هده خله يتحدي
عضو نشط
قال: أعطُوا كل ذي حق حقه وطوروا «السوق» ولا تتعسفوا
الهاجري والفلاح التقيا المحمد بشأن أزمة الإدراج والدمج ومدير البورصة يرد اليوم على ملاحظات 43 شركة
محمد الإتربي
الخميس, 4 - أكتوبر - 2007
كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ «الوسط» ان وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية فلاح فهد الهاجري والمدير العام للبورصة صالح مبارك الفلاح التقيا أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وذلك على خلفية انعكاسات وتداعيات أزمة الشركات المدرجة في البورصة واعتراضها على قرارات لجنة السوق.
وأوضحت المصادر ان الهاجري والفلاح أطلعا الشيخ ناصر المحمد على الازمة الحالية المتعلقة برفض شركات عدة من الإدراج، وكذلك تقنين عملية زيادة رأس المال والقرار الذي فجر المشكلة، وهو منع دمج أي شركة تم رفضها من الادراج مع شركة مدرجة في البورصة.
وأكدت المصادر ان المحمد طلب من الهاجري والفلاح تطبيق القانون، وحماية الاقتصاد الكويتي واعطاء كل ذي حق حقه وفق القانون.
وأضافت ان سمو رئيس الوزراء شدد ايضا على أهمية العمل على تطوير سوق الأوراق المالية، والسعي الى الارتقاء بأدائها، بما يتماشى مع طموح تحويل الكويت مركزا ماليا رائدا من خلال تحقيق المزيد من الانفتاح وتعزيز الحرية الاقتصادية وفق الأنظمة والقوانين.
في المقابل كشفت مصادر أخرى ان الفلاح اكد لسمو رئيس مجلس الوزراء ان القرارات التي اتُّخذت بناء على مناقشات دُرست في لجنة السوق تصب في المصلحة العامة.
الى ذلك، وبعد الدعم الذي حصل عليه من رئيس مجلس الوزراء ولجنة السوق وفق المصادر، سيكشف الفلاح عدة حقائق للمرة الأولى يُكشف عنها في المؤتمر الصحافي الذي يفترض عقده امس الاربعاء، وهي تتعلق بأسباب رفض اللجنة إدراج عدد من الشركات، إذ طلب امس من الجهات المعنية تزويده بتفاصيل الملاحظات عن تلك الشركات.
كما سيوضح الفلاح جملة من المواقف بشأن بعض القرارات وابرزها منع الدمج، إذ سيوضح أنه مرفوض دمج اي شركة مرفوضة من الإدراج مع اخرى مدرجة، وليس وقف الدمج بشكل عام.
ايضا من المنتظر ان يرد الهاجري بشكل مفصل على النقاط التي وردت في بيان قائمة الـ 43 شركة التي اعلنت رسميا اعتراضها امس وطلبت من لجنة السوق اعادة النظر في قراراتها.
وقالت المصادر ان مؤتمر الفلاح (امس الاربعاء) سيكون لكشف الأسباب والاوراق التي طالبت جموع الشركات المتضررة من سلسلة القرارات التي صدرت عن اللجنة معرفة الاسباب في كل مرة، إلا أن البورصة واللجنة كانتا تحتميان ببند: للجنة السوق الحق في رفض أي شركة مدرجة من دون ابداء الأسباب».
لكي مصادر الشركات قالت ان مؤتمر السوق ما هو الا بداية للمصارحة والمكاشفة التي غابت سنوات، وترى الشركات انها تحت سيف اللجنة والبورصة، حيث ستسعى الشركات في المقابل إلى إيضاح موقفها الى الجهات العليا، قبل ان يتم اتخاذ مواقف اخرى تتعلق بتعليق أسهمها من التداول وهو ما سيخلف آلاف الضحايا من صغار المستثمرين.
على صعيد آخر قالت مصادر لجنة السوق ان أي تدخل في قراراتها التي اتخذتها سيدفع أغلبية من الأعضاء الى الاستقالة.
وأشارت مصادر اللجنة الى انه في حال حصول اي شركة على حكم قضائي سواء بالإدراج أو الدمج أو زيادة رأس المال سيكون ذلك كافيا لاستقالتها.
