ملاحظات على سوق الاوراق \ كيف يسمح بأن يخسر مكتتبين جدد 10,8 مليون لكي تربح شركه؟

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة justice, بتاريخ ‏7 نوفمبر 2007.

  1. justice

    justice ابو فيصل

    التسجيل:
    ‏15 يوليو 2007
    المشاركات:
    1,695
    عدد الإعجابات:
    4,737
    ملاحظات على سوق الكويت للاوراق الماليه -- :
    --------------------------------------------------------
    يعتبر ماجاء في المؤتمر الصحفي لمدير السوق مدخلا جيدا لعرضها من باب ماهو ملح ومتنازع عليه منها وليس من باب الحصر

    - مدير يقرع طبول المواجهه

    عقد السيد \ مدير سوق الكويت للاوراق الماليه مؤتمرا صحفيا في 4\10\2007 هو الاول له منذ تسلم منصبه قبل نحو عام لتوضيح موقفه من مجريات الامور في السوق الذى امتلأ بالصخب والاشاعات والاخبار المختلطه التي تصطدم بجدران السوق الصماء فترتد الى اسعار الاسهم لتصنع حركتها صعودا ونزولا،

    ذلك السوق الذي عاش عاما عصيبا بفعل قرارات ادارته المتسارعه والمتلاحقه والتي تعدل في الانظمه الاساسيه التي تمس التداول بصوره مباشره مثل الافصاح و الادراج وغير ذلك ، وا لتي كانت تصدربصوره مفاجئه بين فتره واخرى فتدخل بعض الشركات في متاهات الاجراءات و القضايا و الخسائر ، فيسارع الجميع الى لملمة اوراقه و اعادة حساباته ،

    وهكذا كلما استوعب السوق قرارا اتاه آخر حتى اصبح الجميع يقف على رجل واحده ، حابسا انفاسه انتظارا لما هو قادم .

    وكان مؤملا ان يكون ذلك عهدا جديدا من الشفافيه والحوار و الافصاح عن المعلومات { الافصاح الذي عاقب هو نفسه و من خلاله بعض الشركات بحجة غيابه . }

    ولكن عوضاعن ذلك تبين ان الهدف منه فقط الرد على بيان الشركات المعترضه على قراراته ، وفي سبيل ذلك فقد تخندق السيد \ المدير في جبهه معاكسه ومعه وفق اعتقاده القانون واللائحه والصالح العام والمتداولين وال 150 شركه الاخرى التي لم توقع على بيان الشركات المعارضه له { على اساس ان من ليس معهم فهو معي } ، وبدء بقرع طبول المواجهه من خلال تصعيد لهجة االتحذيرات و التعميم في الاستدلال ،

    ناسيا ان كل هؤلاء مع العداله و الحق اينما اتجها بما فيهم هو كما يفترض ان يكون بحكم منصبه ، وهو ما تجسد فعلا في احكام القضاء التي صدرت لصالح بعض الشركات الموقعه على البيان و المتضرره من قرارته ، بل ان الامر مضى ابعد من ذلك حين اشار احد الاحكام الي قانون التحييد ودعا الى تعديله ، كما تكبد المتداولون و السوق الكثير من الخسائر بفعل قراراته وهو ما انعكس على الصالح العام سلبا .









    يتبع ...........................
     
  2. justice

    justice ابو فيصل

    التسجيل:
    ‏15 يوليو 2007
    المشاركات:
    1,695
    عدد الإعجابات:
    4,737
    تكمله ماسبق...

    قد يصلح هذا الاسلوب في التخاطب ، و من خلال وسائل الاعلام في معالجة الامور الامنيه ولكن في الشأن الاقتصادي ليس هناك سوى اسلوب الحوار و التفاوض على طاولة الاجتماعات نظراً للحساسيه الشديده التي يتصف بها ، ان ذلك يعتبر مؤشرا لكيفيه التعاطي في المستقبل مع الاوضاع القائمه و المستجده في السوق وربما يلقي ذلك بظلاله على ترتيب اولوية القرارت التي سوف تصدر او التي سوف تأخذ مزيدا من الاهتمام في التنفيذ ، مما يؤدي الي المزيد من التعقيد .



