البراق2
موقوف
- التسجيل
- 27 أغسطس 2007
- المشاركات
- 190
مصرفيون لـ القبس: استجواب بورمية 'ما عنده سالفة
التسهيلات المصرفية في الكويت بين الأفضل في المنطقة
التسهيلات المصرفية في الكويت بين الأفضل في المنطقة
24/10/2007 كتب محسن السيد:
تفاعلت مصادر مصرفية مع محاور الاستجواب الذي تقدم به أمس الأول النائب ضيف الله بورمية إلى وزير المالية بدر الحميضي خصوصا من جانب ما وصفه النائب بالتعسف والتجاوزات التي تمارسها البنوك بالنسبة للاقراض 'تحت سمع وبصر المركزي'.. وردت هذه المصادر على هذه المحاور التي وصفتها من ناحية فنية انها غير دقيقة ولا تستند الى أسس حقيقية من واقع ممارسات هذه البنوك، مشيرة في الوقت ذاته ان ثمة تجاوزات وقعت بالفعل فيما يخص الاقراض لكن 'المركزي' ألزم البنوك المتجاوزة في مرحلة ما بتصحيح هذه الأوضاع الخاطئة وأجبرها على رد الأموال المحصلة في مخالفات إلى مستحقيها من المقترضين.. وفند هؤلاء المحاور الواردة في الاستجواب بالنسبة للبنوك المحلية على النحو التالي:
فيما يتعلق بالادعاء بعدم تطبيق المادة 115 من قانون التجارة الكويتي الذي ينص على: 'لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أي حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال'.. حيث يشير النائب في محاور استجوابه إلى أن هناك حالات تعدت فيها الفوائد ضعفي أصل القرض.. هنا تؤكد مصادر مصرفية متخصصة على أن البنوك لا تأخذ فائدة على الفوائد المتراكمة بدليل ان اجمالي مبلغ الفائدة يحسب مقدما مثلما هو معمول به في جميع المصارف حول العالم وليس هذا التصرف ابتداعا من البنوك المحلية، مشيرة الى ان هذا المبلغ الاجمالي المحتسب معناه ببساطة: اجمالي قيمة القرض اليوم مضروبا بسعر الفائدة (4% فوق سعر الخصم المعلن من قبل البنك المركزي) مقسما على 365 يوما عدد ايام السنة وهكذا تحسب هذه الفائدة يوميا وتضاف الى القسط الشهري الذي يخصم من راتب العميل او يدفعه العميل مباشرة.. مثال على ذلك اذا اراد عميل اقتراض مبلغ 50 الف دينار، اعتبارا من 11/1 المقبل تحتسب الفائدة على النحو التالي: 50000*10.25% ثم يقسم الناتج على 365 يوما في هذه الحالة سيدفع العميل نحو 5125 دينارا سنويا فائدة على المبلغ المقترض، هذه القاعدة تطبق على القرض الذي مدته عام واكثر.
وفي هذا الصدد اشارت المصادر المصرفية الى انه بالفعل يمكن لاجمالي الفائدة ان تتجاوز اصل المبلغ، كما اورد النائب في محاور استجوابه، لكن ليس بسبب ارتفاع سعر الفائدة فقد تتجاوز قيمة الفائدة اصل المبلغ حتى في حال ثبات سعر الفائدة، ولكن بسبب مدة السداد اذا طالت الى 20 عاما مثلا او اكثر هنا من الطبيعي ان تتجاوز قيمة الفائدة اصل المبلغ.
وتضيف المصادر المصرفية قائلة: الامر ذاته ايضا ينطبق على الوديعة وليس فقط على مبلغ القرض فبإمكان العميل ان يودع مبلغا وحسب سعر الفائدة الممنوحة من البنوك على الودائع (والتي قد تصل حاليا الى 7.5%) خلال مدة زمنية تتجاوز الفائدة اصل المبلغ المودع، مثال على ذلك اذا اودع العميل 70 الف دينار لدى احد البنوك المحلية وفق فائدة تصل الى 7.5% خلال 15 عاما سيصل اجمالي المبلغ الى 123 الف دينار، فهل يعقل ان يستثمر العميل مبلغا من خلال الايداع لدى البنك ويحصل مكاسب متنامية مع امتداد مدة الوديعة، ولا يحصل البنك نفسه فائدة تتزايد مع طول المدة اذا ما اقترض العميل من البنك، ينبغي المواءمة بين طرفي المعادلة، فالفائدة التي تمنحها البنوك للمودع تقتطعها في المقابل من فائدة الاقتراض، وبقدر نجاح البنك في المواءمة بين اصوله وخصومه تكون مقدرته على تحقيق العوائد لمساهميه.
وتتساءل المصادر هنا: لماذا تجاهل مقدم الاستجواب جانب العوائد التي يحققها العملاء اذا اودعوا مبالغ لدى البنوك، وتعمد ابراز الجانب الآخر من المعادلة فقط واعتبره سلبيا.وتلفت المصادر المصرفية الى حسب مستوى سعر الفائدة الحالية وآلية التسديد بالنسبة للقروض، ومدة السداد القصوى المحددة من المركزي ب 15 سنة، فإن الكفة تميل لمصلحة المودع اكثر من البنك في حال الاقتراض، فإذا ما اقترض عميل 70 ألف دينار وفق سعر الفائدة الحالي لمدة 15 عاما فإن اجمالي مبلغ الفائدة المحصل سيصبح 67 الف دينار، بينما في حال أودع العميل المبلغ 70 ألف دينار لمدة 15 عاما على مستوى سعر الفائدة الحالي فسيحصل اجمالي عائد يصل الى 110 آلاف دينار، باعتبار ان الاول يدفع قسطا شهريا.
