2.367 مليار دينار جملة الدين العام المحلي

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة راعي الطويله, بتاريخ ‏28 أكتوبر 2007.

  1. راعي الطويله

    راعي الطويله موقوف

    التسجيل:
    ‏13 أكتوبر 2006
    المشاركات:
    272
    عدد الإعجابات:
    0
    الاقتصاد


    نسبته 8 في المئة من حجم «الناتج الإجمالي»

    2.367 مليار دينار جملة الدين العام المحلي



    الأحد, 28 - أكتوبر - 2007




    قال تقرير الشال: إن بنك الكويت المركزي يذكر، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر سبتمبر 2007، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، إن رصيد إجمالي أدوات الدين العام قد حافظ على نفس مستواه البالغ 2296 مليون دينار، للفترة من ابريل حتى سبتمبر 2007.

    وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الأطول أمدا برصيد 2296 مليون دينار، وأذونات الخزانة برصيد «لاشيء»، منذ أغسطس 2005.

    وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، نحو 4.625 في المئة (كان نحو 5.375 في المئة في نهاية يونيو 2007 بما يرجح الاتجاه إلى هبوط أسعار الفائدة)، وتستأثر البنوك المحلية بنسبة 82.2 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 79.6 في المئة في نهاية يونيو 2007).

    وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن رصيد سندات المديونيات الصعبة قد انخفض بما قيمته 9 ملايين دينار، ليصل إلى 71.9 مليون دينار، بعدما كان نحو 80.9 مليون دينار، في نهاية يونيو 2007، أي بانخفاض بلغ نحو 11.1 في المئة. وبذلك تبلغ جملة الدين العام المحلي نحو 2367.9 مليون دينار، أي ما نسبته 8 في المئة، من حجم الناتج المحلي الإجمالي، لعام 2006، والذي كان قد بلغ نحو 29.573 مليار دينار.

    وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين والمقدمة من البنوك المحلية قد بلغ نحو 18.689 مليار دينار، وهو يمثل نحو 56.2 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، مرتفعا ما قيمته 979 مليون دينار، عما كان عليه نهاية يونيو 2007، ومحققا نسبة نمو قاربت 5.5 في المئة، وهي نسبة مرتفعة، في ما لو حسبت على أساس سنوي، وهنا يكمن التناقض بين حاجة بنوك العالم الرئيسة إلى تحفيز النمو وحاجة بنك الكويت المركزي إلى كبح تضخم أسعار الأصول، بالسيطرة على نمو الائتمان.

    وكان معدل إجمالي نمو التسهيلات الائتمانية، بين سبتمبر 2001 وسبتمبر 2002، قد بلغ نحو 14.6 في المئة، ومع نشاط سوقي الأوراق المالية والعقار، بدأ هذا المعدل بالتزايد، إذ بلغت نسبته، بين سبتمبر 2002 وسبتمبر 2003، نحو 27.3 في المئة، ولكن، نتيجة لتبني بنك الكويت المركزي سياسة نقدية انكماشية، تمثلت برفع تكلفة التمويل ـ زيادة سعر الخصم اعتبارا من 01/07/2004- وتحديد السقف الأعلى للإقراض البنكي بما لا يزيد على 80 في المئة من حجم الودائع لدى كل بنك، عاد معدل نمو هذه التسهيلات إلى الانخفاض، ليبلغ بين سبتمبر 2003 وسبتمبر 2004، نحو 17.6 في المئة، وبين سبتمبر 2004 وسبتمبر 2005، نحو 13.9 في المئة، وبين سبتمبر2005 وسبتمبر 2006، نحو 24.9 في المئة، وأخيرا، يبدو أن المعدل عاد إلى الارتفاع، إذ بلغ، بين سبتمبر 2006 وسبتمبر 2007، نحو 34.4 في المئة، وهو مؤشر يستحق المراقبة من قبل السلطات النقدية.

    وبلغ حجم التسهيلات الشخصية من التسهيلات الائتمانية نحو 6.544 مليار دينار، أي ما نسبته 35 في المئة، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 6.476 مليار دينار في نهاية يونيو 2007)، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية، منها، نحو 661 مليون دينار (في نهاية يوليو 2007).

    وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 4.664 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 25 في المئة من الإجمالي، (نحو 4.286 مليار دينار، في نهاية يونيو 2007)، ولقطاع المؤسسات المالية ـ غير البنوك ـ نحو 2.198 مليار دينار، أي ما نسبته 11.8 في المئة، (نحو 2.021 مليار دينار، في نهاية يونيو 2007)، ولقطاع التجارة نحو 1.918 مليار دينار، أي ما نسبته 10.3 في المئة، (نحو 1.897 مليار دينار، في نهاية يونيو 2007).وتشير النشرة إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 19.406 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 58.3 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، أي أنه ارتفع بما قيمته 812 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية يونيو 2007، وهو ارتفاع ما قاربت نسبته 4.4 في المئة.

    ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملا المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ـ لا يشمل الحكومة- نحو 17.603 مليار دينار، أي ما نسبته 90.7 في المئة، ونصيب الودائع بالدينار الكويتي، منها، نحو 16.024 مليار دينار، أي ما نسبته 91 في المئة، ونحو 1.579 مليار دينار بالعملات الأجنبية