    الجميع يرغب بإنتشال السوق مما آل اليه




    الجميع يعلم بحجم المشاكل القائمه الاساسيه والمتعلقه بالبنيه التشريعيه و الاداريه والتنظيميه وان السوق يقف على ارضيه هشه وليست صلبه كما صرح بذلك السيد المدير، ويكفي ان نشيرمن باب الاستدلال لا الحصر الى مشكلة المعلومات ابتداء بأوقات التداول الخاطئه { 9,15 _ 12,15 } المعلن عنها فى الصفحه الرئيسيه – بند معلومات التداول -- الاسواق المتداوله –موقع السوق على الانترنت ، و انتهاء بمشكلة برنامج الحاسب الالي الذي تم ترسية اعداده على شركه هنديه قبل 5 سنوات وفشلت في تنفيذه ،

    والى الظواهرالسلبيه المتعلقه بالعمليات الاستثماريه الوهميه و الموجهه مثل تأسيس شركات بغرض شراء شركات تابعه بأسعار مرتفعه ومتفق عليها لتحقيق ارباح للشركه المالكه ، و تضخيم بعض البنود المحاسبيه كقيم الاصول و الشهره ورفع اسعار الشركات التابعه و غير ذلك من التصرفات ،

    وكذلك استخدام وسائل الاعلام والتصريحات للتضليل والخداع بهدف الاثراء غير المشروع من قبل قله محدوده جدا ومعروفه من رؤساء مجالس الادارات تعيش على الالتفاف على القوانين ومخالفتها في بعض الاحيان ، ومن وراء تكبيد المتداولين الخسائر ، بل ان بعضهم له سوابق في الاستيلاء والعبث باأموال بعض الجهات الحكوميه و التي لازالت قضاياها تنظر في المحاكم حتى تاريخه .

    والجميع يرغب في التصدي لها ومعالجتها بسبب خطورتها وما يترتب عليها من خسائر، وتعرية كل من تسول له نفسه التكسب غير المشروع و احالته الى القضاء ، ولكن الاهم من ذلك ان ترتكز هذه المعالجه على اسس سليمه و شامله ومنظمه وبحنكه وهدوء ، بحيث يتم المحافظه على استقرار السوق واموال المتعاملين ، و ان يسند تنفيذها الى من تتوفر فيهم المقدره والخبرات العريقه هذا المجال .

    ونشير في هذا الصدد الى التحقيق الذي قام به سوق الاسهم في السويد بسببه شكه ... نكرر شكه في ما اذا كان سوق دبي للاوراق الماليه قد خالف القانون اثناء تقديمه لعرض شراء اسهم اغلبيه في السوق ، والى التحقيق الذي تجريه السلطات الامريكيه مع شركه كويتيه حول مااذا كان هناك تبادل ادوار و ترتيب مستندات داخليه بينها وبين شركه تملك فيها 23 % فقط وليس 60 و 70 % كما هو الحال لدينا ، لتحقيق منافع لهما على حساب مصلحة احد الجهات الحكوميه الامريكيه .

    ان هذا هو المستوى الذي نطمح ان نصل اليه ولكي يتحقق ذلك فأنه يتعين الاستعانه بالخبرات المتخصصه من كافة انحاء العالم ، فالعقول الفذه هي التي سوف تساعدنا على تنمية بلدنا و انتشالنا من التخلف في الاداره الذي نواجهه .




    يتبع................
     
  3. justice

    justice ابو فيصل

    التسجيل:
    ‏15 يوليو 2007
    المشاركات:
    1,695
    عدد الإعجابات:
    4,737
    تابع ماسبق................

    عندما غرق الجميع في مستنقع القرارت




    انى لنا ان نطمح في شىء من ذلك ونحن نغرغ فى مستنقع من القرارات نعرف متى بدأت ولانعرف متى تنتهي ,

    فقد ادار مدير السوق ظهره عند تعيينه لمهمة مراجعة و تقويم ومعالجة البنى الاساسيه الملحه المذكوره في الجزء المنشور اعلاه و المشاكل الناجمه عنها , ليتفرغ وبعد شهرين فقط من تسلمه لمنصبه لاصدار قرارات فجائيه قلبت بين ليلة وضحاها الانظمه المعتمده راسا على عقب ,

    وتحول ماهو معتمدا بالأمس للشركات والافراد و الوسطاء وكل من له شأن الى مرفوضا اليوم , وبالتبعيه بالطبع طال ذلك كافة المراكز القانونيه و الماليه التي تأسست واستقرت اعتمادا عليها , (( الشركات المقفله الغير مدرجه على سبيل المثال ))

    وقد ترتب على ذلك ان نشأت في السوق الاوضاع المعقده والمربكه التاليه التي تربت من جراء كل قرار صدر :

    1 - شركات غير مدرجه ........وشركات مدرجه ذات اسهم محيده واخرى ذات اسهم غير محيده !

