من محمد كمال الكويت - 30 - 9 (كونا) -- دعا خبراء ومسؤولون في شركات مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية الى ضرورة الاسراع في تأسيس هية سوق المال حماية للمستثمرين في البورصة لاسيما مع تفاقم المشكلات بين تكتلات استثمارية وادارة السوق حول قضايا تنظيمة.
وشددوا في لقاءات مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) على ان البطء في اتخاذ قرار خروج هيئة سوق المال الى النور سيفرغ مفهوم البورصة من محتواها لاسيما بعد المطالبات بتأسيس بورصات متخصصة من اجل البحث عن مخارج تسوعب شركات راغبة في الادراج واخرى راغبة في الخروج من البورصة لتستثمر في اسواق مال اقليمية.
وقالوا ان الجهات المسؤولة عن خروج القانون الى حيزالتنفيذ مطالبة اكثر من اي وقت مضى الى البت فيه ان ارادت فعلا المساهمة في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
والمحوا الى وجود فئات متنفذة تستفيد من الوضع الراهن ولايهمها وجود هيئة تنظم العمل الاستثماري للاوراق المالية كما انها تدفع في اتجاه عدم الانتهاء من المشروع الذي تعول عليه شريحة كبيرة من المتداولين صونا لمدخراتهم.
وقال رئيس مجلس الادارة في شركة الاستثمارات الصناعية الدكتور طالب علي ان الضرورة تقتضي خروج هيئة سوق المال من اجل القضاء على النزاعات الدائرة حاليا بين ادارة البورصة وبعض الشركات كما انها تحتاج الى دفعة للمساهمة في استقطاب الاستثمارات.
واضاف ان الهيئة ستساهم بصورة كبيرة في تنظيم العمل والدفع نحو توسيع السوق واضافة ادوات جديدة باشكال مختلفة منها تطوير عمليات الادراج وموضوعات الشفافية وغيرها من الامور التي تعاني من بعض الخلل.
واشار علي الى ان هيئة سوق المال هي التي ستحدد مدى احتياج الكويت للبورصات المتخصصة من عدمها كما ان قرارها حال تأسيسها سيحدد مدى احتياج المستثمرين لمثل هذه النوعية المتخصصة من البورصات والمطبقة في بلدان اقليمية.
وقال العضو المنتدب في شركة اجال عبد العزيز الرباح ان هيئة سوق المال مهمة جدا في هذه الاونة خاصة في استقلاليتها وستكون افضل من التخبط الحاصل الان في البورصة كما ان موافقة الحكومة على تأسيس هيئة سوق المال من خلال قانون يغطي كافة المشاكل التي تتعرض لها البورصة والشركات سيعمل على اجتذاب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية.
واضاف الرباح "البورصة الكويتية محط انظار العديد من المستثمرين وهذا يدعو الى اعادة النظر في كافة الاجراءات التنظيمية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات".
وقالت الاستاذة في جامعة الكويت قسم التمويل اماني بورسلي ان "مجلس الوزراء حين كلفنى رئاسة فريق متخصص لاعداد مسودة قانون هيئة سوق المال عكفنا بمشاركة مستشاريين عالميين لانجاز المهمة وبعد عام ونصف انتهينا من التكليف ولكن لم يؤخذ بها".
وتستطرد بورسلي "لقد استبدلوا المسودة المقترحة بمقترح اخر من القانون المصري الذي استبدلته مصر حاليا وتم اختصاره بعد حذف بنود جوهرية فيه مثل الرقابة على الوسطاء والمحافظ الاستثمارية وغيرها من الامور المهمة".
واكدت بورسلي اهمية وجود هيئة سوق مال حيث ان الكويت من الدول التي تفتقد هذا التنظيم لسوق الاوراق المالية مطالبة مجلس الوزراء الاسراع في خروجها.
