no smoking
عضو نشط
- التسجيل
- 6 أبريل 2006
- المشاركات
- 300
اكد ممثلون عن الشركات ال¯ 43 التي وقعت بيان الاعتراض على قرارات البورصة ان ما اعلنه مدير عام البورصة صالح الفلاح في المؤتمر الصحافي امس يؤكد وجهة نظرهم وهو ان الازمة مستمرة وستتفاعل مع السوق, واشاروا الى ان ادارة البورصة فقدت البوصلة ولم تعد تعرف هل تؤدي دور وزارة التجارة ام البنك المركزي ام تتحدث نيابة عن المساهمين, وقالوا ان استمرار البورصة كأداة حكومية تخضع لعوامل سياسية سيزيد من التخبط ويؤدي لاستمرار اجواء عدم الثقة والتوتر بين الشركات والسوق.
وذكروا ان ما تحدث عنه مدير السوق من ان هناك شركات ورقية فهذا امر يجب ان يكون له معايير محددة فما معيار السوق لان تكون الشركة ورقية من عدمه.
ووصف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المال للاستثمار لؤي الخرافي ما تقوم به ادارة سوق الكويت للاوراق المالية بانه اجرام بحق اقتصاد البلد واكبر دليل على خطأ ما يقوله مدير عام السوق ان شركاتنا كسبت عددا من القضايا ونتوقع ان يشهد الشهران القادمان صدور ما بين 14 الى 18 حكماً قضائياً لصالح شركات اخرى لغيرنا ما يدلل اكثر على عدم صحة تبريرات ادارة السوق في القرارات التي صدرت منها اخيرا واقتضت احكاماً قضائية ضدها.
وتساءل الخرافي: هل البورصة حكومية ام خاصة وهل يجب ان تكون مسؤولة عن مصالح الشركات ام انها اداة حكومية بتبعية سياسية, واجاب عن سؤاله بالقول: ان هذا اول واكبر تخبط تشهده البورصة حيث انها لا تعرف موقعها بالضبط وليس لديها قانون واضح ورد على تبريرات ادارة السوق قائلاً: كذب كل من يقول ان هناك قانونا لا يستطيع تجاوزه وكذب كل من يقول انه ابدى اسباب الغاء او وقف ادراج الشركات وتابع: ما المعايير التي تستند اليها البورصة لتطلق على الشركة وصف ورقية, ما دمنا نحقق شروط الادراج فلنا الادراج وليس لاحد حق الوصايا على املاك الناس.
وتساءل الخرافي ثانية هل ستقف البورصة عائقاً امام اندماج بنكين على سبيل المثال ثم ما دخل البورصة بالموافقة او التدخل بالاندماج وتملك الحصص بين الشركات واضاف: باعتقادي البورصة تجاوزت حدودها وتعدت على صلاحيات وزارة التجارة والصناعة والجمعيات العمومية التي انتخبت مجالس الادارات وايضا اضرت بمصالح صغار المساهمين الذين ادعت انها حريصة عليهم.
وبرر ما يصفه البعض بتفريخ شركات بقوله انها آلية السوق والمجاميع الاستثمارية هي التي تؤسس الشركات المطلوب وضع معايير واضحة وتبيانها بشفافية للجميع ليسيروا وفقاً لها لا ان تترك الامور للاخذ والرد من دون طائل وتساءل مستنكراً: هل مدققو الحسابات ومعدو الدراسات والجهات الرقابية كلهم على خطأ? ولجنة السوق هي الصح? ما مصير المساهمين الذين ساهموا بالشركات التي تتعرض لاجحاف لجنة السوق.
واشار الى ان مساهمين بالالاف هم الذين سيتضررون وليس مجرد مساهمين كبار فلو نظرنا الى اسماء المساهمين في الشركات لوجدنا شريحة كبيرة منهم من صغار المساهمين, وقال الخرافي: نقول لمن يدافع عن هذه القرارات, البورصة مو بورصتك وحدك, هناك معايير متعارف عليها عالمياً يجب ان تأخذها بعين الاعتبار وكلامك مو صحيح وفي غير محله.
