راعي الطويله
موقوف
- التسجيل
- 13 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 272
'المسار' ترصد 'تضخم' فقاعة أسعار بعض الأسهم العقارية المدرجة
عدد القراء: 33
05/11/2007 رصد التقرير العقاري الأسبوعي لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات استمرارا في تراجع مؤشر القطاع العقاري للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بواقع 60.1% بنهاية تداولات الخميس الماضي، فيما تصدر القطاع ذاته قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعا في القيمة الرأسمالية محققا نموا بلغ 1.7% إلى 3.9 مليارات دينار، علما بأن القيمة الرأسمالية للسوق ككل شهدت تراجعا بواقع 2.1% إلى 57.7 مليار دينار على مدار الأسبوع الماضي مشيرا إلى أن الحركة التصحيحية العنيفة التي تعرض لها السوق خلال الأسبوع الماضي وكبدت البورصة نحو 5% من قيمتها السعرية انعكست سلبا على القطاع العقاري الذي نال جانبا من عمليات البيع العشوائية على وقع مبررات التجاذبات السياسية المحلية والاقليمية، رغم أن السوق مرتفع منذ نحو 7 أشهر ويحتاج إلى فترة لاعادة ترتيب أوراقه، ولتكن 'استراحة محارب' أو 'التقاطا للأنفاس'.
الأسهم 'المتضخمة' سعريا
وأوضح التقرير أنه وبنهاية تداولات الخميس الماضي بلغ عدد الشركات المدرجة التي أعلنت عن نتائجها لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 63 شركة ربحت نحو 2.1 مليار دينار بنمو 104.6 %، مقارنة ب1.04 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما أعلنت شركة أبيار للتطوير العقاري أحدث 'مولود' في القطاع العقاري عن أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من2007، والبالغة نحو 12.4 مليون دينار بربحية 32.4 فلسا للسهم، مقارنة مع ارباح بلغت 12.9 مليون دينار بربحية 33.6 فلسا للسهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ورصد التقرير وجود بعض الأسهم 'المتضخمة' سعريا في قطاع العقار، خاصة أن أسعار العقار والاراضي في الكويت شهدت خلال السنوات الاخيرة تضخما وارتفاعا قياسيا في مستوياتها السعرية يتجاوز 500%، ومن شأن ذلك ان ينعكس بالارقام ضمن موازنات الشركات المالكة للعقارات والأراضي (استثمارية أو عقارية) الأمر الذي قد يؤدي إلى عمليات تجميل في الأرباح السنوية، حيث تقوم بعض الشركات بالمبالغة في عمليات تقييم أصولها العقارية كالمجمعات والاراضي والعقارات.
مستويات لا تعكس قيمتها
وأضاف التقرير أن أسعار بعض الأسهم العقارية ارتفعت إلى مستويات لا تعكس قيمتها العادلة نتيجة عمليات مضاربية عنيفة خلال فترة صعود السوق محذرة من مغبة تعرض هذه الأسهم 'الفقاعة' لمخاطر عدة وتراجع قياسي في حال هبوط المؤشر السعري للبورصة بشكل كبير، مشيرا إلى أن المتداولين باتوا أكثر وعيا وإدراكا للبيانات المالية، يجيد فريق كبير منهم تحليلها، كما أن الخطوة التي اتخذتها إدارة البورصة بشأن الافصاح عن الايرادات والمصروفات الناتجة عن التعاملات مع أطراف ذات صلة تعزز وعي المتداولين، والشفافية في آن واحد، فيما يبدو التأكيد على أهمية معرفة مكررات الربحية معدل P/e للأسهم ضرورة حتمية قبل الاستثمار فيها، علما بأن مكرر الربحية في البورصة شاملا كل القطاعات يتراوح بين 94.4 مرة كحد أعلى و 2.1 مرة كحد أدني.
مؤسسات إقليمية
وأكد التقرير أن المؤسسات المالية الاقليمية والعالمية العاملة في القطاع العقاري باتت تتجنب الاستثمار في الأسواق العقارية الخليجية، رغم سعيها لتنويع محافظها الاستثمارية والتوسع اقليميا، وتوافر حرية تملك الأجانب للعقارات في معظم دول الخليج نتيجة ارتفاع التكلفة الاستثمارية ومعدلات المخاطرة.
