السراي
عضو نشط
- التسجيل
- 27 مايو 2007
- المشاركات
- 379
انتهت العاصفة وهدأت الأزمة، وتنفس أعضاء السلطتين هواء «التعاون والتصالح» في جلسة البرلمان أمس، التي بدا فيها مقعد وزير النفط (السابق) بدر الحميضي الخالي رمزا حيا لـ «قوة وصلابة» النواب الذين دافعوا عن حقوقهم الدستورية، رافضين كل محاولات الالتفاف عليها، ولـ «شجاعة» الحكومة التي اعترفت سريعا بـ «خطئها»، فقبلت استقالة الحميضي.
وسادت قاعة عبدالله السالم وجنبات مجلس الأمة أجواءُ تهدئة أقرب الى «الهدنة المؤقتة» التي طلبها الطرفان (الحكومة والمجلس) اللذان ظهرت على وجوه أعضائهما ابتسامةٌ تلخص الحالة النفسية الهادئة التي وصلوا اليها بعد «معركة الحميضي» القاسية التي كادت تعصف بالاستقرار السياسي في البلاد.
ارتاح المجلسان إذن، لكن بعض «الإشارات التصعيدية» ظهرت من نواب كتلة العمل الشعبي، بدأت بتهديد الدكتور حسن جوهر لوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح التي غابت عن جلسة أمس بـ «المساءلة السياسية» إذا لم تغير نهجها، داعيا إياها الى عدم التحصن بحجة التهدئة وعدم الارتكان الى مقولة «منع التأزيم»، ومخيرا اياها بين الالتفات الى أعمال وزارتها والإقلاع عن سلوكها المتعالي وبين «الاستجواب».
وانتقد النائب مسلم البراك بشدة بعض الفقرات الواردة في استقالة الحميضي، وقال: «إذا كان الدفاع عن الدستور والديموقراطية تأزيما فأهلا وسهلا بالتأزيم»، مقدما تهنئته لكل حماة الديموقراطية باستقالة الحميضي الذي ظل متمسكا بكرسيه حتى آخر لحظة.
وتقدم البراك خطوة في اتجاه التقارب مع الحكومة ردا على تحيتها لهم (بقبولها استقالة الحميضي) بالقول «كلما تقدمت الحكومة نحونا خطوة تقدمنا إليها خمس خطوات».
أما الحكومة فأكدت في بيان (كانت صياغته شبيهة بصياغة بيانات العلاقات العامة في الشركات) على لسان عدد من وزرائها خلال الجلسة استعدادها التام للتعاون مع النواب وأخذ ملاحظاتهم بشأن المثالب التي تشوب عمل وزارات الدولة ومؤسساتها بعين الاعتبار.
وفي تقليد غير مسبوق، وفي ما يبدو انه سلوك جديد للحكومة توجهت به الى النواب (عُربونا لحُسن النوايا) اعترفت بأخطائها، وطالب وزراؤها بمنحهم الوقت الكافي لإنجاز أعمالهم وإصلاح الأوضاع غير الصحيحة في وزاراتهم، مؤكدين سعيهم الجاد إلى تصحيحها في القريب العاجل.
وزير المالية مصطفى الشمالي قال إن يد الحكومة ممدودة إلى المجلس لترسيخ مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وصولا إلى تحقيق طموحات الشعب وغاياته».
وأشار إلى أن ثمة أولويات حكومية تتضمن مشاريع من شأنها تحقيق التنمية المأمولة، مؤكدا في هذا السياق ضرورة تسخير الفوائض المالية لتنفيذ المشاريع الإنمائية.
من جانبه قال وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أن ثمة أخطاء تعاني منها الوزارة وأن معالجة تلك الأخطاء تحتاج إلى وقت «وسننظر في القضايا التي اثيرت من قبل النواب للعمل على معالجتها»
بدوره أقر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الأشغال العامة موسى الصراف بوجود أخطاء سابقة في النظم واللوائح المعمول بها في وزارة البلدية قائلا: «نعم هناك أخطاء سابقة، لكننا نعمل الآن وفق نظم جديدة».
وأضاف أن الوزارة تسعى بكل جهد للقضاء على التجاوزات والتعديات على أملاك الدولة، مشيرا في هذا السياق إلى تشكيل لجنة وزارية خاصة تحوي لجنة أمنية من وزارة الداخلية وممثلين عن بلدية الكويت لمتابعة تلك التجاوزات.
وعما أثاره النواب بشأن مساهمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في شركة أمانة للتخزين، شدد وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري على حق كل مواطن في المساهمة والمشاركة في أي شركة ما دامت تتبع إجراءات الوزارة.
وأوضح أن مساهمة سمو رئيس مجلس الوزراء وأبنائه في الشركة «جاءت عبر مساهمة شركة «أموال» فيها وتمت من دون علمهم».
بدوره قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي أن الحكومة بعثت ببرنامج عملها إلى مجلس الأمة في أكتوبر الماضي، مرجعا أسباب التأخير في إنجاز البرنامج إلى حرص الحكومة على تقديم برنامج عمل واقعي محدد بفترة زمنية.
