راعي الطويله
موقوف
- التسجيل
- 13 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 272
الإثنين 17 شوال 1428هـ - 29 أكتوبر2007م
ولادة مشروع في مكة المكرمة بـ 10مليارات ريال
البدر: عقارات الكويت الأغلى خليجيا و90% من الكويتيين عاجزون عن الشراء
انعدام الخيارات الرخيصة
90 % من الكويتيين عاجزون عن الشراء
مشروع مكة بـ10 مليارات ريال
3 مليارات دولار قيمة محفظة "غراند"
دبي- جمعة عكاش
وصف رئيس شركة المشروعات الكبرى العقارية "جراند" الكويتية ، سامي البدر ، أسعار العقارات في دولة الكويت بأنها الأغلى بين دول الخليج العربي مما جعل نحو 90 % من أبناء الشعب الكويتي عاجزين عن شراء العقار المناسب للسكن ، فلجئوا إلى حلول وصفها بـ"الترقيعية" كالإيجار والاستدانة من البنوك.
ووضع البدر وصفة لتهدئة أسعار العقارت الملتهبة ، من محتوياتها: زيادة رقعة المساحات القابلة للتطوير ، والمباشرة بنتفيذ المشاريع الكبيرة التي أعلن عنها مؤخرا كمشروع مدينة الحرير ، ودعم المبادرات الجديدة ، وإيجاد مناخ استثماري أنجع يساعد تدفق حركة الاستثمارات.
انعدام الخيارات الرخيصة
وقال البدر الذي كان يتحدث لـ "الأسواق.نت" اليوم الإثنين 29-10-2007 " لا توجد حاليا خيارات عقارية رخيصة أمام الشعب الكويتي مع وصول سعر العقار (فيلا) الذي تبلغ مساحته ألف متر مربع إلى 3 ملايين دولار أمريكي".
ووصف المقترحات الأخيرة بفرض ضريبة على العقار غير المشغول للحد من الارتفاعات السعرية "بأنه غير مجدٍ وحده ، فالمعالجة تقتضي وصفة متكاملة تتضمن تنظيم العقارات في بعض المناطق لامتصاص الطلب على السكني و التجاري والاستثماري ، وأيضا زيادة المتاح من المعروض بظهور مدن جديدة والبدء بتتنفيذ ما أعلن عنه سابقا من مشاريع ، لاسيما مدينة الحرير ومنطقة بوبيان ، ولابد من تشجيع المبادرات وإعادة تأهيل بعض الجزر وتوفير المساحات الخالية للمشاريع الاسكانية والترفيهية".
90 % من الكويتيين عاجزون عن الشراء
وأضاف البدر "إنه في ظل الطفرة السعرية الحالية يستطيع نحو 10 % فقط من الكويتيين تملك السكن المناسب ، بينما يحرم ما نسبته 90 % من هذا الحق ، لذا يلجئون إلى حلول ترقيعية مثل الإيجار و الاقتراض أو المشاركة في شراء قسائم الأراضي".
وتتكدس الآلاف من طلبات السكن لمن تنطبق عليهم الشروط في بنك التسليف الكويتي وينتظر المواطنون فترات طويلة دون جدوى ، وبينما تبدو الحكومة عاجزة عن تقديم المساكن المناسبة والجري إلى جانب دولاب الطلب المتسارع ، تتباطئ حركة القطاع الخاص تحت وطأة انحسار المناطق القابلة للتطوير وضعف البنية التحتية الأمر الذي يدفع بالمطورين الخاصين بالتوجه خارجا إلى دبي أو السعودية مثلا حيث يحقق الاستمار العقاري مردواد لافتا في بيئة تشريعية ومالية إلى حد ما تبدو ناضجة.
و"جراند" كنموذج، لا تستثمر إلا مبالغ مالية بسيطة في الكويت لا تتجاوز 10 ملايين دولار ، فيما لديها نوايا باستثمار مليارات الدولارات خارج الحدود.
مشروع مكة بـ10 مليارات ريال
وكشف رئيس غراند العقارية المدرجة في بورصتي الكويت ودبي عن مشروع جديد يحمل أخبارا سارة لحملة الأسهم ، يقع على مقربة من الحرم الشريف في مكة المكرمة.
وطبقا للبدر "يتألف المشروع من 11 برجاً متعدد الاستخدامات ، بإجمالي استثمارات تبلغ 10 مليارات ريال (الدولار=3.74 ريالا) ، وسيتم تنفيذه خلال السنوات الخمس المقبلة بالشراكة مع مستثمر سعودي".
وقال "إننا في مراحل تسويقية للمشروع وسوف يتم الإعلان عن جميع التفاصيل قريبا، في حين ستبدأ الأعمال الإنشائية خلال الشهرين المقبلين".
3 مليارات دولار قيمة محفظة "غراند"
واختتم سامي البدر حديثه بالقول "إن حجم المحفظة العقارية للشركة يبلغ حاليا 3 مليارات دولار ، تتوزع على مشاريع عقارية في عدد من الدول العربية بينها الجزائر والسودان والأردن وسوريا ومصر" والحجم الحالي للمحفظة يستثني مشروع مكة.