وفي السياق نفسه حذرت مؤسسة ستاندارد آند بوردز الدولية، البنوك الخليجية من خطورة الانكشاف على سوق العقارات في المنطقة، التي تسجل نموا كبيرا في هذه الفترة، معتبرة أن تطوير قطاع العقارات في دول المنطقة بهذه الصورة يمكن أن يكون المحرك الأساسي لزيادة المخاطر في المنطقة. وقالت 'نحن ننظر إلى قطاع العقارات بصورة خاصة على أنه مصدر لا يستهان به للمخاطر، وفي حين أن بنوك الخليج أظهرت قدرة عالية على التحمل والصلابة أمام التصحيح الذي حدث في البورصات الخليجية، فإن قدرتها على تحمل صدمة قوية تشمل قطاع العقارات بأسره تبدو محدودة'.
وأوضحت 'ستاندارد آند بوردز' أن القروض الخاصة بالعقارات تنمو بسرعة كبيرة، حيث بلغت أكثر من 30% عام 2006 بالنسبة لبلدان مجلس التعاون الخليجي الستة، يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه الأسواق العالمية تلملم جراحها من جراء أزمة الرهن العقاري الأميركي.متوقعة أن تتسارع القروض المعطاة في سبيل العقارات في المستقبل، بالنظر إلى المشاريع الداخلة في التخطيط، والانطلاق المتوقع للقروض السكنية، ومراجعة الإطارات القانونية، مما يزيد من انكشاف البنوك الخليجية لهذا القطاع الدوري.
مصدر للمخاطر
وأفادت بأن هذا الانكشاف يمكنه أن يثير مخاطر مادية للبنوك في حال انهيار قطاع العقارات. من جانب آخر، فإن الانطلاق المتوقع في القروض السكنية عمل كذلك على زيادة حساسية الزبائن لأسعار الفائدة، والواقع أنه إذا حدثت زيادة حادة في أسعار الفائدة فإن ذلك يمكن أن يهدد قدرة الزبائن على تحمل عبء دينهم ويشعل فتيل تدهور نوعية الموجودات، لكنه أكد أنه إضافة إلى التوسع الجغرافي، فإن فرصا جديدة متنوعة تنشأ الآن ضمن بلدان مجلس التعاون الخليجي يرجح لها أن تساعد البنوك على استدامة أدائها المالي القوي، ولكنها تؤدي بها كذلك إلى التعرض لمخاطر جديدة.
وتابعت 'نحن ننظر إلى قطاع العقارات بصورة خاصة على أنه مصدر لا يستهان به للمخاطر، وفي حين أن بنوك الخليج أظهرت قدرة عالية على التحمل والصلابة أمام التصحيح الذي حدث في البورصات الخليجية، فان قدرتها على تحمل صدمة قوية تشمل قطاع العقارات بأسره تبدو محدودة. ولكننا نقول إن هذا ليس هو السيناريو الأساسي الذي نتصوره'.
نمو في الطلب
وتناول التقرير معدلات النمو المرتفعة في الطلب على العقارات في الخليج، مشيرا إلى أن هذه الدول شهدت في السنوات الماضية دخول أعداد غير مسبوقة من الوافدين الجدد إلى سوق العمل، ما رفع الطلب العقاري بمختلف أنواعه (سكني، تجاري واستثماري)، سواء كان للإيجار أو للبيع، وساهم في تسريع وتيرة دوران النشاط العقاري، إذ انعكس في شكل مباشر على ارتفاع أسعار العقارات وايجارها، نظرا إلى ازدياد الطلب.
وتوقع التقرير ان يؤدي استمرار تدفق الوافدين، من مستثمرين وموظفين وعمال إلى المنطقة، إلى مزيد من الضغوط على الطلب في المعادلة العقارية، ما يحفز العرض على الاستجابة وإطلاق مشاريع واستثمارات جديدة، لافتا إلى أن لمدخرات الوافدين، خصوصا العرب، دورا مهما في تدعيم استقرار الطلب على العقارات في الخليج، إذ تتسرب تلك المدخرات على شكل تحويلات مالية إلى بلدان محيطة بالمنطقة، حيث يمكن استثمارها في العقارات الخليجية.