    2 - شركات غير مدرجه تنطبق عليها الشروط \ واخرى لا تنطبق عليها الشروط .........وشركات مدرجه ذات اسهم محيده واخرى ذات اسهم غير محيده !

    3 - شركات غير مدرجه تنطبق عليها الشروط \ واخرى لا تنطبق عليها الشروط \ واخرى لاتنطبق عليها الشروط ومستثناة لتسجيلها للادراج قبل صدور القرار .........وشركات مدرجه ذات اسهم محيده واخرى ذات اسهم غير محيده !

    4 - شركات غير مدرجه تنطبق عليها الشروط \ واخرى لا تنطبق عليها الشروط \ واخرى لا تنطبق عليها الشروط ومستثناة لتسجيلها للادراج قبل صدور القرار \ و اخرى مستثناة و تم رفض ادراجها........وشركات مدرجه ذات اسهم محيده واخرى ذات اسهم غير محيده !






    (( لم تنتهي الاوضاع المعقده بعد ولكن جزء تدوينها حتى يمكن التمييز بينها اثناء القراءه.....فكيف الامر بالشركات المعنيه بتطبيقها ))

    يتبع.............
     
  4. justice

    justice ابو فيصل

    التسجيل:
    ‏15 يوليو 2007
    المشاركات:
    1,695
    عدد الإعجابات:
    4,737
    تكملة ما سبق.............
    (( بينا في الجزء السابق كيف كان تصنيف الشركات ( بند – 1) , وكيف كان يتغير ويتوسع بالتدريج مع كل قرار يصدر ( بند 4,3,2 ) , و نستكمل ذلك في هذا الجزء وفق نفس التسلسل ))


    5 - شركات غير مدرجه تنطبق عليها الشروط \ واخرى لا تنطبق عليها الشروط \ واخرى لا تنطبق عليها الشروط ومستثناة بسبب تسجيلها للادراج قبل صدور القرار \ و اخرى مستثناة و تم رفض ادراجها \ و اخرى مستثناة و تم قبول ادراجها........وشركات مدرجه ذات اسهم محيده واخرى غيرمحيده !


    (( يبدو انه بعد ان توقف عن اصدار القرارت المتعلقه بالادراج , اتجه الى اصدار القرارات الموجهه الى الشركات المتداوله في السوق مما زاد الاوضاع تعقيدا وتشابكا . ))

    6 - شركات غير مدرجه تنطبق عليها الشروط \ واخرى لا تنطبق عليها الشروط \ واخرى لا تنطبق عليها الشروط ومستثناة بسبب تسجيلها للادراج قبل صدور القرار \ و اخرى مستثناة و تم رفض ادراجها \ و اخرى مستثناة و تم قبول ادراجها........وشركات مدرجه ذات اسهم محيده واخرى غيرمحيده بعضها يحق لها زيادة راس مالها كما تشاء وبعضها لايحق لها زيادة راس مالها اكثر من 300% !

    (( المفارقه المضحكه ان مبدأ التمييز بين الغني و الفقيرقد تجسد هنا , ولما كان لايوجد لا بالقانون و لا بالمنطق مبرر للتمييز بين الشركات فلم لا يكون هذا هو المبرر ))

    7 - شركات غير مدرجه تنطبق عليها الشروط \ واخرى لا تنطبق عليها الشروط \ واخرى لا تنطبق عليها الشروط ومستثناة بسببب تسجيلها للادراج قبل صدور القرار \ و اخرى مستثناة و تم رفض ادراجها \ و اخرى مستثناة و تم قبول ادراجها ........وشركات مدرجه ذات اسهم محيده واخرى غيرمحيده بعضها يحق لها زيادة راس مالها كما تشاء وبعضها لايحق لها زيادة راس مالها اكثر من 300% \ واخرى موقوفه عن التداول بسبب زيادة راس مالها عن 300 % !

