راعي الطويله
موقوف
- التسجيل
- 13 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 272
يهمني للغاية أن يعرف المواطن العزيز والرأي العام الكويتي ان جريدة »الوطن« اليومية الكويتية الصادرة في عددها رقم 11404 الموافق يوم الجمعة 19 أكتوبر 2007 / ص 12 نشرت من خلال المحرر البرلماني خبراً عن النائب المحترم أحمد باقر وهو رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة مع صورة له بالألوان تحت عنوان ظاهر وبارز وهو »أحمد باقر: مقترح شراء المديونيات يخل بمبدأ المساواة« جاء فيه حرفيا ما يلي... »وعن قضية إسقاط القروض قال باقر: إن معارضتي تأتي من إخلالها بمبدأ العدالة والمساواة ومن باب مصلحة البلد, مشيرا الى ضرورة وجود احتياطي للأجيال ضخم خصوصا وان هناك من يقول إن النفط سينضب بعد سنوات, وقال: جزء كبير من الكويتيين غير مقترضين, حتى المقترضون قروضهم غير متساوية, لافتا الى ان اقتراح القروض غير دستوري في الأصل, وأشار الى ان مقترح شراء الدولة لمديونيات المواطنين واسقاط فوائد القروض لم يصل الى اللجنة المالية, مشيرا الى انهم حين يدرسون هذا الاقتراح في اللجنة سيتناولونه. وبين أن الحكومة ليست طرفاً في القضية خصوصا ان المقترض قد اقترض بارادته في اشارة الى عدم توافر مبدأ المساواة في هذا الاقتراح«.
وعلى ضوء ما هو منشور وعلى ذمة جريدة »الوطن« ومحررها البرلماني مع إجزاء الشكر لهما أقول للنائب أحمد باقر للمرة الثانية, كما قلتها في المرة الأولى سابقاً منذ شهور خلت في هذه الزاوية على الصفحة الأخيرة من جريدة »السياسة« الغراء وهو يذكرها حتماً: أحمد باقر للمرة الثانية: خل الطابق مستور وانظر الى نفسك واحترم مواقفك البرلمانية السابقة بعد أن تستحضرها وتعيد قراءتها على نفسك مرة بعد مرة من واقع المضابط البرلمانية المثبتة للحقائق البرلمانية, على اعتبار انها شهادة على التاريخ وعلى الأشخاص وشهادة عليك وحجة على مواقفك الشخصية والبرلمانية في أخطر مسألة مالية أقسمت على حمايتها باليمين الدستورية, وهي مسألة المال العام المحرم المملوك لشعب الكويت الضحية وهو يغتال جهاراً نهاراً أمام ناظريك أنت والآخرين من النواب الحاضرين وبعض من أعضاء الحكومة في الفصل التشريعي السابع (1992 - 1996) برئاسة وإدارة رئيس مجلس الأمة السابق السيد أحمد السعدون وبخسارة أسطورية وخيالية بأرقام فلكية تصل الى البلايين والآلاف من الدنانير الكويتية (وتحديداً خمسة بلايين وخمسمئة مليون دينار كويتي) وأنت تحضر بحرص شديد الجلسة في يوم الأربعاء الموافق 25/8/1993 (جلسة النقاش العام التاريخية) وتناقش أول النواب وتحرص أكثر على حضور جلسة يوم الثلاثاء الموافق 31/8/1993 (جلسة التصويت العام التاريخية) وتصوت بالموافقة كأحد أوائل النواب على القانون رقم (41) لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها.
ولا أحسب بحال من الأحوال أن المواطن العزيز والرأي العام الكويتي ينسيان في يوم من الأيام النائب أحمد باقر وما قاله تحديداً وبالحرف تحت قبة البرلمان في جلسة يوم الأربعاء الموافق 25/8/1993 وهو يناقش اقتراحا بقانون مقدما من اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية برئاسة رئيسها الفعلي السيد الدكتور إسماعيل خضر الشطي ومقررها السيد محمد ضيف الله شرار حول موضوع المديونيات الصعبة لبعض المدينين ولبعض الكفلاء.
وهنا تثور تساؤلات في غاية الأهمية نود أن نطرحها على المواطن العزيز والرأي العام الكويتي وعلى السيد أحمد باقر الذي نأمل أن يجيب عليها وفق ظروفه واحواله وتقديره وذلك على النحو التالي:
التساؤل الأول:
هل ينسجم النائب أحمد باقر مع نفسه تمام الانسجام ولا يناقضها مع ما تم نشره في جريدة الوطن في يوم الجمعة الموافق 19/10/2007 في شأن موضوع القروض وتفصيلاته مع موقفه النيابي من موضوع المديونيات العامة في يوم الاربعاء الموافق 25/8/1993 وجلسة يوم الثلاثاء الموافق 31/8/1993?.
