ياسر الروقي
عضو نشط
إدارة السوق ستواجه المزيد من الدعاوى القضائية ومطالبات التعويضات
100 مليون دينار مطالبات متوقعة لمجموعة الخرافي من البورصة عن أضرار قرارات تحييد الأسهم
كتب ناصر الخالدي:
كشفت مصادر خاصة لـ »الوطن« ان حجم الاضرار والمطالبات القانونية لمجموعة الاستثمارات الوطنية »الخرافي« واسهمها التابعة على ادارة البورصة فيما يتعلق بقضية التحييد ستفوق الـ 100 مليون دينار.
واضافت المصادر ان تلك المطالبات تأتي على ضوء حجم الضرر الذي تعرضت له اسهم المجموعة ابان قرارات ادارة البورصة السابقة في حالة التحييد وتشير المصادر ان كسب المجموعة لعدد من الاحكام في هذه القضية لم يمنعها من التوجه الى القنوات القانونية المطالبة بالتعويض العادل حفاظاً على حقوقها وحقوق مساهميها، وتوقعت المصادر بأن يبدأ النظر في هذه القضايا بمطلع العام المقبل.
كما توقعت المصادر بأن تقوم بقية المجاميع والشركات المتضررة بسلك نفس الطريق للمطالبة بالتعويض حيث تؤكد المصادر بأن إدارة البورصة ستواجه العديد من الدعاوى القضائية خلال الاشهر المقبلة ولم تشر المصادر الى حجم الضرر المتوقع لميزانية البورصة سوى أنها لم تستعيد ان يفوق مليار دولار وذلك عند الاخذ بالاعتبار التعويضات المتوقعة للقضايا القديمة والجديدة التي سيتم رفعها على ادارة البورصة مستقبل.
100 مليون دينار مطالبات متوقعة لمجموعة الخرافي من البورصة عن أضرار قرارات تحييد الأسهم
كتب ناصر الخالدي:
كشفت مصادر خاصة لـ »الوطن« ان حجم الاضرار والمطالبات القانونية لمجموعة الاستثمارات الوطنية »الخرافي« واسهمها التابعة على ادارة البورصة فيما يتعلق بقضية التحييد ستفوق الـ 100 مليون دينار.
واضافت المصادر ان تلك المطالبات تأتي على ضوء حجم الضرر الذي تعرضت له اسهم المجموعة ابان قرارات ادارة البورصة السابقة في حالة التحييد وتشير المصادر ان كسب المجموعة لعدد من الاحكام في هذه القضية لم يمنعها من التوجه الى القنوات القانونية المطالبة بالتعويض العادل حفاظاً على حقوقها وحقوق مساهميها، وتوقعت المصادر بأن يبدأ النظر في هذه القضايا بمطلع العام المقبل.
كما توقعت المصادر بأن تقوم بقية المجاميع والشركات المتضررة بسلك نفس الطريق للمطالبة بالتعويض حيث تؤكد المصادر بأن إدارة البورصة ستواجه العديد من الدعاوى القضائية خلال الاشهر المقبلة ولم تشر المصادر الى حجم الضرر المتوقع لميزانية البورصة سوى أنها لم تستعيد ان يفوق مليار دولار وذلك عند الاخذ بالاعتبار التعويضات المتوقعة للقضايا القديمة والجديدة التي سيتم رفعها على ادارة البورصة مستقبل.