    8 - شركات غير مدرجه تنطبق عليها الشروط \ واخرى لا تنطبق عليها الشروط \ واخرى لا تنطبق عليها
    الشروط ومستثناة بسبب تسجيلها للادراج قبل صدور القرار \ و اخرى مستثناة و تم رفض ادراجها \ و اخرى مستثناة و تم قبول ادراجها ........وشركات مدرجه ذات اسهم محيده واخرى غيرمحيده بعضها يحق لها زيادة راس مالها كما تشاء وبعضها لايحق لها زيادة راس مالها اكثر من 300% \ واخرى موقوفه عن التداول بسبب زيادة راس مالها عن 300 % و شركات سبق وان رفض ادراجها وممنوعه من الادماج او الاندماج مع شركات مدرجه !

    (( والطريف في موضوع الدمج ان السوق قد اعلن عن دمج شركة جيزان وعندما تسرب خبرعن نية اصدارقرار جديد بمنع الدمج , طالبت الشركه مدير السوق بالافصاح واصبح الامر معكوسا كما يحدث بالافلام الكارتونيه , وكان على الشركه ان تحيده عن الاداره . ))

    9 - اعلن مدير السوق في المؤتمر الصحفي انه حتى لوتقدمت شركه لم يتم رفض ادراجها بالسابق للدمج مع شركه مدرجه فقد يرفض الدمج ,......... ويبدو ان ذلك مشروع قرار تحت الاعداد !

    10 - ونقترح عليه ان يصدر قرار يختص بحالة قيام 3 شركات بالأندماج وتكون احدهم سبق وان رفض ادراجها !
    11- .............!

    12 - ...........!

    وهكذا كلما اقدمت الشركات على نشاطا مس شيئا من معتقداته التي لا يفصح عنها (( في الوقت الذي يطالب فيه الشركات بالافصاح )) , كلما اقدمت سارع الى اصدار قرارا جديدا يمنعها من تنفيذه , وفي المقابل تنهمر الخسائر على المتداولين من كل حدب وصوب , والمؤلم انها تحدث بسبب قرارته وليس بسبب قراراتهم .





    يتبع................
     
  5. justice

    justice ابو فيصل

    التسجيل:
    ‏15 يوليو 2007
    المشاركات:
    1,695
    عدد الإعجابات:
    4,737
    تابع ............

    هل يمكن ان تقف حكومه وفي اى دوله في العالم لتتفرج على مواطنيها وهم يخسرون مدخراتهم وعلى الشركات الوطنيه وهي تفقد قيم اسهمها و اصولها وعلى الاضرار التي طالت الاقتصاد الوطني و سمعة البلد الاستثماريه بفعل من اتت بهم لادارة دفة الاقتصاد ,

    وبالمقابل هل يمكن ان يقف مواطنين وشركات و في أي دوله قي العالم متفرجين وهم يرون مدخراتهم وقيم اسهمهم و اصولهم تفقد قيمتها و الاضرار تطول اقتصادهم الوطني وسمعة بلدهم التجاريه العريقه بفعل من حكومتهم .




    مشرع ٍ منفذٍ معاقب ٍ كملك و السوق عرشه


    تسارعت وتيرة الاختلافات بين الشركات وادارة السوق و التي كانت قد بدأت منذ اول قرار صدر , تزامنا مع زيادة اعداد الشركات المتضرره وكان ذلك ظاهرا ومنشورا في وسائل الاعلام , , كما ان السوق تأثر سلبا بها فتراجع النشاط وانخفضت اسعار الاسهم . الى ان طفت الاحداث على السطح وتحولت الى معارضه منظمه ذات شأن كبير وفعال حين اعلنت 61 شركه في وسائل الاعلام فحوى اعتراضاتها على قرارات السوق ,وعلى اثر ذلك سارع مدير السوق الى تصعيد الموقف كما اوضحنا سابقا وتحول الامر الى مواجهات بين طرفين و هو آخرما كنا نرغب في رؤية حدوثه في الكويت .