عدد القراء: 33
05/11/2007 رصد التقرير العقاري الأسبوعي لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات استمرارا في تراجع مؤشر القطاع العقاري للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بواقع 60.1% بنهاية تداولات الخميس الماضي، فيما تصدر القطاع ذاته قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعا في القيمة الرأسمالية محققا نموا بلغ 1.7% إلى 3.9 مليارات دينار، علما بأن القيمة الرأسمالية للسوق ككل شهدت تراجعا بواقع 2.1% إلى 57.7 مليار دينار على مدار الأسبوع الماضي مشيرا إلى أن الحركة التصحيحية العنيفة التي تعرض لها السوق خلال الأسبوع الماضي وكبدت البورصة نحو 5% من قيمتها السعرية انعكست سلبا على القطاع العقاري الذي نال جانبا من عمليات البيع العشوائية على وقع مبررات التجاذبات السياسية المحلية والاقليمية، رغم أن السوق مرتفع منذ نحو 7 أشهر ويحتاج إلى فترة لاعادة ترتيب أوراقه، ولتكن 'استراحة محارب' أو 'التقاطا للأنفاس'.
الأسهم 'المتضخمة' سعريا
وأوضح التقرير أنه وبنهاية تداولات الخميس الماضي بلغ عدد الشركات المدرجة التي أعلنت عن نتائجها لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 63 شركة ربحت نحو 2.1 مليار دينار بنمو 104.6 %، مقارنة ب1.04 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما أعلنت شركة أبيار للتطوير العقاري أحدث 'مولود' في القطاع العقاري عن أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من2007، والبالغة نحو 12.4 مليون دينار بربحية 32.4 فلسا للسهم، مقارنة مع ارباح بلغت 12.9 مليون دينار بربحية 33.6 فلسا للسهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ورصد التقرير وجود بعض الأسهم 'المتضخمة' سعريا في قطاع العقار، خاصة أن أسعار العقار والاراضي في الكويت شهدت خلال السنوات الاخيرة تضخما وارتفاعا قياسيا في مستوياتها السعرية يتجاوز 500%، ومن شأن ذلك ان ينعكس بالارقام ضمن موازنات الشركات المالكة للعقارات والأراضي (استثمارية أو عقارية) الأمر الذي قد يؤدي إلى عمليات تجميل في الأرباح السنوية، حيث تقوم بعض الشركات بالمبالغة في عمليات تقييم أصولها العقارية كالمجمعات والاراضي والعقارات.
مستويات لا تعكس قيمتها
وأضاف التقرير أن أسعار بعض الأسهم العقارية ارتفعت إلى مستويات لا تعكس قيمتها العادلة نتيجة عمليات مضاربية عنيفة خلال فترة صعود السوق محذرة من مغبة تعرض هذه الأسهم 'الفقاعة' لمخاطر عدة وتراجع قياسي في حال هبوط المؤشر السعري للبورصة بشكل كبير، مشيرا إلى أن المتداولين باتوا أكثر وعيا وإدراكا للبيانات المالية، يجيد فريق كبير منهم تحليلها، كما أن الخطوة التي اتخذتها إدارة البورصة بشأن الافصاح عن الايرادات والمصروفات الناتجة عن التعاملات مع أطراف ذات صلة تعزز وعي المتداولين، والشفافية في آن واحد، فيما يبدو التأكيد على أهمية معرفة مكررات الربحية معدل P/e للأسهم ضرورة حتمية قبل الاستثمار فيها، علما بأن مكرر الربحية في البورصة شاملا كل القطاعات يتراوح بين 94.4 مرة كحد أعلى و 2.1 مرة كحد أدني.
مؤسسات إقليمية
وأكد التقرير أن المؤسسات المالية الاقليمية والعالمية العاملة في القطاع العقاري باتت تتجنب الاستثمار في الأسواق العقارية الخليجية، رغم سعيها لتنويع محافظها الاستثمارية والتوسع اقليميا، وتوافر حرية تملك الأجانب للعقارات في معظم دول الخليج نتيجة ارتفاع التكلفة الاستثمارية ومعدلات المخاطرة.
