راعي الطويله
موقوف
- التسجيل
- 13 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 272
جدل ساخن في الخليج حول التضخم وربط العملات بالدولار
Gmt 8:00:00 2007 الجمعة 12 أكتوبر
سي.ان.ان
--------------------------------------------------------------------------------
دبي : تواجه دول الخليج في الآونة الأخيرة وضعاً لا تحسد عليه على مستوى حجم التضخم وتسارع نموه، فقد وقعت معظم أنظمتها الاقتصادية والمالية بين مطرقة ارتفاع الأسعار محلياً بفعل تسارع النمو الاقتصادي وسندان انخفاض سعر الدولار الذي ترتبط به عملات المنطقة.
وقد دفع ذلك إلى فتح النقاش حول أسباب التضخم وفائدة ربط العملات، فيما أكد أحمد الشال، رئيس الشؤون المالية في بنك دبي بمقابلة مع برنامج "أسواق الشرق الأوسط Cnn" وجود عوامل محلية وخارجية لهذه الظاهرة ترتبط بشكل أساسي بالطفرة العقارية في المنطقة والضعف الذي يعتري الدولار.
وأوضح الشال أن الطفرة العمرانية التي تعيشها بعض دول الخليج وفي مقدمتها الإمارات تشكل "سبباً داخلياً رئيسياً" للتضخم، خاصة وأن ارتفاع الإيجارات يؤدي بصورة آلية إلى ارتفاع أسعار سائر السلع.وتابع الخبير المالي: "إذا أخذنا بعين الاعتبار أن القطاع العقاري يشكل 36 في المائة من إجمالي حجم السلع التي تدخل في احتساب سلة التضخم فسنفهم بالتالي سر ارتفاع التضخم بمعدل 10 في المائة كل عام، وهو أن بدلات الإيجار ترتفع بمعدلات تفوق 10 في المائة سنوياً."
وعن الأسباب الخارجية للتضخم، لفت الشال إلى أن ربط العملات المحلية في الخليج بالدولار الأمريكي يترك أعمق الأثر على اقتصاديات المنطقة، خاصة في ظل أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة التي دفعت العملة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.
وقد بلغت نسبة التضخم في الإمارات وقطر أكثر من 10 في المائة، بينما ارتفع التضخم في سلطنة عمان إلى معدل أربعة في المائة مقابل 2.8 في المائة بالمملكة العربية السعودية.وكان المصرف الاحتياطي الفيدرالي قد اضطر مؤخراً إلى خفض معدلات الفائدة بنصف نقطة للحيلولة دون تباطؤ الاقتصاد، وقد أدى ذلك إلى حالة التراجع التي يعيشها الدولار حاليا.
ودفع هذا نحو تراجع قيمة صرف عملات السعودية والبحرين وقطر والإمارات وسلطنة عمان المرتبطة مباشرة بالدولار، مما رفع سعر البضائع المستوردة من الدول غير المرتبطة بالعملة الأمريكية، كأوروبا وآسيا، وضاعف من حجم التضخم.
أما العامل الأبرز في هذا الإطار، فكان اضطرار المصارف المركزية الخليجية لمواجهة احتمال خفض الفائدة التزاماً منها بربط عملاتها بالدولار، علماً أن قرارا مماثلاً قد يكون له عواقب وخيمة، إذ قد تدفع أسعار الفائدة المنخفضة إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات وبالتالي زيادة كمية السيولة ونسبة التضخم.وقد تجنبت السعودية وسلطنة عمان اجتراع هذه الكأس المرة، أما الإمارات وقطر فقد تجاوبتا مع موجة خفض الفائدة وحاولتا حصرها في أضيق الهوامش.
ومع هذه التطورات، ازداد الجدل في المنطقة حول جدوى الربط بالدولار، ولم تخل الساحة ممن يدعو إلى ربط العملات الخليجية بسلة متنوعة من العملات الرئيسية للحفاظ على مرونتها.
وقال بعض الخبراء، إن قرار الربط بالدولار الذي اتخذ في السابق تم في ظل أوضاع اقتصادية مغايرة، كانت خلالها العملة الأمريكية قوية فيما كان سعر برميل النفط منخفضاً، أما الآن، فقد انقلبت هذه المعادلة رأساً على عقب.
وفي هذا الإطار، يستعرض أصحاب هذا الاتجاه تجربة الكويت التي سبق لها واتخذت في مايو/أيار الماضي قراراً بفك ارتباط عملتها (الدينار) بالدولار والاستعاضة عنه بسلة من العملات.
غير أن ذلك لم يقد بالضرورة إلى تجنيب الكويت آثار التضخم، إذ أكد الشال أن البيانات المتوفرة لا تشير إلى حدوث تطور على هذا السياق في الكويت، بل إن أوضاعها قد تكون مشابهة تماماً لأوضاع قطر والإمارات.
وكان محافظ البنك المركزي القطري، عبد الله آل ثاني، قد قال في مؤتمر صحفي الشهر المنصرم إن مؤسسته تقوم بعدة إجراءات لوقف التضخم دون أن يكون فك الارتباط بالدولار في الحسبان.
أما السعودية فقد رفضت الالتزام بقرار خفض الفائدة وهو ما عزز لدى البعض احتمال أن يتم فك ارتباط الريال السعودي بالدولار غير أن تقرير "ساب" الاقتصادي الأخير استبعد ذلك.
