المقبلين خصوصا في ظل النتائج الممتازة في ارباح الربع الثالث.
مجموعة المشاريع.. وهي من اهم واكثر المجاميع ارتباطا بالمتداولين خصوصا من قبل عقد صفقة بيع الشركة الوطنية للاتصالات، حيث يرى المراقبون ان هذه الصفقة الضخمة والقياسية قد اضافت بعدا محوريا لاسهم المجموعة، وخصوصا سهم المشاريع الذي اصبح من اهم الاسهم الاستثمارية، بعد ان كان سهما شعبيا في متناول الجميع، والمتابع لتداولات اسهم المجموعة سيلاحظ ان هناك تركيزا رئيسيا وتجميعا مستمرا وقويا على اسهم المشاريع وبرقان و»الصناعات المتحدة«، مع ملاحظة عدم وجود خطوات سعرية لهذه الاسهم، وهذا ما يعزز من فرضية ارتفاعها ونشاطها خلال المدة المتبقية من هذه السنة، كما يلاحظ ان القدرة المالية الهائلة للمجموعة والتي ساهمت بها صفقة الوطنية، قد مكنتها بأن تكون احد اهم المجاميع القادرة على سرعة التحرك والقوة، وتشير مصادر »الوطن« الى ان الادارة المحترفة للمجموعة والتي تتميز بالحذر والميل للسرية والبعد عن الاعلام ستعلن عن خطوات استحواذية مدروسة على عدد من الاسهم داخل وخارج الكويت، مما سيعزز من اسعار اسهمها الرئيسية خلال العام المقبل على وجه الخصوص.
مجموعة اجيليتي، كما تعتبر من اهم المجاميع المرتبطة شعبيا بالمتداولين، والمتابع لتداولات اسهم المجموعة سيلاحظ وعلى الرغم من تذبذبها الدائم وعدم استقرارها ان هناك محاولات لفك وتقليل عمليات الضغط على اسهمها التابعة، وذلك ما بدا واضحا على تداولات سهمي اجيليتي والوطنية العقارية بالذات، ويرى المراقبون ان نتائج الربع الاخير لسهم اجيليتي سيكون محوريا وحاسما لاهمية السهم في المستقبل.

تاريخ النشر: الاحد 23/9/2007

 

[q8_chamber]

الوطن

بعد أن أفصحت عن تملك %5.3 من رأسمالها
»وربة للاستثمار« تتجه لزيادة ملكيتها في »الصفوة القابضة« لأهداف استراتيجية
كتب الأمير يسري:
أكد مصدر مطلع أن شركة »وربة للاستثمار« تتجه لرفع ملكيتها في »مجموعة الصفوة القابضة« عن النسبة التي أفصحت عن تملكها نهاية الأسبوع الماضي البالغة نحو %5.3 مشيرا في هذا الخصوص الى أن أهداف الشركة من هذا الاستثمار استراتيجية.
وأشار المصدر الى أن شركة وربة تستهدف تملك حصة استراتيجية تدور حول الـ %10 كمرحلة أولى خصوصا أن دواعي هذا الاستثمار تبدو استراتيجية وطويلة المدى.
وتوقع المصدر أن تستمر شركة »وربة للاستثمار« في تجميع سهم »الصفوة« عبر تداولات السوق خلال الأسبوع الجاري والفترة التالية خصوصا أن السهم يتميز بوفرته في السوق قياسا على كبر رأسمال الشركة البالغ 100 مليون دينار في حين أن الملكية الممسوكة تبلغ نحو %15 وفق افصاحات البورصة.
ولفت المصدر الى أن شركة »وربة« أصبحت بافصاحها عن تملك %5.3 ثاني أكبر مالك في شركة»الصفوة« بعد شركة »الصفاة« التي تمتلك نحو %10.5 من ملكية الشركة.
يذكر أن سهم »الصفوة« أقفل في نهاية تداولات الأسبوع الماضي مرتفعا بواقع 4 فلوس عند مستوى 158 فلسا بعد أن بلغت الكمية المتداولة نحو 47.3 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت نحو 7.3 ملايين دينار عبر 493 صفقة.

 

[q8_chamber]

التوقعات تشير إلى تحقيق عوائد مجزية
مؤسسة مالية إسلامية بصدد التخارج من أحد استثماراتها الخارجية
كتب الأمير يسري:
قال مصدر متابع ان مؤسسة مالية اسلامية ستعلن قريبا عن عملية تخارج من أحد استثماراتها التي تعمل في سوق عالمي مشيرا الى أن الأمر بلغ مرحلة الاتفاق المبدئي ولم يتبقى سوى رسم التفاصيل وبالتالي الاعلان عن هذا التخارج.
وأشار المصدر الى أن المؤسسة المالية تتوقع عائدا مجزيا على استثماراتها من اتمام هذا الأمر دون أن يحدد القيمة أو النسبة المتوقعة لهذه العوائد على أساس أن الأمر مرتبط بمفاوضات جارية حالية.
وذكر المصدر أن هذا التخارج ليس الأول الذي تقوم به المؤسسة المالية في هذا العام من الأسواق الخارجية لافتا الى تخارج عقاري تم خلال فترة سابقة معتبرا في ذات الوقت أن الأمر لا يمكن عده الا ضمن اطار عملية استثمارية لا تعنى الخروج من السوق الأوروبي بقدر ما هو تخارج استثمار سيضمن تحقيق عوائد مجزية.
ولفت المصدر الى أنه يتوقع أن تقوم المؤسسة المالية بتوظيف الأموال العائدة من هذا التخارج في مجالات استثمارية وعقارية ضمن السوق الأوروبي أو ضمن الأسواق التي تبشر بنسب نمو مرتفعة وبالتالي عوائد استثمارية مجزية.

 

[q8_chamber]

الوطن

بعضهم طالب عبر الوطن بنقل مقر السوق لمكان اخر تجنبا للازدحام
المتداولون يتطلعون لحلول لأزمة مواقف السيارات في البورصة ومكافحة التدخين الممنوع شكليا
كتب سالم البراق:
سوق الكويت للاورق المالية يشبه الديوانية مع اصرار المتداولين على الحضور والتواجد في قاعة التداول بشكل يومي الامر الذي افرز مشاكل عدة تواجه المتداولين.
وفي السياق ذاته طالب عدد من المتداولين ادارة السوق عبر »الوطن« تعزيز التسهيلات المقدمة لهم لتسهيل عملية التداول حيث يقوم الكثير من المستثمرين والمتداولين بالحضور بشكل يومي الى البورصة وتنقصهم بعض الخدمات العامة »اللوجستية« ابرزها ان موقع البورصة الحالي يعاني من ازمة في مواقف السيارات، فيما تفاقمت هذه الظاهرة لتتحول الى مشكلة يومية، اصبحت مشكلة يومية يواجهها الكثير من المتداولين عند الدخول او الخروج مما يسبب ازدحامات مرورية خانقة.
واضاف المتداولون بأنهم لا يجدون اجهزة كمبيوتر كافية بالنسبة لاعداد المتداولين التي تأتي الى السوق وخاصة انه من المهم مراقبة تحركات بعض الاسهم ومتابعة الصفقات ولكن قلة الاجهزة تحول دون ذلك بل اضطر البعض الى جلب اجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لتجنب الوقوع في هذه المشكلة، واشاروا الى ان البورصة تفتقر الى المقاعد الكافية مما يضطر بعض المتداولين الى الوقوف طوال فترة التداول وهذا امر متعب جدا على بعض كبار السن بل ذهب بعض المتداولين الى ابعد من ذلك قائلين انهم يقدمون مبالغ من المال لعمال النظافة كي يبحثوا لهم عن مقاعد للجلوس، موضحين ان ادارة البورصة لا تستمع الى اقتراحات وشكاوى المتداولين ولم تقم بانشاء صندوق للشكاوى لكي يقدموا اقتراحاتهم لتسهيل عملية التداول وفيما يلي التفاصيل:

التدخين مسموح

في البداية تطرق فايز مبارك الدلماني الى ازمة اعتبرها مستمرة دون حل وهي موقع سوق الكويت للاوراق المالية قائلا: ان الموقع جيد حيث يقع في وسط المدينة وبين المؤسسات البنكية ولكن من الافضل ان يتم فتح افرع كثيرة في مختلف المناطق خاصة التي تعتبر بعيدة نوعا ما على بعض الاشخاص لكي يتم التخفيف من حدة الازدحامات المرورية وكذلك الازدحام داخل قاعة التداول التي تصل في بعض الاحيان الى عدم قدرة المتداولين على الشراء او البيع عن طريق شركات الوساطة المالية بسبب كثرة المتداولين، مضيفا ان البورصة لم تضع مواقف للمتداولين في البورصة حيث ان دور ادارة السوق يكمن في تخصيص اماكن للمتداولين والموظفين على حد سواء لحل هذه المشكلة التي يعانون منها بشكل يومي عند الدخول او الخروج من البورصة، مشيرا الى ان هناك قوانين قد وضعت من قبل ادارة السوق لمنع التدخين ولكن لم يتم تطبيقها بالشكل الصحيح حيث نرى ان هناك كثيرا من المتداولين يمارسون عادة التدخين بشكل سيئ ونرى فقط الاعلانات التي تضعها ادارة السوق بأن التدخين ممنوع داخل قاعة التداول ولكن لم يتم اتخاذ اجراءات حازمة لتطبيق هذا القانون بالشكل المناسب ورادع للمخالفين مما يسبب الازعاج للمتداولين داخل قاعة التداول.

صغار المستثمرين

ومن جانبه طالب جوهر سالم جوهر ان تقوم الحكومة بنقل مكان السوق الى موقع اخر للتقليل من حدة الازدحامات التي باتت هاجسا يقلق الكثير من المتداولين بشكل يومي وكذلك لا نجد اي مواقف للسيارات حيث لم يتم وضع اي دراسة او تخطيط مستقبلي لمثل هذه المشاكل مما يضطر الكثير من المتداولين للوقوف بعيدا في المساحات الخالية والذهاب الى البورصة لمسافة ليست بقريبة مضيفا انه في حال تم نقل السوق الى مكان اخر ووضع جميع الخدمات التي تغطي احتياجات المتداولين ليس على المدى القريب فقط بل على المدى البعيد ايضا مما سيشكل حلا جذريا لهذه المشاكل، واشار جوهر الى ان هناك كثيرا من المتداولين يقومون بفتح رقم تداول وهم لا يلمون بكثير من قوانين الشراء والبيع وان دور ادارة البورصة يأتي في تقديم كتيب يتم فيه شرح جميع الامور الاساسية للتداول او حتى تنظيم دورات تدريبية حتى لا يتحول المتداولون الجدد الى فريسة سهلة لاي تلاعب محتمل قد يقودهم للخسارة.