    ولكن وفي نفس الوقت هل هناك طريق آخر لحل يعيد للسوق استقراره وطبيعته لم يسلكوه , بل ان تحركهم قد طال انتظاره و تأخر كثيرا وكنا نأمل ان يكون اكثر حزما وان تكون اهدافه اكثر شموليه و جذريه بحيث ينزع هذا السوق المختطف من خاطفيه .

    والمقابل نجد ان لجنة السوق و رئيسها وزير التجاره قد اتخذا موقفا متشددا الى جانب ادارة السوق بحجة تطبيق القانون ولم يستمعا الى وجهة نظرالاطراف المتضرره , بل وقد وصل الامر الى رفض النظر في تظلماتها التي تقدمت بها وفق نص نفس القانون , و الذي كفل لها ذلك .

    وحتى نعرف لماذا حدث التشدد واللامبالاه الوارد ذكره في الفقره السابقه , بل و لماذا حدث كل ما ورد وما سيرد ذكره في هذه الملاحظات , و حتى نعرف من هو المسؤول الاول والاخير الذي يبقى في النهاية في مواجهة المتعاملين , و الذي يحمل بين يديه مفاتيح صناعة الاحداث و يتحمل بالطبع وزر ومسؤولية كل ماجرى و يجرى , حتى نعرف كل ذلك فلابد من نتوقف قليلا عند اسس تشكيل هذه اللجنه للحصول على الجواب المطلوب .

    فلجنة السوق مشكله من :-

    1 - وزير التجاره و الصناعه رئيسا للجنه .

    2 - مدير السوق : نائبا لرئيس اللجنه (( أي نائب الوزير )) ,....و تتولى اللجنه ضمن اختصاصات اخرى متابعة مدى سلامة القرارات و مدى الالتزام بتنفيذها ومحاسبه المدير فى حال التقصير.........
    و يتولى من جهه اخرى و في الوقت نفسه بصفته الثانيه منصب مدير السوق وهو مسؤولا بصفته هذه عن تنفيذ هذه القرارات امام اللجنه !

    أي بمعنى آخرنائب رئيس اللجنه التى تحاسب مدير السوق ومديرا للسوق في نفس الوقت , فهل هناك امرا اغرب من ذلك و هل هناك من يخالجه شعور التعجب بعد ذلك من لغة المواجهه و التعالي والتهديدات التي سادت المؤتمر الصحفي (( لن نسمح .., لن تدخل .., لن نتهاون ... ))




    يتبع.................
     
  6. justice

    justice ابو فيصل

    التسجيل:
    ‏15 يوليو 2007
    المشاركات:
    1,695
    عدد الإعجابات:
    4,737
    استكمال ما سبق............






    وكذلك يشارك مدير السوق في اعمال اللجنه ايضا بصفته نائب الرئيس في النظر في تظلمات الشركات من قرارات او اجراءات اتخذها هو بصفته الثانيه كمدير للسوق اواتخذتها ادارته بحقهم , (( هل هناك من لا يشعر بالصدمه من هذا الواقع الظالم والمرير ))

    كما يشارك في اعمال اللجنه ايضا بصفته نائب الرئيس في وضع قواعد التعامل , والرقابه على التطبيق , والاشراف على التداول , اتخاذ مايلزم في العمليات المشكوك في سلامتها , النظر في طلبات قيد الوسطاء و الشركات , وقف اسهم الشركات عن التداول عند الحاجه , اعتماد الميزانيه ومراقبي الحسابات ...........ويتولى بصفته الثانيه كمدير للسوق تنفيذ ذلك امام اللجنه ,

    واخيرا وليس آخر يشارك في اعمال اللجنه بصفته نائب الرئيس فى تشكيل لجنة تأديب للفصل في المخالفات لأنظمة السوق وتوقيع الجزاءات على المخالفين , وبيان اجراءاتها .