وفي السياق نفسه حذرت مؤسسة ستاندارد آند بوردز الدولية، البنوك الخليجية من خطورة الانكشاف على سوق العقارات في المنطقة، التي تسجل نموا كبيرا في هذه الفترة، معتبرة أن تطوير قطاع العقارات في دول المنطقة بهذه الصورة يمكن أن يكون المحرك الأساسي لزيادة المخاطر في المنطقة. وقالت 'نحن ننظر إلى قطاع العقارات بصورة خاصة على أنه مصدر لا يستهان به للمخاطر، وفي حين أن بنوك الخليج أظهرت قدرة عالية على التحمل والصلابة أمام التصحيح الذي حدث في البورصات الخليجية، فإن قدرتها على تحمل صدمة قوية تشمل قطاع العقارات بأسره تبدو محدودة'.
وأوضحت 'ستاندارد آند بوردز' أن القروض الخاصة بالعقارات تنمو بسرعة كبيرة، حيث بلغت أكثر من 30% عام 2006 بالنسبة لبلدان مجلس التعاون الخليجي الستة، يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه الأسواق العالمية تلملم جراحها من جراء أزمة الرهن العقاري الأميركي.متوقعة أن تتسارع القروض المعطاة في سبيل العقارات في المستقبل، بالنظر إلى المشاريع الداخلة في التخطيط، والانطلاق المتوقع للقروض السكنية، ومراجعة الإطارات القانونية، مما يزيد من انكشاف البنوك الخليجية لهذا القطاع الدوري.
مصدر للمخاطر
وأفادت بأن هذا الانكشاف يمكنه أن يثير مخاطر مادية للبنوك في حال انهيار قطاع العقارات. من جانب آخر، فإن الانطلاق المتوقع في القروض السكنية عمل كذلك على زيادة حساسية الزبائن لأسعار الفائدة، والواقع أنه إذا حدثت زيادة حادة في أسعار الفائدة فإن ذلك يمكن أن يهدد قدرة الزبائن على تحمل عبء دينهم ويشعل فتيل تدهور نوعية الموجودات، لكنه أكد أنه إضافة إلى التوسع الجغرافي، فإن فرصا جديدة متنوعة تنشأ الآن ضمن بلدان مجلس التعاون الخليجي يرجح لها أن تساعد البنوك على استدامة أدائها المالي القوي، ولكنها تؤدي بها كذلك إلى التعرض لمخاطر جديدة.
وتابعت 'نحن ننظر إلى قطاع العقارات بصورة خاصة على أنه مصدر لا يستهان به للمخاطر، وفي حين أن بنوك الخليج أظهرت قدرة عالية على التحمل والصلابة أمام التصحيح الذي حدث في البورصات الخليجية، فان قدرتها على تحمل صدمة قوية تشمل قطاع العقارات بأسره تبدو محدودة. ولكننا نقول إن هذا ليس هو السيناريو الأساسي الذي نتصوره'.
نمو في الطلب
وتناول التقرير معدلات النمو المرتفعة في الطلب على العقارات في الخليج، مشيرا إلى أن هذه الدول شهدت في السنوات الماضية دخول أعداد غير مسبوقة من الوافدين الجدد إلى سوق العمل، ما رفع الطلب العقاري بمختلف أنواعه (سكني، تجاري واستثماري)، سواء كان للإيجار أو للبيع، وساهم في تسريع وتيرة دوران النشاط العقاري، إذ انعكس في شكل مباشر على ارتفاع أسعار العقارات وايجارها، نظرا إلى ازدياد الطلب.
وتوقع التقرير ان يؤدي استمرار تدفق الوافدين، من مستثمرين وموظفين وعمال إلى المنطقة، إلى مزيد من الضغوط على الطلب في المعادلة العقارية، ما يحفز العرض على الاستجابة وإطلاق مشاريع واستثمارات جديدة، لافتا إلى أن لمدخرات الوافدين، خصوصا العرب، دورا مهما في تدعيم استقرار الطلب على العقارات في الخليج، إذ تتسرب تلك المدخرات على شكل تحويلات مالية إلى بلدان محيطة بالمنطقة، حيث يمكن استثمارها في العقارات الخليجية.