راعي الطويله
موقوف
- التسجيل
- 13 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 272
العقـار مركز القوة في اقتصاد الكويت
بقلم محرر من آرابيان بيزنس في يوم الأحد ,19 أغسطس 2007
zoom
zoom
zoomيتمتع الكويتيون بقوة شرائية أفضل للدينار بعد فك ارتباطه بالدولار.
zoomالديوانيات الكويتية منبر في السياسة والاقتصاد.
« السابقالتالي »قفهذه التوقعات إلى أن القطاع الخاص سيحقق أرباحاً تقدر بـ 8 مليار دولار نتيجة الاستثمار في القطاع العقاري الكويتي بالإضافة إلى 3 مليار دولار كأرباح الاستثمارات العقارية الخاصة بالحكومة الكويتية بحلول عام 2012، وفي حديث خاص مع أريبيان بزنس، أشار سانديب غوبتا المحلل المالي في قسم البحوث في بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" إلى أن الاستثمارات المتوقعة في قطاع العقار الكويتي خلال الفترة القادمة ستكون في معظمها إقليمية وأجنبية خاصة من دول الجوار كالإمارات والسعودية بالإضافة إلى استثمارات من منطقة شمال إفريقيا وحتى من الولايات المتحدة الأمريكية، على أن تتركز هذه الاستثمارات في قطاع العقار التجاري كالمكاتب ومراكز التسوق في مختلف مناطق الكويت، وأكد غوبتا أن العقار الكويتي يشهد حراكاً متواصلاً لكنه بحاجة إلى المزيد من الوقت ليصل إلى مستوى المقارنة مع طفرة العقار في أسواق المنطقة الأخرى كالإمارات وقطر.
ومن الجانب التمويلي، أشار تقرير "جلوبل" الصادر حديثاً إلى أن تسهيلات البنوك الكويتية للقطاع قد زادت بمعدل نمو سنوي مركب قدره 25.2 في المائة في المرحلة نفسها. وخلال العام 2006،
سجلت التسهيلات المقدمة للقطاع العقاري 29.5 في المائة من النمو السنوي وصولاً إلى 3.3 مليار دينار. وعلى غرار ذلك، رفعت البنوك معدل التسهيلات لقطاع الإنشاءات بنسبة 25.9 في المائة كمعدل متوسط خلال الأعوام الممتدة من 2002 لغاية 2006 لتتعدى المليار دينار في نهاية العام 2006. وكمعدل سنوي، ارتفعت القروض الممنوحة لهذا القطاع بسرعة كبيرة بمعدل 39 في المائة في العام 2006 لتبلغ 1.1 مليار دينار، وفقاً لتقرير جلوبل، الذي أكد أن المنحى الإيجابي سيظل مهيمناً على الساحة الاقتصادية في الكويت بناءاً على ما تشير إليه معدلات الطلب العالمية على النفط، وإذا حافظ النفط على سعره فوق الـ50 دولاراً، فإن ذلك سيضمن معدلاً كافياً من السيولة في السوق الكويتية. وإلى جانب ازدهار النفط، وعلى المدى المتوسط، اعتمد "جلوبل" في توقعاته على الآثار المتعددة للمشاريع التي تستقطب الاستثمارات الضخمة، فمن المتوقع أن تجذب مشاريع النقل والمرافق العامة استثمارات مستمرة لعدة سنوات. كما تعمل المشاريع المتعلقة بالإنشاء والسياحة على دعم استخدام السيولة إلى أقصى حد على المدى القريب. وذكر "جلوبل" أن القطاع العقاري الكويتي يعد مركز قوة الاقتصاد المحلي، فصحة هذا القطاع ترتبط ارتباطا وثيقاً بالتعداد السكاني الكويتي بأكمله. وبعيداًَ عن القطاع النفطي، يمكن القول بأن السوقين الرئيسين في الكويت هما سوق الأوراق المالية والسوق العقاري. وعلى الرغم من الأداء المتميز للقطاع خلال الفترة الماضية، إلا أنه ما زال يمتلك المزيد من الإمكانيات، حيث أن مستويات السيولة القياسية والانتعاش الاقتصادي العالمي غير المستقر سيستمران في الحفاظ على تدفق الأموال إلى القطاع، والذي ينظر إليه الكثيرون باعتباره ملاذا آمناً.