وأضاف أن الحكومة بعثت برسالة إلى مجلس الأمة حددت فيها عشرين أولوية (مشروع قانون) تريد إنجازها خلال دور الانعقاد الحالي.
وبشأن التعديل الحكومي الأخير، أكد الحجي أن «تدوير الوزراء من صلب اختصاص وصميم عمل رئيس مجلس الوزراء.
أما النواب فدعوا كذلك إلى الابتعاد عن التأزيم والتصعيد بحق الحكومة ووزرائها ووقف ما أسموه بـ«التناحر»، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة اعطاء الحكومة مهلة للعمل والإنجاز، وطالبوا السلطتين التشريعية والتنفيذية بعدم إلقاء اللوم على الآخرين، مؤكدين أن من شأن ذلك خلق أجواء توتر وتأزيم ينعكس سلبا على البلاد، ودعوا إلى ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي من دون «تصعيد أو مبالغة».
وانتقد عدد آخر من النواب الأداء الحكومي واصفين إياه بـ«الضعيف»، مشيرين في هذا السياق إلى تراجع مستويات مختلف القطاعات والخدمات في الدولة وفي مقدمتها الخدمات الصحية.
وتساءل هؤلاء النواب عن أوجه صرف الميزانية التي خصصت للحكومة والبالغة 11 مليار دينار، وعدم توجيهها نحو تنفيذ المشاريع التنموية، كما وجهوا انتقادات إلى آلية اختيار أعضاء الحكومة، معتبرين «أن سبب الأزمات السياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال السنوات الماضية يكمن في تلك الآلية».
وقال هؤلاء إن «هذه الآلية لا تجدي نفعا في هذه المرحلة» مطالبين باختيار عناصر من ذوي الكفاءات، قادرة على القيام بمسؤوليات المنصب الوزاري، وتطرقوا إلى مشكلات عدة تعاني منها مختلف قطاعات الدولة ومؤسساتها مثل «الشللية والبيروقراطية والبطالة المقنَّعة» داعين الحكومة إلى «ضرورة وضع حلول جذرية لتلك المشكلات».
وفي حين انتقد عدد من نواب الأمة عدم تحديد الأولويات الحكومية بتواريخ أو برنامج زمني لكل مشروع، أنحى بعضهم باللائمة على الحكومة لتأخرها في إحالة برنامج عملها إلى مجلس الأمة، وتساءلوا عن أسباب ارتفاع الفوائد المترتبة على القروض الاستهلاكية، محملين في الوقت نفسه بنك الكويت المركزي مسؤولية هذا الارتفاع.
ودعا فريق آخر من النواب إلى رسم سياسية خارجية واضحة إزاء الوضع في العراق والمفاعل النووي الإيراني.
http://www.alwasat.com.kw/Default.aspx?MgDid=30138&pageId=26
وسادت قاعة عبدالله السالم وجنبات مجلس الأمة أجواءُ تهدئة أقرب الى «الهدنة المؤقتة» التي طلبها الطرفان (الحكومة والمجلس) اللذان ظهرت على وجوه أعضائهما ابتسامةٌ تلخص الحالة النفسية الهادئة التي وصلوا اليها بعد «معركة الحميضي» القاسية التي كادت تعصف بالاستقرار السياسي في البلاد.
ارتاح المجلسان إذن، لكن بعض «الإشارات التصعيدية» ظهرت من نواب كتلة العمل الشعبي، بدأت بتهديد الدكتور حسن جوهر لوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح التي غابت عن جلسة أمس بـ «المساءلة السياسية» إذا لم تغير نهجها، داعيا إياها الى عدم التحصن بحجة التهدئة وعدم الارتكان الى مقولة «منع التأزيم»، ومخيرا اياها بين الالتفات الى أعمال وزارتها والإقلاع عن سلوكها المتعالي وبين «الاستجواب».
وانتقد النائب مسلم البراك بشدة بعض الفقرات الواردة في استقالة الحميضي، وقال: «إذا كان الدفاع عن الدستور والديموقراطية تأزيما فأهلا وسهلا بالتأزيم»، مقدما تهنئته لكل حماة الديموقراطية باستقالة الحميضي الذي ظل متمسكا بكرسيه حتى آخر لحظة.
وتقدم البراك خطوة في اتجاه التقارب مع الحكومة ردا على تحيتها لهم (بقبولها استقالة الحميضي) بالقول «كلما تقدمت الحكومة نحونا خطوة تقدمنا إليها خمس خطوات».
أما الحكومة فأكدت في بيان (كانت صياغته شبيهة بصياغة بيانات العلاقات العامة في الشركات) على لسان عدد من وزرائها خلال الجلسة استعدادها التام للتعاون مع النواب وأخذ ملاحظاتهم بشأن المثالب التي تشوب عمل وزارات الدولة ومؤسساتها بعين الاعتبار.
