كشف صالح الفلاح الاعيب بعض الشركات و القرارات كانت حفاظا على صغار المستثمرين نص مقاله
صالح الفلاح: قراراتنا تهدف إلى حفظ السوق من مناخ جديد
شركة برأسمال
90 مليون دينار طلبت الإدراج ومشاريعها
مجرد خرائط !
السوق بني على قاعدة مالية صلبة و192 شركة تم إدراجها بقيمة 60 مليار دينار
عيسى الحمصي
عقد مدير إدارة سوق الكويت للأوراق المالية مؤتمرا صحفيا لتوضيح بعض الملابسات التي جاءت على خلفية قرار لجنة السوق وقف التداول للشركات التي تندمج مع شركات غير مدرجة وكذلك رفض إدراج بعض الشركات.
مؤكدا اصراره على تطبيق مرسوم تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية ومواد اللائحة الداخلية للسوق افتتح مدير سوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح مؤتمره الصحفي الذي عقده مساء امس الاول بقراءة المادة الثالثة من المرسوم التي نصت على ان يتولى سوق الكويت للاوراق المالية تنظيم ومراقبة السوق المالي وله على وجه الخصوص تنظيم وحماية عمليات تداول الاوراق المالية.
وقال الفلاح ان الهدف من هذا المؤتمر توضيح بعض المستجدات في السوق، والقاء الضوء على بعض الامور التي تهم المستثمرين والمتداولين فيه.
وعرج الفلاح في بداية حديثه الى ذكر بعض النقاط بالارقام لسوق الكويت للأوراق المالية الذي يعتبر - حسب وصفه - من اقدم اسواق المنطقة، وهو سوق له من التجارب سنوات طويلة وله من التجارب المريرة والقاسية خلال الثلاثين سنة الماضية ما اعطاه دروسا ينبغي الاستفادة منها وتوظيفها لما فيه خير هذا السوق.
وقال إن هذا السوق بني على قاعدة مالية صلبة، وأدرج فيه نحو 192 شركة قيمتها السوقية داخل السوق بلغت نحو 60 مليار دينار كويتي اي ما يزيد على 200 مليار دولار اميركي، وهو رقم حسب قوله كبير جدا.
واشار الى ان تداولات السوق خلال عام 2006 كاملا بلغت قيمتها نحو 17 مليار دينار كويتي، بينما بلغت خلال الاشهر الستة الاولى من عام 2007 نحو 19 مليار دينار كويتي، اي قد تبلغ على مستوى العام بأكمله نحو 38 مليار دينار كويتي.
ولفت الى ان المؤشر السعري اقفل في نهاية عام 2006 الماضي عند حدود 10 آلاف نقطة، بينما ناهز الـ13 الف نقطة في بداية شهر اكتوبر الجاري، اي بمعدل نمو بلغ نحو 30% وهذا اكبر نمو لأي سوق في المنطقة خلال هذا العام.
وأوضح انه من خلال هذه الارقام يتبين ان السوق استفاد من تجاربه ويتمتع بثقة المستثمرين فيه وسوق يقبل عليه المستثمرون من داخل الكويت وخارجها.
من جانب آخر، اكد الفلاح ان من اهم وظائف السوق والمسؤولية الملقاة على عاتق ادارته توفير المعلومات وحماية المستثمرين والمتداولين وخاصة صغار المتداولين، اي المتداولين الذين قد لا يكون لهم دراية ومعرفة بكيفية قراءة الميزانيات على الوجه الصحيح، وتحليلها المالي على الوجه الدقيق.
وبين بالنسبة الى قضية الادراج التي اثيرت خلال الاسابيع الثلاثة الماضية ان السوق مسؤول عن قبول او رفض الادراج، لان الادراج قضية حساسة ومهمة القاها القانون على عاتق لجنة السوق وادارته كي تأخذ بعين الاعتبار جميع الوسائل المتاحة لتوفير المعلومة وادراج الشركات التي يجب ان تكون اضافة الى السوق، ويكون لها ميزانيات مدققة واصول سليمة وله وضع مالي صحيح، وخلافا لذلك - حسب قول الفلاح - لن يكون هناك ادراج لاي شركة.
وتلا الفلاح المادة 12 من اللائحة الداخلية للسوق التي نصت على انه يتعين على لجنة السوق عند بحث طلبات قيد الاوراق المالية في السوق، او قبولها للتداول داخل السوق ان تأخذ في الاعتبار المركز المالي للشركة، واهميتها للاقتصاد الوطني ومدى تقدمها في تحقيق اغراضها وربحيتها، وغير ذلك من الامور الاساسية التي تراها اللجنة.
واوضح ان امر الادراج من عدمه تحدده المادة سالفة الذكر، لافتا الى ان 19 شركة تمت الموافقة عليها خلال فترة الـ9 اشهر من العام الحالي، خلافا لما يقال عن محاربة السوق لادراج الشركات، بل هو يشجع على الادراج، ولكن الشركات ذات المراكز المالية السليمة والشركات التي تكون اضافة الى الاقتصاد الوطني وليس الشركات الورقية او ما يسمى تفريخ الشركات، واكد ان جميع الامور موثقة لدى ادارة السوق ولا تأتي المعلومات من فراغ.
