الوافي ابو محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 6,146
كتب اسامة القطري:
أكد النائب عبدالله راعي الفحماء استمراره والنواب بالدفع باتجاه اقرار مقترحه المعني بشراء الدولة لمديونيات المواطنين خلال دور الانعقاد المقبل مشيرا الى ان الاستجواب المقدم من النائب د.ضيف الله بورمية لا يؤثر على جهود وخطوات النواب لدعم هذا المقترح الذي سوف يعالج مشكلة الأسر الكويتية ويضع الحلول لمطالباتها.
وقال راعي الفحماء في تصريح لـ «الوطن» انه كان من المقرر ان اعقد مؤتمرا صحافيا الاسبوع الماضي في مجلس الأمة لمناقشة بحث هذا المقترح الا ان تقديم النواب للاستجواب حال دون عقد هذا المؤتمر والذي سوف اطلع فيه الجميع على الخطوات الجارية والمطلوبة لدعمه وتمريره والنواب المؤيدين له لافتا الى انه بعد ان اصبحت اظروف غير مواتية الان فإننا سنعقد هذا المؤتمر لاحقا عقب التشكيل الحكومي وبعد ان تهدأ الأوضاع السياسية.
جهود النواب
وشدد راعي الفحماء على أهمية دعم هذا المقترح من النواب لرفع المعاناة عن الاسر الكويتية ومعالجة المشكلة الأساسية والتي تتحمل الحكومة مسؤوليتها داعيا النواب الآخرين الى الابتعاد عن المزايدات السياسية والنظر لوضع ومأساة المواطنين وتفعيل الحلول حيالها.
وأشار الى ان جميع النواب ممن وقعوا على هذا المقترح وممن يؤيدون تمريره أكدوا أهمية تناول هذا المقترح وإدراجه من ضمن الأولويات النيابية في ظل تقاعس أجهزة الدولة المعنية والبنك المركزي في فرض الرقابة المطلوبة على البنوك المحلية حتى تفاقمت مشكلة الديون.
زيادة الاسعار
وذكر النائب محمد الخليفة ان النواب سيدفعون خلال المرحلة المقبلة لاقرار قوانين الـ 50 دينارا وشراء مديونيات المواطنين والحد من ارتفاع الاسعار، مشيرا الى انه بالنسبة لزيادة الـ 50 دينارا فان هذا المقترح كان قبل نحو سنة ونصف وربما يتم رفع الزيادة الى اكثر من 50 دنيارا.
واضاف الخليفة في تصريح لـ «الوطن» انه بالنظر لزيادة ارتفاع الاسعار وعدم تفعيل اجهزة الدولة لمسؤولياتها في متابعة هذه الظاهرة بات لزاما علينا نحن كنواب طرح وتفعيل كافة الحلول الممكنة لمعالجة ارتفاع الاسعار التي من المقرر ان تعقد جلسة خاصة لها في الثامن من نوفمبر حيث متوقع ان يتم اقرار قوانين وتوصيات مهمة في هذا الصدد.
تأثير الاستجواب
وعن تأثير تقديم الاستجوابات على المشاريع النيابية قال الخليفة ان الاستجوابات ربما تؤخر مناقشة واقرار مشاريع النواب المتعلقة بالزيادة وشراء المديونيات الا انه من الممكن طلب عقد جلسة خاصة لمناقشتها، واقرارها مؤكدا على ان النواب جادون بالفعل في تمرير هذه القوانين التي تتصل مباشرة بالمواطنين مطالبا الحكومة بمد يد التعاون مع المجلس في هذا الصدد خصوصا لحل ازمة ومعاناة المواطنين التي ستبقى اولوية نيابية بالنسبة لنواب مجلس الامة حتى ولو تم تقديم الاستجوابات وتأخر اقرارها.
تاريخ النشر: الاحد 28/10/2007
أكد النائب عبدالله راعي الفحماء استمراره والنواب بالدفع باتجاه اقرار مقترحه المعني بشراء الدولة لمديونيات المواطنين خلال دور الانعقاد المقبل مشيرا الى ان الاستجواب المقدم من النائب د.ضيف الله بورمية لا يؤثر على جهود وخطوات النواب لدعم هذا المقترح الذي سوف يعالج مشكلة الأسر الكويتية ويضع الحلول لمطالباتها.
وقال راعي الفحماء في تصريح لـ «الوطن» انه كان من المقرر ان اعقد مؤتمرا صحافيا الاسبوع الماضي في مجلس الأمة لمناقشة بحث هذا المقترح الا ان تقديم النواب للاستجواب حال دون عقد هذا المؤتمر والذي سوف اطلع فيه الجميع على الخطوات الجارية والمطلوبة لدعمه وتمريره والنواب المؤيدين له لافتا الى انه بعد ان اصبحت اظروف غير مواتية الان فإننا سنعقد هذا المؤتمر لاحقا عقب التشكيل الحكومي وبعد ان تهدأ الأوضاع السياسية.
جهود النواب
وشدد راعي الفحماء على أهمية دعم هذا المقترح من النواب لرفع المعاناة عن الاسر الكويتية ومعالجة المشكلة الأساسية والتي تتحمل الحكومة مسؤوليتها داعيا النواب الآخرين الى الابتعاد عن المزايدات السياسية والنظر لوضع ومأساة المواطنين وتفعيل الحلول حيالها.
وأشار الى ان جميع النواب ممن وقعوا على هذا المقترح وممن يؤيدون تمريره أكدوا أهمية تناول هذا المقترح وإدراجه من ضمن الأولويات النيابية في ظل تقاعس أجهزة الدولة المعنية والبنك المركزي في فرض الرقابة المطلوبة على البنوك المحلية حتى تفاقمت مشكلة الديون.
زيادة الاسعار
وذكر النائب محمد الخليفة ان النواب سيدفعون خلال المرحلة المقبلة لاقرار قوانين الـ 50 دينارا وشراء مديونيات المواطنين والحد من ارتفاع الاسعار، مشيرا الى انه بالنسبة لزيادة الـ 50 دينارا فان هذا المقترح كان قبل نحو سنة ونصف وربما يتم رفع الزيادة الى اكثر من 50 دنيارا.
واضاف الخليفة في تصريح لـ «الوطن» انه بالنظر لزيادة ارتفاع الاسعار وعدم تفعيل اجهزة الدولة لمسؤولياتها في متابعة هذه الظاهرة بات لزاما علينا نحن كنواب طرح وتفعيل كافة الحلول الممكنة لمعالجة ارتفاع الاسعار التي من المقرر ان تعقد جلسة خاصة لها في الثامن من نوفمبر حيث متوقع ان يتم اقرار قوانين وتوصيات مهمة في هذا الصدد.
تأثير الاستجواب
وعن تأثير تقديم الاستجوابات على المشاريع النيابية قال الخليفة ان الاستجوابات ربما تؤخر مناقشة واقرار مشاريع النواب المتعلقة بالزيادة وشراء المديونيات الا انه من الممكن طلب عقد جلسة خاصة لمناقشتها، واقرارها مؤكدا على ان النواب جادون بالفعل في تمرير هذه القوانين التي تتصل مباشرة بالمواطنين مطالبا الحكومة بمد يد التعاون مع المجلس في هذا الصدد خصوصا لحل ازمة ومعاناة المواطنين التي ستبقى اولوية نيابية بالنسبة لنواب مجلس الامة حتى ولو تم تقديم الاستجوابات وتأخر اقرارها.
تاريخ النشر: الاحد 28/10/2007
