سهمى خضر
عضو نشط
الكويت أكثر فسادا في 2007
عدد القراء: 867
28/09/2007 إعداد: مارون بدران
تراجعت الكويت 14 مرتبة عالميا على مؤشر الشفافية العالمي، لعام ،2007 لتحتل المركز السادس عربيا وال60 عالميا، بعد أن كانت في المرتبة ال46 في العام الماضي، حسب تقرير الاتحاد العالمي لمكافحة الفساد لعام 2007 الذي صدر الاربعاء. وسجل مؤشر الشفافية في الكويت 4،3 هذه السنة في حين كان 4،8 عام 2006. وأفاد التقرير الدولي أن قطر جاءت في المرتبة الأولى عربيا تليها الإمارات والبحرين والأردن وسلطنة عمان، في الوقت الذي احتلت الصومال وميانمار آخر مركز في العالم من ناحية محاربة الفساد مع علامة 1،4.
وقالت منظمة 'ترانسبيرنسي انترناشيونال' منظمة الشفافية العالمية ومقرها برلين انه في حين يتعين على الدول الاكثر فقرا معالجة قضايا الفساد بنفسها فان الدول الغنية تتحمل المسؤولية كذلك وكثيرا ما يلقى عليها باللوم.
وقال التقرير 'أموال الرشى غالبا ما تأتي من شركات متعددة الجنسية في أفقر دول العالم. ولا يمكن الاستمرار في تقبل ان تعتبر هذه الشركات الرشى في أسواق التصدير سياسة عمل مشروعة'.
والتقرير المجمع من دراسات شملت 180 دولة يصنف هذه الدول حسب المستويات المقدرة للفساد بين ساستها ومسؤوليها الحكوميين.
وحققت الصومال وميانمار أدنى نتيجة وهي ،1،4 وعلى الطرف الآخر جاءت الدانمرك وفنلندا ونيوزيلندا التي أشيد بها باعتبارها دولا تتسم بالشفافية المالية والنزاهة القضائية.
وقالت المنظمة إن المراكز المالية العالمية تلعب دورا رئيسيا في السماح للمسؤولين الفاسدين بالاختفاء واستثمار أموالهم وضربت مثالا بنيجيريا والفلبين حيث نهب المسؤولون ملايين الدولارات.
وقال اكيري مونا نائب رئيسة المنظمة 'انتقادات الدول الغنية للفساد في الدول الفقيرة لا يتمتع بمصداقية، اذ ان مؤسساتها المالية تضم ثروات سرقت من أفقر شعوب العالم'.
وقالت اوجيت لابيل، رئيسة المنظمة لرويترز: إن الدول التي دمرتها الحروب مثل افغانستان والعراق والسودان عانت بشدة كذلك من انتشار الفساد وتحتل مراتب في أسفل القائمة.
وأضافت أن جهود إعادة بناء الدول التي دمرتها أعمال العنف من خلال مشروعات ضخمة للبنية الاساسية تجعلها أكثر عرضة للفساد.
وتابعت 'هذه مناطق خصبة للفساد اذ يحاول الجميع الحصول على هذه العقود المربحة وهم أكثر ميلا لتجربة تقديم الرشى'.
ومضت تقول 'الفساد يصنع الفقر ويغذي العنف ويزعزع استقرار الدول بدرجة كبيرة.'
وأشار التقرير الى ان تقدما كبيرا تحقق في بعض الدول الافريقية منها ناميبيا وسوازيلاند وجنوب افريقيا بفضل جهود مكافحة الفساد والاصلاح السياسي.
وتابعت المنظمة ان عملية الانضمام للاتحاد الاوروبي ساعدت دولا مثل رومانيا على معالجة الفساد.
وتصدرت دول شمال أوروبا (الاسكندنافية) ونيوزيلندا قائمة تصنيف الدول.
التصنيف
ويدرج تقرير عام 2007 الدول في قائمة تتراوح الدرجات فيها من صفر (أعلى درجة فساد) الى 10 نقاط (أعلى درجة شفافية) ويعتمد التقرير على مؤشر مجمع من دراسات قام بجمعها خبراء ومصادر أعمال خلال العامين الماضيين.
واحتلت المركز الأول في القائمة كأكثر الدول خلوا من الفساد هذا العام كل من الدانمرك وفنلندا ونيوزيلندا التي حققت كل واحدة منهما 9.4 نقاط، تلتها في الترتيب سنغافورة والسويد وأيسلندا وهولندا وسويسرا.