شركات تنفخ رأسمالها بهدف الإدراج
ذكر الفلاح ان احدى الشركات التي تقدمت لادارة السوق بطلب ادراج كان رأسمالها يبلغ نحو 50 الف دينار كويتي ارتفع في عام 2005 الى 15 مليون دينار كويتي، ثم ارتفع في عام 2006 ليصل الى 100 مليون دينار كويتي.
وبين ان الشركة حين كان رأسمالها 50 الف دينار كويتي ربحت 30 مليون دينار كويتي، وحين اصبح رأسمالها 15 مليون دينار كويتي ربحت 93 مليون دينار كويتي، وحين اضحى رأسمالها 100 مليون دينار كويتي خسرت 72 مليون دينار كويتي، متسائلا بالقول: اي سوق يقل ان يدرج شركة من هذا النوع ؟
وقال: قد يتساءل المرء عن سر هذه القفزات برأسمال الشركة من 50 الفا الى 15 مليونا الى 100 مليون دينار كويتي، مجيبا بأنهم قفزوا برأس المال بنفخ واعادة تقييم موجودات الشركة بجرة قلم.
واكد ان سوق الكويت للاوراق المالية يكفيه شرفا حمله اسم الكويت، وبالتالي لن يتهاون ابدا بهذا الامر، لان ادراج الشركة يعطي المتداولين والمستثمرين في السوق الطمأنينة بأن هذه الشركة عندما ادرجت تمت مراجعة ميزانياتها وارقامها وبياناتها المالية، واطمأنت لجنة السوق الى ارقامها وبالتالي تم ادراجها، مبينا ان على الناس ان يعرفوا وخاصة صغار المتداولين ان السوق لن يدرج فيه الا الشركات ذات الكفاءة المالية اللازمة.
شركات مشاريعها
حبر على ورق !
من جانب آخر قال الفلاح ان احدى الشركات ورأسمالها يلامس التسعين مليون دينار كويتي تقدمت بطلب الادراج وكل المشاريع عندها خرائط لمشاريع مستقبلية، متسائلا هل هذا هو الطريق الذي عبره سيجعلون الكويت سوقا ماليا دوليا، نافيا ان يتم هذا على الاطلاق!
وأكد انه لن يدخل السوق الا الشركات التي تعتقد لجنة السوق تمام الاعتقاد انها مؤهلة، واشار الى ان كثيرا من الشركات التي رفضت طلباتها هذا العام ليس لها مقر ولا موظفين، مشيرا الى ان اتصالات جرت مع احدى الشركات فردت سكرتيرة، ثم اجرى اتصالا آخر بشركة اخرى ليس لها علاقة بالاولى فردت نفس السكرتيرة، واجرى ثالثا مع شركة ليس لها ايضا علاقة مع الاثنتين الاوليين فردت ذات السكرتيرة!
وتساءل باستهجان هل هذه الشركات يقبل الكويتيون ان تدرج في سوقهم ؟!
مجموعات التفريخ
على صعيد متصل قال الفلاح ان بعض المجموعات في سوق الكويت للاوراق المالية درجت عادتها على تفريخ شركات تحت مسمى الشركات الورقية، إذ يأخذ الرخصة من شركة ذات مسؤولية محدودة ثم ينتظر عليها سنتين ثم تحول الى شركة مساهمة مقفلة، ثم ينفخ رأسمالها بطريقة رفع الاصول واعادة تقييمها، ثم يدرجها أو يحاول ادراجها، متسائلا عن الاضافة التي يقدمها الى الاقتصاد الوطني والفائدة من هذه الشركات الورقية؟
واكد ان اللجوء الى الادراج في مثل الحالة السابقة الذكر ليس له هدف الا ان صاحبها له حصة الاسد في اسهمها في ما كانت تكلفتها عليه تبلغ نحو 100 فلس للسهم الواحد، بينما يتجه الى بيعها بنحو الدينار، وبنهاية المطاف تقع على رأس صغار المستثمرين الذين يجهلون او لا يستطيعون قراءة الميزانيات حسب الاصول المهنية ولا يدركون المخفي منها.
ويطمئن الفلاح هؤلاء المستثمرين الصغار بأن ادارة البورصة ستدقق هذه الميزانيات بشكل سليم كي يتم فرز الغث من السمين منها.
واشار الى ان ثمة مجموعات لها ما بين 4 - 7 شركات توضع اوراقها في ادراجها وكل ثلاثة اشهر تخرج واحدة منها، وتتقدم بطلب للادراج في السوق الذي اصابه من المصائب ما يكفي ومر عليه من التجارب ما فيه من العبر، من سوق المناخ الصغير عام 1977 الى المناخ الكبير عام 1982 الى برنامج التسويات عام 1986 الى الغزو العراقي الغاشم عام 1990 الى قانون المديونية سنة 1993.
