حفار قبور
عضو مميز
- التسجيل
- 20 يناير 2007
- المشاركات
- 5,611
البورصة تخترق الـ 13 ألف نقطة.. و«الكويت القابضة» تصفع إدارة السوق
الحكومة تحيل مذكرة إلى المجلس: نختلف بالأسلوب في زيادة الرواتب
كتب محمد السلمان وأحمد الضبع وجمال رمضان وأسامة القطري ومحمد الهاجري:
الحديث النيابي عن زيادة الرواتب، قابلته الحكومة بقراري بموجبه تحيل فيه مذكرة الى مجلس الامة ترفض فيها المبالغة بـ «زيادة حجم الانفاق العام مع الموافقة على تحسين دخل المواطن.. لكن الاختلاف ينحصر في اسلوب تحقيق الهدف».. وهذا يأتي مع اجتماع للحكومة اليوم تناقش فيه زيادة مكافآت العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وارتفاع مؤشر البورصة، فيما وزعت الحركة الدستورية الاسلامية امس رؤيتها لمعالجة القضية التعليمية طالبت فيها بنقل رئاسة المجلس الاعلى للتعليم الى رئيس مجلس الوزراء.
واخيرا وبعد اسابيع من الانتظار كسر مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية حاجز الـ 13 الف نقطة النفسي الرئيسي ليسجل مستوى الفي تاريخي جديد بفضل اداء الشركات المدرجة وتوقعات ارباحها المتنامية ورغم الضغوط التي تمارسها ادارة ولجنة السوق على التداولات من خلال عدد من القرارات غير القانونية التي رفضتها الشركات.
التوقعات تشير الى ان الشركات ستواصل كما سبق وتوقعت «الوطن» مسيرتها نحو النمو متجاهلة تلك الضغوط لمصلحة مساهميها والسوق والاقتصاد بشكل عام دافعة المؤشر حسب اراء العديد من المسؤولين فيها للمزيد من الصعود بقيمة تتراوح ما بين 500 الى 1000 نقطة بنهاية العام.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر مطلعة عن ان ادارة السوق تلقت صفعة جديدة تؤكد تعنتها في رفض ادراج بعض الشركات وذلك بقبول بورصة عالمية مبدئيا لادراج شركة الكويت القابضة التابعة لمجموعة «ايفا» وهي التي سبق وتم رفض ادراجها بل واندماجها مع شركة جيزان القابضة.
من جهة اخرى جددت الحكومة تحفظها على مطالبات بعض النواب زيادة حجم الانفاق العام من خلال زيادة الرواتب او اسقاط القروض عن المواطنين، غير انها اكدت اتفاقها مع مجلس الامة على ضرورة تحسين دخل المواطن لمقابلة متطلبات الحياة المتزايدة ومواجهة غلاء المعيشية، معتبرة الخلاف «ان وجد ينحصر في اسلوب تحقيق الاهداف».
وستحيل الحكومة مذكرة لمجلس الامة لعرضها على اللجنة المالية البرلمانية اثناء نظر المقترحات الجديدة بشأن معالجة قروض المواطنين وزيادة الرواتب، تؤكد فيها (حسب مصادر مطلعة) ان «هذه المطالب النيابية من شأنها ان تؤدي الى احداث زيادة مؤقته غير مستدامة على مستوى دخل الفرد ولكن يصعب استمرارها بل ستؤدي الى تأكل في الاقتصاد العام وتضخم في الاسعار».
وتؤكد الحكومة في مذكرتها تمسكها بالمشاريع الثلاثة التي سبق ان قدمتها لمجلس الامة والهادفة لتطوير البنية الاساسية وحفز وتشجيع القطاع الخاص لتنفيذ وتشغيل مشروعات ذات اثر ايجابي مباشر على مصادر حجم الناتج المحلي، مشيرة الى ان «الشركات ستبقى ضمن اصول الدولة على ان توزع ارباحها الصافية على جميع المواطنين الى جانب استمرار دعم انجاز انشاء صندوق للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ووضع برامج لتطوير المجتمع والتنمية البشرية».