ولادة مشروع في مكة المكرمة بـ 10مليارات ريال
البدر: عقارات الكويت الأغلى خليجيا و90% من الكويتيين عاجزون عن الشراء
انعدام الخيارات الرخيصة
90 % من الكويتيين عاجزون عن الشراء
مشروع مكة بـ10 مليارات ريال
3 مليارات دولار قيمة محفظة "غراند"
دبي- جمعة عكاش
وصف رئيس شركة المشروعات الكبرى العقارية "جراند" الكويتية ، سامي البدر ، أسعار العقارات في دولة الكويت بأنها الأغلى بين دول الخليج العربي مما جعل نحو 90 % من أبناء الشعب الكويتي عاجزين عن شراء العقار المناسب للسكن ، فلجئوا إلى حلول وصفها بـ"الترقيعية" كالإيجار والاستدانة من البنوك.
ووضع البدر وصفة لتهدئة أسعار العقارت الملتهبة ، من محتوياتها: زيادة رقعة المساحات القابلة للتطوير ، والمباشرة بنتفيذ المشاريع الكبيرة التي أعلن عنها مؤخرا كمشروع مدينة الحرير ، ودعم المبادرات الجديدة ، وإيجاد مناخ استثماري أنجع يساعد تدفق حركة الاستثمارات.
انعدام الخيارات الرخيصة
وقال البدر الذي كان يتحدث لـ "الأسواق.نت" اليوم الإثنين 29-10-2007 " لا توجد حاليا خيارات عقارية رخيصة أمام الشعب الكويتي مع وصول سعر العقار (فيلا) الذي تبلغ مساحته ألف متر مربع إلى 3 ملايين دولار أمريكي".
ووصف المقترحات الأخيرة بفرض ضريبة على العقار غير المشغول للحد من الارتفاعات السعرية "بأنه غير مجدٍ وحده ، فالمعالجة تقتضي وصفة متكاملة تتضمن تنظيم العقارات في بعض المناطق لامتصاص الطلب على السكني و التجاري والاستثماري ، وأيضا زيادة المتاح من المعروض بظهور مدن جديدة والبدء بتتنفيذ ما أعلن عنه سابقا من مشاريع ، لاسيما مدينة الحرير ومنطقة بوبيان ، ولابد من تشجيع المبادرات وإعادة تأهيل بعض الجزر وتوفير المساحات الخالية للمشاريع الاسكانية والترفيهية".
90 % من الكويتيين عاجزون عن الشراء
وأضاف البدر "إنه في ظل الطفرة السعرية الحالية يستطيع نحو 10 % فقط من الكويتيين تملك السكن المناسب ، بينما يحرم ما نسبته 90 % من هذا الحق ، لذا يلجئون إلى حلول ترقيعية مثل الإيجار و الاقتراض أو المشاركة في شراء قسائم الأراضي".
وتتكدس الآلاف من طلبات السكن لمن تنطبق عليهم الشروط في بنك التسليف الكويتي وينتظر المواطنون فترات طويلة دون جدوى ، وبينما تبدو الحكومة عاجزة عن تقديم المساكن المناسبة والجري إلى جانب دولاب الطلب المتسارع ، تتباطئ حركة القطاع الخاص تحت وطأة انحسار المناطق القابلة للتطوير وضعف البنية التحتية الأمر الذي يدفع بالمطورين الخاصين بالتوجه خارجا إلى دبي أو السعودية مثلا حيث يحقق الاستمار العقاري مردواد لافتا في بيئة تشريعية ومالية إلى حد ما تبدو ناضجة.
و"جراند" كنموذج، لا تستثمر إلا مبالغ مالية بسيطة في الكويت لا تتجاوز 10 ملايين دولار ، فيما لديها نوايا باستثمار مليارات الدولارات خارج الحدود.
مشروع مكة بـ10 مليارات ريال
وكشف رئيس غراند العقارية المدرجة في بورصتي الكويت ودبي عن مشروع جديد يحمل أخبارا سارة لحملة الأسهم ، يقع على مقربة من الحرم الشريف في مكة المكرمة.
وطبقا للبدر "يتألف المشروع من 11 برجاً متعدد الاستخدامات ، بإجمالي استثمارات تبلغ 10 مليارات ريال (الدولار=3.74 ريالا) ، وسيتم تنفيذه خلال السنوات الخمس المقبلة بالشراكة مع مستثمر سعودي".
وقال "إننا في مراحل تسويقية للمشروع وسوف يتم الإعلان عن جميع التفاصيل قريبا، في حين ستبدأ الأعمال الإنشائية خلال الشهرين المقبلين".
3 مليارات دولار قيمة محفظة "غراند"
واختتم سامي البدر حديثه بالقول "إن حجم المحفظة العقارية للشركة يبلغ حاليا 3 مليارات دولار ، تتوزع على مشاريع عقارية في عدد من الدول العربية بينها الجزائر والسودان والأردن وسوريا ومصر" والحجم الحالي للمحفظة يستثني مشروع مكة.