واكد الفلاح ان ادارة السوق لن تسمح بتكرار هذه الهزات خصوصا بعد هذه الدروس والتجارب القاسية، وان من يريد العبث في الاقتصاد الوطني لن يعطى المجال والفرصة عن طريق الادراج في السوق.
الدمج مسؤولية «التجارة»
بالنسبة الى موضوع الدمج، الذي يتناقل هذه الايام، اكد الفلاح ان مسؤولية الدمج وعدم الدمج هي مسؤولية وزارة التجارة والصناعة وليس مسؤولية السوق، ولكن علاقة السوق تتمثل بوقف التداول لسهم اي شركة تقتضي المصلحة العامة وقف تداولها، وهذا بحسب قوله ليس لحاجة الى قرار لأن هذا من ضمن المسؤولية الملقاة على عاتق ادارة السوق، لافتا الى ان بعض الشركات التي رفض طلب ادراجها خلال الشهور القليلة الماضية استعملت شركات تملكها مدرجة كي تدخل السوق وكأنها «خرجت من الباب لتدخل من الشباك».
... زيادة رؤوس الأموال
من جهة ثانية، اكد الفلاح ان قضية زيادة رؤوس الاموال ليست من اختصاص ادارة السوق وهو علاقة بين الشركات المعنية من جانب ووزارة التجارة والصناعة من جانب آخر، اما مسؤولية السوق فتأتي حين يطرأ على رأسمالها اي تغيير كبير دون ابداء اسباب موجبة لهذا التغيير، وحينها ان اقتضت المصلحة العامة ايقاف تداول السهم سيوقف دون الحاجة الى استصدار قرار بهذا الخصوص.
واشار الى ان هناك شركات غير مدرجة اتجهت الى الاندماج مع اخرى مدرجة لا يغطيها القرار، لانها شركات لم تتقدم للسوق بطلب الادراج ولم ترفض.
وقال «هي حرة فلتندمج ولكن بمجرد اندماجها وحدث تغيير على الشركة المدرجة التي دمجت فيها اي تغيير يؤثر في اصولها ورأسمالها ومكوناتها ستقوم ادارة السوق بإيقافها بالرغم من انها لم تتقدم بطلب الادراج ولم يرفض ادراجها».
وجدد الفلاح تأكيده ان التجارب التي مر بها سوق الكويت للاوراق المالية حمته مما تعرضت له اسواق المنطقة من هزات، قائلا إنه ليس ادل على ذلك مما حصل في العام الماضي الذي شهدت خلاله اسواق المنطقة انخفاضات كبيرة كان اقلها تأثرا سوق الكويت للاوراق المالية.
واكد ان جميع الارقام والقرائن موجودة لدى ادارة السوق ما ينبغي في ظله على الجميع عدم المكابرة والجدال بأي شيء.
وبين ان على ادارة السوق حمايته مع وجوب ممارسة لجنة السوق للاوراق المالية مهمتها ومسؤولياتها التي القاها عليها القانون لحماية المتداولين وتجنيب السوق كل ما من شأنه ان يؤثر فيه وبالثقة فيه.
من جانب آخر، اشار الفلاح الى ان سوق الكويت للاوراق المالية مقبل على تطورات كبيرة سواء من ناحية نظام التداول او من جانب اعادة تأهيل السوق لما يجعله في مصاف اسواق المال العالمية، لافتا الى الاتفاق مع اكبر شركة في العالم هي شركة ماكنزي التي بدأت اتصالاتها مع جميع الاطراف المتداولة في السوق من بنوك ووسطاء وشركات استثمار كي تأخذ الآراء جميعها بالحسبان لتكوين دراستها التي اعطيت مهلة اقصاها خمسة اشهر للانتقال بسوق الكويت للأوراق المالية الى مصاف الاسواق العالمية.
واكد عزم ادارة السوق على تفويت الفرصة على من يعتقد بأنه سيدخل السوق بطريقة مخالفة وملتفة على القوانين والانظمة.
واشار الى ان 19 شركة تمت الموافقة عليها خلال الاشهر التسعة الماضية وان 14 شركة تم رفضها.
وردا على سؤال للصحافيين بشأن تعليقه على الشركات الـ43 التي وقعت على البيان المستنكر لقرار وقف التداول لشركات الدمج قال
اذا كان هناك 43 شركة وقعت على البيان
فمقابلها نحو 150 شركة لم توقع عليه.
أهمية الشركة للاقتصاد الوطني من ضروريات الإدراج
اكدت المادة الثانية عشرة من اللائحة الداخلية لسوق الكويت للاوراق المالية انه يتعين على لجنة السوق عند بحث طلبات قيد الاوراق المالية للشركة، النظر في أهميتها للاقتصاد الوطني، ومدى تقدمها في تحقيق اغراضها وربحيتها، وغير ذلك من الامور الاساسية التي تراها اللجنة.
مسؤولية السوق قانونية وفق المرسوم
نصت المادة الثالثة من مرسوم تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية على ان يتولى السوق تنظيم ومراقبة النشاط المالي، وله على وجه الخصوص تنظيم وحماية عمليات تداول الاوراق المالية.
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=27042&searchText=الفلاح