اقتراحات وشكاوى

وبدوره قال ناشر العجمي ان البورصة تفتقر لوجود اجهزة كمبيوتر كافية تتناسب مع عدد المتداولين حيث ان هناك اوقات كثيرة لا يستطيع فيها المتداولون مراقبة تحركات بعض الاسهم ومتابعة الصفقات موضحا ان دور الادارة يكمن في مراعاة حاجة المتداولين ومحاولة توفير لهم الاجهزة الكافية ليتسع للجميع التداول بشكل افضل وكذلك يفتقر السوق للمقاعد والكراسي موضحا ان كثيرا من المتداولين حاولوا شرح هذه المشاكل الى ادارة البورصة ولكن نلاحظ ان ادارة البورصة لم تضع صندوقا لجمع الاقتراحات او الشكاوى التي تقلق المتداولين للعمل على حلها وللتواصل بين الادارة والمتداولين، واشار العجمي الى ان ادارة السوق يجب ان تتفاعل مع المتداولين لضمان سير عملية التداول بالشكل الصحيح مما يعطي طمأنينة اكثر للمتداولين وصغار المستثمرين.

قوانين حازمة

ومن جانبه اكد فارس العتيبي ان ادارة البورصة لا تقدم خدماتها كما ينبغي في تقديم خدمات عامة للمتداولين حيث يضطر المتداولون الى دفع مبلغ من المال الى عمال النظافة لتوفير مقاعد للجلوس مستطردا بان من المتعب جدا ان يظل المتداول واقفا طوال فترة التداول في البورصة وتناول العتيبي في هذا الصدد ايضا القوانين التي تطبق داخل البورصة التي تكون حازمة مع صغار المستثمرين في حين هذه القوانين لا يتم العمل بها على بعض كبار المستثمرين متمنيا ان تكون هذه القوانين تسري على الجميع او يصاحبها مرونة عند تطبيقها على مختلف الشرائح من المتداولين، مضيفا ان البورصة الكويتية هي الاولى في المنطقة و لكن نراها متخلفة عن باقي البورصات الحديثة في المنطقة في تطبييق القوانين وهذا قد يؤدي الى تهجير لرؤوس الاموال لعدم ضمان تطبيق القوانين الكافية لحماية كافة شرائح المتداولين.

 

[DR_ARMY]

مجهود تشكر عليه يالحبيب

 

[q8_chamber]

القبس

نتائج دراسة وأكبر استطلاع رأي من نوعه في بورصة الكويت
أسعار ثلثي الأسهم مغرية للشراء.. والثلث الباقي متضخم
عدد القراء: 126


23/09/2007 كتب المحرر الاقتصادي:
أجرت 'القبس' استطلاع رأي واسعا، هو الاول من نوعه في سوق الكويت والأوراق المالية تناول أسئلة عدة هي:
-1 هل في السوق أسهم تضخمت اسعارها كثيرا؟
-2 ما نسبة هذه الأسهم إلى اجمالي السوق؟
-3 لماذا تضخمت تلك الأسعار؟
-4 هل تشكل خطرا على السوق؟
شمل الاستطلاع 61 شخصية من رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب الى مدير استثمار، مرورا بعدد من مديري المحافظ والصناديق، بالاضافة الى مصرفيين ورجال اعمال على تماس مباشر مع التداولات في البورصة.
إلى جانب ذلك اجرت 'القبس' دراسة لمجمل الاسهم المدرجة من حيث مكررات الربحية او ما يسمى معدل P/E، اي المعدل شبه الوحيد الذي يتم تناوله عند الحديث عن الأسهم المغرية للشراء او تلك التي تضخمت اسعارها، ومن استطلاع الرأي والدراسة تبين الآتي:
-1 اكثر من ثلثي الاسهم المدرجة في السوق مازالت تتمتع بمعدل P/E يغري على الشراء، في مقابل ثلث الاسهم التي يشير معدل ال P/E الخاص بها انها اما ارتفعت اسعارها نسبيا او باتت منتفخة.
-2 في التفاصيل تبين ان 45% من الاسهم المدرجة تتمتع بمعدل P/E ممتاز يراوح بين مرة و10 مرات فقط. وان 22 % من الأسهم اسعارها مقبولة، حيث معدل P/E يراوح بين 10 و15 مرة وهو معدل يعد جيدا، قياسا بأسواق اخرى في المنطقة والعالم.
في المقابل ظهر ان 17% من الاسهم بدأ يراوح معدل P/E الخاص بها بين 15 و25 مرة، اي اننا في حدود الاسعار المقبولة نسبيا وعند تخوم غلاء الأسعار، وهنا تجدر دراسة كل سهم على حدة لمعرفة ما اذا كانت الاسعار تضخمت فعلا ام أن السهم واعد بأرباحه، وبالتالي اقبل عليه المتداولون انتظارا لربح شبه مؤكد.
كما اكدت الدراسة وجود 16% من الاسهم تضخمت اسعارها فعلا بالاعتماد على معدل P/E الذي كان اكثر من 25 مرة وصولا الى 100 مرة في عدد من الحالات القليلة. وهذا المعدل يشير بما لا يقبل الشك الى انفتاح كبير في الاسعار وهنا دق بعض اصحاب الرأي ناقوس التنبيه والتحذير من هذه الاسهم التي سيتضرر حاملوها لا محالة عند حصول تصحيح في السوق لان تلك الاسهم ستتأثر أكثر من غيرها بكثير.
أما عن اسباب تضخم بعض الاسعار فقد ظهر من خلال استطلاع الرأي عدة تفسيرات ابرزها الآتي وبحسب الاهمية النسبية اي من الاكثر اهمية الى الاقل على هذا الصعيد:
1 - السيولة الفائضة في السوق الناتجة عن جملة عوامل منها ارباح النصف الاول الجيدة القروض التي انهالت على السوق للمتاجرة بالاسهم، زيادة الانفاق العام بنسب كبيرة، ضيق الفرص الاستثمارية الاخرى ادى الى تدفق او تسرب سيولة من قطاعات عدة الى الاسهم.
2 - اتفاقات مسبقة على التصعيد المصطنع لعدد من الاسهم واستخدام لعبة الاواني المستطرقة بين الشركة الام من جهة والشركات الزميلة والتابعة من جهة اخرى. وبالتالي يخلق وهم الطلب الكبير الذي يجرف عددا من صغار المستثمرين، فيتضخم ذلك الطلب ليرفع الاسعار الى مستويات جنونية احيانا من دون تبريرات مقنعة بالنظر الى الارباح مثلا.
3 - ساهمت عمليات الاستحواذ والسيطرة التي حصلت في سوق الكويت للاوراق المالية هذه السنة بارتفاع اسعار عدد من الاسهم بشكل كبير، ووصلت قيمة اجمالي تلك الاستحواذات 1،5 مليار دينار منها مليار دينار لصفقة الوطنية للاتصالات. واذا كانت بعض الاسهم ارتفعت لسبب وجيه هو الارباح المحققة من تلك الصفقات، فان عددا آخر ارتفع من دون النظر الى عامل الربح، بل بالمضاربة فقط.
4 - ركزت شرائح واسعة من صغار المتداولين على اسهم الشركات الصغيرة او الاسهم الرخيصة وبالتالي ازداد الطلب على تلك الاسهم فارتفعت.
5 - رد بعض اصحاب الرأي سبب ارتفاع بعض الاسهم الى خلل ما في انظمة السوق وشركات الاستثمار ينفذ منها المتلاعبون لترفيع ما يريدون ترفيعه سواء بالطلب الوهمي او بالاقفالات الدقيقة الاخيرة فضلا عن اكتشاف حالات استفاد منها مضاربون في شركات استثمار من اموال عملاء من دون وجه حق وضاربوا بتلك الاموال وبارباح كبيرة ساهمت في نفخ بعض السلع.
علما بأن هناك اسهم تضخمت اسعارها على وجه حق لاسباب متعلقة بمستقبل تلك الشركات والبنوك ولا يجوز التعميم عند الحديث عن خطر الارتفاعات لان اسهما زادت معدلات E/P الخاصة بها كثيرا لكنها مازالت مغرية للشراء بالنظر الى وعود حقيقية اطلقت سواء في مشاريع او توسعات ينتظرها المستثمرون بعدما راهنوا عليها.
6 - استخدمت شركات وسائل نفخ اعلامي وبروباغندا كثيفة وقع في فخها عدد من المتداولين بعدما انجروا وراء طلبات كثيفة لا مبرر لها سوى النفخ الاعلامي.
هذا في جانب الاسباب، اما عن خطر تلك الحالة فقد جاءت النتائج كالاتي.
1 - 71% من الذين استطلعت 'القبس' آراءهم اكدوا ان الاسعار القليلة المتضخمة لا تشكل ابدا خطرا على السوق.
2 - 18% من العينة التي تم استطلاع رأيها، اكدت ان الخطر محدود ومازال تحت السيطرة بالمعدلات المتوافرة حاليا.
3 - 8% من العينة اكدت وجود خطر، لكنه لا يمس الا من حمل تلك الاسهم من دون غيرهم، والخطر ممكن حدوثه اذا حصل تصحيح في السوق، اذ سيدفع صغار المضاربين الثمن.
4 - 3% فقط اكدت ان الخطر ماثل وقد يشمل السوق كله.

