الشركة ستعود إلى مكاتبها وستطالب الحكومة بالتعويض المادي والمعنوي
محكمة أول درجة تعيد لـ »الوطنية العقارية« حقها في مكاتب المنطقة الحرة وتقر تعويضاً لها بمبلغ 5001 دينار
كتب طارق عرابي: الوطن
أصدرت محكمة أول درجة أمس حكماً بتمكين الشركة الوطنية العقارية من مقرها الكائن بالمنطقة الحرة، وبالتعويض المؤقت للشركة بمبلغ وقدره 5001 دينار.
وبصدور مثل هذا الحكم تكون الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة قد خسرت جولة أخرى مع القطاع الخاص بشكل عام ومع الشركة الوطنية العقارية بشكل خاص، حيث من المفترض أن تتسلم الوطنية العقارية مكاتبها الواقعة داخل المنطقة الحرة خلال 15 يوماً من تاريخ صدور الحكم.
وكانت قضية »الوطنية العقارية« ضد وزارة التجارة والصناعة قد بدأت عندما قامت الوزارة في وقت سابق من العام باخراج الشركة من مكاتبها المؤجرة في المنطقة الحرة عنوة، وذلك رغم أن الشركة لديها عقد رسمي يخولها البقاء في تلك المكاتب.
مصدر وثيق الصلة بالشركة أكد لـ »الوطن« أن »الوطنية العقارية« كانت على ثقة من صدور مثل هذا الحكم العادل، وذلك لما عرف عن القضاء الكويتي من النزاهة والحيادية، مضيفاً أن الشركة ستستخدم هذا الحكم لاسترجاع حقها في تلك المكاتب بموجب القضاء في أسرع وقت ممكن.
ومضى المصدر يقول ان الوطنية العقارية لن تقف عند هذا الحد وانما ستذهب لأكثر من ذلك اذ انها ستقوم برفع قضية تعويض ضد الحكومة الكويتية نتيجة للخسائر المادية والمعنوية التي تكبدتها الشركة جراء الاستيلاء عنوة على مكاتبها في المنطقة الحرة.
واستغرب المصدر قيام الحكومة بالدخول في مثل هذا النوع من القضايا »الخاسرة« وتكبيد الميزانية العامة للدولة خسائر كبيرة تدفع كتعويضات للشركات المحلية وغير المحلية، مستشهداً بذلك بخسارة سابقة للحكومة لقضية مواقف السيارات التابعة للشركة والتي سبق وخسرتها الحكومة في وقت سابق أيضاً.
واختتم المصدر يقول ان مثل هذا النوع من التخبط في الاجراءات يعتبر السبب الرئيسي في عزوف شركات الاستثمار الأجنبية عن دخول الكويت، بالاضافة الى هروب بعض الشركات الكويتية الى الخارج.
تاريخ النشر: الخميس 27/9/2007