تكملة المقالة بالأسفل ↓
advertisement
وفيما يتعلق بالنمو، استطاع كل من قطاعي الإنشاءات والعقارات تحسين القيمة المضافة التي ساهما بها في الناتج المحلي الإجمالي. وارتفعت مساهمة قطاع الإنشاءات في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.7 في المائة خلال العام 2006، في حين ارتفعت مساهمة قطاع العقارات بنسبة 7.2 في المائة. وساهم القطاعان معاً بنسبة 6 في المائة من الاقتصاد الكويتي خلال العام 2006 وذلك مقابل 8.5 في المائة و6.7 في المائة للعامين 2004 و2005 على التوالي. وبالرغم من ذلك، فإن هذه المعدلات لا تشير إلى أن قطاع الإنشاءات أَو العقارات قد شهد انخفاضاً في حجم النشاط، بل يعزى الأمر إلى الزيادة الحادة في مساهمة قطاع النفط والغاز في نمو الاقتصاد الكويتي.
وأشارت تراخيص البناء الصادرة عن الدوائر المختصة في الكويت، إلى أن النشاط في القطاع قد استأنف ارتفاعه في العام 2005 بعد الانحدار الذي تعرض له في العام 2004، وهو ما يعكس الحركة النشطة التي يعيشها قطاع الإنشاءات. فقد سجلت الرخص الصادرة في العام 2006 انخفاضاً بمعدل 12.5 في المائة حيث بلغت 3.601 رخصة. وقد يعزى هذا التدني بصفة رئيسية إلى الرخص السكنية نظراً إلى حجمها، حيث تم إصدار 80 في المائة من الرخص في نهاية العام 2006. أما الرخص السكنية، فقد تراجعت بنسبة 10.5 في المائة لتبلغ 2.738 رخصة. ومن جهة أخرى، ارتفعت الرخص التجارية بشكل ملحوظ لتصل إلى 87 رخصة أي بمعدل نمو بلغ 67.3 في المائة. وأورد "جلوبل" في تقريره أن الازدهار الذي يعيشه القطاع العقاري الكويتي قد لعب دوراً بالغ الأهمية في دعم القيمة الإجمالية للمبيعات العقارية، والتي شهدت معدل نمو سنوي مركب وصل إلى 14.2 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2001-2006، لتصل قيمتها إلى 2.7 مليار دينار. غير أن إجمالي عدد الوحدات المباعة خلال المرحلة نفسها تراجع بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.8 في المائة، وهو ما يعكس ارتفاع متوسط سعر الوحدة خاصةً في العقارات السكنية. هذا وقد سجلت العقارات الاستثمارية ارتفاعا في معدلات النمو السنوي المركب من حيث عدد الوحدات المباعة وقيمتها، محققة 7.8 في المائة و27.1 في المائة على التوالي. وإزاء الانتعاش الذي تعيشه العقارات الكويتية، خاصةً التجارية منها، حققت الوحدات المباعة من حيث القيمة والعدد ارتفاعا قياسيا في معدل النمو السنوي المركب والذي بلغت نسبته 25.8 في المائة و69 في المائة على التوالي.
وأشار غوبتا إلى أن العقارات السكنية مازالت العماد الذي يقوم علية سوق العقار الكويتي، على الرغم من الاهتمام الذي حصلت عليه العقارات الاستثمارية في الفترة الأخيرة. إذ يتركز معظم النشاط العقاري في هذه الفئة بالذات، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإسكان حول إجمالي الطلبات وقوائم المنتظرين خير دليل على هذا التقصير في عرض العقارات السكنية.