التساؤل الثاني:
هل يتذكر النائب أحمد باقر تحديدا في جلسة يوم الاربعاء الموافق 25/8/1993 مداخلته الطويلة تفاصيلها وهو يناقش الاقتراح بقانون المقدم من اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الامة حول شراء الدولة لمديونيات بعض المواطنين من البنوك وبعض المؤسسات المالية الاخرى?
التساؤل الثالث:
هل يتذكر النائب أحمد باقر تحديداً ما قاله في شأن اقتراح بقانون المقدم من اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الامة في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 31/8/1993 وهل يتذكر كذلك تصويته بالموافقة على القانون المقدم من اللجنة المشتركة حول شراء الدولة لمديونيات بعض المواطنين من البنوك وبعض المؤسسات المالية الاخرى?
التساؤل الرابع:
هل يعلم النائب أحمد باقر ان كلفه المال العام من وراء شراء الدولة بعض مديونيات المواطنين من البنوك وبعض المؤسسات المالية قد الحقت خسارة مالية فلكية بالمال العام بمبلغ (خمسة بلايين وخمسمئة مليون دينار كويتي)?.
التساؤل الخامس:
هل يعلم النائب أحمد باقر حقيقة مدلول مبدأ العدالة والمساواة ومبدأ مصلحة البلاد ومبدأ وجوب وجود احتياطي مالي ضخم للاجيال القادمة ومبدأ عدم الدستورية في موضوع القروض وغيرها من المسائل التي وردت في حديثه في جريدة »الوطن« واين كان عن هذه المبادئ السامية في يوم الاربعاء الموافق 25/8/1993 ويوم الثلاثاء الموافق 31/8/1993 ولماذا لم تثر من جانبه في هذين التاريخين من عام 1993 واثيرت الان في عام 2007 مع ان الموضوع واحد »مديونيات وقروض لقطاع من المواطنين«?.
التساؤل السادس:
هل طبق النائب أحمد باقر مضمون حديثه سالف الذكر لجريدة »الوطن« مع حديثه مع مجلس الامة يوم الاربعاء الموافق 25/8/1993 وتصويته بالموافقة على قانون المديونيات في يوم الثلاثاء الموافق 31/8/1993 وفق المضابط البرلمانية ذات الصلة بهاتين الجلستين?
التساؤل السابع:
هل يحتفظ النائب أحمد باقر في ارشيفه الخاص بالمضبطة البرلمانية رقم 628 المؤرخة بتاريخ 25/8/1993 والمضبطة البرلمانية رقم 629 المؤرخة بتاريخ 31/8/1993 المثبتتين لكل ما دار من النقاش والتصويت بشأن الاقتراح بالقانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها.
التساؤل الثامن:
هل تذكر النائب أحمد باقر يوم الاربعاء الموافق 25/8/1993 ويوم الثلاثاء الموافق 31/8/1993 مضمون المادة (17) من الدستور في شأن حرمة المال العام المملوك لشعب الكويت الضحية ومضمون المادة (91) من الدستور في شأن القسم الدستوري من الاعضاء المنتخبين بوجوب حماية المال العام والجزاء الشرعي المقرر لمخالفة اليمين واحكام قانون رقم (1) لسنة 1993 حماية الاموال العامة والمخاطبين باحكامه?
التساؤل التاسع:
هل كان النائب أحمد باقر عضواً في اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الامة التي اقترحت الاقتراح بقانون في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها بأي صفة من الصفات كانت عضويته في هذه اللجنة الموقتة?
التساؤل العاشر:
هل كان النائب أحمد باقر شخصياً في مركز المدين او الكفيل لاي مديونية ام لا? وهو يناقش في يوم الاربعاء الموافق 25/8/1993 ويصوت في يوم الثلاثاء الموافق 31/8/1993 على القانون رقم /41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها واستفاد من قانون المديونيات له شخصيا او لاقاربه من الدرجة الرابعة ام لا? والراجح في ظني انه ليس بمدين شخصي وليس له اقارب مستفيدون من الاموال العامة جراء تطبيق قانون المديونيات الصعبة سالف الذكر.