    3 - ممثل وزارة التجاره .................ممثل الحكومه (( لماذا التكرار هل هناك من يعتقد بأنه سوف يكون له رأي مختلف ))
    4 - ممثل وزارة الماليه ..................مثل الحكومه (( لايوجد أي رابط بين اختصاص الجهتين ))
    5 - ممثل البنك المركزي ................ممثل الحكومه
    6 - اثنين من ذوي الخبره والكفاءه...... يرشحهم الوزير ((ماهو معيار الاختيار))
    7 - 4 تختارهم الغرفه بينهم احد الوسطاء (( لا يمكن اعتبارهم ممثلين عن الغرفه وبالتالي ممثلين عن الشركات المدرجه , ولوكانوا كذلك ماكان رئيس الغرفه ان يطلب من الشركات المعترضه تزويده بمطالبهم , وماكانت هذه الشركات لتحتج من الاساس ))

    ولما كان عدد ممثلي الحكومه في اللجنه 7 من 11 عضوا فإن الحكومه هي صاحبة القرار وهي بالنهاية من يدير السوق , ولما كان الوزير ليس لديه خبره في هذا المجال , ولما كان مدير السوق متفرغا لمنصبه ويشغل كذلك منصب نائب الرئيس , ولما كان لديه هذه الصلاحيات الهائله كما هو مبين اعلاه فهو المخطط و المشرع و المنفذ و المتابع و الحكم والمعاقب ,

    وعليه فهو إذا ً المسؤول الاول والاخير الذي يبقى في النهاية في مواجهة المتعاملين , و الذي يحمل بين يديه مفاتيح صناعة الاحداث , و يتحمل بالطبع وزر ومسؤولية كل ماجرى و يجرى .

    الوزير هو نفس الوزير واللجنه هي نفس اللجنه والجهاز الاداري للسوق هونفس الجهازوالمتعاملين هم نفس المتعاملين , فما الذي تغير بين ليلة وضحاها ليصبح ماهو مقبول بالامس مرفوض اليوم سوى مدير السوق, الا يثبت ذلك ان القرار في السوق قرار شخصي للمدير و ليس مؤسسي , يتخذه و في أي اتجاه يراه فيوافق عليه الجميع دون النظر للنتائج المترتبه عليه .


    اداره تنتقد اداره

    اذا كانت كل هذه القرارت قد صدرت بهدف تطبيق القانون وبهدف تعديل واضافة الاشتراطات و القواعد التي تكفل تطبيق ما جاء في اللائحه الداخليه في شأن المركزالمالي للشركات و اهميتها للاقتصاد وتقدمها في تحقيق أغراضها والارباح على حد قول مدير السوق .

    ولماكانت هذه القرارات قد الغت الشروط و القواعد المعتمده في عهد المدير السابق , و اسست اوضاع وقواعد و شروط جديده ادت الى رفض الكثيرمن طلبات الشركات للادراج و زيادة راس المال وغيره بهدف تحقيق الاهداف المذكوره ,

    الايعني ذلك ان ما كان مطبقا فى عهد المدير السابق لم يكن متفقا مع اللائحه الداخليه في شأن المركزالمالي للشركات و اهميتها للاقتصاد وتقدمها في تحقيق أغراضها والارباح , وان تصريحات مدير السوق تعتبرنقدا موثقا وموسعا لمرحله كامله سابقه , شمل قواعد الادراج و الدمج و زيادة راس المال وسياسات أخرى , ........وإذا كان الامر كذلك فلماذا لم يتم التحقيق في الامر وفق الانظمه المتبعه , ..........ولما كان ذلك قد ترتب عليه اضرارا كثيره فلماذا لم يتم اتخاذ الاجراءات المناسبه لمعالجتها .






    يتبع.....................
     
  7. justice

    justice ابو فيصل

    التسجيل:
    ‏15 يوليو 2007
    المشاركات:
    1,695
    عدد الإعجابات:
    4,737
    هل يحق لمن لايطبق القانون على نفسه ان يطبقه على الاخرين


    لم لا تبدأون بتطبيق القانون على انفسكم قبل ان تطبقوه على المتعاملين , الم يتم مخالفة الشرط الخاص بالحد الادنى لراس مال الشركات المتقدمه للادراج البالغ 3,000,000 د ك عندما تمت الموافقه على ادراج شركة الميادين البالغ راس مالها 2,400,000 دك .........فلماذا لم يطبق القانون على هذه المخالفه في الوقت الذي يطبق فيه يوميا على مخالفات الشركات و الافراد .