 

[بومشاري]

شامبر
مشكور على هالمجهود الطيب
وبيض الله وجهك اخبارك طيبه​

 

[yoyo1983]

بارك الله فيك

 

[q8_chamber]

نتائج دراسة وأكبر استطلاع رأي من نوعه في بورصة الكويت
ماذا عن الأسعار المتضخمة في السوق.. وما مدى خطرها؟
عدد القراء: 71


23/09/2007
الرزوقي: ملاك يضاربون للفت النظر إلى شركاتهم
الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار هشام الرزوقي يوضح ان أسعار الكثير من الأسهم تتداول على أسعار مناسبة قياسا بعوائد شركاتها، ولكن ذلك لا ينفي وجود أسهم أسعارها متضخمة بالفعل في البورصة الكويتية، والعوائد المتدنية هي التي تفضح هذه الأسهم.
والسبب الرئيسي وراء تضخم أسعار بعض الأسهم هو المضاربات من قبل ملاك الأسهم وبعض المستثمرين من أجل رفع الأسعار وخلق نوع من لفت النظر على هذه الشركات.
ولكن تبقى البورصة الكويتية أكثر نضجا من الأسواق الخليجية الأخرى ولديها القدرة على تصفية مثل هذه الأسهم التي لا تشكل خطرا على الأسواق. ولكن الخطر الأساسي الذي تشكله يعود على المتداولين الذين يشترون تلك الأسهم دون وعي كاف بطبيعة شركاتها وبالتالي قد تضيع أموالهم.

العميري: لا يصح إلا صحيح الشركات التشغيلية
اقر نائب المدير العام في شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري بارتفاع اسعار عدد من الشركات وتضخمها بسبب المضاربات، واعتماد المتعاملين الكبير على اعلانات الارباح غيرالعادية او المؤقتة.
وحذر من التعامل باسهم شركات ليس لديها منتج او اداء تشغيلي او خدمة بحد ذاتها يمكن ان تعتمد عليها لتحقيق الارباح والنمو. وشدد على التركيز على الاسهم الجيدة والواعدة، مشيرا الى ان الاسهم المتضخمة بشكل لافت لا تشكل خطرا على السوق، حيث ان نسبتها لا تتعدى 20 الى 25% من اجمالي الشركات المدرجة.
وقال ان هناك 75 الى 80% من الشركات المدرجة ذات اداء تشغيلي وبالامكان الاستثمار فيها في ضوء الاسعار الحالية، مشيرا الى ان شركات المضاربة لم تعد تشكل ثقلا كبيرا في السوق، خصوصا انها تكاد تكون من اختصاص صغار المتعاملين الذين يعتمدون اسلوب المضاربة اليومية.واكد ان الارتفاعات المستقبلية ستكون من نصيب الاسهم التشغيلية التي حققت ارتفاعا في اسعارها خلال هذا العام للسبب نفسه اي العامل التشغيلي والتوسع في ممارسة الاغراض والانشطة المنتجة.

الخرافي: أرباح غير معروفة المصدر تخدع صغار المستثمرين.. وفيها خطر
قال رئيس مجلس ادارة شركة الكابلات بدر الخرافي ان هناك نسبة كبيرة من اسهم السوق لا تدل اسعارها على قيمتها الحقيقية، مرجعا السبب الى تملك بعض الشركات نسبا في شركات زميلة او تابعة ثم بيع هذه النسب الى شركات زميلة اخرى باسعار اعلى من قيمتها، الامر الذي يؤدي الى حدوث تضخم في اسعار الاصول، موضحا ان ارباح هذه الشركات ليست حقيقية ولكنها وهمية، وذلك لانها ليست نتيجة مشاريع تشغيلية حقيقية ولكنها نتيجة المضاربة في اسهم السوق.
واضاف الخرافي ان في بعض الشركات لا يتم تحديد ارباح الاسهم مما يجعل الربحية ليست واضحة المصدر، موضحا ان بعض الشركات تتملك اسهما في شركات اخرى وتسجل التغيرات التي تحدث في هذه الاسهم في ربحيتها فتعتمد الشركة على اداء السوق وليس على ادائها التشغيلي مؤكدا ان هذه الظاهرة تشكل خطرا كبيرا على على السوق وتخدع المساهمين والمستثمرين الصغار.

السيف: مضاربو الربح السريع يضخمون بعض الأسعار
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي (كميفك) حامد صالح السيف قال ان البورصة الكويتية سوق طبيعي مثل كل الاسواق يتوقع ان نجد فيه جميع انواع الاسهم سواء المتضخمة منها او تلك التي لم تحصل على سعرها بعد الذي تستحقه.
واضاف: عموما فان تجارة الاسهم او الاستثمار فيها تخضع للنوعية التي ينتمي اليها المساهمون والمستثمرون فيها، فهناك نوع مضارب مقابل نوع يدرس مستقبل الشركة وارباحها المتوقعة ومشروعاتها المقبلة وسمعة وكفاءة مجلس ادارتها، وهو نوع لا يسعى وراء اعطاء السهم سعرا لا يستحقه، اما النوع المضارب فهو من يسعى وراء تضخيم اسعارالاسهم لكي يجني ارباحا بطرق سريعة. وعن خطورة هذه الاسهم المتضخمة يقول السيف انها ذات نسبة لا تؤثر على البورصة وانما خطرها يقع على من يستثمر فيها وليس البورصة لان البورصة اقوى من ان تؤثر فيها مثل هذه الاسهم.

المري: ثغرات في القوانين تسمح بتداولات تضخيمية
نائب الرئيس والعضو المنتدب في شركة نور للاستثمار المالي ناصر المري يقول إن أسهم الشركات الورقية هي الأسهم الوحيدة المتضخمة الأسعار، ولكن الأسهم الحقيقية مازالت أسعارها رخيصة.
ويقول المري: إن نسبة الاسهم الورقية من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الكويتي تشكل 5% تقريبا ولكنها ليست نسبة خطيرة تؤثر على أداء البورصة ككل.
وعن أسباب تضخم بعض الأسعار يقول المري: إن التضخم يحدث بسبب عدم وجود قوانين تمنع مثل هذه المخالفات الخاصة بالترفيع المصطنع، وبالطبع هذا تقصير من قبل الجهات المعنية بذلك، كما أن أبرز الأسباب ايضا السعي لتحقيق ارباح دفترية لهذه الشركات وصفقات ال Cross holding التي لا تخفى على من يريد النظر جيدا الى البيانات المالية.
ونبه الى ان المستثمرين في البورصة (خاصة من لا يملك خبرة منهم) يجب أن يحتاطوا من هذه الأسهم لأنها خسارة لأموالهم كما أنها أكثر الأسهم المعرضة للهزات اذا شهد السوق أي انخفاض تصحيحي.

بورسلي: مضاربون يلحقون بمحافظ فتصعد الأسهم إلى مستويات غير متوقعة
أفاد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة الخليجية الدولية للاستثمار 'غلف إنفست' ناصر بورسلي ان هناك أسعارا في البورصة متضخمة بمعدل P/E مرتفع مقارنة بالأسواق الأخرى، وذلك نتيجة لتدفق سيولة كبيرة الى السوق من الارباح الجيدة للشركات لاسيما تلك التي لا تتكرر اضافة الى السيولة الاستثنائية من صفقة الوطنية للاتصالات.
واضاف تسعى بعض المحافظ أحيانا للعب دور صانع سوق على سهم من الأسهم وتحديدها لسعر معين يجب الوصول اليه من خلال التداولات ويتبع المحافظ دخول المضاربين بقوة على السهم فيصعد الى مستويات لم تتوقعها هذه المحافظ.
وذكر أن هذه المضاربات التي تعتبر من أقوى اسباب تضخم الاسعار في السوق الكويتي يقال عنها بأنها 'ملح السوق' ولا يستطيع اي سوق عالمي أن يعمل من دونها، لكنها حاليا لا تشكل أي خطر لأن أثرها محدود حتى الآن.














الخطر محدود حتى تاريخه.. وقد يظهر فادحا على صغار المضاربين عند التصحيح


الخزام: لا تخطئوا في التعميم .. فأي مقياس تعتمدون؟
وقال مدير الاصول المحلية في شركة الاستشارات المالية الدولية 'ايفا' عبدالله الخزام: من الصعوبة اطلاق الاحكام من دون دراسة متأنية ووضع المعيار السليم الى جانب استخدام الارقام وقراءة البيانات المالية لقياس ارتفاع اسعار الاسهم من عدمه. واوضح ان القياس مختلف بين شركة واخرى وبين قطاع وآخر، حيث ان قطاع البنوك غير التأمين وغير الاستثمار.. وهكذا.
واكد على ان قياس تضخم اسعار الاسهم يتطلب تحديد المعيار المستخدم وهو مقياس P/E او السعر الدفتري مقارنة بالسعر السوقي او تاريخ سعر السهم في فترة سابقة او النظرة المستقبلية او المعطيات والمتغيرات الجديدة.
وبين الخزام ان مقياس التضخم في الاسعار يختلف من شخص الى اخر، حيث يشتري ويبيع كل متعامل وفقا لتقييمه الخاص والقرار متروك له مهما كان مستوى السعر، حيث ان التضخم من وجهة نظر متعامل قد يكون غير ذلك من وجهة نظر متعامل آخر.
وقال في الكويت لا توجد معايير مهنية، حيث ان الجانب الشخصي هو المسيطر في بعض الاحيان وكل 'مجموعة' يعتقد انها الافضل من غيرها الامر الذي يؤدي الى رفع الاسعار لمجاراة ومحاكاة الشركات الاخرى او اعتبر ان السوق الكويتي يتطور على صعيد التداول المؤسسي والاستثماري، قائلا ان 90% من المستثمرين يمتلكون خبرات واسعة، ويتدالون على قناعات فنية بعيدة عن الارتجال والعشوائية.

العوضي: شركات غير مالية تستسهل أرباح الأسهم
لفت يعقوب العوضي مدير ادارة الخزينة في بنك بوبيان الى ان احد اهم اسباب التضخم التي تعاني منها نسبة كبيرة من اسهم السوق هو استسهال الشركات غير المالية حصولها على الارباح بالاستثمار في الاسهم، دون الاستثمار في مشاريع وعمليات مدرة لارباح تشغيلية حقيقية الامر الذي يجعلها تقوم بعمليات مضاربة وتصعيد اسهم للحصول على اعلى ربحية ممكنة. واضاف العوضي ان غالبية ارباح هذه الشركات تكون غير مكررة، وذلك بسبب بيعها لحصتها في شركة اخرى او نتيجة بيع عقار وهو ربح لا يتحقق مرة اخرى.
وشدد العوضي على ضرورة علاج هذه المشكلة قبل ان تتفاقم وتصبح خطرا كبيرا ليس على سوق الاسهم فقط ولكن على الاقتصاد الكويتي ككل.

