صوت الأمه
عضو نشط
- التسجيل
- 29 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 624
يا خوان شنو صاير كل واحد ينقل ضد مدير البورصه شىء ياخذ تقرير سيىء
حتي لونقلت مقال من احد الجريد اليوميه كما حصل معي نقلت مقال من جريد القبس عدد اليوم الجمعه وهو كما يلي:
لجنة السوق لا تسمع أصداء ناقوس الخطر
تتفاقم الأزمة بين لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وعدد من المجموعات الاستثمارية على اكثر من صعيد، وآخر تلك الأزمات القرار المتوقع صدوره عن اللجنة في شأن ايقاف التداول لمدة سنة لأسهم الشركة المدرجة التي ستندمج مع شركة منعت من الادراج.
للجنة السوق وجهة نظر في منع الدمج وتريد منع الالتفاف على ذلك المنع بالقرار الجديد.
تفاعلت الاسهم ودفع ثمنها اولا سوق بعض الاسهم التي تضررت ونزلت أسعارها في جو ضبابي لا رؤية فيه. فقد اصاب المتداولين هلع، علما بأن القرار لم يصدر بعد.
على لجنة السوق ان تكون اكثر شفافية وتخرج على الملأ لتقول رأيها وبكل شفافية لأن الأمر لا يخص شركة او شركتين بل آلاف المساهمين.
أجل، ما ذنب هؤلاء المساهمين في أزمة غامضة غير واضحة المبررات ولا المواقف الواضحة؟ لماذا تتقهقر اسعار اسهم لمجرد تسريب في الصحف عن قرار مزمع اتخاذه.
لجنة السوق وإدارته معنيتان بحماية المتداولين من الاشاعات، ومن حق المتداولين على لجنة السوق الشفافية المطلقة التي مازالت غائبة في هذه القضية للأسف الشديد.
الى ذلك، هناك اتهامات بتحويل القضية الى قضية شخصية ضد هذا وذاك، ومن يعتقد كذلك يورد جملة مواقف وقرارات صدرت لا تمس الا عددا محدودا من المجموعات الاستثمارية لاسيما في منع الادراجات، وكان حريا بلجنة السوق ان تكون اكثر وضوحا في قرارات المنع بابداء الاسباب،لا ان تكتفي بمقولة ان لها الحق في ذلك 'من دون ابداء الأسباب'.
علاوة على ذلك، هناك التباس واضح في شأن 'منع الاندماج'، هل للجنة السوق الحق في ذلك. طبعا لا. ليس من اختصاصاتها السماح بالاندماج او منعه. في المقابل هناك من يؤكد ان حقها وقف التداول لمدة سنة لأسهم الشركة المدرجة مع تلك الممنوعة من الادراج لحين ثبات الاهداف والنشاط التشغيلي المتأتي من الدمج. وهنا ايضا التباسات قانونية. فكما تواجه لجنة السوق تهديدات باللجوء الى القضاء في قرار وقف التداول لمدة سنة لأسهم الشركة التي تزيد رأسمالها 300%، ستواجه القضاء ايضا في قرار وقف التداول لأسهم المدرجة مع الممنوعة من الادراج.
اذا، فإننا امام مسلسل من الدعاوى بدأ عند تحييد الأسهم ولا نعرف أين ينتهي. هل اصبحت لجنة السوق أزمة في حد ذاتها؟ واذا كانت على حق، فلماذا اللجوء الى قضاء ضدها؟
تبقى الاشارة في هذه القضية وغيرها الى ان السوق مهدد بأزمة كبيرة اذا استمرت المواقف على ما هي، لأن صغار المساهمين والمتداولين الذين يشكلون نسبة كبرى من اجمالي المتعاملين في سوق الكويت للاوراق المالية مصابون بالخوف حاليا والسبب لجنة السوق وقراراتها.
أين التطمين لهؤلاء؟ أين تطبيق مسألة حماية المتداولين؟ ان هذه القضية دقت ناقوس خطر يجب ان تصل اصداؤه الى لجنة السوق ليسمع من رفض السماع ويعي من يأبه الوعي ويتعظ من ظن نفسه فوق الوعظ.