فوفقاً لهذه البيانات، يتضاعف عدد المدرجين على قوائم الانتظار على مر السنوات إذ وصل معدل المنتظرين إلى 16.8 في المائة في آخر الثمانينات ليعود هذا المعدل ويسجل ارتفاعا جذرياً حيث بلغ متوسط معدله 24.6 في المائة خلال التسعينات. بينما سجلت قوائم الانتظار ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الثلاث الماضية من 2004-2006 قاة ما نسبته 50 في المائة.
ومع نهاية العام 2006، ارتفع متوسط سعر الأراضي السكنية في الكويت على نحو قياسي ليسجل 277 ديناراً للمتر المربع مقارنة مع 253 ديناراً للمتر المربع في العام 2005. وسجلت أعلى الأسعار في منطقة الحولي ومحافظة العاصمة، بينما بات الاهتمام واضحا في المناطق القريبة من مدينة الكويت، كاليرموك، السرة والسلوى. وبلغ معدل ارتفاع الأراضي السكنية في محافظة العاصمة ما متوسطه 12.2 في المائة مع نهاية العام 2006. وعلى إثر هذا التصاعد في أسعار الأراضي خلال السنوات الأربع الماضية، لاحظنا توجهاً مماثلاًَ في متوسط أسعار الوحدات السكنية إذ سجلت هذه الأخيرة نمواً سنوياً مركباً بلغ 4.3 في المائة في المرحلة الممتدة من 2003-2006 منتقلة من 152,470 ديناراً للوحدة في 2003 إلى 172,980 ديناراً في العام 2006. وعلى وجه العموم، لا يسعنا القول إلا بأن ما شاهدناه من ارتفاع في متوسط سعر الوحدات السكنية خلال السنوات الأربع الماضية انتقل إلى العقارات الاستثمارية والتجارية وكذلك العقارات الصناعية. فعلى مستوى معدلات النمو السنوية المركبة، شهدت الشريحتان العقاريتان نمواً مقداره 186 في المائة و19.6 في المائة على التوالي لكل منهما في تلك المرحلة. كما سجلت الوحدة السكنية الاستثمارية والتجارية رقماً قياسياً جديداً في أسعارها إذ وصل سعرها إلى 703,900 ديناراً في العام 2006. والأكثر أهمية من ذلك كان بلوغ العقارات الصناعية أعلى مستويات النمو السنوية بمعدل 87.4 في المائة حيث وصل سعر الوحدة الصناعية 707,500 ديناراً كويتياً مع نهاية العام 2006.
تابع قطاع العقارات الاستثمارية أداءه الفريد خلال الفترة الممتدة من 2000-2006، فتدفق المغتربين، أدى إلى زيادة المساحات المخصصة للبناء، إلى جانب ارتفاع معدلات الإيجار ساهمت جميعها في دعم هذا الأداء المتميز. ومع حلول العام 2006، تصاعدت أسعار العقارات الاستثمارية في أبرز المناطق مثل السالمية وحولي بنسبة 9.7 في المائة و13 في المائة لتصل الأسعار إلى 620 ديناراً و538 ديناراً للمتر المربع الواحد على التوالي لكل منهما. ونتيجة لذلك، أقدم أصحاب العقارات على رفع معدلات الإيجار في أعقاب تضاعف موجة الطلب وتراجع مستويات العرض. وعليه، تابعت معدلات الإيجار تصاعدها بمعدل 9 في المائة مع حلول العام 2006 لتبلغ 2.95 ديناراً للمتر المربع، مع الإشارة إلى أن منطقتي بنيد القار والفحاحيل قادتا ارتفاع أسعار الإيجارات خلال العام 2006 إذ بلغ معدل نموها السنوي 12.8 في المائة و12 في المائة على التوالي. أما أدنى نسب النمو فكانت من نصيب منطقتي السالمية وحولي.
