BO-MUBARAK
عضو نشط
- التسجيل
- 12 مارس 2006
- المشاركات
- 3,995
علمت «النهار» من مصادر حكومية مطلعة أن «الحكومة تنوي إقرار 250 ديناراً كمنحة لكل المواطنين بعد عودة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى البلاد من إجازته الخاصة السبت المقبل، كأحد البدائل المطروحة التي تدرس الحكومة إقرارها لرفع الأعباء المالية المتراكمة على كاهل المواطنين»، وتوقعت المصادر ان تدخل هذه المنحة حيز الإقرار والتنفيذ خلال الأسبوعين المقبلين.
وأفادت المصادر ان «مجلس الوزراء لديه نية للموافقة على زيادة الـ 50 ديناراً المقترحة للموظفين الكويتيين الذين تقل رواتبهم عن 750 ديناراً وفقاً لتصور اللجنة المالية في مجلس الأمة»، مشيرة الى ان «التوجه الحكومي يقضي بإمكانية زيادة سقف الراتب المقترح إلى 850 ديناراً». وتحدثت مصادر أخرى متابعة عن أن «التصورات الحكومية تهدف الى قطع الطريق على المزايدات النيابية الداعية الى زيادة الرواتب، كما تراعي هذه التوجهات الحكومية عدم تحميل الموازنة للدولة أعباء اضافية لم تجد قبولاً لدى خبراء البنك الدولي الذين يرون أن بعض المقترحات البرلمانية المبالغ فيها لزيادة الرواتب تشكل ارتفاعاً غير محمود لإجمالي رواتب القطاع الحكومي ما يعرقل خطوات الإصلاح المالي التي تريد الحكومة السير بها خلال الفترة المقبلة».
وكانت اللجنة المالية البرلمانية أقرت عدداً من المقترحات القاضية بمنح 50 ديناراً لموظفي الدولة الذين تقل رواتبهم عن 750 ديناراً، الأمر الذي لم يجد قبولاً لدى عدد من النواب الذين طالبوا بشمول هذه الزيادة لكل الموظفين بغض النظر عن رواتبهم». وكانت زيادة الرواتب موضوعاً ساخناً على الصعد الشعبية والحكومية والبرلمانية، فضلاً عن انها شغلت الكثير من المباحثات النيابية الحكومية، وتنقسم الكتل البرلمانية ازاء موضوع الزيادة وتأخذ كل منها منحى مختلفاً، وتعتزم الحكومة وضع حد للضجة التي صاحبت الموضوع وما نجم عنه من ندوات وتشكيل لجان شعبية وبرلمانية بتصور ينال رضا كل الأطراف.
وأفادت المصادر ان «مجلس الوزراء لديه نية للموافقة على زيادة الـ 50 ديناراً المقترحة للموظفين الكويتيين الذين تقل رواتبهم عن 750 ديناراً وفقاً لتصور اللجنة المالية في مجلس الأمة»، مشيرة الى ان «التوجه الحكومي يقضي بإمكانية زيادة سقف الراتب المقترح إلى 850 ديناراً». وتحدثت مصادر أخرى متابعة عن أن «التصورات الحكومية تهدف الى قطع الطريق على المزايدات النيابية الداعية الى زيادة الرواتب، كما تراعي هذه التوجهات الحكومية عدم تحميل الموازنة للدولة أعباء اضافية لم تجد قبولاً لدى خبراء البنك الدولي الذين يرون أن بعض المقترحات البرلمانية المبالغ فيها لزيادة الرواتب تشكل ارتفاعاً غير محمود لإجمالي رواتب القطاع الحكومي ما يعرقل خطوات الإصلاح المالي التي تريد الحكومة السير بها خلال الفترة المقبلة».
وكانت اللجنة المالية البرلمانية أقرت عدداً من المقترحات القاضية بمنح 50 ديناراً لموظفي الدولة الذين تقل رواتبهم عن 750 ديناراً، الأمر الذي لم يجد قبولاً لدى عدد من النواب الذين طالبوا بشمول هذه الزيادة لكل الموظفين بغض النظر عن رواتبهم». وكانت زيادة الرواتب موضوعاً ساخناً على الصعد الشعبية والحكومية والبرلمانية، فضلاً عن انها شغلت الكثير من المباحثات النيابية الحكومية، وتنقسم الكتل البرلمانية ازاء موضوع الزيادة وتأخذ كل منها منحى مختلفاً، وتعتزم الحكومة وضع حد للضجة التي صاحبت الموضوع وما نجم عنه من ندوات وتشكيل لجان شعبية وبرلمانية بتصور ينال رضا كل الأطراف.