المحرر الاقتصادي
المقال في صفحة الجريدة Pdf
حتي لونقلت مقال من احد الجريد اليوميه كما حصل معي نقلت مقال من جريد القبس عدد اليوم الجمعه وهو كما يلي:
لجنة السوق لا تسمع أصداء ناقوس الخطر
تتفاقم الأزمة بين لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وعدد من المجموعات الاستثمارية على اكثر من صعيد، وآخر تلك الأزمات القرار المتوقع صدوره عن اللجنة في شأن ايقاف التداول لمدة سنة لأسهم الشركة المدرجة التي ستندمج مع شركة منعت من الادراج.
للجنة السوق وجهة نظر في منع الدمج وتريد منع الالتفاف على ذلك المنع بالقرار الجديد.
تفاعلت الاسهم ودفع ثمنها اولا سوق بعض الاسهم التي تضررت ونزلت أسعارها في جو ضبابي لا رؤية فيه. فقد اصاب المتداولين هلع، علما بأن القرار لم يصدر بعد.
على لجنة السوق ان تكون اكثر شفافية وتخرج على الملأ لتقول رأيها وبكل شفافية لأن الأمر لا يخص شركة او شركتين بل آلاف المساهمين.
أجل، ما ذنب هؤلاء المساهمين في أزمة غامضة غير واضحة المبررات ولا المواقف الواضحة؟ لماذا تتقهقر اسعار اسهم لمجرد تسريب في الصحف عن قرار مزمع اتخاذه.
لجنة السوق وإدارته معنيتان بحماية المتداولين من الاشاعات، ومن حق المتداولين على لجنة السوق الشفافية المطلقة التي مازالت غائبة في هذه القضية للأسف الشديد.
الى ذلك، هناك اتهامات بتحويل القضية الى قضية شخصية ضد هذا وذاك، ومن يعتقد كذلك يورد جملة مواقف وقرارات صدرت لا تمس الا عددا محدودا من المجموعات الاستثمارية لاسيما في منع الادراجات، وكان حريا بلجنة السوق ان تكون اكثر وضوحا في قرارات المنع بابداء الاسباب،لا ان تكتفي بمقولة ان لها الحق في ذلك 'من دون ابداء الأسباب'.
علاوة على ذلك، هناك التباس واضح في شأن 'منع الاندماج'، هل للجنة السوق الحق في ذلك. طبعا لا. ليس من اختصاصاتها السماح بالاندماج او منعه. في المقابل هناك من يؤكد ان حقها وقف التداول لمدة سنة لأسهم الشركة المدرجة مع تلك الممنوعة من الادراج لحين ثبات الاهداف والنشاط التشغيلي المتأتي من الدمج. وهنا ايضا التباسات قانونية. فكما تواجه لجنة السوق تهديدات باللجوء الى القضاء في قرار وقف التداول لمدة سنة لأسهم الشركة التي تزيد رأسمالها 300%، ستواجه القضاء ايضا في قرار وقف التداول لأسهم المدرجة مع الممنوعة من الادراج.
اذا، فإننا امام مسلسل من الدعاوى بدأ عند تحييد الأسهم ولا نعرف أين ينتهي. هل اصبحت لجنة السوق أزمة في حد ذاتها؟ واذا كانت على حق، فلماذا اللجوء الى قضاء ضدها؟
تبقى الاشارة في هذه القضية وغيرها الى ان السوق مهدد بأزمة كبيرة اذا استمرت المواقف على ما هي، لأن صغار المساهمين والمتداولين الذين يشكلون نسبة كبرى من اجمالي المتعاملين في سوق الكويت للاوراق المالية مصابون بالخوف حاليا والسبب لجنة السوق وقراراتها.
أين التطمين لهؤلاء؟ أين تطبيق مسألة حماية المتداولين؟ ان هذه القضية دقت ناقوس خطر يجب ان تصل اصداؤه الى لجنة السوق ليسمع من رفض السماع ويعي من يأبه الوعي ويتعظ من ظن نفسه فوق الوعظ.
المحرر الاقتصادي
المقال في صفحة الجريدة Pdf