showbiz
عضو نشط
جهات عليا تتحرك لتطويق الأزمة بين الشركات المعارضة وإدارة البورصة
علمت «الراي» أن مجموعة الـ61 شركة المعارضة لسياسات لجنة السوق وإدارة البورصة شكلت لجنة تنسيق ومتابعة مكونة من أربعة أعضاء لمتابعة تنفيذ الأهداف التي وجدت المجموعة لأجلها. وبينت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن أحد الأهداف الرئيسية للجنة خلال الفترة القليلة المقبلة «سيكون تفعيل المادة 62 من اللائحة الداخلية والنظام الأساسي للسوق ،والتحرك لعقد جمعية عمومية لسوق الكويت للأوراق المالية التي لم تنعقد منذ تأسيس السوق في العام 1983 حتى الآن».
وذكرت المصادر أن اللجنة التي تم تشكيلها يوم الأحد الماضي عقدت اجتماعها الأول يوم الثلاثاء الماضي ، ووضعت خطة عملها للمرحلة المقبلة، حيث تشمل هذه الخطة مبدئيا إجراء الاتصالات مع أعضاء مجلس الأمة والجهات الحكومية والجهات الأخرى المعنية بالسوق. وإن كانت هذه التحركات ستشمل غرفة التجارة والصناعة ،بينت المصار أنه تمت اتصالات في وقت سابق مع الغرفة التي اكدت انها جهة استشارية، وبالتالي فإن التحركات ستكون لناحية الجهات التي يمكن ان تقوم بدور فاعل في هذا المجال.
على صعيد متصل، علمت «الراي» أنه صدرت خلال الاسبوع الماضي تعليمات حكومية رفيعة المستوى لإدارة البورصة للاستماع الى وجهة نظر الشركات المعارضة لسياسات السوق ولجنته، وتطويق هذا لخلاف بأسرع مايمكن عبر حل القضايا التي أثارتها الشركات المعنية ،خصوصا أن قائمة المعارضة تضم خيرة الشركات الكويتية التي تتسابق دول العالم لاجتذابها ،وبالتالي فإن الاستماع الى مطالب ومخاوف هذه الشركات يعتبر أمرا طبيعيا، بل واجبا على إدارة السوق التي كان يجب أن تبادر للاتصال بهذه الشركات دون انتظار أوامر من أحد. وكشفت اوساط مطلعة أن الاسبوع الجاري سيشهد عقد اجتماعات مهمة بين إدارة السوق وأطراف أخرى مطلعة على مطالب الشركات المعارضة.
وفي سياق متصل، ذكرت اوساط مقربة من لجنة الشركات الـ 61 أن عددها قد يرتفع خلال الفترة القليلة المقبلة الى مافوق الـ80شركة، لافتة الى أنها من الناحية العملية حاليا تفوق الـ70شركة إذا ماتم احتساب شركات مجموعة المشاريع التي انضمت الى الشركات المعارضة باسم الشركة الأم فقط، لكن المصادر بينت ان الفترة المقبلة ستكشف عن دخول شركات اخرى، مفضلة عدم الخوض في الأسماء الجديدة في الوقت الراهن.
نص المادة 62 المعطل منذ العام 1983
تتكون من اعضاء السوق هيئة عامة تنتخب لها رئيسا ونائبا للرئيس وتجتمع الهيئة مرة كل سنة بناء على دعوة من الرئيس او نائب الرئيس. وتكون مهمة الهيئة بحث وتقديم المقترحات التي تراها لازمة لزيادة كفاءة العمل في السوق الى ادارة السوق. ويجوز لرئيس لجنة السوق أو نائبه دعوة هذه الهيئة كلما رأى ضرورة لذلك.