وقال الخرافي ان التحركات المقبلة متروكة لكل شركة من الشركات الموقعة على البيان الصادر ضد قرارات البورصة لتتصرف بمفردها حسب الاضرار التي لحقت بها نتيجة انفراد ادارة السوق بالسلطة واتخاذها لقرارات فردية اضرت بالشركات.
وذكروا ان ما تحدث عنه مدير السوق من ان هناك شركات ورقية فهذا امر يجب ان يكون له معايير محددة فما معيار السوق لان تكون الشركة ورقية من عدمه.
ووصف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المال للاستثمار لؤي الخرافي ما تقوم به ادارة سوق الكويت للاوراق المالية بانه اجرام بحق اقتصاد البلد واكبر دليل على خطأ ما يقوله مدير عام السوق ان شركاتنا كسبت عددا من القضايا ونتوقع ان يشهد الشهران القادمان صدور ما بين 14 الى 18 حكماً قضائياً لصالح شركات اخرى لغيرنا ما يدلل اكثر على عدم صحة تبريرات ادارة السوق في القرارات التي صدرت منها اخيرا واقتضت احكاماً قضائية ضدها.
وتساءل الخرافي: هل البورصة حكومية ام خاصة وهل يجب ان تكون مسؤولة عن مصالح الشركات ام انها اداة حكومية بتبعية سياسية, واجاب عن سؤاله بالقول: ان هذا اول واكبر تخبط تشهده البورصة حيث انها لا تعرف موقعها بالضبط وليس لديها قانون واضح ورد على تبريرات ادارة السوق قائلاً: كذب كل من يقول ان هناك قانونا لا يستطيع تجاوزه وكذب كل من يقول انه ابدى اسباب الغاء او وقف ادراج الشركات وتابع: ما المعايير التي تستند اليها البورصة لتطلق على الشركة وصف ورقية, ما دمنا نحقق شروط الادراج فلنا الادراج وليس لاحد حق الوصايا على املاك الناس.
وتساءل الخرافي ثانية هل ستقف البورصة عائقاً امام اندماج بنكين على سبيل المثال ثم ما دخل البورصة بالموافقة او التدخل بالاندماج وتملك الحصص بين الشركات واضاف: باعتقادي البورصة تجاوزت حدودها وتعدت على صلاحيات وزارة التجارة والصناعة والجمعيات العمومية التي انتخبت مجالس الادارات وايضا اضرت بمصالح صغار المساهمين الذين ادعت انها حريصة عليهم.
وبرر ما يصفه البعض بتفريخ شركات بقوله انها آلية السوق والمجاميع الاستثمارية هي التي تؤسس الشركات المطلوب وضع معايير واضحة وتبيانها بشفافية للجميع ليسيروا وفقاً لها لا ان تترك الامور للاخذ والرد من دون طائل وتساءل مستنكراً: هل مدققو الحسابات ومعدو الدراسات والجهات الرقابية كلهم على خطأ? ولجنة السوق هي الصح? ما مصير المساهمين الذين ساهموا بالشركات التي تتعرض لاجحاف لجنة السوق.
واشار الى ان مساهمين بالالاف هم الذين سيتضررون وليس مجرد مساهمين كبار فلو نظرنا الى اسماء المساهمين في الشركات لوجدنا شريحة كبيرة منهم من صغار المساهمين, وقال الخرافي: نقول لمن يدافع عن هذه القرارات, البورصة مو بورصتك وحدك, هناك معايير متعارف عليها عالمياً يجب ان تأخذها بعين الاعتبار وكلامك مو صحيح وفي غير محله.
وقال الخرافي ان التحركات المقبلة متروكة لكل شركة من الشركات الموقعة على البيان الصادر ضد قرارات البورصة لتتصرف بمفردها حسب الاضرار التي لحقت بها نتيجة انفراد ادارة السوق بالسلطة واتخاذها لقرارات فردية اضرت بالشركات.