بعد الأداء المستقر الذي شهده سوق التجزئة حتى نهاية العام2001، تسارعت عجلة النشاط في سوق العقارات التجارية الكويتية. فقد ارتفع متوسط سعر الأراضي التجارية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 18.8 في المائة في المرحلة الممتدة من 2000-2006. وفي الوقت الراهن، لا يزال معدل العقارات الشاغرة منخفضاً بسبب ارتفاع الطلب وقلة العرض، الأمر الذي يتسبب بالتالي في رفع أسعار الإيجارات. ومع نهاية العام 2006، ارتفع متوسط سعر الأراضي التجارية بنسبة 11.8 في المائة ليصل إلى 3,490 ديناراً للمتر المربع مع الإشارة إلى ارتفاع سعر الأراضي التجارية في منطقتي حولي والسالمية بنسبة 25.8 في المائة و10 في المائة على التوالي في العام 2006. وبناءاً على ذلك، ارتفع معدل إيجار مساحات التجزئة العقارية في الكويت بنسبة 16.6 في المائة ليصل إلى 16.7 ديناراً للمتر المربع مع نهاية العام 2006. أما الإيجارات في حولي، الفروانية وخيطان فقد ارتفعت بمعدل 27.9، 26.5 و21.2 في المائة على التوالي. وفي الوقت ذاته، شهد سوق المكاتب في الكويت تقلبات مما أدى إلى ارتفاع قيمة الأراضي التجارية. ففي الفترة الممتدة من 2001-2006، شهدت الأراضي التجارية المرخص بناؤها والتي تبلغ 620 في المائة من إجمالي مساحة أراضي وسط الكويت، نمواً سنوياً مركباً بلغ17.1 في المائة. فارتفعت الأسعار على نحو غير مسبوق لتصل إلى 7,750 ديناراً للمتر المربع الواحد في نهاية العام 2006. كذلك، ارتفعت قيمة أراضي منطقة شرق المجاورة والمرخص بناء 520 في المائة من إجمالي مساحتها، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 21.2 في المائة في المرحلة ذاتها. فتصاعدت الأسعار تصاعداً صاروخياً مسجلة 6,950 ديناراً للمتر المربع مع نهاية العام 2006. ولمقاربة أداء قطاع العقارات من خلال سوق الأسهم الكويتية، أشار تقرير "جلوبل" أن السوق الكويتية قد استعادت نشاطها خلال النصف الأول من العام 2007 بدعم من ثقة المستثمرين والمستمدة من تسرب الأنباء الإيجابية على مستوى الإقتصاد الكلي، فضلاً عن الأرباح الإجمالية المرتفعة. وفي هذا الإطار، سجل مؤشر جلوبل العام أرباح سنوية إجمالية بلغت 30 في المائة مع نهاية النصف الأول من العام 2007. في حين سجل مؤشر جلوبل العقاري نموا بلغت نسبته 10.4 في المائة خلال الأشهر الست الأولى من العام. ومن حيث القيمة السوقية، حقق إجمالي القيمة السوقية نموا نسبته 32.5 خلال النصف الأول من العام 2007، وهو ما يعكس أجواء السوق الإيجابية. حيث بلغت قيمة السوق 55.5 مليار دينار مع نهاية النصف الأول من العام 2007، في حين سجلت القيمة السوقية للقطاع العقاري نمواً مقداره 12.5 في المائة وصولاً إلى 3.5 مليار دينار كويتي. ومن حيث الأرباح، شهد العام 2007 نمواً في إجمالي الأرباح بأكثر من الضعف خلال الربع الأول من العام 2007. فقد نما إجمالي الأرباح بنسبة 158.3في المائة لتصل إلى 1.5 مليار دينار كويتي مقارنة مع 577.3 مليون دينار سجل خلال الربع الأول من العام 2006. حققت كافة القطاعات تقريباً معدلات نمو مزدوجة الأرقام خلال الربع الأول من العام 2007، إلا أن القطاع العقاري كان الأفضل أداءاً بين هذه القطاعات. فبعد تسجيل 10.3 مليون دينار من الخسائر في الربع الأول من العام 2006، استعادت العقارات نشاطها في الربع الأول من العام 2007 لتحقق أرباح بلغت 75.4 مليون دينار
بقلم محرر من آرابيان بيزنس في يوم الأحد ,19 أغسطس 2007
zoom
zoom
zoomيتمتع الكويتيون بقوة شرائية أفضل للدينار بعد فك ارتباطه بالدولار.
zoomالديوانيات الكويتية منبر في السياسة والاقتصاد.