تجدر الاشارة الى ان الفترة القانونية للجنة السوق الحالية تمتد حتى مايو 2008.
الهاجري والفلاح التقيا المحمد بشأن أزمة الإدراج والدمج ومدير البورصة يرد اليوم على ملاحظات 43 شركة
محمد الإتربي
الخميس, 4 - أكتوبر - 2007
كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ «الوسط» ان وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية فلاح فهد الهاجري والمدير العام للبورصة صالح مبارك الفلاح التقيا أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وذلك على خلفية انعكاسات وتداعيات أزمة الشركات المدرجة في البورصة واعتراضها على قرارات لجنة السوق.
وأوضحت المصادر ان الهاجري والفلاح أطلعا الشيخ ناصر المحمد على الازمة الحالية المتعلقة برفض شركات عدة من الإدراج، وكذلك تقنين عملية زيادة رأس المال والقرار الذي فجر المشكلة، وهو منع دمج أي شركة تم رفضها من الادراج مع شركة مدرجة في البورصة.
وأكدت المصادر ان المحمد طلب من الهاجري والفلاح تطبيق القانون، وحماية الاقتصاد الكويتي واعطاء كل ذي حق حقه وفق القانون.
وأضافت ان سمو رئيس الوزراء شدد ايضا على أهمية العمل على تطوير سوق الأوراق المالية، والسعي الى الارتقاء بأدائها، بما يتماشى مع طموح تحويل الكويت مركزا ماليا رائدا من خلال تحقيق المزيد من الانفتاح وتعزيز الحرية الاقتصادية وفق الأنظمة والقوانين.
في المقابل كشفت مصادر أخرى ان الفلاح اكد لسمو رئيس مجلس الوزراء ان القرارات التي اتُّخذت بناء على مناقشات دُرست في لجنة السوق تصب في المصلحة العامة.
الى ذلك، وبعد الدعم الذي حصل عليه من رئيس مجلس الوزراء ولجنة السوق وفق المصادر، سيكشف الفلاح عدة حقائق للمرة الأولى يُكشف عنها في المؤتمر الصحافي الذي يفترض عقده امس الاربعاء، وهي تتعلق بأسباب رفض اللجنة إدراج عدد من الشركات، إذ طلب امس من الجهات المعنية تزويده بتفاصيل الملاحظات عن تلك الشركات.
كما سيوضح الفلاح جملة من المواقف بشأن بعض القرارات وابرزها منع الدمج، إذ سيوضح أنه مرفوض دمج اي شركة مرفوضة من الإدراج مع اخرى مدرجة، وليس وقف الدمج بشكل عام.
ايضا من المنتظر ان يرد الهاجري بشكل مفصل على النقاط التي وردت في بيان قائمة الـ 43 شركة التي اعلنت رسميا اعتراضها امس وطلبت من لجنة السوق اعادة النظر في قراراتها.
وقالت المصادر ان مؤتمر الفلاح (امس الاربعاء) سيكون لكشف الأسباب والاوراق التي طالبت جموع الشركات المتضررة من سلسلة القرارات التي صدرت عن اللجنة معرفة الاسباب في كل مرة، إلا أن البورصة واللجنة كانتا تحتميان ببند: للجنة السوق الحق في رفض أي شركة مدرجة من دون ابداء الأسباب».
لكي مصادر الشركات قالت ان مؤتمر السوق ما هو الا بداية للمصارحة والمكاشفة التي غابت سنوات، وترى الشركات انها تحت سيف اللجنة والبورصة، حيث ستسعى الشركات في المقابل إلى إيضاح موقفها الى الجهات العليا، قبل ان يتم اتخاذ مواقف اخرى تتعلق بتعليق أسهمها من التداول وهو ما سيخلف آلاف الضحايا من صغار المستثمرين.
على صعيد آخر قالت مصادر لجنة السوق ان أي تدخل في قراراتها التي اتخذتها سيدفع أغلبية من الأعضاء الى الاستقالة.
وأشارت مصادر اللجنة الى انه في حال حصول اي شركة على حكم قضائي سواء بالإدراج أو الدمج أو زيادة رأس المال سيكون ذلك كافيا لاستقالتها.
تجدر الاشارة الى ان الفترة القانونية للجنة السوق الحالية تمتد حتى مايو 2008.