ارتباط متبادل
ويكشف المؤشر عن ارتباط متبادل قوي بين الفقر والفساد، إذ ان 40% من الدول التي سجلت أقل من ثلاث نقاط وهو ما يشير الى تفشي الفساد هي دول حددها البنك الدولي كدول صاحبة اقل دخل في العالم.
ويظهر المؤشر تحقيق أفريقيا نتائج طيبة في محاربة الفساد، إذ حققت دول من بينها ناميبيا وجزر سيشل وسوازيلاند نقاطا مرتفعة بشكل كبير عن مستويات العام الماضي.
وكانت بوتسوانا من أقل الدول الأفريقية التي يستشري فيها الفساد لتحتل المرتبة الثامنة والثلاثين تليها جنوب أفريقيا في المرتبة رقم 43 في حين جاءت أوغندا في المرتبة رقم 111. وكان من بين الدول التي شهدت تدهورا كبيرا في مستويات الفساد عام 2007 النمسا والبحرين والأردن ولاوس وماكاو ومالطا وموريشيوس وسلطنة عمان وبابوا غينيا الجديدة وتايلند.
ومن بين دول الاقتصاديات الكبرى في العالم، احتلت بريطانيا المركز رقم 12 وألمانيا المركز رقم 16 واليابان 17 وفرنسا 19 والولايات المتحدة 20، في حين اشتركت الصين والبرازيل والهند في المركز رقم 72. وحثت منظمة الشفافية الدولية التي تتخذ من برلين مقرا لها الحكومات على اتخاذ اجراءات لمكافحة عمليات غسل الاموال للقضاء على الملاذات الآمنة للاصول المسلوبة وهي اجراءات وصفتها المنظمة بانها 'خطوات ملحة' من جانب الحكومات لمحاربة الفساد.
يذكر ان مؤشر ادراك الفساد للمنظمة الذي يقيس مستوى ادراك الفساد لا الفساد نفسه يركز على القطاع العام ويعرف الفساد على انه 'استغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب خاصة'.
ومن بين المصادر التي يرجع اليها القائمون على اعداد المؤشر دراسات اجراها البنك الدولي ووحدة الاستخبارات الاقتصادية وبنك التنمية الافريقي وبنك التنمية الآسيوي.
عدد القراء: 867
28/09/2007 إعداد: مارون بدران
تراجعت الكويت 14 مرتبة عالميا على مؤشر الشفافية العالمي، لعام ،2007 لتحتل المركز السادس عربيا وال60 عالميا، بعد أن كانت في المرتبة ال46 في العام الماضي، حسب تقرير الاتحاد العالمي لمكافحة الفساد لعام 2007 الذي صدر الاربعاء. وسجل مؤشر الشفافية في الكويت 4،3 هذه السنة في حين كان 4،8 عام 2006. وأفاد التقرير الدولي أن قطر جاءت في المرتبة الأولى عربيا تليها الإمارات والبحرين والأردن وسلطنة عمان، في الوقت الذي احتلت الصومال وميانمار آخر مركز في العالم من ناحية محاربة الفساد مع علامة 1،4.
وقالت منظمة 'ترانسبيرنسي انترناشيونال' منظمة الشفافية العالمية ومقرها برلين انه في حين يتعين على الدول الاكثر فقرا معالجة قضايا الفساد بنفسها فان الدول الغنية تتحمل المسؤولية كذلك وكثيرا ما يلقى عليها باللوم.
وقال التقرير 'أموال الرشى غالبا ما تأتي من شركات متعددة الجنسية في أفقر دول العالم. ولا يمكن الاستمرار في تقبل ان تعتبر هذه الشركات الرشى في أسواق التصدير سياسة عمل مشروعة'.
والتقرير المجمع من دراسات شملت 180 دولة يصنف هذه الدول حسب المستويات المقدرة للفساد بين ساستها ومسؤوليها الحكوميين.
وحققت الصومال وميانمار أدنى نتيجة وهي ،1،4 وعلى الطرف الآخر جاءت الدانمرك وفنلندا ونيوزيلندا التي أشيد بها باعتبارها دولا تتسم بالشفافية المالية والنزاهة القضائية.
وقالت المنظمة إن المراكز المالية العالمية تلعب دورا رئيسيا في السماح للمسؤولين الفاسدين بالاختفاء واستثمار أموالهم وضربت مثالا بنيجيريا والفلبين حيث نهب المسؤولون ملايين الدولارات.