Gmt 8:00:00 2007 الجمعة 12 أكتوبر
سي.ان.ان
--------------------------------------------------------------------------------
دبي : تواجه دول الخليج في الآونة الأخيرة وضعاً لا تحسد عليه على مستوى حجم التضخم وتسارع نموه، فقد وقعت معظم أنظمتها الاقتصادية والمالية بين مطرقة ارتفاع الأسعار محلياً بفعل تسارع النمو الاقتصادي وسندان انخفاض سعر الدولار الذي ترتبط به عملات المنطقة.
وقد دفع ذلك إلى فتح النقاش حول أسباب التضخم وفائدة ربط العملات، فيما أكد أحمد الشال، رئيس الشؤون المالية في بنك دبي بمقابلة مع برنامج "أسواق الشرق الأوسط Cnn" وجود عوامل محلية وخارجية لهذه الظاهرة ترتبط بشكل أساسي بالطفرة العقارية في المنطقة والضعف الذي يعتري الدولار.
وأوضح الشال أن الطفرة العمرانية التي تعيشها بعض دول الخليج وفي مقدمتها الإمارات تشكل "سبباً داخلياً رئيسياً" للتضخم، خاصة وأن ارتفاع الإيجارات يؤدي بصورة آلية إلى ارتفاع أسعار سائر السلع.وتابع الخبير المالي: "إذا أخذنا بعين الاعتبار أن القطاع العقاري يشكل 36 في المائة من إجمالي حجم السلع التي تدخل في احتساب سلة التضخم فسنفهم بالتالي سر ارتفاع التضخم بمعدل 10 في المائة كل عام، وهو أن بدلات الإيجار ترتفع بمعدلات تفوق 10 في المائة سنوياً."
وعن الأسباب الخارجية للتضخم، لفت الشال إلى أن ربط العملات المحلية في الخليج بالدولار الأمريكي يترك أعمق الأثر على اقتصاديات المنطقة، خاصة في ظل أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة التي دفعت العملة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.
وقد بلغت نسبة التضخم في الإمارات وقطر أكثر من 10 في المائة، بينما ارتفع التضخم في سلطنة عمان إلى معدل أربعة في المائة مقابل 2.8 في المائة بالمملكة العربية السعودية.وكان المصرف الاحتياطي الفيدرالي قد اضطر مؤخراً إلى خفض معدلات الفائدة بنصف نقطة للحيلولة دون تباطؤ الاقتصاد، وقد أدى ذلك إلى حالة التراجع التي يعيشها الدولار حاليا.
ودفع هذا نحو تراجع قيمة صرف عملات السعودية والبحرين وقطر والإمارات وسلطنة عمان المرتبطة مباشرة بالدولار، مما رفع سعر البضائع المستوردة من الدول غير المرتبطة بالعملة الأمريكية، كأوروبا وآسيا، وضاعف من حجم التضخم.
أما العامل الأبرز في هذا الإطار، فكان اضطرار المصارف المركزية الخليجية لمواجهة احتمال خفض الفائدة التزاماً منها بربط عملاتها بالدولار، علماً أن قرارا مماثلاً قد يكون له عواقب وخيمة، إذ قد تدفع أسعار الفائدة المنخفضة إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات وبالتالي زيادة كمية السيولة ونسبة التضخم.وقد تجنبت السعودية وسلطنة عمان اجتراع هذه الكأس المرة، أما الإمارات وقطر فقد تجاوبتا مع موجة خفض الفائدة وحاولتا حصرها في أضيق الهوامش.
ومع هذه التطورات، ازداد الجدل في المنطقة حول جدوى الربط بالدولار، ولم تخل الساحة ممن يدعو إلى ربط العملات الخليجية بسلة متنوعة من العملات الرئيسية للحفاظ على مرونتها.
وقال بعض الخبراء، إن قرار الربط بالدولار الذي اتخذ في السابق تم في ظل أوضاع اقتصادية مغايرة، كانت خلالها العملة الأمريكية قوية فيما كان سعر برميل النفط منخفضاً، أما الآن، فقد انقلبت هذه المعادلة رأساً على عقب.
وفي هذا الإطار، يستعرض أصحاب هذا الاتجاه تجربة الكويت التي سبق لها واتخذت في مايو/أيار الماضي قراراً بفك ارتباط عملتها (الدينار) بالدولار والاستعاضة عنه بسلة من العملات.
غير أن ذلك لم يقد بالضرورة إلى تجنيب الكويت آثار التضخم، إذ أكد الشال أن البيانات المتوفرة لا تشير إلى حدوث تطور على هذا السياق في الكويت، بل إن أوضاعها قد تكون مشابهة تماماً لأوضاع قطر والإمارات.
وكان محافظ البنك المركزي القطري، عبد الله آل ثاني، قد قال في مؤتمر صحفي الشهر المنصرم إن مؤسسته تقوم بعدة إجراءات لوقف التضخم دون أن يكون فك الارتباط بالدولار في الحسبان.
أما السعودية فقد رفضت الالتزام بقرار خفض الفائدة وهو ما عزز لدى البعض احتمال أن يتم فك ارتباط الريال السعودي بالدولار غير أن تقرير "ساب" الاقتصادي الأخير استبعد ذلك.