kwt.to.kwt
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2007
- المشاركات
- 4,264
الطبطبائي والعمير ل الوطن : ما يحدث مهزلة ولن يمر مرور الكرام
تهديد نيابي ل "الحكومة "و"الداخيلة": كيف تفتح مطاعم الفنادق نهارا ؟
كتب محمد السلمان وعباس دشتي وأسامة القطري ومحمد الهاجري:أثار قرار فنادق الخمس نجوم في الكويت فتح مطاعمها لضيوفها في نهار رمضان حفيظة النواب الاسلاميين الذين حملوا الحكومة ووزارة الداخلية مسؤولية «اختراق القانون وخدش مشاعر المواطنين والمسلمين بالمجاهرة بالإفطار في نهار رمضان» مؤكدين ان «الطرفين تقاعسا في القيام بدورهما وتطبيق القانون في الكويت التي ينص دستورها على ان دين الدولة هو الإسلام».
وأجرى نواب إسلاميون اتصالات مكثفة لإبداء موقف موحد ومشترك وتحرك فوري لدى الحكومة لوقف ما أسماه أحد النواب الإسلاميين بـ «المهزلة» التي ان استمرت فإن سقفها لن يقل عن المساءلة السياسية في قضية لا يمكن السكوت عليها مهما بلغ الأمر.
وقال النائب د.علي العمير ان تهاون الفنادق وعدم التزامها بالقانون يؤكد غياب الرقابة محملا الحكومة ووزارة الداخلية كامل المسؤولية تجاه المجاهرة بالافطار في شهر رمضان الفضيل في الأماكن العامة، فالقانون صريح والكويت بلد اسلامي وأهلها لا يقبلون بهذا التجاوز الخطير.
وأضاف ان تقديم الفنادق وجبات في مطاعمها خلال نهار رمضان مخالفة تستوجب اتخاذ اجراءات فورية والموضوع بحاجة الى متابعة من الأجهزة المعنية، مشيرا الى انه سيتصل بوكيل وزارة الداخلية لسؤاله عن اسباب عدم متابعة هذه المخالفات وضبط الأمور.
وقال العمير «ان على غير المسلمين الذين يدخلون البلاد احترام قوانينها ومشاعر أهلها وعلى مسؤولي الفنادق والمرافق الالتزام بالقانون وبمشاعر الناس وإيمانيات شهر رمضان»، مؤكدا ان «القانون موجود ولاداعي لإصدار قانون اخر ولكن المطلوب تنفيذ القانون ضد المخالفين مهما كانوا أفرادا أو جهات حتى يحترموا مقدسات المسلمين في الكويت المسلمة».
وأكد ان الموضوع لن يمر مرور الكرام وسيكون لنا دور في متابعة قوانين الدولة واحترامها.
ومن جانبه طالب النائب د.وليد الطبطبائي وزارة الداخلية التنسيق مع الفنادق حول وجوب الامتثال للقوانين في البلاد وكيفية تقديم الطعام لنزلاء الفنادق من المسافرين وغير المسلمين.
وأضاف انه يفترض على هذه الفنادق تقديم الطعام عن طريق نقله من المطبخ الى الغرف فقط وألا تفتح المطاعم في نهار رمضان، فهذا غير جائز لانه يساهم في عملية الإجهار بالإفطار.
وناشد الطبطبائي ادارات الفنادق «احترام هذا الشهر الفضيل ومشاعر المسلمين والتنبيه على النزلاء بعدم استعدادها لفتح مطاعمها»، موضحا ان «الطعام يكن توفيره فقط في غرفهم الخاصة حرصا على القوانين وقدسية هذا الشهر».
وقرر نواب اجراء اتصالات مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة لبحث مدى وجود ترخيص لمطاعم الفنادق بتقديم الطعام في نهار رمضان ام ان مثل هذا الاجراء جاء باجتهادات من الفنادق نفسها والاجراء الممكن اتخاذه في حال عدم وجود تراخيص بذلك وتطبيق القوانين عليهم.
وأجرى نواب إسلاميون اتصالات مكثفة لإبداء موقف موحد ومشترك وتحرك فوري لدى الحكومة لوقف ما أسماه أحد النواب الإسلاميين بـ «المهزلة» التي ان استمرت فإن سقفها لن يقل عن المساءلة السياسية في قضية لا يمكن السكوت عليها مهما بلغ الأمر.
وقال النائب د.علي العمير ان تهاون الفنادق وعدم التزامها بالقانون يؤكد غياب الرقابة محملا الحكومة ووزارة الداخلية كامل المسؤولية تجاه المجاهرة بالافطار في شهر رمضان الفضيل في الأماكن العامة، فالقانون صريح والكويت بلد اسلامي وأهلها لا يقبلون بهذا التجاوز الخطير.
وأضاف ان تقديم الفنادق وجبات في مطاعمها خلال نهار رمضان مخالفة تستوجب اتخاذ اجراءات فورية والموضوع بحاجة الى متابعة من الأجهزة المعنية، مشيرا الى انه سيتصل بوكيل وزارة الداخلية لسؤاله عن اسباب عدم متابعة هذه المخالفات وضبط الأمور.
وقال العمير «ان على غير المسلمين الذين يدخلون البلاد احترام قوانينها ومشاعر أهلها وعلى مسؤولي الفنادق والمرافق الالتزام بالقانون وبمشاعر الناس وإيمانيات شهر رمضان»، مؤكدا ان «القانون موجود ولاداعي لإصدار قانون اخر ولكن المطلوب تنفيذ القانون ضد المخالفين مهما كانوا أفرادا أو جهات حتى يحترموا مقدسات المسلمين في الكويت المسلمة».
وأكد ان الموضوع لن يمر مرور الكرام وسيكون لنا دور في متابعة قوانين الدولة واحترامها.
ومن جانبه طالب النائب د.وليد الطبطبائي وزارة الداخلية التنسيق مع الفنادق حول وجوب الامتثال للقوانين في البلاد وكيفية تقديم الطعام لنزلاء الفنادق من المسافرين وغير المسلمين.
وأضاف انه يفترض على هذه الفنادق تقديم الطعام عن طريق نقله من المطبخ الى الغرف فقط وألا تفتح المطاعم في نهار رمضان، فهذا غير جائز لانه يساهم في عملية الإجهار بالإفطار.
وناشد الطبطبائي ادارات الفنادق «احترام هذا الشهر الفضيل ومشاعر المسلمين والتنبيه على النزلاء بعدم استعدادها لفتح مطاعمها»، موضحا ان «الطعام يكن توفيره فقط في غرفهم الخاصة حرصا على القوانين وقدسية هذا الشهر».
وقرر نواب اجراء اتصالات مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة لبحث مدى وجود ترخيص لمطاعم الفنادق بتقديم الطعام في نهار رمضان ام ان مثل هذا الاجراء جاء باجتهادات من الفنادق نفسها والاجراء الممكن اتخاذه في حال عدم وجود تراخيص بذلك وتطبيق القوانين عليهم.