وقال اكيري مونا نائب رئيسة المنظمة 'انتقادات الدول الغنية للفساد في الدول الفقيرة لا يتمتع بمصداقية، اذ ان مؤسساتها المالية تضم ثروات سرقت من أفقر شعوب العالم'.
وقالت اوجيت لابيل، رئيسة المنظمة لرويترز: إن الدول التي دمرتها الحروب مثل افغانستان والعراق والسودان عانت بشدة كذلك من انتشار الفساد وتحتل مراتب في أسفل القائمة.
وأضافت أن جهود إعادة بناء الدول التي دمرتها أعمال العنف من خلال مشروعات ضخمة للبنية الاساسية تجعلها أكثر عرضة للفساد.
وتابعت 'هذه مناطق خصبة للفساد اذ يحاول الجميع الحصول على هذه العقود المربحة وهم أكثر ميلا لتجربة تقديم الرشى'.
ومضت تقول 'الفساد يصنع الفقر ويغذي العنف ويزعزع استقرار الدول بدرجة كبيرة.'
وأشار التقرير الى ان تقدما كبيرا تحقق في بعض الدول الافريقية منها ناميبيا وسوازيلاند وجنوب افريقيا بفضل جهود مكافحة الفساد والاصلاح السياسي.
وتابعت المنظمة ان عملية الانضمام للاتحاد الاوروبي ساعدت دولا مثل رومانيا على معالجة الفساد.
وتصدرت دول شمال أوروبا (الاسكندنافية) ونيوزيلندا قائمة تصنيف الدول.
التصنيف
ويدرج تقرير عام 2007 الدول في قائمة تتراوح الدرجات فيها من صفر (أعلى درجة فساد) الى 10 نقاط (أعلى درجة شفافية) ويعتمد التقرير على مؤشر مجمع من دراسات قام بجمعها خبراء ومصادر أعمال خلال العامين الماضيين.
واحتلت المركز الأول في القائمة كأكثر الدول خلوا من الفساد هذا العام كل من الدانمرك وفنلندا ونيوزيلندا التي حققت كل واحدة منهما 9.4 نقاط، تلتها في الترتيب سنغافورة والسويد وأيسلندا وهولندا وسويسرا.
ارتباط متبادل
ويكشف المؤشر عن ارتباط متبادل قوي بين الفقر والفساد، إذ ان 40% من الدول التي سجلت أقل من ثلاث نقاط وهو ما يشير الى تفشي الفساد هي دول حددها البنك الدولي كدول صاحبة اقل دخل في العالم.
ويظهر المؤشر تحقيق أفريقيا نتائج طيبة في محاربة الفساد، إذ حققت دول من بينها ناميبيا وجزر سيشل وسوازيلاند نقاطا مرتفعة بشكل كبير عن مستويات العام الماضي.
وكانت بوتسوانا من أقل الدول الأفريقية التي يستشري فيها الفساد لتحتل المرتبة الثامنة والثلاثين تليها جنوب أفريقيا في المرتبة رقم 43 في حين جاءت أوغندا في المرتبة رقم 111. وكان من بين الدول التي شهدت تدهورا كبيرا في مستويات الفساد عام 2007 النمسا والبحرين والأردن ولاوس وماكاو ومالطا وموريشيوس وسلطنة عمان وبابوا غينيا الجديدة وتايلند.
ومن بين دول الاقتصاديات الكبرى في العالم، احتلت بريطانيا المركز رقم 12 وألمانيا المركز رقم 16 واليابان 17 وفرنسا 19 والولايات المتحدة 20، في حين اشتركت الصين والبرازيل والهند في المركز رقم 72. وحثت منظمة الشفافية الدولية التي تتخذ من برلين مقرا لها الحكومات على اتخاذ اجراءات لمكافحة عمليات غسل الاموال للقضاء على الملاذات الآمنة للاصول المسلوبة وهي اجراءات وصفتها المنظمة بانها 'خطوات ملحة' من جانب الحكومات لمحاربة الفساد.
يذكر ان مؤشر ادراك الفساد للمنظمة الذي يقيس مستوى ادراك الفساد لا الفساد نفسه يركز على القطاع العام ويعرف الفساد على انه 'استغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب خاصة'.
ومن بين المصادر التي يرجع اليها القائمون على اعداد المؤشر دراسات اجراها البنك الدولي ووحدة الاستخبارات الاقتصادية وبنك التنمية الافريقي وبنك التنمية الآسيوي.