القلاف: هناك من يقرأ مستقبل الشركات خطأ
اشار مساعد المدير العام في شركة وربة للاستثمار جعفر القلاف ان معدلات اداء سوق الاوراق المالية تدعو الى الاطمئنان للاداء الجيد الذي تقدمه الشركات خلال العام الحالي، لافتا الى ان معدل مضاعف الربحية للسوق مثلا لا يتجاوز 14 مرة، وذلك للارقام الجيدة التي حققتها الشركات خلال النصف الاول من العام الحالي.
واوضح القلاف ان هناك تضخما بالفعل في اسعار بعض الاسهم ولكن نسبتها ليست كبيرة ولا تشكل خطرا حقيقيا على السوق، مشيرا الى ان اسباب هذا التضخم هو المضاربات غير المدروسة نتيجة للقراءة الخاطئة لمستقبل الشركات التي تتم المضاربة عليها.
واكد القلاف ان ثقافة المستثمر الكويتي الواعي جعلت له باع طويل وخبرة في قراءته للسوق، فيستطيع ان يفرق بين الاسهم الجيدة والاسهم المتضخمة ذات الارباح الموسمية والتي لا تعبر عن اداء الشركة الحقيقي.
ولفت القلاف الى ان التضخم الموجود في السوق عادي بالنسبة لاسواق المنطقة، مشيرا الى ان هناك شركات وبنوكا مدرجة في سوق الكويت اسعارها معقولة مقارنة بأدائها الممتاز، فاذا كانت هذه الشركات مدرجة في اسواق خليجية اخرى، فسيكون سعرها اعلى من سعرها الحالي بمرات عديدة.

الداوود: أسهم ثانوية ومدرجة حديثا 'يتسلى' بها المضاربون.. فترتفع
يرى مدير عام شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية عبدالرحمن الداوود أن اسعار بعض الاسهم متضخمة مقارنة بالاداء الفعلي او المتوقع للشركات صاحبة هذه الاسهم.
وقلل من اهمية هذه الشركات بعد أن وصفها بالثانوية وغير القيادية وحظيت بدعم من المضاربين.
واعرب عن اعتقاده بأن اسعارها ستبقى عرضة للتذبذب وقابلة للانخفاض في اي لحظة تصحيح في السوق وتحديدا الشركات التي ادرجت خلال الفترة القصيرة الماضية.
وشهدت ارتفاعا شبه مستمر في اسعارها من دون شفافية وتبيان اسباب هذا الارتفاع.
واكد على ان ارتفاع هذه النوعية من الشركات ارتبط بتداخل الملكيات والاشاعات المصطنعة وليس نتيجة الاداء التشغيلي والفعلي، حيث كانت اشبه بالتسلية لصغار المستثمرين والمضاربين والاستثمار السريع.
واستبعد ان تشكل خطرا على السوق قائلا ان خطرها المباشر سيكون مقتصرا على المستثمرين فيها فقط.
واشار الى وجود شركات يقوم اصحابها وبعض ملاكها بالترويج لها بالتنسيق مع متعاملين ذوي صلة بالملاك انفسهم.

الحساوي: انظروا إلى لعبة الشركات التابعة والزميلة
ويقول مدير عام الشركة الكويتية للاستثمار يوسف الحساوي ان تضخم اسعار الاسهم نسبي، حيث بعضها ارتفع والبعض الآخر ما زال اقل من قيمته الحقيقية او العادلة.
وعزا اسباب ارتفاع بعض الاسهم بشكل ملفت الى المضاربة اولا ومحاولة بعض المجاميع رفع اسعار اسم الشركات التابعة والزميلة، علما بان هناك اسهما ما زالت اسعارها مقبولة ومعتدلة قياسا باداء الشركات التابعة لها.

النفيسي: الشركة الأم تتاجر مع بناتها وأخواتها الشركات
اكد رئيس مجلس ادارة شركة المزايا القابضة رشيد يعقوب النفيسي ان نسبة الاسهم المتضخمة في سوق الكويت للاوراق المالية ليست كبيرة اذا ما قورنت بالاسواق الخليجية والاوروبية موضحا ان اداء الشركات وتحقيقها للارباح الجيدة جعل ارتفاع الاسعار امرا طبيعيا. واوضح النفيسي ان اصحاب الشركات ذات الاسهم المتضخمة هم السبب الرئيسي وراء ارتفاع اسعارها حيث تقوم شركة بشراء اسهم شركة اخرى زميلة بسعر اعلى من سعر السوق والشركة الاخرى تشتري اسهما في شركة تابعة، وهكذا، وكل هذه الشركات تكون تحت مظلة الشركة الام والتي تكون المحرك الحقيقي في هذه العملية لكي تربح عند زيادة اسعار اسهم شركاتها. واضاف النفيسي ان من اسباب تضخم اسعار الاسهم ايضا السيولة الزائدة التي تضخ في السوق بشكل كبير، مما ضخم اسعار الاصول، وهو امر طبيعي في كل اقتصاديات العالم، مؤكدا ان هذا التضخم لا يشكل اي خطر على السوق.

معرفي : في السوق أسهم متضخمة وأخرى دون القيمة العادلة
يقول مدير ادارة الاصول في شركة المدار للتمويل والاستثمار احمد معرفي انه من الصعب الحكم على اسعار سلع بعينها على انها بلغت حد التضخم من دون الاخذ في الاعتبار ارباح هذه الشركات ومصادر ربحيتها، وما اذا كانت معتمدة على مصادر متجددة من عدمه، في الوقت ذاته ينبغي النظر الى مستويات اسعار القطاع نفسه، مشيرا في هذا الصدد الى ان في البورصة حاليا ووفق هذه الاعتبارات اسعارا وصلت الى التضخم فعلا، واخرى تتداول وفق قيمتها الحقيقية وثالثة لا تزال دون قيمتها العادلة. كما اشار معرفي الى ان ثمة اسبابا رئيسية وراء تضخم اسعار بعض الاسهم من بينها المضاربات العنيفة، وعدم وجود العمق الكافي للسوق من حيث عدد الشركات المدرجة مع السيولة الكبرية التي تطارد هذا العدد المحدود من السلع، والتفاؤل المتواصل بمستقبل السوق يدفع الاسعار والسلع الى التضخم ايضا. وقال معرفي ان خطورة تضخم الاسعار في السوق تبدو عند التراجع لا سيما اذا كانت السلع المتضخمة سلعا عقارية واذا مازاد عدد السلع المتضخمة فسيكون التأثير السلبي اعمق.

الطبطبائي: شركات تخسر وأسعار أسهمها تربح!
يؤكد نائب الرئيس - رئيس إدارة المحافظ في قطاع ادارة الاصول في شركة الصفاة للاستثمار ياسين الطبطبائي ان اسهما كثيرة لا يستهان بعددها قد وصلت اسعارها لحد التضخم في السوق من دون اي دواع او اسباب منطقية، الى الحد الذي نجد فيه في بعض الاحيان ان شركات تسجل خسائر وبعدها تشهد اسهمها قفزات كبيرة في اسعارها، الامر الذي يشير الى ان هناك من يقف وراء هذه الاسهم ويتعمد تصعيدها لاسباب معروفة. ويعزو الطبطبائي اسباب تضخم اسعار عدد من الاسهم الى ضيق الفرص الاستثمارية المتاحة، لاسيما امام صغار المستثمرين، فيما عدا متنفس سوق الاوراق المالية في ظل تضخم اسعار العقار بشكل كبير، فعلى سبيل المثال من يريد ان يستثمر في مشروع عقاري فعليه ان يدفع 60 في المائة على الاقل من اجمالي قيمة المشروع في الارض، فأين يذهب المستثمر صاحب ال 50 او 100 الف دينار، سوى الى البورصة، اضافة الى التعقيدات البيروقراطية الحكومية، التي توضع امام المستثمرين الجادين ما يدفع البعض لاستسهال الامر والبحث عن الربح السريع عبر البورصة، يحدث هذا في وقت لم تعد فائدة الودائع مرضية امام العوائد العالية للاستثمار في الاسهم. ويشير الطبطبائي الى ان خطورة هذا التضخم تبدو عندما يبدأ التصحيح حيث تكون 'ارتدادة' هذه الاسهم في غاية القسوة، لاسيما على الصغار.











ما أسباب انتفاخ اسعار 33% من الاسهم المدرجة؟

السلمي: على الأسعار أن ترتفع أكثر.. فأكثر
نفى نائب الرئيس في شركة ايفا صالح السلمي وجود تضخم في أسعار الأسهم.
وقال انه يفترض في بعض الأسعار أن ترتفع أكثر مما هي عليه حاليا لتتضاعف على المدى القصير.
واعتمد السلمي في ذلك على معيار P/E حيث تتراوح نسبته ما بين 14 و16 مرة بشكل عام في السوق على حد قوله.
وبين أهمية الأخذ بالاعتبار الأهداف البعيدة من جراء شراء الأسهم وليس الاعتماد على معيار P/E فقط.
وخلص إلى القول إن الأسعار مازالت مقبولة بشكل عام.