وستعزز الحكومة خطابها لمجلس الامة بالتأكيد على ان مقترحاتها تحقق الاهداف المرجوة من رؤية جديدة مبنية على توجيهات صاحب السمو امير البلاد، لاحداث التنمية المستدامة المنشودة، من خلال تنفيذ مجموعة من الاجراءات من اهمها اعادة صياغة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، واتباع اساليب متطورة للتنمية وتطوير دور القطاعين العام والخاص المحلي والاجنبي في الاقتصاد الوطني.
وستدعو الحكومة ايضا المجلس الى المقارنة في حجم الفائدة التي ستتحقق للمواطنين بين ما يراه بعض النواب بشأن القروض وزيادة الرواتب ومشاريع الحكومة، على ان تكون هذه المعادلة عادلة وشاملة تأخذ بعين الاعتبار بالاضافة للقيمة المادية للمنافع آثار المقترحات على المالية العامة للدولة وامكانية استمرارها في توفير هذه المنافع على المديين المتوسط والبعيد واثرها على مستقبل الاجيال ومدى مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يأتي هذا فيما يعكف نواب على التوافق فيما بينهم على اعداد اقتراح يعاد بموجبه تقرير اللجنة المالية بشأن زيادة الرواتب والذي حددت فيه اللجنة الزيادة لشرائح معينة ولسقف محدد من الراتب الى اللجنة مجددا لدراسة شمول زيادة الـ50 دينارا لجميع المواطنين.
واكد عضو اسلامي ان «مجلس الامة مطالب باقرار زيادة الـ50 دينارا واي قرار يخالف ذلك لن يشارك فيه غالبية النواب انطلاقا من المسؤولية التي تقع على اعضاء مجلس الامة في التصدي للارتفاع الجنوني للاسعار الاستهلاكية».
وقال العضو ان هناك «محاولات من قبل بعض اعضاء الكتلة الاسلامية لخروج بقرار موحد من قبل الكتلة والاجماع على زيادة الرواتب للجميع».
ومن جانبها تأكيدا لما نشرته «الوطن» امس دعت الحركة الدستورية الاسلامية الى ان «يكون التعليم اولوية على مستوى الدولة وان تكون السياسة التعليمية سياسة دولة لا سياسة وزير».
ولاحظت الحركة في رؤيتها لاصلاح الوضع التعليمي للبلاد والتي قدمتها لوزيرة التربية والتعليم العالي ان غياب الرؤية الاستراتيجية المستقبلية طويلة الاجل هي احدى اهم العقبات في طريق تطوير التعليم. وان عدم الاخذ بمنهجيات التخطيط الاستراتيجي ادى الى تخبط الوزارة في كثير من القرارات التي اتخذتها وطالبت الحركة في مبادرتها بنقل رئاسة المجلس الاعلى للتعليم الى رئيس مجلس الوزراء اسوة بالمجلس الاعلى للتخطيط لضمان اقرار السياسة التعليمية من اعلى سلطة في البلد وحتى يتأكد ان التعليم اولوية في اجندة الدولة.
وأعلن الأمين العام للحركة الدستورية د.بدر الناشي ان الحركة تدعو وتدعم عبر نوابها لعقد جلسة خاصة في مجلس الأمة لمناقشة الوضع التعليمي في بداية دور الانعقاد المقبل مؤكدا ان «التعليم في البلاد يحتاج وقفة جادة لاسيما في ظل الاشكاليات العديدة التي تعتري العملية التعليمية»
وأشار الى ان «الحركة تؤمن بضرورة البحث عن حلول لما تعاني منه بعض الوزارات والمؤسسات من اشكاليات وصياغتها على شكل رؤى واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ بعيدا عن لهجة التصعيد».
وفي سياق قضية التعليم ايضا يلتقي نواب مستقلون وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح لنقل بعض الملاحظات لها وللاستماع الى الاجراءات التي اتخذتها لضبط الوضع وما ستتخذ من خطوات لمعالجة الأمور بالوزارة خلال المرحلة المقبلة».
وأكد مصدر في النواب المستقلين أن «الأعضاء يراقبون الوضع في الساحة وفي أداء وزيرة التربية ويجرون اتصالات مع وكلاء الوزارة للوقوف على حقيقة الأمر انطلاقا من المسؤولية النيابية ولدعم العمل التربوي والتعليمي والدفع نحو تطويره بعيدا عن المزايدات».