« السابقالتالي »قفهذه التوقعات إلى أن القطاع الخاص سيحقق أرباحاً تقدر بـ 8 مليار دولار نتيجة الاستثمار في القطاع العقاري الكويتي بالإضافة إلى 3 مليار دولار كأرباح الاستثمارات العقارية الخاصة بالحكومة الكويتية بحلول عام 2012، وفي حديث خاص مع أريبيان بزنس، أشار سانديب غوبتا المحلل المالي في قسم البحوث في بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" إلى أن الاستثمارات المتوقعة في قطاع العقار الكويتي خلال الفترة القادمة ستكون في معظمها إقليمية وأجنبية خاصة من دول الجوار كالإمارات والسعودية بالإضافة إلى استثمارات من منطقة شمال إفريقيا وحتى من الولايات المتحدة الأمريكية، على أن تتركز هذه الاستثمارات في قطاع العقار التجاري كالمكاتب ومراكز التسوق في مختلف مناطق الكويت، وأكد غوبتا أن العقار الكويتي يشهد حراكاً متواصلاً لكنه بحاجة إلى المزيد من الوقت ليصل إلى مستوى المقارنة مع طفرة العقار في أسواق المنطقة الأخرى كالإمارات وقطر.
ومن الجانب التمويلي، أشار تقرير "جلوبل" الصادر حديثاً إلى أن تسهيلات البنوك الكويتية للقطاع قد زادت بمعدل نمو سنوي مركب قدره 25.2 في المائة في المرحلة نفسها. وخلال العام 2006،
سجلت التسهيلات المقدمة للقطاع العقاري 29.5 في المائة من النمو السنوي وصولاً إلى 3.3 مليار دينار. وعلى غرار ذلك، رفعت البنوك معدل التسهيلات لقطاع الإنشاءات بنسبة 25.9 في المائة كمعدل متوسط خلال الأعوام الممتدة من 2002 لغاية 2006 لتتعدى المليار دينار في نهاية العام 2006. وكمعدل سنوي، ارتفعت القروض الممنوحة لهذا القطاع بسرعة كبيرة بمعدل 39 في المائة في العام 2006 لتبلغ 1.1 مليار دينار، وفقاً لتقرير جلوبل، الذي أكد أن المنحى الإيجابي سيظل مهيمناً على الساحة الاقتصادية في الكويت بناءاً على ما تشير إليه معدلات الطلب العالمية على النفط، وإذا حافظ النفط على سعره فوق الـ50 دولاراً، فإن ذلك سيضمن معدلاً كافياً من السيولة في السوق الكويتية. وإلى جانب ازدهار النفط، وعلى المدى المتوسط، اعتمد "جلوبل" في توقعاته على الآثار المتعددة للمشاريع التي تستقطب الاستثمارات الضخمة، فمن المتوقع أن تجذب مشاريع النقل والمرافق العامة استثمارات مستمرة لعدة سنوات. كما تعمل المشاريع المتعلقة بالإنشاء والسياحة على دعم استخدام السيولة إلى أقصى حد على المدى القريب. وذكر "جلوبل" أن القطاع العقاري الكويتي يعد مركز قوة الاقتصاد المحلي، فصحة هذا القطاع ترتبط ارتباطا وثيقاً بالتعداد السكاني الكويتي بأكمله. وبعيداًَ عن القطاع النفطي، يمكن القول بأن السوقين الرئيسين في الكويت هما سوق الأوراق المالية والسوق العقاري. وعلى الرغم من الأداء المتميز للقطاع خلال الفترة الماضية، إلا أنه ما زال يمتلك المزيد من الإمكانيات، حيث أن مستويات السيولة القياسية والانتعاش الاقتصادي العالمي غير المستقر سيستمران في الحفاظ على تدفق الأموال إلى القطاع، والذي ينظر إليه الكثيرون باعتباره ملاذا آمناً.