\ ملاحظة مهمة للغاية:
سأنشر في الغد بحسب الظروف والاحوال بمشيئة الله سبحانه وتعالى الكلام الحرفي للنائب أحمد باقر كما ورد في الصفحات من المضبطة رقم 628 في يوم الاربعاء الموافق 25/8/1993 وتصويته بالموافقة على الاقتراح بقانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها وهو القانون الذي الحق خسائر فلكية بالمال العام تصل الى خمسة بلايين وستمئة مليون دينار وفق المضابط البرلمانية التي هي حجة قطعية الدلالة وقطعية الثبوت على الجميع كما نشرت في مقالات سابقة بشأن هذا الموضوع بالذات في هذه الزاوية.
* عضو مجلس الشورى الخليجي
ونائب سابق في مجلس الأمة
بقلم - د. يعقوب محمد حياتي*
وعلى ضوء ما هو منشور وعلى ذمة جريدة »الوطن« ومحررها البرلماني مع إجزاء الشكر لهما أقول للنائب أحمد باقر للمرة الثانية, كما قلتها في المرة الأولى سابقاً منذ شهور خلت في هذه الزاوية على الصفحة الأخيرة من جريدة »السياسة« الغراء وهو يذكرها حتماً: أحمد باقر للمرة الثانية: خل الطابق مستور وانظر الى نفسك واحترم مواقفك البرلمانية السابقة بعد أن تستحضرها وتعيد قراءتها على نفسك مرة بعد مرة من واقع المضابط البرلمانية المثبتة للحقائق البرلمانية, على اعتبار انها شهادة على التاريخ وعلى الأشخاص وشهادة عليك وحجة على مواقفك الشخصية والبرلمانية في أخطر مسألة مالية أقسمت على حمايتها باليمين الدستورية, وهي مسألة المال العام المحرم المملوك لشعب الكويت الضحية وهو يغتال جهاراً نهاراً أمام ناظريك أنت والآخرين من النواب الحاضرين وبعض من أعضاء الحكومة في الفصل التشريعي السابع (1992 - 1996) برئاسة وإدارة رئيس مجلس الأمة السابق السيد أحمد السعدون وبخسارة أسطورية وخيالية بأرقام فلكية تصل الى البلايين والآلاف من الدنانير الكويتية (وتحديداً خمسة بلايين وخمسمئة مليون دينار كويتي) وأنت تحضر بحرص شديد الجلسة في يوم الأربعاء الموافق 25/8/1993 (جلسة النقاش العام التاريخية) وتناقش أول النواب وتحرص أكثر على حضور جلسة يوم الثلاثاء الموافق 31/8/1993 (جلسة التصويت العام التاريخية) وتصوت بالموافقة كأحد أوائل النواب على القانون رقم (41) لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها.
ولا أحسب بحال من الأحوال أن المواطن العزيز والرأي العام الكويتي ينسيان في يوم من الأيام النائب أحمد باقر وما قاله تحديداً وبالحرف تحت قبة البرلمان في جلسة يوم الأربعاء الموافق 25/8/1993 وهو يناقش اقتراحا بقانون مقدما من اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية برئاسة رئيسها الفعلي السيد الدكتور إسماعيل خضر الشطي ومقررها السيد محمد ضيف الله شرار حول موضوع المديونيات الصعبة لبعض المدينين ولبعض الكفلاء.
وهنا تثور تساؤلات في غاية الأهمية نود أن نطرحها على المواطن العزيز والرأي العام الكويتي وعلى السيد أحمد باقر الذي نأمل أن يجيب عليها وفق ظروفه واحواله وتقديره وذلك على النحو التالي:
التساؤل الأول:
هل ينسجم النائب أحمد باقر مع نفسه تمام الانسجام ولا يناقضها مع ما تم نشره في جريدة الوطن في يوم الجمعة الموافق 19/10/2007 في شأن موضوع القروض وتفصيلاته مع موقفه النيابي من موضوع المديونيات العامة في يوم الاربعاء الموافق 25/8/1993 وجلسة يوم الثلاثاء الموافق 31/8/1993?.
التساؤل الثاني:
هل يتذكر النائب أحمد باقر تحديدا في جلسة يوم الاربعاء الموافق 25/8/1993 مداخلته الطويلة تفاصيلها وهو يناقش الاقتراح بقانون المقدم من اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الامة حول شراء الدولة لمديونيات بعض المواطنين من البنوك وبعض المؤسسات المالية الاخرى?