الحنيان: ثلث الأسهم فقط ارتفع أكثر من المؤشر
أوضح مدير ادارة الاستثمارات المحلية والعربية في شركة الاستثمارات الوطنية سعد الحنيان ان هذا العام ارتفع اكثر من ثلث السوق عن المؤشر، والشريحة العظمى من الشركات لم ترتفع مثل ارتفاع المؤشر، او لم ترتفع اصلا.
والسبب في ارتفاع بعض الاسعار هو زيادة ثقة المتداولين في هذه الشركات التي لم تتعرض لخسائر خلال عام 2006، ولان هذه الشركات عليها اقبال شديد بسبب نمو ارباحها ووضوح خططها المستقبلية، وتوجد ثقة في اداراتها، فالمتداولون في هذه الحالة 'يشترون المستقبل'.
اما عن الاسهم المبالغ في اسعارها فالسبب الرئيسي يعود للمضاربات الوهمية من قبل الملاك وبعض المتداولين، والمبالغات في هذه الاسهم وتعميم حالتها على السوق ككل يؤدي في النهاية الى انهيار او ظهور حركة تصحيحية، والدليل على ذلك ان الاسهم التي كان مبالغا في اسعارها في 2006 لم تسترد عافيتها بعد، حتى الآن.
ومع ذلك يمكن القول ان التضخم السلبي لم يكن مؤثرا جدا في البورصة الكويتية، التي لم تهتز في عام 2006 كبقية البورصات الخليجية.
واضاف: ان معظم الاسهم الموجودة حاليا لم تحظ باسعارها الحقيقية التي تستحقها بعد، ولذلك يعتقد المتداولون عندما يرتفع سعر سهم معين ان هذا تضخم، على الرغم من ان السهم ما زال عند سعر غير عادل.

الحوطي: ملاك رئيسيون يضخمون أسهمهم لنفخ الميزانيات
نائب الرئيس التنفيذي لادارة الاصول المحلية والعربية في شركة الامان للاستثمار وليد الحوطي يؤكد ان هناك اسعارا وصلت بالفعل الى حد التضخم في بعض قطاعات السوق، لا سيما اسهم غالبية الشركات المدرجة حديثا التي عادة ما تكون رؤوس اموالها محدودة نسبيا فيسهل تصعيدها.
واضاف الحوطي قائلا: تلجأ بعض الشركات 'الام' لتصعيد اسهم شركاتها المدرجة حديثا لتفتح ميزانياتها وفق المعيار المحاسبي 39 ومن خلال عودة للوراء لمدة عامين على سبيل المثال ومع متابعة معدل دوران غالبيةالاسهم التي ادرجت خلال هذه الفترة سنكتشف ان معدل دوران غالبية هذه الاسهم ضعيف للغاية، رغم ارتفاع اسعارها، ما يعني ان هذه الاسهم قد وصلت بالفعل الى حد التضخم وان في الغالب هناك من يدفع الاسعار للارتفاع، بغض النظر عن ادائها التشغيلي.
واشار الحوطي الى ان الاسعار المتضخمة قياسا باجمالي الاسهم المدرجة لاتزال محدودة، لافتا في هذا الصدد الى انه في بعض الاحيان يكون التضخم في مستوى السعر السوقي مقبولا، لاسيما عندما يكون لدى الشركة نشاط فعلي سيدر ارباحا مستقبلية على الشركة، لكن هذه الارباح لم تحتسب بعد، ضمن الميزانية، هنا لا بأس من تضخم نسبي في الاسعار، اي يتعين الاخذ بعين الاعتبار النمو في الارباح التي لم تحتسب بعد في الميزانية.
ويشير الحوطي الى ان اساس خطورة عملية تضخم الاسعار انها تؤثر بشكل مباشر على مؤشري السوق السعري والوزني، غالبية الشركات المدرجة حديثا التي ضخمت اسعارها بفعل فاعل ساهمت في تضخيم مؤشر السوق السعري، لذلك عند احتساب مستوى مؤشر السوق السعري ينبغي تحييد هذه الاسهم، لافتا في هذا الصدد الى ان المستثمرين باتوا من الوعي الان ما يمكنهم من فرز هذه الاسهم المتضخمة وتقدير القيم الحقيقية للاسهم.
وذكر الحوطي الى ان ثمة اسبابا وراء تضخم هذه الاسهم، اهمها تعمد الشركات المالكة لاسهم تلك الشركات تضخيمها لتؤثر بذلك على ميزانيتها، بالاضافة للجوء كبار الملاك في الشركة الى هذا السلوك لدعم مراكزهم المالية عند الاقتراض.

الهاجري: أسهم قيادية انتفخت مثل 'زين' و'الوطني' و'بيتك'
قال المدير العام في شركة المركز المالي مناف الهاجري ان في السوق الكويتي ارتفاعات قياسية، مقارنة بالاسواق الاخرى، مشيرا الى ان متوسط مضاعف السعر الى الربحية 19 مرة، بينما هو في الاسواق الاخرى 15 مرة، لافتا الى ان ذلك يرجع الى الارباح الجيدة للشركات المدرجة في الكويت.
واوضح ان نسبة التضخم لاجمالي السوق تشكل نحو 30% وهي تشمل بعض الاسهم القيادية الكبرى، مثل 'زين' وبيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني .
وارجع الهاجري اسباب تضخم تلك الاسعار الى السيولة الكبيرة المتدفقة وعمليات الاقتراض المتسارعة من البنوك، خصوصا الائتمان الاستهلاكي.
ولفت الهاجري الى ان عمليات التضخم هذه تشكل خطرا على السوق، فالمشكلة لدينا هي ان 95% من التداولات تعتمد على مضاربة الافراد، وليس الشركات والمؤسسات الكبرى.
وناشد الهاجري المؤسسات الكبرى مثل الهيئة العامة للاستثمار والهيئات الاخرى في الدول الخليجية الاخرى لوضع خطط استثمارية جيدة لدعم الاسواق وتحد من عمليات المضاربة الكبيرة.
وتركز على الاستثمار الجيد المتناسب مع اداء احجام واصول الشركات التشغيلية.
وقال: ان في المنطقة ثروات (لا سيما النفطية منها) باستطاعتها ان تحرك اسواق العالم كله، وليس اسواق المنطقة وحسب.. علينا ان نعرف كيف نوجهها للاستثمار وليس المضاربة.

السميط: في السوق سلع كثيرة مغرية للشراء
أكد نائب الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار العالمي 'غلوبل' بدر السميط ان البورصة الكويتية فيها أسعار متضخمة ومنتفخة غير انه ذكر ان هناك عددا لا بأس به من الشركات مازالت مغرية للشراء، خصوصا ان التوقعات المستقبلية من ناحية مضاعف السعر إلى الربحية تشجع الاستمرار في ارتفاع أسعارها وأفاد ان ضخ سيولة كبيرة في تداول عدد من السلع، نظرا لرخصها من أهم أسباب تضخم الأسعار، خصوصا ان المضارب يلجأ إلى المضاربة لتحقيق عوائد سريعة تصل إلى 10% على الأقل.
وأضاف أن هناك سببا آخر هو اللجوء إلى عمليات الاستحواذ مما يؤدي إلى عمليات تضخم في بعض أسعار الأسهم.
وأشار إلى أن هذا التضخم لا يشكل أي خطر على أداء السوق لأن الأسهم المنتفخة لا يركز عليها إلا شريحة ليست كبيرة في السوق.








السيولة الهائلة وألاعيب التابعة والزميلة أبرز أسباب الارتفاع غير المنطقي

الموسى: الذكي وحده يستطيع كشف نوعية الأسهم المتضخمة
يقول رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى ان هناك بالفعل اسهما متضخمة في البورصة الكويتية، ولكن هي ليست بالنسبة الكبيرة التي تؤثر في حركة البورصة، او توقف قوة ادائها، وتمنع المستثمرين عن الاستثمار وضخ الاموال.
والسبب في تضخم اسعار بعض الاسهم برأيه هو ان بعض المتداولين لهم آراء في هذه الاسهم فيتجهون الى المضاربة عليها، اضافة الى بعض المحافظ والصناديق التي تقوم بهذه الحركة من اجل اقناع المتداولين بهذه الاسهم، والقانون يسمح ولا يخالف من يقوم بذلك.
واشار الموسى الى ان جميع اسواق العالم فيها اسعار متدنية واسعار متضخمة، كما ان جميع القوانين الرقابية في البورصات تحتوي على ثغرات قانونية تسمح بحدوث مثل هذا النوع من التضخم المصطنع.
واوضح ان السوق ليس قصة ملائكية كل شيء فيها كامل، والا كنا قرأنا في الصحف يوميا عن توقيف ومحاكمة العديد من الشركات والمتداولين بتهمة تضخيم الاسهم مع سبق الاصرار والترصد.
وبين ان المستثمرين الاذكياء هم وحدهم القادرون على فرز مثل هذه النوعية من الاسهم التي تتضخم من دون اسباب واضحة.

الشرهان: لا بديل عن صانع سوق يحفظ التوازن في الأسعار
اكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الصفاة للاستثمار وليد الشرهان وجود تضخم اسعار في البورصة، مشيرا الى ان تضخم هذه الاسعار لا يشمل اكثر 10% من اجمالي الاسهم المدرجة في السوق وهذا ليس مقياسا للحكم على ان في السوق مشكلة كبيرة.
وارجع الشرهان التضخم الى عمليات المضاربة القوية من قبل الافراد الذين يقومون بدور 'صانع السوق' الدور الذي يجب ان تقوم به المؤسسات الكبرى.
وطالب الشرهان قيام الهيئة العامة للاستثمار بدور صانع السوق في البورصة، لسد النقص فيه وذلك من خلال تأسيس صندوق ب500 مليون دينار يكون مناصفة بين الهيئة وبعض شركات القطاع الخاص وذلك للمحافظة على توازن السوق.

الرومي: المضاربة على 'الرخيصة' رفع المستويات السعرية
رئيس مجلس ادارة شركة الشرق للوساطة المالية هشام الرومي مشيرا الى انه في المرحلة السابقة كان هناك تركيز، وخصوصا من قبل المضاربين، على الاسهم الصغيرة ما ادى الى تضخم اسعار هذه الاسهم، ثم هدأت هذه الاسهم مع التحول باتجاه الاسهم القيادية، الامر الذي ادى الى تراجع اسعار اسهم غالبية الشركات الصغيرة التي تضخمت.
ويرى الرومي ان اسباب تضخم اسعار عدد من الاسهم المدرجة يعود لهدوء هذه الاسهم لفترات طويلة ورخص اسعار بعضها نسبيا ما يغري المضاربين بالعودة لهذه الاسهم وترخيصها بسهولة بالاضافة الى وفرة السيولة وزوال خوف ورهبة المضاربين الذي كان بالسابق مع فترات ركود السوق ورغبة هؤلاء في تحقيق مكاسب سريعة، مشيرا الى ان ترفيع اسعار بعض الاسهم يحتاج الى 'تكتيكات' معينة وترتيبات فيما بين كبار المضاربين خصوصا.
واضاف قائلا: تضخيم الاسهم شكل خطرا بالطبع على السوق لناحية خلق ارباح غير محققة وتضخيم قيمة الاصول لكن في النهاية فإن المتداول هو المسؤول عن قراره وتحركاته في سوق الاسهم وعليه ان يقدر العائد الذي سيجنيه من دخوله على سهم دون اخر باعتبار ان السوق مفتوح امام الجميع.

