متى ستنتهي الطفرة العقارية في الشرق الأوسط؟

التسجيل
13 أكتوبر 2006
المشاركات
272
متى ستنتهي الطفرة العقارية في الشرق الأوسط؟
أخطأ المتشائمون حتى الآن في توقعاتهم بزيادة العرض في الشرق الأوسط في الوقت الذي تضاعفت فيه المشاريع العقارية الجديدة. ولكن تقرير إقليمي جديد نشرته "كوليرز إنترناشيونال" بالتزامن مع معرض "سيتي سكيب"، يقدم تحليلاً صحيحاً حول حالة العرض والطلب حسب جغرافية المنطقة ونوع العقارات. والخلاصة من التقرير كانت أنه لا يمكن لأي طفرة أن تدوم إلى الأبد.
الأربعاء 24 أكتوبر 2007 - 14:27 Gmt+4

المشاريع الجديدة لا تنفك تظهر في الأسواق
لنبدأ مع دبي، السوق الأكثر نشاطاً! بالنسبة للجانب السكني تشير "كوليرز" إلى إستمرار التوجه نحو الشقق السكنية الراقية وتسلط الضوء على نتائج مسحها حول معدل الإشغال للربع الثاني من العام 2007 حيث وجد المسح أن 70% فقط من مشروع "دبي مارينا" كان مشغولاً مقارنة مع 94% في مشروع "غرينز" القريب والأقل رقياً.

وهكذا فإن أول مظاهر القصور في سوق العقارات السكنية تبدأ في مجال الشقق الراقية. أما بالنسبة لقطاع المكاتب في دبي فتبلغ نسبة الإشغال فيه 97-99% علماً أن الإيجارات مرتفعة جداً. ولكن "كوليرز" تتوقع هبوط الأسعار بسبب المكاتب الجديدة التي سيتم إطلاقها في السوق من الآن وحتى نهاية عام 2009 - مع ارتفاع المساحة الاجمالية من 1.6 إلى 5.6 مليون متر مربع!

والقصة هي نفسها في قطاع التجزئة حيث سيؤثر استكمال عدد من مراكز التسوق الجديدة الضخمة بشدة على مراكز التسوق القائمة حالياً والقديمة.

أما مشاريع الفنادق في دبي فقد عانت من التأخير لفترات طويلة، ولكن توشك أن تتدفق الفنادق الجديدة مع وجود ما لا يقل عن 30 فندق أربع وخمس نجوم جديدة تحت الإنشاء الأمر الذي سيرفع إجمالي عدد الغرف بنسبة 33% في الفترة من 2007-2011.


الدوحة

تقول "كوليرز" أنه بحلول عام 2010 سيكون هناك أكثر من 16,000 شقة جديدة متاحة في الدوحة، شريطة أن يلتزم المطورون بالجدول الزمني المعلن لمشاريعهم. ولكن الطلب على الأساسيات هو من القوة بمكان بحيث أن الطلب سوف يتجاوز العرض على المدى المتوسط. ومساحة المكاتب هي الأخرى في زيادة بشكل استثنائي لا سيما مع خيارات المرونة ومواقف السيارات.

أما في قطاع التجزئة، فستنتج المساحات الهائلة للمشاريع قيد الإنشاء الآن في زيادة كبيرة من 450,000 إلى 1.13 مليون متر مربع بين عامي 2007 و2012، ووفقاً لـ"كوليرز" سيؤدي ذلك إلى زيادة العرض في السوق. والأمر نفسه سيحصل لقطاع الضيافة مع ازدياد عدد الغرف الحالية البالغة 4.353 غرفة في فنادق الأربع وخمس نجوم لتصل لحوالي 17،000 بحلول عام 2012.


الرياض

وفقاً لمسح "كوليرز" تشهد عاصمة أكبر اقتصادات المنطقة نمواً قوياً في القطاع السكني مع وصول نسبة الأشغال إلى 92%. وتنطوي معظم المشاريع على بيع قطع مقسمة للأفراد. ولكن البيانات ليست متاحة بسهولة كما هو الحال في بعض مدن الخليج.

وقد ارتفعت الإيجارات التجارية بمتوسط يبلغ 15% كما ارتفعت العوائد بسبب نشاط السوق وتخلصه من حالة الركود السابقة. وستشجع مساحات المكاتب الجديدة والتي أوشكت على الانتهاء المستأجرين على الانتقال إلى مكاتب أفضل.

في الوقت عينه، شجعت العوائد الكبيرة من قطاع التجزئة الدخول في استثمارات قوية وزيادة مساحة هذا القطاع في الرياض. وتتوقع كوليرز أن تصل مساحة قطاع التجزئة إلى إجمالى 2.5 مليون متر مربع بحلول نهاية عام 2007. ولكن الوكلاء يشيرون إلى أن الزيادة الأخيرة في مساحة قطاع التجزئة لم تكن قوية. أما في قطاع الضيافة فسيؤثر العرض الجديد في الأداء على المدى القريب.


عمان

كانت العاصمة الأردنية تعاني نقص في العرض على الوحدات السكنية على مدى العامين الماضيين بسبب تدفق العراقيين، الشيء الذي شكل ضغوطات على الأسعار والإيجارات. وتتوقع "كوليرز" أن يكتمل إنشاء 7000 شقة في عام 2007 والتي لن تكون كافية لتلبية الطلب وخاصة بالنسبة للوحدات السكنية الأقل رقياً.

أما معدلات إشغال المكاتب البالغة 95% فهي مرتفعة والجميع ينتظر بلهفة جهوز العقارات المكتبية في مشروع العبدلي المقبل. ولكن في قطاع التجزئة لا تزال الإيجارات ضعيفة للغاية لجذب مراكز تسوق رئيسية على مستوى عالمي على الرغم من أن "بركة مول" الذي سينشأ قريبا يهدف إلى سد هذه الثغرة.

نسبة الإشغال الفندقي ما زالت مرتفعة على الرغم من الهجمات الإرهابية عام 2005، في حين يوجد فندقين تحت الإنشاء حالياً في عمان.


دمشق

تسبب النزوح من العراق أيضاً بضغوطات على الوحدات السكنية في دمشق مسبباً ارتفاعاً بلغ 20% في أسعار البيع و30-40٪ في الإيجارات. وتعد الاستثمارات الوافدة من شركات إماراتية وكويتية في المشاريع السكنية قوية.

ومع ذلك ما زال المطورون متترددون في إنشاء بنايات مخصصة للمكاتب على الرغم من تزايد الطلب على المكاتب وقدم مباني المكاتب الحالية وزيادة المبيعات وأسعار الإيجارات للمساحات التجارية.

إن قطاع التجزئة مهم جداً للاقتصاد السوري حيث تعمل 27% من القوة العاملة فيه وينتج 17% من الناتج المحلي الإجمالي. وتشيع مراكز التسوق ذات الحجم الصغير بين المواطنين والمتسوقين عبر الحدود حيث تم إفتتاح مركزي تسوق صغيرين هذا الصيف.

ومن المتوقع أن يفوق الطلب العرض في قطاع الفنادق في دمشق للسنوات الخمس المقبلة حيث افتتح فندق الفور سيزونز في العام الماضي فقط ليصبح أول فندق خمس نجوم يفتتح في العاصمة السورية منذ 30 عاماً.
 
أعلى