تكملة المقالة بالأسفل ↓
advertisement
وفيما يتعلق بالنمو، استطاع كل من قطاعي الإنشاءات والعقارات تحسين القيمة المضافة التي ساهما بها في الناتج المحلي الإجمالي. وارتفعت مساهمة قطاع الإنشاءات في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.7 في المائة خلال العام 2006، في حين ارتفعت مساهمة قطاع العقارات بنسبة 7.2 في المائة. وساهم القطاعان معاً بنسبة 6 في المائة من الاقتصاد الكويتي خلال العام 2006 وذلك مقابل 8.5 في المائة و6.7 في المائة للعامين 2004 و2005 على التوالي. وبالرغم من ذلك، فإن هذه المعدلات لا تشير إلى أن قطاع الإنشاءات أَو العقارات قد شهد انخفاضاً في حجم النشاط، بل يعزى الأمر إلى الزيادة الحادة في مساهمة قطاع النفط والغاز في نمو الاقتصاد الكويتي.
وأشارت تراخيص البناء الصادرة عن الدوائر المختصة في الكويت، إلى أن النشاط في القطاع قد استأنف ارتفاعه في العام 2005 بعد الانحدار الذي تعرض له في العام 2004، وهو ما يعكس الحركة النشطة التي يعيشها قطاع الإنشاءات. فقد سجلت الرخص الصادرة في العام 2006 انخفاضاً بمعدل 12.5 في المائة حيث بلغت 3.601 رخصة. وقد يعزى هذا التدني بصفة رئيسية إلى الرخص السكنية نظراً إلى حجمها، حيث تم إصدار 80 في المائة من الرخص في نهاية العام 2006. أما الرخص السكنية، فقد تراجعت بنسبة 10.5 في المائة لتبلغ 2.738 رخصة. ومن جهة أخرى، ارتفعت الرخص التجارية بشكل ملحوظ لتصل إلى 87 رخصة أي بمعدل نمو بلغ 67.3 في المائة. وأورد "جلوبل" في تقريره أن الازدهار الذي يعيشه القطاع العقاري الكويتي قد لعب دوراً بالغ الأهمية في دعم القيمة الإجمالية للمبيعات العقارية، والتي شهدت معدل نمو سنوي مركب وصل إلى 14.2 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2001-2006، لتصل قيمتها إلى 2.7 مليار دينار. غير أن إجمالي عدد الوحدات المباعة خلال المرحلة نفسها تراجع بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.8 في المائة، وهو ما يعكس ارتفاع متوسط سعر الوحدة خاصةً في العقارات السكنية. هذا وقد سجلت العقارات الاستثمارية ارتفاعا في معدلات النمو السنوي المركب من حيث عدد الوحدات المباعة وقيمتها، محققة 7.8 في المائة و27.1 في المائة على التوالي. وإزاء الانتعاش الذي تعيشه العقارات الكويتية، خاصةً التجارية منها، حققت الوحدات المباعة من حيث القيمة والعدد ارتفاعا قياسيا في معدل النمو السنوي المركب والذي بلغت نسبته 25.8 في المائة و69 في المائة على التوالي.
وأشار غوبتا إلى أن العقارات السكنية مازالت العماد الذي يقوم علية سوق العقار الكويتي، على الرغم من الاهتمام الذي حصلت عليه العقارات الاستثمارية في الفترة الأخيرة. إذ يتركز معظم النشاط العقاري في هذه الفئة بالذات، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإسكان حول إجمالي الطلبات وقوائم المنتظرين خير دليل على هذا التقصير في عرض العقارات السكنية.
