showbiz
عضو نشط
المحامي علي الخميس: سأقاضي مدير البورصة نيابة عن مساهمي الشركة
كتب الأمير يسري:
أبلغ المحامي علي الخميس «الوطن» أنه سيقوم بتجميع وكالات قانونية لمساهمي شركة «جيزان القابضة» لمقاضاة مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية ولجنة السوق بسبب الضرر الذي لحقهم من هبوط السعر السوقي للسهم من مستوى 490 فلسا الى 270 فلسا نتيجة قرار رئيس لجنة السوق رقم (5) لسنة 2007 الذي يقضي بوقف التعامل على أسهم أي من الشركات المدرجة اذا قامت بدمج شركة سبق رفض ادراجها أو اندمجت فيها لمدة 12 شهراً من تاريخ سريان الاندماج.
وأوضح الخميس ان الكثير من مساهمي «جيزان» أبلغوه رغبتهم في تحريك دعوى قضائية ضد البورصة لطلب التعويض عن الضرر الذي لحقهم خصوصا أن اجراءات الدمج التي اتخذتها الشركة مع الكويت القابضة تمت وفق الاجراءات الموضوعة وهو الأمر الذي أقرته البورصة عندما أعلنت على موقعها عن افصاح جيزان في هذا الخصوص حيث ان ادارة البورصة أعلنت الافصاح دون تحفظ أو اعتراض.
وأشار الخميس الى أن دعواه القضائية المنتظرة نيابة عن المساهمين ستقوم على أساس المسؤولية التقديرية لمدير السوق عن هبوط سعر السهم بشكل انحداري موضحا أن المسؤولية التقديرية تتطلب 3 أركان هي «الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر» مبديا اعتقاده أن هذه الأركان الثلاثة متوافرة وهو الأمر الذي يؤهل لرفع دعوى التعويض ضد ادارة البورصة ولجنة السوق.
وقال الخميس انه سيرفع الدعوى على مرحلتين الأولى تتضمن طلب التعويض المؤقت البالغ 5001 دينار ومن ثم طلب التعويض النهائي الذي سيتم تقديره على أساس الخسائر التي لحقت موكليه من مساهمي «جيزان».
وتوقع الخميس أن يحصل على أكثر من 25 وكالة قانونية من مساهمي «جيزان» لاتخاذ اجراءات التقاضي حيث أكد أنه سيباشر الاجراءات القانونية في هذا الصدد فوراً عقب حصوله على الوكالات القانونية.
تاريخ النشر: الثلاثاء 2/10/2007
كتب الأمير يسري:
أبلغ المحامي علي الخميس «الوطن» أنه سيقوم بتجميع وكالات قانونية لمساهمي شركة «جيزان القابضة» لمقاضاة مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية ولجنة السوق بسبب الضرر الذي لحقهم من هبوط السعر السوقي للسهم من مستوى 490 فلسا الى 270 فلسا نتيجة قرار رئيس لجنة السوق رقم (5) لسنة 2007 الذي يقضي بوقف التعامل على أسهم أي من الشركات المدرجة اذا قامت بدمج شركة سبق رفض ادراجها أو اندمجت فيها لمدة 12 شهراً من تاريخ سريان الاندماج.
وأوضح الخميس ان الكثير من مساهمي «جيزان» أبلغوه رغبتهم في تحريك دعوى قضائية ضد البورصة لطلب التعويض عن الضرر الذي لحقهم خصوصا أن اجراءات الدمج التي اتخذتها الشركة مع الكويت القابضة تمت وفق الاجراءات الموضوعة وهو الأمر الذي أقرته البورصة عندما أعلنت على موقعها عن افصاح جيزان في هذا الخصوص حيث ان ادارة البورصة أعلنت الافصاح دون تحفظ أو اعتراض.
وأشار الخميس الى أن دعواه القضائية المنتظرة نيابة عن المساهمين ستقوم على أساس المسؤولية التقديرية لمدير السوق عن هبوط سعر السهم بشكل انحداري موضحا أن المسؤولية التقديرية تتطلب 3 أركان هي «الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر» مبديا اعتقاده أن هذه الأركان الثلاثة متوافرة وهو الأمر الذي يؤهل لرفع دعوى التعويض ضد ادارة البورصة ولجنة السوق.
وقال الخميس انه سيرفع الدعوى على مرحلتين الأولى تتضمن طلب التعويض المؤقت البالغ 5001 دينار ومن ثم طلب التعويض النهائي الذي سيتم تقديره على أساس الخسائر التي لحقت موكليه من مساهمي «جيزان».
وتوقع الخميس أن يحصل على أكثر من 25 وكالة قانونية من مساهمي «جيزان» لاتخاذ اجراءات التقاضي حيث أكد أنه سيباشر الاجراءات القانونية في هذا الصدد فوراً عقب حصوله على الوكالات القانونية.
تاريخ النشر: الثلاثاء 2/10/2007