وفي تقليد غير مسبوق، وفي ما يبدو انه سلوك جديد للحكومة توجهت به الى النواب (عُربونا لحُسن النوايا) اعترفت بأخطائها، وطالب وزراؤها بمنحهم الوقت الكافي لإنجاز أعمالهم وإصلاح الأوضاع غير الصحيحة في وزاراتهم، مؤكدين سعيهم الجاد إلى تصحيحها في القريب العاجل.
وزير المالية مصطفى الشمالي قال إن يد الحكومة ممدودة إلى المجلس لترسيخ مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وصولا إلى تحقيق طموحات الشعب وغاياته».
وأشار إلى أن ثمة أولويات حكومية تتضمن مشاريع من شأنها تحقيق التنمية المأمولة، مؤكدا في هذا السياق ضرورة تسخير الفوائض المالية لتنفيذ المشاريع الإنمائية.
من جانبه قال وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أن ثمة أخطاء تعاني منها الوزارة وأن معالجة تلك الأخطاء تحتاج إلى وقت «وسننظر في القضايا التي اثيرت من قبل النواب للعمل على معالجتها»
بدوره أقر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الأشغال العامة موسى الصراف بوجود أخطاء سابقة في النظم واللوائح المعمول بها في وزارة البلدية قائلا: «نعم هناك أخطاء سابقة، لكننا نعمل الآن وفق نظم جديدة».
وأضاف أن الوزارة تسعى بكل جهد للقضاء على التجاوزات والتعديات على أملاك الدولة، مشيرا في هذا السياق إلى تشكيل لجنة وزارية خاصة تحوي لجنة أمنية من وزارة الداخلية وممثلين عن بلدية الكويت لمتابعة تلك التجاوزات.
وعما أثاره النواب بشأن مساهمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في شركة أمانة للتخزين، شدد وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري على حق كل مواطن في المساهمة والمشاركة في أي شركة ما دامت تتبع إجراءات الوزارة.
وأوضح أن مساهمة سمو رئيس مجلس الوزراء وأبنائه في الشركة «جاءت عبر مساهمة شركة «أموال» فيها وتمت من دون علمهم».
بدوره قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي أن الحكومة بعثت ببرنامج عملها إلى مجلس الأمة في أكتوبر الماضي، مرجعا أسباب التأخير في إنجاز البرنامج إلى حرص الحكومة على تقديم برنامج عمل واقعي محدد بفترة زمنية.
وأضاف أن الحكومة بعثت برسالة إلى مجلس الأمة حددت فيها عشرين أولوية (مشروع قانون) تريد إنجازها خلال دور الانعقاد الحالي.
وبشأن التعديل الحكومي الأخير، أكد الحجي أن «تدوير الوزراء من صلب اختصاص وصميم عمل رئيس مجلس الوزراء.
أما النواب فدعوا كذلك إلى الابتعاد عن التأزيم والتصعيد بحق الحكومة ووزرائها ووقف ما أسموه بـ«التناحر»، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة اعطاء الحكومة مهلة للعمل والإنجاز، وطالبوا السلطتين التشريعية والتنفيذية بعدم إلقاء اللوم على الآخرين، مؤكدين أن من شأن ذلك خلق أجواء توتر وتأزيم ينعكس سلبا على البلاد، ودعوا إلى ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي من دون «تصعيد أو مبالغة».
وانتقد عدد آخر من النواب الأداء الحكومي واصفين إياه بـ«الضعيف»، مشيرين في هذا السياق إلى تراجع مستويات مختلف القطاعات والخدمات في الدولة وفي مقدمتها الخدمات الصحية.
وتساءل هؤلاء النواب عن أوجه صرف الميزانية التي خصصت للحكومة والبالغة 11 مليار دينار، وعدم توجيهها نحو تنفيذ المشاريع التنموية، كما وجهوا انتقادات إلى آلية اختيار أعضاء الحكومة، معتبرين «أن سبب الأزمات السياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال السنوات الماضية يكمن في تلك الآلية».
وقال هؤلاء إن «هذه الآلية لا تجدي نفعا في هذه المرحلة» مطالبين باختيار عناصر من ذوي الكفاءات، قادرة على القيام بمسؤوليات المنصب الوزاري، وتطرقوا إلى مشكلات عدة تعاني منها مختلف قطاعات الدولة ومؤسساتها مثل «الشللية والبيروقراطية والبطالة المقنَّعة» داعين الحكومة إلى «ضرورة وضع حلول جذرية لتلك المشكلات».
وفي حين انتقد عدد من نواب الأمة عدم تحديد الأولويات الحكومية بتواريخ أو برنامج زمني لكل مشروع، أنحى بعضهم باللائمة على الحكومة لتأخرها في إحالة برنامج عملها إلى مجلس الأمة، وتساءلوا عن أسباب ارتفاع الفوائد المترتبة على القروض الاستهلاكية، محملين في الوقت نفسه بنك الكويت المركزي مسؤولية هذا الارتفاع.
ودعا فريق آخر من النواب إلى رسم سياسية خارجية واضحة إزاء الوضع في العراق والمفاعل النووي الإيراني.
http://www.alwasat.com.kw/Default.aspx?MgDid=30138&pageId=26