فيما يتعلق بالادعاء المتعلق بتجاوز البنوك حدود الاستقطاع الشهري والذي حدده البنك المركزي بما لا يزيد عن 50% من راتب العميل، تشير المصادر المصرفية الى ان غالبية البنوك لم تتجاوز هذه النسبة، فيما عدا بنكين كانا قد تجاوزا هذه النسبة الأول 'لان له صيغة خاصة في التعامل' والآخر له علاقة بوحدة مصرفية أخرى خارج الكويت، وكان يقرض عملاءه من خلال الوحدتين المصرفيتين في الداخل والخارج ويرى ان في ذلك عدم مخالفة للقانون، وفيما عدا ذلك تؤكد المصارف انها ملتزمة تماما بهذه التعليمات وتخضع سجلاتها دائما لفحص وتدقيق من المركزي.
بيد ان المصادر تشير في هذا الصدد الى ان بنوكا كانت قد تجاوزت هذه النسبة لكنها عادت وعدلت اوضاعها عندما اكتشف 'المركزي' ذلك وامهلها فترة لتعديل اوضاعها والتزمت بذلك، وهي 'الآن مستعدة' لفتح سجلاتها امام جميع الجهات الرقابية للتأكد من ذلك وعلى اي عميل تعرض أو يتعرض لمثل هذا التجاوز ان يتقدم بشكوى للمركزي'.
بالنسبة للمحور المتعلق بتجاوز فترة السداد بالنسبة للقروض المقسطة المدة التي حددها البنك المركزي بما لا يتعدى 15 عاما، تشير المصادر الى انه قبل يونيو 2004 لم تكن المدة محددة، مشيرة الى انه منذ هذا التاريخ ومع الزام المركزي البنوك وشركات التمويل والاستثمار بتحديد مدة السداد ب 15 عاما التزمت البنوك وصوبت الاخطاء بل واعادت المبالغ لحسابات عملائها، وهناك بنوك خسرت جراء هذا الامر.
وتقر المصادر بان بين فترة وأخرى قد تكون هناك خروقات من جانب البعض لهذا الجانب لكن هذا لا يعني ان الجميع غير ملتزم او ان البنوك 'تذبح' عملاءها في شأن جميع القوانين حيث يظل دائما هناك من يتجاوزها او يحاول ذلك.
هناك قانون يحرم تجاوز الاشارة الحمراء ورغم ذلك البعض وليس الكل يتجاوز الاشارة الحمراء.
أين كانوا عندما خفضنا الفائدة؟
تلقت المصادر المصرفية إلى ان اجمالي قيمة الفائدة المستحقة على القروض ليست ثابتة وانما تخضع لسعر الخصم المعلن من قبل البنك المركزي، مشيرة الى ان هذه المبالغ تحسب حسب حركة سعر الخصم المعلن.
وتضيف المصادر: العقد المبرم بين البنك والعميل ينص على ان سعر الفائدة في ما يخص القرض يحسب بإضافة 4% فوق سعر الخصم فلا تفرض البنوك سعرا ثابتا، فإذا ما ارتفع سعر الخصم ارتفعت الفائدة المحصلة والعكس، مشيرة الى ان سعر الفائدة المحصلة تراجع بعد احداث 11 سبتمبر من 11.5% الى ان وصل الى 7.25 واستفاد المقترضون من هذا التراجع، علما بأنه عندما يرتفع سعر الفائدة تقل مدة القرض والعكس عندما تنخفض الفائدة.
فلماذا لم يلتفت احد إلى البنوك عندما عمدت إلى تخفيض مبالغ الفائدة المحصلة على القروض عندما انخفضت اسعار الخصم؟
كل التسهيلات الائتمانية سواء
أكدت المصادر المصرفية ان النائب ضيف الله بورمية قد خلط امورا مصرفية عندما اشار الى انه ينبغي على البنوك ان تفصل بين ما أسماه بالقروض المقسطة كشراء سكن خاص او ترميم منزل والتي يجب ان تحتسب عليها فائدة ثابتة، وبين القروض للاغراض الاستهلاكية التي تحتسب عليها فائدة متغيرة، مؤكدة ان جميع التسهيلات الائتمانية سواء وفق القانون عند احتساب الفائدة '4% فوق سعر الخصم المعلن' إذا تجاوز هذا القرض مدة عام، ولم يحدد القانون نوع القرض، ويذكر ان بورمية خلط بين القروض الاستهلاكية والمقسطة.
العقد بتصرف العملاء
أكدت المصادر المصرفية ان من حق اي عميل ان يطلب صيغة العقد ويتقدم بشكوى للجهات الرقابية او القضائية اذا ما وقع عليه ظلم، ولا تستطيع البنوك اخفاء العقد كما ادعت محاور الاستجواب، مطالبين بأن يبرز المستجوب امثلة على أي من العملاء الذي طلب نسخة من العقد وامتنعت البنوك عن الاستجابة لطلبه!
وقالت المصادر: ان 'المركزي' يحقق دائما في اي شكوى ترد إليه حتى لو كانت 'كويتية'.