التساؤل الثالث:
هل يتذكر النائب أحمد باقر تحديداً ما قاله في شأن اقتراح بقانون المقدم من اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الامة في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 31/8/1993 وهل يتذكر كذلك تصويته بالموافقة على القانون المقدم من اللجنة المشتركة حول شراء الدولة لمديونيات بعض المواطنين من البنوك وبعض المؤسسات المالية الاخرى?
التساؤل الرابع:
هل يعلم النائب أحمد باقر ان كلفه المال العام من وراء شراء الدولة بعض مديونيات المواطنين من البنوك وبعض المؤسسات المالية قد الحقت خسارة مالية فلكية بالمال العام بمبلغ (خمسة بلايين وخمسمئة مليون دينار كويتي)?.
التساؤل الخامس:
هل يعلم النائب أحمد باقر حقيقة مدلول مبدأ العدالة والمساواة ومبدأ مصلحة البلاد ومبدأ وجوب وجود احتياطي مالي ضخم للاجيال القادمة ومبدأ عدم الدستورية في موضوع القروض وغيرها من المسائل التي وردت في حديثه في جريدة »الوطن« واين كان عن هذه المبادئ السامية في يوم الاربعاء الموافق 25/8/1993 ويوم الثلاثاء الموافق 31/8/1993 ولماذا لم تثر من جانبه في هذين التاريخين من عام 1993 واثيرت الان في عام 2007 مع ان الموضوع واحد »مديونيات وقروض لقطاع من المواطنين«?.
التساؤل السادس:
هل طبق النائب أحمد باقر مضمون حديثه سالف الذكر لجريدة »الوطن« مع حديثه مع مجلس الامة يوم الاربعاء الموافق 25/8/1993 وتصويته بالموافقة على قانون المديونيات في يوم الثلاثاء الموافق 31/8/1993 وفق المضابط البرلمانية ذات الصلة بهاتين الجلستين?
التساؤل السابع:
هل يحتفظ النائب أحمد باقر في ارشيفه الخاص بالمضبطة البرلمانية رقم 628 المؤرخة بتاريخ 25/8/1993 والمضبطة البرلمانية رقم 629 المؤرخة بتاريخ 31/8/1993 المثبتتين لكل ما دار من النقاش والتصويت بشأن الاقتراح بالقانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها.
التساؤل الثامن:
هل تذكر النائب أحمد باقر يوم الاربعاء الموافق 25/8/1993 ويوم الثلاثاء الموافق 31/8/1993 مضمون المادة (17) من الدستور في شأن حرمة المال العام المملوك لشعب الكويت الضحية ومضمون المادة (91) من الدستور في شأن القسم الدستوري من الاعضاء المنتخبين بوجوب حماية المال العام والجزاء الشرعي المقرر لمخالفة اليمين واحكام قانون رقم (1) لسنة 1993 حماية الاموال العامة والمخاطبين باحكامه?
التساؤل التاسع:
هل كان النائب أحمد باقر عضواً في اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الامة التي اقترحت الاقتراح بقانون في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها بأي صفة من الصفات كانت عضويته في هذه اللجنة الموقتة?
التساؤل العاشر:
هل كان النائب أحمد باقر شخصياً في مركز المدين او الكفيل لاي مديونية ام لا? وهو يناقش في يوم الاربعاء الموافق 25/8/1993 ويصوت في يوم الثلاثاء الموافق 31/8/1993 على القانون رقم /41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها واستفاد من قانون المديونيات له شخصيا او لاقاربه من الدرجة الرابعة ام لا? والراجح في ظني انه ليس بمدين شخصي وليس له اقارب مستفيدون من الاموال العامة جراء تطبيق قانون المديونيات الصعبة سالف الذكر.
\ ملاحظة مهمة للغاية:
سأنشر في الغد بحسب الظروف والاحوال بمشيئة الله سبحانه وتعالى الكلام الحرفي للنائب أحمد باقر كما ورد في الصفحات من المضبطة رقم 628 في يوم الاربعاء الموافق 25/8/1993 وتصويته بالموافقة على الاقتراح بقانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها وهو القانون الذي الحق خسائر فلكية بالمال العام تصل الى خمسة بلايين وستمئة مليون دينار وفق المضابط البرلمانية التي هي حجة قطعية الدلالة وقطعية الثبوت على الجميع كما نشرت في مقالات سابقة بشأن هذا الموضوع بالذات في هذه الزاوية.
* عضو مجلس الشورى الخليجي
ونائب سابق في مجلس الأمة
بقلم - د. يعقوب محمد حياتي*