وفي موضوع اخر طالب النائب د.جمعان الحربش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد بـ «إعلان ملاحظات لجنة دراسة تأثير قرارات لجنة الاسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية التي شكلها الوزير اخيرا والتي اكتشفت تفاوتا في الاسعار للسلع الاستهلاكية في الاسواق التجارية مقارنة بأسعار الجمعيات التعاونية، وكذلك ان يتخذ الوزير اجراءات واضحة ومحددة تجاه اتحاد الجمعيات ولجنة الاسعار الموجودة فيه والتي خرجت عن مسار العمل التعاوني بعد رفعها ا لكثير من أسعار السلع».
وفي اتجاه اخر دعا النائب خضير العنزي تكتل الكتل الى «وضع قضية البدون ضمن الأولويات التي تسعى لمعالجتها ضمن الأجندة السياسية للفترة المقبلة»لأهمية القضية وخطورة بقائها دون معالجة.
واستغرب العنزي خلو مقترح النائبين عادل الصرعاوي واحمد لاري بشأن أولويات الكتل النيابية لقضية البدون وعدم تدوينها او الإشارة اليها، معتبرا ذلك «أمرا يعيد للأذهان الحديث عن عدم اهتمام المؤسسة التشريعية خلال الأدوار الماضية بهذه القضية».
ومن ناحية أخرى يعقد النائب د.ضيف الله بورمية اجتماعا مع كتلة العمل الشعبي لبحث محاور استجوابه وما استجد عليه من مواد ضمن لقاءاته مع الكتل النيابية لشرح مادة الاستجواب.
وقالت مصادر نيابية ان «اللقاء سيتناول ايضا امكانية مشاركة الكتلة في التصدي للاستجواب من خلال اشتراك احد الأعضاء أو دعم الاستجواب عند مناقشته».
على صعيد اخر، التقى وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير المواصلات بالوكالة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة عبدالواحد العوضي أمس اعضاء جمعية الطيارين ومهندسي الطيران واتفق على ان يعرض العوضي أهمية سرعة إقرار زيادة رواتب العاملين في المؤسسة على اجتماع مجلس الوزراء اليوم.
تاريخ النشر: الاثنين 8/10/2007
جريدة الوطن
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=553168&pageId=26
الحكومة تحيل مذكرة إلى المجلس: نختلف بالأسلوب في زيادة الرواتب
كتب محمد السلمان وأحمد الضبع وجمال رمضان وأسامة القطري ومحمد الهاجري:
الحديث النيابي عن زيادة الرواتب، قابلته الحكومة بقراري بموجبه تحيل فيه مذكرة الى مجلس الامة ترفض فيها المبالغة بـ «زيادة حجم الانفاق العام مع الموافقة على تحسين دخل المواطن.. لكن الاختلاف ينحصر في اسلوب تحقيق الهدف».. وهذا يأتي مع اجتماع للحكومة اليوم تناقش فيه زيادة مكافآت العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وارتفاع مؤشر البورصة، فيما وزعت الحركة الدستورية الاسلامية امس رؤيتها لمعالجة القضية التعليمية طالبت فيها بنقل رئاسة المجلس الاعلى للتعليم الى رئيس مجلس الوزراء.
واخيرا وبعد اسابيع من الانتظار كسر مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية حاجز الـ 13 الف نقطة النفسي الرئيسي ليسجل مستوى الفي تاريخي جديد بفضل اداء الشركات المدرجة وتوقعات ارباحها المتنامية ورغم الضغوط التي تمارسها ادارة ولجنة السوق على التداولات من خلال عدد من القرارات غير القانونية التي رفضتها الشركات.
التوقعات تشير الى ان الشركات ستواصل كما سبق وتوقعت «الوطن» مسيرتها نحو النمو متجاهلة تلك الضغوط لمصلحة مساهميها والسوق والاقتصاد بشكل عام دافعة المؤشر حسب اراء العديد من المسؤولين فيها للمزيد من الصعود بقيمة تتراوح ما بين 500 الى 1000 نقطة بنهاية العام.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر مطلعة عن ان ادارة السوق تلقت صفعة جديدة تؤكد تعنتها في رفض ادراج بعض الشركات وذلك بقبول بورصة عالمية مبدئيا لادراج شركة الكويت القابضة التابعة لمجموعة «ايفا» وهي التي سبق وتم رفض ادراجها بل واندماجها مع شركة جيزان القابضة.