فوفقاً لهذه البيانات، يتضاعف عدد المدرجين على قوائم الانتظار على مر السنوات إذ وصل معدل المنتظرين إلى 16.8 في المائة في آخر الثمانينات ليعود هذا المعدل ويسجل ارتفاعا جذرياً حيث بلغ متوسط معدله 24.6 في المائة خلال التسعينات. بينما سجلت قوائم الانتظار ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الثلاث الماضية من 2004-2006 قاة ما نسبته 50 في المائة.
ومع نهاية العام 2006، ارتفع متوسط سعر الأراضي السكنية في الكويت على نحو قياسي ليسجل 277 ديناراً للمتر المربع مقارنة مع 253 ديناراً للمتر المربع في العام 2005. وسجلت أعلى الأسعار في منطقة الحولي ومحافظة العاصمة، بينما بات الاهتمام واضحا في المناطق القريبة من مدينة الكويت، كاليرموك، السرة والسلوى. وبلغ معدل ارتفاع الأراضي السكنية في محافظة العاصمة ما متوسطه 12.2 في المائة مع نهاية العام 2006. وعلى إثر هذا التصاعد في أسعار الأراضي خلال السنوات الأربع الماضية، لاحظنا توجهاً مماثلاًَ في متوسط أسعار الوحدات السكنية إذ سجلت هذه الأخيرة نمواً سنوياً مركباً بلغ 4.3 في المائة في المرحلة الممتدة من 2003-2006 منتقلة من 152,470 ديناراً للوحدة في 2003 إلى 172,980 ديناراً في العام 2006. وعلى وجه العموم، لا يسعنا القول إلا بأن ما شاهدناه من ارتفاع في متوسط سعر الوحدات السكنية خلال السنوات الأربع الماضية انتقل إلى العقارات الاستثمارية والتجارية وكذلك العقارات الصناعية. فعلى مستوى معدلات النمو السنوية المركبة، شهدت الشريحتان العقاريتان نمواً مقداره 186 في المائة و19.6 في المائة على التوالي لكل منهما في تلك المرحلة. كما سجلت الوحدة السكنية الاستثمارية والتجارية رقماً قياسياً جديداً في أسعارها إذ وصل سعرها إلى 703,900 ديناراً في العام 2006. والأكثر أهمية من ذلك كان بلوغ العقارات الصناعية أعلى مستويات النمو السنوية بمعدل 87.4 في المائة حيث وصل سعر الوحدة الصناعية 707,500 ديناراً كويتياً مع نهاية العام 2006.
تابع قطاع العقارات الاستثمارية أداءه الفريد خلال الفترة الممتدة من 2000-2006، فتدفق المغتربين، أدى إلى زيادة المساحات المخصصة للبناء، إلى جانب ارتفاع معدلات الإيجار ساهمت جميعها في دعم هذا الأداء المتميز. ومع حلول العام 2006، تصاعدت أسعار العقارات الاستثمارية في أبرز المناطق مثل السالمية وحولي بنسبة 9.7 في المائة و13 في المائة لتصل الأسعار إلى 620 ديناراً و538 ديناراً للمتر المربع الواحد على التوالي لكل منهما. ونتيجة لذلك، أقدم أصحاب العقارات على رفع معدلات الإيجار في أعقاب تضاعف موجة الطلب وتراجع مستويات العرض. وعليه، تابعت معدلات الإيجار تصاعدها بمعدل 9 في المائة مع حلول العام 2006 لتبلغ 2.95 ديناراً للمتر المربع، مع الإشارة إلى أن منطقتي بنيد القار والفحاحيل قادتا ارتفاع أسعار الإيجارات خلال العام 2006 إذ بلغ معدل نموها السنوي 12.8 في المائة و12 في المائة على التوالي. أما أدنى نسب النمو فكانت من نصيب منطقتي السالمية وحولي.