النفيسي: الأسهم المتضخمة كثيرة نسبيا.. لكنها ليست كارثية
أكد مدير مركز الجومان للاستشارات ناصر النفيسي ان اي سوق مالي توجد فيه اسهم اعلى من قيمتها، كما توجد اسهم اقل من قيمتها وذلك في كل الظروف والاوقات، وذلك بدرجات متفاوتة، مشيرا الى ان نسبة الاسهم المتضخمة في سوق الكويت للاوراق المالية تعد نسبة مرتفعة نسبيا، مرجعا ذلك الى الرواج الكبير الذي يعيشه السوق خلال فترة السنوات الخمس الماضية، خصوصا من بداية العام الحالي، التي وصلت نسبة العوائد فيه 40% حتى الآن.
وبين النفيسي ان سبب هذا التضخم التصعيد المتعمد لبعض الاسهم، ومضاربات الشركات على اسهم شركات زميلة لها، مؤكدا ان هذا التضخم يشكل خطرا على السوق، لكنه ليس كارثيا، وذلك لحدوث عمليات التصحيح، التي تعود بالاسهم الى اسعارها الحقيقية، متوقعا الا تكون هناك ارتفاعات في السوق حتى نهاية العام.

العميم: المتداولون باتوا يعرفون جيدا الأسهم القليلة المنتفخة
مدير استثمار إدارة الخزينة في البنك الأهلي الكويتي نواف بدر العميم يرى ان عددا محدودا للغاية من الأسهم لا يتعدى اليد الواحدة هي التي تضخمت أسعارها بفعل المضاربات العنيفة على هذه الأسهم، مشيرا إلى أن المتداولين باتوا يعرفون جيدا هذه الأسهم القليلة، المنتفخة بينما الغالبية العظمى من إجمالي الأسهم المدرجة لاتزال أسعارها معقولة بيد ان بعضها، وخصوصا أسهم الشركات ذات الأداء التشغيلي مازالت متداولة بأقل من قيمتها العادلة.
ويذهب العميم إلى أن السوق لم يأخذ حاصله بعد من الصعود وان هناك صعودا كبيرا مرتقبا حتى نهاية العام الجاري، حيث لم تظل غالبية الأسهم، وخصوصا التي يتوقع لها أرباح جيدة، عند مستوياتها الحالية ما يشير إلى أن مستويات الأسعار للكثير من السلع لم تصل إلى حد التضخم.
ويؤكد العميم على أنه من غير المنطقي اعتبار المكاسب التي حققتها غالبية الأسهم منذ بداية العام الجاري انها ساهمت في تضخيم الأسعار على أساس ان كثيرا من الأسهم كانت 'مظلومة' خلال العام 2006 بل ان بعضها كان يتداول بأقل من قيمتها الدفترية.
ويشير العميم إلى أن إعلانات الربع الثالث للشركات ذات الأداء التشغيلي المتنامي ستكافأ من قبل السوق عن أسهم الشركات المضاربية.

الوقيان: 30 إلى 40% من الأسهم تصعد كثيرا.. ثم تهبط لاحقا
اوضح رئيس مجلس ادارة شركة اعيان العقارية سليمان الوقيان ان انتفاخ اسعار الاسهم في البورصة موجود ولكن ليس بالقدر المخيف الذي يؤدي الى الخطر، خصوصا ان هناك بعض الاسهم التي لا تزال رخيصة بالنسبة لمعدل ال P/E مضاعف السعر الى الربحية الخاص بها.
وذكر ان نسبة الاسهم المرتفعة لاجمالي السوق تشكل ما بين 30% و40% وهي الاسهم التي تصعد وتهبط مرة اخرى وهذا امر طبيعي في اي سوق في العالم.
وارجع الوقيان الاسباب الى الارباح الجيدة للشركات التي اعلنت عنها في النصف الاول ومن المتوقع الاعلان ايضا عن ارباح جيدة في الربع الثالث من العام الجاري 2007، اضافة الى المضاربات القوية من قبل الافراد.

العجيل: لا خطر يذكر.. فحالنا حال بقية الأسواق
قال نائب رئيس مجلس الادارة في بنك برقان ماجد العجيل ان بعض الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية متضخمة ومنتفخة، والبعض الآخر جيد للشراء من قبل المستثمرين على المديين الطويل والمتوسط، مشيرا الى ان تضخم الاسعار هذه يرجع الى المضاربات القوية.
وعلى الرغم من ذلك، فان الظاهرة لا تشكل خطرا داهما على السوق لأن الاثر ضئيل. واضاف: ان السوق الكويتي لا يزال يتمتع بعوامل جذب جيدة للمستثمرين، نظرا لرخص اسعار الكثير من الاسهم وقوة العديد من الشركات المدرجة بفعل ادائها ونشاطها التشغيلي وتوسيع استثماراتها محليا واقليميا. فكل اسواق العالم توجد فيها اسعار مرتفعة واخرى رخيصة ولا بد من وجود مضاربات على بعض الاسهم، مما يؤدي الى تضخمات في بعض الاحيان.

البدر: ظاهرة الانتفاخ مازالت تحت السيطرة
يقول رئيس مجلس إدارة شركة استراتيجيا للاستثمار علي البدر: أعتقد ان بعض السلع في سوق الكويت للأوراق المالية وصلت أسعارها إلى حد التضخم لكن هذه السلع لاتزال تشكل نسبة ضئيلة إلى اجماع الشركات المدرجة بحيث لا تتعدى بين 10 و15 في المائة، ومن ثم فإن هذه الظاهرة لاتزال تحت السيطرة في سوق الكويت قياسا بأسواق أخرى في المنطقة. وأضاف البدر قائلا: في المقابل لاتزال هناك سلع ممتازة وجيدة كثيرة في السوق بعضها لم تأخذ بعد حاجاتها من الارتفاع والاتزان مستويات أسعارها الحالية من دون القيمة العادلة قياسا بمعدلات أرباحها المتنامية وحجم أعمالها التشغيلية البعيدة عن التأثر بمجريات حركة سوق الأسهم. ويضيف البدر قائلا: تنتج عملية تضخيم موجة الأسعار في كثير من الأحيان عن بيع أصول أو عمليات استحواذ أي نتيجة أرباح وأحداث طارئة وغير متكررة، في الوقت ذاته ساهم بعض المتعاملين في تضخيم هذه الأسعار بعدم الاستيعاب الدقيق للأخبار المعلنة والاندماج للمضاربة على سهم معين لمجرد شائعة أو خروج خبر ما من دون التدقيق والفهم الصحيح لهذا الخبر، فعلى سبيل المثال عندما تعلن شركة ما عن حصولها على عقد بقيمة 50 مليون يعتقد البعض ان الشركة ستربح 50 مليونا في حين ان الربحية من هذا العقد قد لا تتجاوز مليوني دينار. وأكد البدر ان ظاهرة الأسعار المتضخمة لا تزال محدودة في سوق الكويت ولا تشكل ضررا كبيرا على السوق في حين يتعين على المتعاملين قراءة ميزانيات الشركات جيدا.

 

[q8_chamber]

القبس

إسلاميو البورصة متفقون في المبدأ.. مختلفون في التطبيق عدد القراء: 21


23/09/2007 كتب سعود الفضلي:
يتنامى عدد المتداولين الراغبين بتعاملات شرعية في سوق الكويت للاوراق المالية، في موازاة تنامي عدد الشركات الاسلامية او الاخرى المتوافقة مع الشريعة، وتقدر بعض الشركات نشرات دورية (كل 3اشهر) تحدد الاسهم الممكن التداول بها من دون اي شبهة شرعية.
ومع ذلك، تبين من خلال تحقيق ل'القبس' ان هناك التباسات عديدة مازالت ماثلة لدى شريحة المتداولين 'الاسلاميين' ان صح التعبير.
فمنهم من يسلم جدلا بان النشرات الدورية المتخصصة كافية للاستدلال بها والاعتماد عليها للتداول الشرعي، ومنهم من لا يؤمن الا بما يدرسه هو جيدا من حيث الاغراض والقروض وغيرها من العوامل التي تدل على توافق هذه الشركة او تلك مع احكام التداول الشرعي. واذا كان الكل متفقا على ان الشركات الاسلامية لا غبار عليها مثل بيت التمويل وبنك بوبيان والشركات الاسلامية الاخرى.. الا ان الاختلاف هو في تحديد الشركات غير الاسلامية لكن المتوافقة مع احكام الشريعة. وبين المتداولين من لا يؤمن بالنشرات المتخصصة ولا يدرس بنفسه الحالة بل يلجأ الى اهل الفقه المالي لذلك.
وهناك اختلافات ايضا في جانب الزكاة، فبعض المتداولين يعتبر نفسه مضاربا وليس مستثمرا، لذا لا يرى موجبا لدفع الزكاة مقابل من يؤكد أنه في كل أول رمضان من كل سنة يدفع الزكاة المتوجبة عليه سواء كان مضاربا او مستثمرا وفي ما يلي التحقيق:

العجمي: أعتمد على نشرات 'أمان' ولا أدفع الزكاة لأني مضارب
يقول عامر العجمي: دخلت سوق 'البورصة' منذ عامين تقريبا برأسمال صغير بلغ 10 آلاف دينار، شجعني على ذلك مجموعة من الاهل والاصدقاء.
ويضيف: لا اتعامل الا في اسهم الشركات الاسلامية، وتلك المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية، واعتمد على النشرات الدورية التي تصدر عن بعض الشركات كنشرة امان للاستثمار، وبيت الاوراق المالية في تحديد اسلامية تعاملات كل شركة من عدمها.
ويضرب العجمي امثلة على بعض الشركات التي يتداول في اسهمها: اسهم بنك بوبيان، وبنك الكويت الدولي، ومركز سلطان، والهواتف، وارجان، والصفوة. وكلها اسهم اما اسلامية او متوافقة مع الشريعة حسب النشرات التي ذكرتها سابقا.
وحول دفعه لزكاة الاسهم يقول العجمي: انا مضارب، فما اشتريه اليوم من اسهم ابيعه غدا، لذلك لا يدور على الاسهم التي املكها حول كامل، لهذا السبب لم يسبق لي ان دفعت زكاة على الاسهم.