من جهة اخرى جددت الحكومة تحفظها على مطالبات بعض النواب زيادة حجم الانفاق العام من خلال زيادة الرواتب او اسقاط القروض عن المواطنين، غير انها اكدت اتفاقها مع مجلس الامة على ضرورة تحسين دخل المواطن لمقابلة متطلبات الحياة المتزايدة ومواجهة غلاء المعيشية، معتبرة الخلاف «ان وجد ينحصر في اسلوب تحقيق الاهداف».
وستحيل الحكومة مذكرة لمجلس الامة لعرضها على اللجنة المالية البرلمانية اثناء نظر المقترحات الجديدة بشأن معالجة قروض المواطنين وزيادة الرواتب، تؤكد فيها (حسب مصادر مطلعة) ان «هذه المطالب النيابية من شأنها ان تؤدي الى احداث زيادة مؤقته غير مستدامة على مستوى دخل الفرد ولكن يصعب استمرارها بل ستؤدي الى تأكل في الاقتصاد العام وتضخم في الاسعار».
وتؤكد الحكومة في مذكرتها تمسكها بالمشاريع الثلاثة التي سبق ان قدمتها لمجلس الامة والهادفة لتطوير البنية الاساسية وحفز وتشجيع القطاع الخاص لتنفيذ وتشغيل مشروعات ذات اثر ايجابي مباشر على مصادر حجم الناتج المحلي، مشيرة الى ان «الشركات ستبقى ضمن اصول الدولة على ان توزع ارباحها الصافية على جميع المواطنين الى جانب استمرار دعم انجاز انشاء صندوق للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ووضع برامج لتطوير المجتمع والتنمية البشرية».
وستعزز الحكومة خطابها لمجلس الامة بالتأكيد على ان مقترحاتها تحقق الاهداف المرجوة من رؤية جديدة مبنية على توجيهات صاحب السمو امير البلاد، لاحداث التنمية المستدامة المنشودة، من خلال تنفيذ مجموعة من الاجراءات من اهمها اعادة صياغة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، واتباع اساليب متطورة للتنمية وتطوير دور القطاعين العام والخاص المحلي والاجنبي في الاقتصاد الوطني.
وستدعو الحكومة ايضا المجلس الى المقارنة في حجم الفائدة التي ستتحقق للمواطنين بين ما يراه بعض النواب بشأن القروض وزيادة الرواتب ومشاريع الحكومة، على ان تكون هذه المعادلة عادلة وشاملة تأخذ بعين الاعتبار بالاضافة للقيمة المادية للمنافع آثار المقترحات على المالية العامة للدولة وامكانية استمرارها في توفير هذه المنافع على المديين المتوسط والبعيد واثرها على مستقبل الاجيال ومدى مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يأتي هذا فيما يعكف نواب على التوافق فيما بينهم على اعداد اقتراح يعاد بموجبه تقرير اللجنة المالية بشأن زيادة الرواتب والذي حددت فيه اللجنة الزيادة لشرائح معينة ولسقف محدد من الراتب الى اللجنة مجددا لدراسة شمول زيادة الـ50 دينارا لجميع المواطنين.
واكد عضو اسلامي ان «مجلس الامة مطالب باقرار زيادة الـ50 دينارا واي قرار يخالف ذلك لن يشارك فيه غالبية النواب انطلاقا من المسؤولية التي تقع على اعضاء مجلس الامة في التصدي للارتفاع الجنوني للاسعار الاستهلاكية».
وقال العضو ان هناك «محاولات من قبل بعض اعضاء الكتلة الاسلامية لخروج بقرار موحد من قبل الكتلة والاجماع على زيادة الرواتب للجميع».
ومن جانبها تأكيدا لما نشرته «الوطن» امس دعت الحركة الدستورية الاسلامية الى ان «يكون التعليم اولوية على مستوى الدولة وان تكون السياسة التعليمية سياسة دولة لا سياسة وزير».