بعد الأداء المستقر الذي شهده سوق التجزئة حتى نهاية العام2001، تسارعت عجلة النشاط في سوق العقارات التجارية الكويتية. فقد ارتفع متوسط سعر الأراضي التجارية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 18.8 في المائة في المرحلة الممتدة من 2000-2006. وفي الوقت الراهن، لا يزال معدل العقارات الشاغرة منخفضاً بسبب ارتفاع الطلب وقلة العرض، الأمر الذي يتسبب بالتالي في رفع أسعار الإيجارات. ومع نهاية العام 2006، ارتفع متوسط سعر الأراضي التجارية بنسبة 11.8 في المائة ليصل إلى 3,490 ديناراً للمتر المربع مع الإشارة إلى ارتفاع سعر الأراضي التجارية في منطقتي حولي والسالمية بنسبة 25.8 في المائة و10 في المائة على التوالي في العام 2006. وبناءاً على ذلك، ارتفع معدل إيجار مساحات التجزئة العقارية في الكويت بنسبة 16.6 في المائة ليصل إلى 16.7 ديناراً للمتر المربع مع نهاية العام 2006. أما الإيجارات في حولي، الفروانية وخيطان فقد ارتفعت بمعدل 27.9، 26.5 و21.2 في المائة على التوالي. وفي الوقت ذاته، شهد سوق المكاتب في الكويت تقلبات مما أدى إلى ارتفاع قيمة الأراضي التجارية. ففي الفترة الممتدة من 2001-2006، شهدت الأراضي التجارية المرخص بناؤها والتي تبلغ 620 في المائة من إجمالي مساحة أراضي وسط الكويت، نمواً سنوياً مركباً بلغ17.1 في المائة. فارتفعت الأسعار على نحو غير مسبوق لتصل إلى 7,750 ديناراً للمتر المربع الواحد في نهاية العام 2006. كذلك، ارتفعت قيمة أراضي منطقة شرق المجاورة والمرخص بناء 520 في المائة من إجمالي مساحتها، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 21.2 في المائة في المرحلة ذاتها. فتصاعدت الأسعار تصاعداً صاروخياً مسجلة 6,950 ديناراً للمتر المربع مع نهاية العام 2006. ولمقاربة أداء قطاع العقارات من خلال سوق الأسهم الكويتية، أشار تقرير "جلوبل" أن السوق الكويتية قد استعادت نشاطها خلال النصف الأول من العام 2007 بدعم من ثقة المستثمرين والمستمدة من تسرب الأنباء الإيجابية على مستوى الإقتصاد الكلي، فضلاً عن الأرباح الإجمالية المرتفعة. وفي هذا الإطار، سجل مؤشر جلوبل العام أرباح سنوية إجمالية بلغت 30 في المائة مع نهاية النصف الأول من العام 2007. في حين سجل مؤشر جلوبل العقاري نموا بلغت نسبته 10.4 في المائة خلال الأشهر الست الأولى من العام. ومن حيث القيمة السوقية، حقق إجمالي القيمة السوقية نموا نسبته 32.5 خلال النصف الأول من العام 2007، وهو ما يعكس أجواء السوق الإيجابية. حيث بلغت قيمة السوق 55.5 مليار دينار مع نهاية النصف الأول من العام 2007، في حين سجلت القيمة السوقية للقطاع العقاري نمواً مقداره 12.5 في المائة وصولاً إلى 3.5 مليار دينار كويتي. ومن حيث الأرباح، شهد العام 2007 نمواً في إجمالي الأرباح بأكثر من الضعف خلال الربع الأول من العام 2007. فقد نما إجمالي الأرباح بنسبة 158.3في المائة لتصل إلى 1.5 مليار دينار كويتي مقارنة مع 577.3 مليون دينار سجل خلال الربع الأول من العام 2006. حققت كافة القطاعات تقريباً معدلات نمو مزدوجة الأرقام خلال الربع الأول من العام 2007، إلا أن القطاع العقاري كان الأفضل أداءاً بين هذه القطاعات. فبعد تسجيل 10.3 مليون دينار من الخسائر في الربع الأول من العام 2006، استعادت العقارات نشاطها في الربع الأول من العام 2007 لتحقق أرباح بلغت 75.4 مليون دينار