makandari
عضو نشط
- التسجيل
- 12 أبريل 2007
- المشاركات
- 378
من جريده الراي
للمرة الأولى يتفق رئيسا كل من اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية محمد المطيري واتحاد التجار عبدالله البعيجان على أن السوق الكويتي مقبل على أزمة كبيرة لعدم توافر المخزون الغذائي بالشكل الكافي للسلع الضرورية والأساسية التي تكفي حاجة المواطنين والمقيمين.
وأكـــد رئيــســــا الاتحـــاديــن لـ «الراي» ان الأزمة لم تعد في زيادة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بل هناك نقص في المواد الأولية للتصنيع إضافة إلى تدخل بعض الحكومات في منع تصدير منتجاتها الغذائية التي تعتمد عليها الدول الأخرى في حياتها المعيشية اليومية ولسد احتياجات شعوبها من الغذاء.
وأكد المطيري والبعيجان على ان المخزون من الأرز الذي يعتمد عليه المواطن في غذائه لا يكفي أكثر مــن ثلاثة أشـــــهر، وهناك سلع غذائية أخرى أساسية مثل الحليب ومشتقاته قد تسد حاجة المستهلكين لمدة لا تتجاوز الشهرين.
وطالب المطيري والبعيجان مجلس الوزراء والجهات المعنية بشؤون المستهلك كافة بالتعامل مع القضية بكل جدية واهتمام مع تعريف المواطن بأننا مقبلون على أزمة حقيقية خصوصا ان جميع المسؤولين لديهم الوعي التام بالمؤشرات الدقيقة والواضحة بأن غلاء الأسعار أصبح عالمياً ولا نستطيع ايقافه بالمنع أو التبديل.
وحث رئيسا الاتحادين الحكومة على ضرورة مخاطبة الحكومة الهندية لإعادة النظر في قرار منع تصدير الأرز إلى الكويت والذي يعتمد عليه المواطن في غذائه خصوصا ان العلاقات بين الدولتين الكويتية والهندية عريقة.
ودعوا الحكومة إلى ضرورة تشكيل لجنة طوارئ لتوفير الأمن الغذائي «لأننا من الدول المستهلكة وليست منتجة للغذاء الذي يكفي حاجة سكانها، كما اننا مقبلون على أوضاع تشهدها الدول المجاورة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه».
وتساءل رئيسا الاتحادين: أين الخبراء الاقتصاديون وأين خطة الدولة الاستراتيجية في مواجهة الطوارئ والأزمات؟ وهل من المعقول أن تصبح دولة مثل الكويت لا تملك مخزوناً غذائياً يكفيها لمدة عام؟
وأكد المطيري والبعيجان ان أزمة الغذاء وغلاء الأسعار باتت عالمية ولا يد لنا فيها لضعف المنتجات الطبيعية الزراعية ولارتفاع سعر البترول. وأعلن رئيسا الاتحادين عن استعدادهما لبذل امكاناتهما للتعاون مع المسؤولين في الدولة لحماية المواطن من أي أزمات ولتوفير الغذاء بالأسعار المناسبة والجودة العالية.
للمرة الأولى يتفق رئيسا كل من اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية محمد المطيري واتحاد التجار عبدالله البعيجان على أن السوق الكويتي مقبل على أزمة كبيرة لعدم توافر المخزون الغذائي بالشكل الكافي للسلع الضرورية والأساسية التي تكفي حاجة المواطنين والمقيمين.
وأكـــد رئيــســــا الاتحـــاديــن لـ «الراي» ان الأزمة لم تعد في زيادة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بل هناك نقص في المواد الأولية للتصنيع إضافة إلى تدخل بعض الحكومات في منع تصدير منتجاتها الغذائية التي تعتمد عليها الدول الأخرى في حياتها المعيشية اليومية ولسد احتياجات شعوبها من الغذاء.
وأكد المطيري والبعيجان على ان المخزون من الأرز الذي يعتمد عليه المواطن في غذائه لا يكفي أكثر مــن ثلاثة أشـــــهر، وهناك سلع غذائية أخرى أساسية مثل الحليب ومشتقاته قد تسد حاجة المستهلكين لمدة لا تتجاوز الشهرين.
وطالب المطيري والبعيجان مجلس الوزراء والجهات المعنية بشؤون المستهلك كافة بالتعامل مع القضية بكل جدية واهتمام مع تعريف المواطن بأننا مقبلون على أزمة حقيقية خصوصا ان جميع المسؤولين لديهم الوعي التام بالمؤشرات الدقيقة والواضحة بأن غلاء الأسعار أصبح عالمياً ولا نستطيع ايقافه بالمنع أو التبديل.
وحث رئيسا الاتحادين الحكومة على ضرورة مخاطبة الحكومة الهندية لإعادة النظر في قرار منع تصدير الأرز إلى الكويت والذي يعتمد عليه المواطن في غذائه خصوصا ان العلاقات بين الدولتين الكويتية والهندية عريقة.
ودعوا الحكومة إلى ضرورة تشكيل لجنة طوارئ لتوفير الأمن الغذائي «لأننا من الدول المستهلكة وليست منتجة للغذاء الذي يكفي حاجة سكانها، كما اننا مقبلون على أوضاع تشهدها الدول المجاورة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه».
وتساءل رئيسا الاتحادين: أين الخبراء الاقتصاديون وأين خطة الدولة الاستراتيجية في مواجهة الطوارئ والأزمات؟ وهل من المعقول أن تصبح دولة مثل الكويت لا تملك مخزوناً غذائياً يكفيها لمدة عام؟
وأكد المطيري والبعيجان ان أزمة الغذاء وغلاء الأسعار باتت عالمية ولا يد لنا فيها لضعف المنتجات الطبيعية الزراعية ولارتفاع سعر البترول. وأعلن رئيسا الاتحادين عن استعدادهما لبذل امكاناتهما للتعاون مع المسؤولين في الدولة لحماية المواطن من أي أزمات ولتوفير الغذاء بالأسعار المناسبة والجودة العالية.
(