الدويخ: إذا اختلفت الآراء أحتاط.. ولا أشتري
يقول يعقوب الدويخ: منذ عام 2000 وانا في السوق، حيث دخلت برأسمال بلغ 14 الف دينار، ومنذ ذلك الوقت وانا اقتصر في تعاملي على اسهم الشركات الاسلامية، سواء تلك التي ينص نظامها الاساسي على عملها وفق احكام الشريعة الاسلامية، او تلك التي تتوافق اعمالها مع احكام الشريعة.
ويضيف: اعتمد، كغيري من المتداولين، على النشرات التي تصدرها بعض الشركات، كشركة بيت الاوراق المالية مثلا، لتحديد الشركات الاسلامية التي اتعامل معها. وفي حال اختلفت هذه النشرات حول تعاملات شركة ما، فانني لا اتعامل في اسهمها من باب الاحتياط.
ويعدد الدويخ بعضا من الشركات التي يتداول في اسهمها فيقول: هي خليط من اسهم الشركات الاستثمارية والتشغيلية والعقارية، كاعيان، واجيليتي، والعربية العقارية، والانماء، ونور، والمدينة، والصفاة.
ويجيب الدويخ عن سؤال حول كيفية حسابه للمبلغ المستحق للزكاة سنويا: اقوم في كل عام، بحساب جميع ما املكه من اسهم وسيولة نقدية، والجأ الى احد أئمة المساجد لحساب الزكاة المستحقة عليها، وكوني مضاربا فان نسبة الزكاة المستحقة على الاسهم التي املكها هي 2.5% سنويا.

الماجد: أدرس الأغراض والقروض لتحديد مدى شرعية التداول
ويقول عبد اللطيف الماجد: بعد تخرجي من كلية الاقتصاد وادارة الاعمال، استهوتني فكرة دخول سوق الاسهم، وهذا ما كان في اواخر 1992، حيث دخلت السوق بمبلغ 50 الف دينار.
ويضيف: اتداول فقط في اسهم الشركات الاسلامية والشركات المتوافقة مع احكام الشريعة، معتمدا في تحديدها على دراسة القوائم المالية لهذه الشركات دوريا، فمن خلال ارباح الشركة وتعاملاتها وقروضها من الممكن لي تحديد مدى شرعيتها.
ويحدد الماجد بعضا من الشركات التي يتداول في اسهمها فيقول: هناك بيت التمويل، والافكو، ومشاعر، وشركات الاسمنت بوجه عام.
ويؤكد الماجد دفعه للزكاة المستحقة على اسهمه سنويا قائلا: بما انني مضارب ولست مستثمرا، اقوم في نهاية كل عام، بحساب قيمة الاسهم التي املكها ومن ثم اخرج الزكاة المستحقة عليها.

عياش: أتحين أقرب فرصة لأيبع أسهم أي شركة ترتكب تجاوزا شرعيا
علي عياش يؤكد توافر الامان، والرقابة الجيدة في سوق الكويت للاوراق المالية من قبل ادارة السوق موضحا انه بدأ في السوق بمبلغ 30 الف دينار منذ عامين تقريبا. ويضيف: تعاملي يقتصر على الشركات التي تتعامل وفق احكام الشريعة الاسلامية، والتي استدل عليها من خلال النشرات التي تصدر بشكل ربع سنوي. واذا حدث وتم حذف اسم احدى الشركات من هذه النشرات لتجاوزها الامور الشرعية، فانني اتحين اقرب فرصة لبيع الاسهم التي املكها لهذه الشركة دون ان اخسر، ولا اعاود التعامل في اسهمها مرة اخرى.
وحول الشركات التي يقبل على التداول في اسهمها يقول عياش: اتداول في الكثير من الاسهم منها اسهم عارف، والمستثمر الدولي، والمخازن، والدار، والمزايا، والدولية للاجارة، والوطنية العقارية. ويضيف: انا مضارب ولا استثمر لفترات طويلة، ولكن احيانا اكون مستثمرا رغما عني بسبب نزول سعر سهم املكه، فهنا اضطر للانتظار لعل وعسى ان يعاود السهم الارتفاع.
ويختم عياش حديثه مؤكدا حرصه على دفع الزكاة المستحقة على اسهمه سنويا، عدا اسهم الشركات التي تعلن عن دفع الزكاة عن مساهميها كاعيان والدار وغيرها.

المشعل: الأسهم أفضل من التجارة واستشير أهل الخبرة الشرعية
فهد المشعل يقول: كانت بدايتي في السوق في اواخر 2004، نظرا لما لمسته من امكانية تحقيق عائد ممتاز في سوق الكويت للاوراق المالية يفوق ما قد تحققه اي تجارة اخرى، لذلك كانت بدايتي قوية في السوق برأسمال بلغ 200 الف دينار.
ويضيف: منذ دخولي السوق وحتى الآن، وانا اضارب في اسهم الشركات الاسلامية والمتوافقة في تعاملاتها مع الشريعة الاسلامية، معتمدا في تحديد تلك الشركات على النشرات التي تصدرها شركات مشهود لها بالنزاهة. وكذلك على استشارة اهل الخبرة في النواحي الشرعية. وعن اكثر الشركات التي يتداول في اسهمها يقول المشعل: اتعامل في اسهم شركات متعددة، لعل ابرزها بيت التمويل الكويتي، والدولية للاجارة والاستثمار، والتعمير الخليجي.
وحول دفعه لزكاة الاسهم يختم المشعل حديثه قائلا: في الاول من رمضان، من كل عام، اقوم بحصر جميع ما املكه من اسهم واقدر قيمتها حسب آخر تداول لها، ثم اخرج نسبة ال 2.5% الواجبة كزكاة عليها، مثلها مثل ما املكه من سيولة نقدية.

السعد: لا أتعامل في أسهم الشركات المتوافقة.. لأن ترك الشبهات أفضل
ناصر السعد يقول: بدأت في السوق في 1982، بعدها بفترة تركت السوق واتجهت للعقار، ثم عدت للسوق منذ 3 سنوات تقريبا برأسمال بلغ 250 الف دينار.
ويضيف: لا اتداول الا في اسهم الشركات التي ينص نظامها الاساسي على انها تمارس جميع انشطتها وفق احكام الشريعة الاسلامية، فانا لا اتعامل مع الشركات التي يقال انها متوافقة مع احكام الشريعة لان ترك الشبهات افضل. وعن الشركات التي يتعامل في اسهمها يقول السعد: اضارب بشكل رئيسي في اسهم بيت التمويل الكويتي، والافكو، وبيت التمويل الخليجي.
وعن دفعه للزكاة المستحقة على الاسهم يوضح: اقوم سنويا باخراج ما نسبته 2.5% من قيمة الاسهم التي املكها كوني مضاربا ولست مستثمرا.

السهلي: أركز على أسهم الشركات التشغيلية لشرعيتها
ويرى محمد السهلي ان افضل تجارة من الممكن للشخص ان يزاولها هي التداول في سوق البورصة واصفا اياها ب 'التجارة النظيفة'.
ويضيف: دخلت السوق منذ اربع سنوات، ويهمني كثيرا في تعاملاتي ان تكون شرعية، لذا احرص على التداول في اسهم الشركات المتوافقة في تعاملاتها مع احكام الشريعة، وذلك من خلال متابعة النشرات التي تضم قوائم بتلك الشركات.
ويوضح السهلي سبب تركيزه في تداولاته على اسهم الشركات التشغيلية فيقول: اسهم الشركات التشغيلية من اكثر الاسهم حركة، نتيجة لتطور اعمال هذه الشركات ومشاريعها بصفة مستمرة، لذا فانا كمضارب قصير النفس اعتمد عليها بشكل كبير، وخاصة على سهم المخازن العمومية. ويؤكد السهلي دفعه للزكاة الواجبة على اسهمه سنويا.

الشمري: ما زلت في عامي الاول وأنوي إخراج زكاة أسهمي سنويا
فالح الشمري، الذي بدأ المضاربة في البورصة منذ اقل من سنة، فيقول: دخلت السوق بناء على نصيحة من احد الاصدقاء، ومنذ بدايتي الى الآن وانا اتعامل في اسهم الشركات الاسلامية فقط، معتمدا على النشرات التي تصدرها بعض الشركات بشكل دوري، لتحديد الشركات التي تتعامل وفق احكام الشريعة.
ويضيف الشمري: انا لا الجأ الى الاستثمار طويل الامد، بل اركز في تداولي على المضاربة، حيث ان ما اشتريه اليوم ابيعه غدا، وهكذا.
وعن اسهم الشركات التي يركز عليها في تداوله يقول: انا اتعامل في اسهم الكثير من الشركات، وفي جميع القطاعات، كعقارات الكويت والتعمير للاستثمار العقاري في قطاع العقار، وامان وصكوك وعارف في قطاع الاستثمار، والصفوة والمعادن في قطاع الخدمات، اما في قطاع غير الكويتي فأتداول في اسهم اسمنت الخليج ورأس الخيمة لصناعة الاسمنت الابيض.
وحول دفعه لزكاة الاسهم يختتم الشمري حديثه قائلا: الى الآن لم اكمل عاما كاملا في السوق، لكنني انوي اخراج زكاة اسهمي سنويا.

