قال رئيس مجلس الادارة في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول "كامكو" مسعود حيات ان سوق الكويت للأوراق المالية ما زال قادرا على تحقيق العديد من المكاسب والتي ستنعكس على مؤشره خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.
وتوقع حيات أن يواصل المؤشر صعوده بشكل ملحوظ بدعم من أداء الشركات الجيد وأرباحها التشغيلية في الربع الثالث والمتوقع اعلانها اعتبارا من الأسبوع الجاري، مضيفاً أن الشركات المدرجة ستتجه الى التهدئة في بعض الأوقات من الفترة المتبقية من العام الجاري اما بهدف جني الارباح أو بهدف التقاط الأنفاس ولكنها لن تؤدي الى تراجع المؤشر حيث ان التهدئة في بعض الأحيان تعتبر تبديلا للمراكز من قبل صناع السوق أو بهدف جني للأرباح.
وقال حيات ان القرارات التي تصدر من ادارة السوق من حين لآخر ربما تعطل حركته بعض الشيء فهي قرارات لا تخدم الاقتصاد الوطني ولا تصب في صالح الشركات المدرجة فجميعها مبني على غير أساس وغير مدروسة وتعتبر تدخلا في شؤون الشركات التي منحتها الجمعيات العمومية استقلالية تامة وهي صاحبة قراراتها.
وأضاف انه على ادارة السوق أن تتجه لتطوير السوق وليس لوضع القرارات المعرقلة له ولا لانطلاق الشركات ومواصلة نشاطها وتقدمها عبر العمل على استحداث أدوات استثمارية جديدة أو تطوير الأدوات المتاحة بما يتناسب والتطور الحاصل في القاعدة الرأسمالية للسوق.
وطالب حيات ادارة السوق أن تلتفت الى تطوير نظام التداول والتشاور مع الشركات المدرجة بما ينصب في نهاية المطاف في صالح البورصة والشركات المدرجة حتى يستطيع الجميع الاستفادة من وجود سوق الكويت للأوراق المالية وتحقق البورصة الهدف من وجودها وهو المشاركة في تمويل المشاريع التنموية في الكويت.
تاريخ النشر: الاثنين 1/10/2007
وتوقع حيات أن يواصل المؤشر صعوده بشكل ملحوظ بدعم من أداء الشركات الجيد وأرباحها التشغيلية في الربع الثالث والمتوقع اعلانها اعتبارا من الأسبوع الجاري، مضيفاً أن الشركات المدرجة ستتجه الى التهدئة في بعض الأوقات من الفترة المتبقية من العام الجاري اما بهدف جني الارباح أو بهدف التقاط الأنفاس ولكنها لن تؤدي الى تراجع المؤشر حيث ان التهدئة في بعض الأحيان تعتبر تبديلا للمراكز من قبل صناع السوق أو بهدف جني للأرباح.
وقال حيات ان القرارات التي تصدر من ادارة السوق من حين لآخر ربما تعطل حركته بعض الشيء فهي قرارات لا تخدم الاقتصاد الوطني ولا تصب في صالح الشركات المدرجة فجميعها مبني على غير أساس وغير مدروسة وتعتبر تدخلا في شؤون الشركات التي منحتها الجمعيات العمومية استقلالية تامة وهي صاحبة قراراتها.
وأضاف انه على ادارة السوق أن تتجه لتطوير السوق وليس لوضع القرارات المعرقلة له ولا لانطلاق الشركات ومواصلة نشاطها وتقدمها عبر العمل على استحداث أدوات استثمارية جديدة أو تطوير الأدوات المتاحة بما يتناسب والتطور الحاصل في القاعدة الرأسمالية للسوق.
وطالب حيات ادارة السوق أن تلتفت الى تطوير نظام التداول والتشاور مع الشركات المدرجة بما ينصب في نهاية المطاف في صالح البورصة والشركات المدرجة حتى يستطيع الجميع الاستفادة من وجود سوق الكويت للأوراق المالية وتحقق البورصة الهدف من وجودها وهو المشاركة في تمويل المشاريع التنموية في الكويت.
تاريخ النشر: الاثنين 1/10/2007