يذكر ان سوق الكويت للاوراق المالية تضم 191 شركة بقيمة سوقية تتراوح مابين 55 الى 58 مليار دينار كويتي مايجعلها ثاني انشط الاسواق العربية.(النهاية) م ك ع / ن ا كونا301046 جمت سبت 07
وشددوا في لقاءات مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) على ان البطء في اتخاذ قرار خروج هيئة سوق المال الى النور سيفرغ مفهوم البورصة من محتواها لاسيما بعد المطالبات بتأسيس بورصات متخصصة من اجل البحث عن مخارج تسوعب شركات راغبة في الادراج واخرى راغبة في الخروج من البورصة لتستثمر في اسواق مال اقليمية.
وقالوا ان الجهات المسؤولة عن خروج القانون الى حيزالتنفيذ مطالبة اكثر من اي وقت مضى الى البت فيه ان ارادت فعلا المساهمة في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
والمحوا الى وجود فئات متنفذة تستفيد من الوضع الراهن ولايهمها وجود هيئة تنظم العمل الاستثماري للاوراق المالية كما انها تدفع في اتجاه عدم الانتهاء من المشروع الذي تعول عليه شريحة كبيرة من المتداولين صونا لمدخراتهم.
وقال رئيس مجلس الادارة في شركة الاستثمارات الصناعية الدكتور طالب علي ان الضرورة تقتضي خروج هيئة سوق المال من اجل القضاء على النزاعات الدائرة حاليا بين ادارة البورصة وبعض الشركات كما انها تحتاج الى دفعة للمساهمة في استقطاب الاستثمارات.
واضاف ان الهيئة ستساهم بصورة كبيرة في تنظيم العمل والدفع نحو توسيع السوق واضافة ادوات جديدة باشكال مختلفة منها تطوير عمليات الادراج وموضوعات الشفافية وغيرها من الامور التي تعاني من بعض الخلل.
واشار علي الى ان هيئة سوق المال هي التي ستحدد مدى احتياج الكويت للبورصات المتخصصة من عدمها كما ان قرارها حال تأسيسها سيحدد مدى احتياج المستثمرين لمثل هذه النوعية المتخصصة من البورصات والمطبقة في بلدان اقليمية.
وقال العضو المنتدب في شركة اجال عبد العزيز الرباح ان هيئة سوق المال مهمة جدا في هذه الاونة خاصة في استقلاليتها وستكون افضل من التخبط الحاصل الان في البورصة كما ان موافقة الحكومة على تأسيس هيئة سوق المال من خلال قانون يغطي كافة المشاكل التي تتعرض لها البورصة والشركات سيعمل على اجتذاب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية.
واضاف الرباح "البورصة الكويتية محط انظار العديد من المستثمرين وهذا يدعو الى اعادة النظر في كافة الاجراءات التنظيمية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات".
وقالت الاستاذة في جامعة الكويت قسم التمويل اماني بورسلي ان "مجلس الوزراء حين كلفنى رئاسة فريق متخصص لاعداد مسودة قانون هيئة سوق المال عكفنا بمشاركة مستشاريين عالميين لانجاز المهمة وبعد عام ونصف انتهينا من التكليف ولكن لم يؤخذ بها".
وتستطرد بورسلي "لقد استبدلوا المسودة المقترحة بمقترح اخر من القانون المصري الذي استبدلته مصر حاليا وتم اختصاره بعد حذف بنود جوهرية فيه مثل الرقابة على الوسطاء والمحافظ الاستثمارية وغيرها من الامور المهمة".
واكدت بورسلي اهمية وجود هيئة سوق مال حيث ان الكويت من الدول التي تفتقد هذا التنظيم لسوق الاوراق المالية مطالبة مجلس الوزراء الاسراع في خروجها.
يذكر ان سوق الكويت للاوراق المالية تضم 191 شركة بقيمة سوقية تتراوح مابين 55 الى 58 مليار دينار كويتي مايجعلها ثاني انشط الاسواق العربية.(النهاية) م ك ع / ن ا كونا301046 جمت سبت 07