الخالدي: لا زكاة واجبة على الأسهم
لافي الخالدي الا انه يخالف الجميع في موضوع الزكاة فيقول:
انا لا ارى اي زكاة واجبة على الاسهم، سواء على المضارب او المستثمر! ويضيف: هناك راي فقهي يقول ان لا زكاة تجب على عروض التجارة من بيع وشراء التي تكون عرضة للربح والخسارة، ومنها الاسهم، وانا اتفق مع هذا الراي.
ويضيف الخالدي: بدأت في السوق منذ اشهر قليلة فقط، واعتمد بشكل كبير على تزكية بعض الاشخاص ذوي الخبرة في اختيار الاسهم التي اشتريها، موضحا انه دخل السوق كمستثمر طويل النفس، وليس كمضارب.
متعب الديحاني: شركات يقال عنها متوافقة تشوبها مخالفات شرعية
متعب الديحاني يقول منذ بدايتي في السوق في 1997، وانا اتعامل في اسهم الشركات الاسلامية فقط، متجنبا الشركات التي يقال عنها انها متوافقة لقناعتي بما قد يشوب تعاملات بعض هذه الشركات من تجاوزات شرعية. ويضيف: اركز في تداولاتي على اسهم شركات معينة كبيت التمويل الكويتي، واكتتاب، والدار، وبيت التمويل الخليجي.
ويختم الديحاني قائلا: احرص سنويا على دفع الزكاة المستحقة على الاسهم التي املكها، حيث اقوم باخراج نسبة ال 2.5% كوني مضاربا لا يمكث معي السهم طويلا.

الديحاني: أدفع زكاة بعد أن أستثني أسهم الشركات التي تدفع الزكاة عن مساهميها
راي غازي الديحاني يقول: لا اعتمد على النشرات التي تصدرها بعض الشركات بخصوص الشركات المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية، فانا منذ دخولي السوق قبل اكثر من سنة اقتصر في تداولي على المضاربة في اسهم الشركات الاسلامية كليا، اي تلك الشركات التي ينص نظامها الاساسي على تعاملها في جميع انشطتها وفق احكام الشريعة.
ويختم الديحاني حديثه قائلا: احرص في كل عام على دفع الزكاة المستحقة على اسهمي، وكوني اضارب في الاسهم ولا استثمر فانني ادفع 2.5% من قيمة الاسهم التي املكها سنويا، بعد ان استثني اسهم الشركات التي تعلن عن دفع الزكاة المستحقة عن مساهميها.

 

[q8_chamber]

البورصة غير قادرة على ضبط الحسومات المقدمة للعملاء
الدويسان: مضحك الحديث عن ميثاق شرف بين شركات الوساطة المالية​

عدد القراء: 48

أحمد الدويسان


23/09/2007 أجرى الحوار: حسن ملاك
أكد مدير عام الشركة الرباعية للوساطة المالية أحمد الدويسان في حوار ل'القبس' ان عدم وجود تراخيص جديدة لانشاء شركات وساطة مالية اعطى قيمة مالية للشركات القائمة حاليا (14شركة).
ولفت الى ان معظم شركات الوساطة تم شراء حصص مؤثرة فيها بقصد السيطرة من قبل البنوك أو شركات استثمارية باستثناء 4 او 5 شركات. واقر بان بعض شركات الوساطة ما زالت تقدم خصومات لعملائها على الرغم من الرقابة التي فرضتها ادارة السوق على ميزانياتها ربع السنوية.
واثار ظاهرة انتقال الوسطاء والمحاسبين من شركة الى اخرى بفعل الرواتب الكبيرة والمميزات الاضافية، الامر الذي ينعكس سلبا على الشركة التي دربت الوسيط لغاية وصوله درجة النضج المهني.
وفي ما يلي نص الحوار:
ما تقييمكم لأداء السوق خلال السنة المالية الحالية؟
- تميز أداء السوق خلال هذه السنة بعمليات السيطرة والاستحواذ على بعض الشركات الامر الذي ادى الى ارتفاع قيم التداول، واعطى روحا جديدة للسوق من خلال ضخ اموال خارجية فيه. وادى كذلك الى توفير وقود حقيقي.
ما هي أبرز المعوقات التي تواجه شركات الوساطة المالية؟
- أي عمل له صلة مباشرة مع العميل لا بد ان ترافقه اخطاء. حيث كان بالامكان تلافي الخطأ ايام التداول اليدوي والقيام بتصحيحه، خصوصا ان عدد الشركات كان لا يتجاوز 60 شركة، ولكن مع وجود النظام الآلي الذي طبق عام 1996
اصبح تنفيذ الاوامر واتمام الصفقات اسرع واكبر من حيث القيم المالية وكميات الاسهم، وانتفت مع ذلك الاخطاء. لكن هذه الامور مجتمعة وضعت الوسيط تحت ضغط نفسي كبير وتحديدا الوسيط الذي يتعامل مع محافظ وصناديق استثمارية كبيرة، وكذلك مع مضاربين يطلق عليهم لقب 'ملح السوق' مما حتم على الوسيط ان يكون ملما بكل المعلومات الخاصة بالاسهم والشركات المدرجة من حيث رأسمال واسماء مجالس الادارات ونسبة الملاك الرئيسيين وارباح السهم وتوزيعاته السابقة.
وقد كانت هناك محاولات من قبل ادارة السوق لتلافي اخطاء الوسيط وحماية شركات الوساطة من اي تلاعب من خلال نظام جديد يكون مربوطا مع بنك الحفظ المركزي، الذي سيحد من الاخطاء بشكل نهائي وتحديدا في مجال بيع كميات من الاسهم لعميل تزيد على كميته المغطاة ماليا.
حيث يتم رفض الامر آليا وكذلك بالنسبة للمبالغ التي لا يستطيع العميل توفيرها اثناء الصفقة وتزيد على القيمة المالية المودعة في بنك الحفظ المركزي، والقصد من ذلك هو الحد من العروض الوهمية للاسهم.
كيف تتعاملون مع الاخطاء؟
- من حسن الحظ ان قلة قليلة في البورصة ممن يستخدمون الطرق الملتوية للاستفادة من خطأ الوسيط وذلك لعدة اسباب ابرزها: وجود وسطاء على قدر كبير من الكفاءة والمهنية الى جانب وجود ادارة رقابة في البورصة تزودنا بالمعلومات عن بعض العملاء المصنفين في القائمة السوداء والاهم من ذلك التعاون اللامحدود مع ادارة الوسطاء، واخص بالذكر عبدالعزيز المرزوق واحمد الحميضي، حيث يعملان على تسهيل عملنا وتذليل العقبات.
هناك استحواذات تتم على شركات الوساطة، فما رأيك.. وهل تم تقديم عروض لشراء شركتكم؟
- لا توجد تراخيص جديدة لانشائها داخل السوق الكويتي والذي يضم 14 شركة وساطة فقط، الامر الذي اعطى قيمة مالية كبيرة لهذه الشركات.
وعلى حد علمي لم يتبق سوى اربع او خمس شركات لم يتم شراء حصص مؤثرة فيها بقصد السيطرة سواء من قبل البنوك او شركات استثمارية كبيرة ترغب في نهاية المطاف بيع صفقاتهم عن طريق الشركات المسيطر عليها.
وفي ما يخص الشق الثاني من السؤال هناك عروض وليس عرضا واحدا من بنكين وعدة شركات استثمارية مدرجة وغير مدرجة لشراء حصة الاغلبية في الشركة الرباعية للوساطة المالية والقرار النهائي يخص ملاك الشركة.
كان هناك توجه لدى ادارة البورصة لدراسة موضوع السماح لشركات الوساطة باعطاء خصومات للعميل والمحافظ الاستثمارية التي تتعامل معها.. ما هي الاسباب التي دفعت ادارة السوق لتغيير رأيها؟
- لقد جرت العادة على احترام القوانين واللائحة الداخلية المنظمة لعمل شركات الوساطة ومن ضمنها عدم اعطاء خصومات ايا كانت للعميل، وللاسف الشديد هناك بعض الشركات لا تلتزم بهذه القوانين الامر الذي دفع بادارة البورصة الى فرض رقابة على ميزانيات شركات الوساطة ودراسة جميع البنود الموجودة في الميزانية.
وباعتقادي، لعدم القدرة على الحد من هذه الخصومات غيرت البورصة رأيها خصوصا ان هناك حرفنة في العمل المحاسبي وفي الميزانيات تحديدا قادرة على اخفاء اي بنود غير طبيعية ومنها بند الخصومات.
اين ميثاق الشرف بين الوسطاء؟
- من الامور المضحكة ان نتحدث عن ميثاق شرف في هذا الجانب خصوصا بعد ان وصلنا الى مستوى خطف العملاء والصناديق واغرائهم بنسب الخصم وكذلك اغراء الوسطاء والمحاسبين بالرواتب العالية والميزات الاضافية بقصد لمنع انتقالهم من شركة الى اخرى بعد ان تكون الشركة الاولى قد قامت بتدريب الوسيط فترة زمنية ليست بالقصيرة وهيأته للوصول الى درجة النضج الفكري والمهني ونتمنى الا نصل الى مرحلة اغراء المتدربين والفراشين للانتقال والعمل في شركات اخرى.
هناك ملاحظات على سلوكية المتداولين ما هو تعليقكم على ذلك.
- هناك فروقات بين متداول وآخر فالبعض يضع بعين الاعتبار المعايير السليمة والمبنية على الدراسات الاقتصادية الصرفة من حيث الربحية التي لا تتأثر بتقلبات السوق ويقبل بنسبة معينة من العائد اما النوع الاخر فانه يتبع اسلوب البيع اليومي المتقلب مع اداء السوق ويقع في انحرافات معيارية في الاداء ما بين ربح وخسارة ويتأثر بالعوامل النفسية والاجتماعية.
والمقصود بذلك الاخبار اليومية التي يتم تداولها في الصفحات الاقتصادية والتحاليل وتقييم الاسهم والعقود الداخلية والخارجية التي تفوز بها الشركات او حتى اسهم احد المضاربين الكبار.

 

[q8_chamber]

مجهود تشكر عليه يالحبيب

واااجب ياخوي

شامبر
مشكور على هالمجهود الطيب
وبيض الله وجهك اخبارك طيبه​

اذا الجرايد متفائله يعني السوووق بخير بأذن الله

بارك الله فيك

الله يحفظج

 

[alani60600]

فلم مكسيكي
الله يرزق الجميع

 

[q8_chamber]

فلم مكسيكي
الله يرزق الجميع

شنو فلم مكسيكي ؟؟؟؟