ولاحظت الحركة في رؤيتها لاصلاح الوضع التعليمي للبلاد والتي قدمتها لوزيرة التربية والتعليم العالي ان غياب الرؤية الاستراتيجية المستقبلية طويلة الاجل هي احدى اهم العقبات في طريق تطوير التعليم. وان عدم الاخذ بمنهجيات التخطيط الاستراتيجي ادى الى تخبط الوزارة في كثير من القرارات التي اتخذتها وطالبت الحركة في مبادرتها بنقل رئاسة المجلس الاعلى للتعليم الى رئيس مجلس الوزراء اسوة بالمجلس الاعلى للتخطيط لضمان اقرار السياسة التعليمية من اعلى سلطة في البلد وحتى يتأكد ان التعليم اولوية في اجندة الدولة.
وأعلن الأمين العام للحركة الدستورية د.بدر الناشي ان الحركة تدعو وتدعم عبر نوابها لعقد جلسة خاصة في مجلس الأمة لمناقشة الوضع التعليمي في بداية دور الانعقاد المقبل مؤكدا ان «التعليم في البلاد يحتاج وقفة جادة لاسيما في ظل الاشكاليات العديدة التي تعتري العملية التعليمية»
وأشار الى ان «الحركة تؤمن بضرورة البحث عن حلول لما تعاني منه بعض الوزارات والمؤسسات من اشكاليات وصياغتها على شكل رؤى واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ بعيدا عن لهجة التصعيد».
وفي سياق قضية التعليم ايضا يلتقي نواب مستقلون وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح لنقل بعض الملاحظات لها وللاستماع الى الاجراءات التي اتخذتها لضبط الوضع وما ستتخذ من خطوات لمعالجة الأمور بالوزارة خلال المرحلة المقبلة».
وأكد مصدر في النواب المستقلين أن «الأعضاء يراقبون الوضع في الساحة وفي أداء وزيرة التربية ويجرون اتصالات مع وكلاء الوزارة للوقوف على حقيقة الأمر انطلاقا من المسؤولية النيابية ولدعم العمل التربوي والتعليمي والدفع نحو تطويره بعيدا عن المزايدات».
وفي موضوع اخر طالب النائب د.جمعان الحربش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد بـ «إعلان ملاحظات لجنة دراسة تأثير قرارات لجنة الاسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية التي شكلها الوزير اخيرا والتي اكتشفت تفاوتا في الاسعار للسلع الاستهلاكية في الاسواق التجارية مقارنة بأسعار الجمعيات التعاونية، وكذلك ان يتخذ الوزير اجراءات واضحة ومحددة تجاه اتحاد الجمعيات ولجنة الاسعار الموجودة فيه والتي خرجت عن مسار العمل التعاوني بعد رفعها ا لكثير من أسعار السلع».
وفي اتجاه اخر دعا النائب خضير العنزي تكتل الكتل الى «وضع قضية البدون ضمن الأولويات التي تسعى لمعالجتها ضمن الأجندة السياسية للفترة المقبلة»لأهمية القضية وخطورة بقائها دون معالجة.
واستغرب العنزي خلو مقترح النائبين عادل الصرعاوي واحمد لاري بشأن أولويات الكتل النيابية لقضية البدون وعدم تدوينها او الإشارة اليها، معتبرا ذلك «أمرا يعيد للأذهان الحديث عن عدم اهتمام المؤسسة التشريعية خلال الأدوار الماضية بهذه القضية».
ومن ناحية أخرى يعقد النائب د.ضيف الله بورمية اجتماعا مع كتلة العمل الشعبي لبحث محاور استجوابه وما استجد عليه من مواد ضمن لقاءاته مع الكتل النيابية لشرح مادة الاستجواب.
وقالت مصادر نيابية ان «اللقاء سيتناول ايضا امكانية مشاركة الكتلة في التصدي للاستجواب من خلال اشتراك احد الأعضاء أو دعم الاستجواب عند مناقشته».
على صعيد اخر، التقى وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير المواصلات بالوكالة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة عبدالواحد العوضي أمس اعضاء جمعية الطيارين ومهندسي الطيران واتفق على ان يعرض العوضي أهمية سرعة إقرار زيادة رواتب العاملين في المؤسسة على اجتماع مجلس الوزراء اليوم.
تاريخ النشر: الاثنين 8/10/2007
جريدة الوطن
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=553168&pageId=26
