راعي الطويله
موقوف
- التسجيل
- 13 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 272
نائباً يدعمون شراء مديونيات المواطنين
محمود الموسوي، رشيد الفعم، فلاح الفضل
19
تركز النشاط البرلماني مع عطلة نهاية الاسبوع على الشؤون المالية والمعيشية، وعادت قضية شراء المديونيات الى الواجهة النيابية بالتوازي مع النقاش حول موضوع زيادة اسعار السلع الاستهلاكية.
وأكد النائب أحمد السعدون ان «موضوع شراء المديونيات يحتاج الى مزيد من الدراسة للخروج بآلية مناسبة».
وفي زيادة الاسعار شرح رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية محمد عامر المطيري ان الاتحاد وحده لا يستطيع ان يقف في وجه الزيادة وإيجاد الحلول المناسبة لها او من خلال دعم النواب وتحركاتهم وتطبيق الحكومة للقوانين وخصوصا قانون منع الاحتكار الذي أقر في المجلس السابق، ولم يطبق بالشكل المطلوب. وقال المطيري انه لا يستطيع مقاطعة الشركات التي رفعت اسعارها لأن البعض لديها اكثر من عشر سلع وتتحكم بالسوق المحلي، ولابد من تدخل مجلس الأمة مع الاتحاد لوقف الزيادة. وأوضح ان الاتحاد يحتاج الى وقفة جادة مع السلطتين لوقف الزيادة الجنونية في الاسعار. واعتبر المطيري ان قانون منع الاحتكار هو أحد السبل التي نستطيع من خلالها حل المشكلة، ولابد من ان تحدد وزارة الشؤون آلية لتلك الزيادة بالتعاون مع مجلس الأمة خصوصا وان بعض السلع زادت بنسبة 120?». من جانب آخر أبلغ مصدر نيابي «النهار» عن «تحركات واقتناع 27 نائباً بقضية شراء المديونيات خصوصا مع زيادة الاسعار التي طرأت على السلع وصمت الحكومة تجاهها». وألمح المصدر الى ان هناك توجهاً من الـ27 نائباً لمقابلة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لشرح تبعات القضية وضرورة ان تقف الحكومة مع المطالبات النيابية والشعبية فيما يخص شراء المديونيات. وأكد النائب أحمد السعدون في تصريح لـ «النهار» ان قضية شراء المديونيات تحتاج الى مزيد من الدراسة حتى نخرج بآلية مناسبة. وأوضح انه لا يقبل ان «يتم الأمر كما يريد البعض في ان يتم شراؤها بشكل كامل ولا نقبل بإجراءات الحكومة بعدم تطبيقها القوانين المختصة بذلك».الله العالم الحل على الابواب الحين يلتفتون للمواطن
محمود الموسوي، رشيد الفعم، فلاح الفضل
19
تركز النشاط البرلماني مع عطلة نهاية الاسبوع على الشؤون المالية والمعيشية، وعادت قضية شراء المديونيات الى الواجهة النيابية بالتوازي مع النقاش حول موضوع زيادة اسعار السلع الاستهلاكية.
وأكد النائب أحمد السعدون ان «موضوع شراء المديونيات يحتاج الى مزيد من الدراسة للخروج بآلية مناسبة».
وفي زيادة الاسعار شرح رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية محمد عامر المطيري ان الاتحاد وحده لا يستطيع ان يقف في وجه الزيادة وإيجاد الحلول المناسبة لها او من خلال دعم النواب وتحركاتهم وتطبيق الحكومة للقوانين وخصوصا قانون منع الاحتكار الذي أقر في المجلس السابق، ولم يطبق بالشكل المطلوب. وقال المطيري انه لا يستطيع مقاطعة الشركات التي رفعت اسعارها لأن البعض لديها اكثر من عشر سلع وتتحكم بالسوق المحلي، ولابد من تدخل مجلس الأمة مع الاتحاد لوقف الزيادة. وأوضح ان الاتحاد يحتاج الى وقفة جادة مع السلطتين لوقف الزيادة الجنونية في الاسعار. واعتبر المطيري ان قانون منع الاحتكار هو أحد السبل التي نستطيع من خلالها حل المشكلة، ولابد من ان تحدد وزارة الشؤون آلية لتلك الزيادة بالتعاون مع مجلس الأمة خصوصا وان بعض السلع زادت بنسبة 120?». من جانب آخر أبلغ مصدر نيابي «النهار» عن «تحركات واقتناع 27 نائباً بقضية شراء المديونيات خصوصا مع زيادة الاسعار التي طرأت على السلع وصمت الحكومة تجاهها». وألمح المصدر الى ان هناك توجهاً من الـ27 نائباً لمقابلة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لشرح تبعات القضية وضرورة ان تقف الحكومة مع المطالبات النيابية والشعبية فيما يخص شراء المديونيات. وأكد النائب أحمد السعدون في تصريح لـ «النهار» ان قضية شراء المديونيات تحتاج الى مزيد من الدراسة حتى نخرج بآلية مناسبة. وأوضح انه لا يقبل ان «يتم الأمر كما يريد البعض في ان يتم شراؤها بشكل كامل ولا نقبل بإجراءات الحكومة بعدم تطبيقها القوانين المختصة بذلك».الله العالم الحل على الابواب الحين يلتفتون للمواطن