    الم تمانع الاداره السابقه لفتره طويله عن الموافقه لديوان المحاسبه بالقيام بالتدقيق على اعمال السوق بحجة استقلاليته و ان ميزانيته تمول من المتعاملين , في الوقت الذي لم تكن تتيح لهؤلاء المتعاملين ابداء الرأي في شؤون السوق ، وقد اصدر الديون تقريرا مليئا بالمخالفات { موقع جريدة القبس على الانترنت } فهل تم محاسبتها عليه ؟

    الم يرد في التقرير ايضا تكرار مخالفة ادارة السوق الحاليه للمرسوم الاميري حين زادت راتب المدير الحالي من 8,000 الى 13,000 د ك دون العرض على مجلس الوزراء على الرغم من احاطتها علما بمخالفتها السابقه حول زيادة راتب المدير السابق , فكيف يحق لمن لايطبق القانون على نفسه ان يطبقه على الآخرين .

    ولنترك هذا جانبا لنتطرق الي موضوع في غاية الاهميه يتعلق بإمتداد الاضرارالناتجه عن تطبيق هذه القرارات الي المساهمين الذين وضعوا مدخراتهم في بعض الشركات ترقبا لادراجها في السوق .



    لماذا تحبس اموالهم.........الم تكن تلك انظمتكم التي اعتمدتموها ؟


    ان الكثير من المراكز الماليه و القانونيه قد تأسست واستقرت وفق قواعد الادراج في السوق المعتمده في عهود الادارات السابقه ، و بغض النظرعما اذا كانت هذه القوعد سليمه ام خاطئه فقد فوجئوا برفض ادراج شركاتهم نتيجة تغيير شروط الادراج .

    متى كانت القرارات تطبق بأثر فوري , اليست الموائمه القانونيه هى في اعطاء مهله زمنيه لتسوية و تصفية تلك المراكز , بل ان المهله الزمنيه امراساسي في القرارات التنظيميه , مالذنب الذي ارتكبه مساهمي هذه الشركات حتى تحبس اموالهم ؟ لماذا تقع عاقبة مثل هذه الامور عليهم ؟ .....................الم تكن تلك انظمتكم التي اعتمدتموها !

    و الاهم من هذا و ذاك ماذنب المتعاملين و المتداولين و الشركات في السوق ممن لاعلاقة لهم بتلك الاوضاع السابق ذكرها في ان ترتد آثار سوء ادارتكم لها عليهم , فيتكبدون الخسائر تلو الخسائر ........كما حصل في ازمة الافصاح والادراج والازمه الحاليه الناتجه عن اعتراض ال 61 شركه .

    الى متى هذه المظالم و التعسف , وهل ركنتم الى طبيعة هذا الشعب في تحمل وتقبل الامر الواقع لكي تمضوا غير مبالين , ان صبر الناس بدأ ينفذ و الحقوق الضائعه دون ذنب من اصحابها تحرق من ضيعها .

    وهاهو السوق الآن الذي كنتم تنتشون بحجم نشاطه و تتشدقون به و بأن قراراتكم كانت دعما له وكأنكم من صنع حركته ونشاطه , هاهو يترنح ويسجل انحدارمستوى التداول و الخسائر منذ تسرب انباء صدور قراراتكم الاخيره بعد ان كاد يستوعب الضربات التي كنتم تكيلونها له والاضرار الناتجه عنها بفعل قرارتكم المتلاحقه منذ اكثر من عام .

    إن المسؤوليه هنا تقع على من عين هذه الادارات التي انشأت هذه الاوضاع في السوق وتسببت بالاضرار و الخسائر, وعلى وزارة و التجاره الصناعه التي تقبل بتعطيل بعض تراخيصها , وعلى وزير هاتين الجهتين الذى يرفض في السوق ما يوافق عليه في الوزاره و على الحكومه التي اتت بكل هؤلاء ,

    وهي من يجب ان يتحمل وزر عملها هذا ويعوض المتعاملين بالسوق عن هذه الاضرار ،






    يتبع ...................
     
  8. بوسعود66666

    بوسعود66666 عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 أغسطس 2007
    المشاركات:
    15,265
    عدد الإعجابات:
    5
    مكان الإقامة:
    مجلس الوزراء
    امطول اخوى ؟؟كله يتبع؟
     
  9. justice

    justice ابو فيصل

    التسجيل:
    ‏15 يوليو 2007
    المشاركات:
    1,695
    عدد الإعجابات:
    4,737
    اين مجلس الامه و الحكومه مما يجري



    انتخابات مجلس الامه اصبحت كحصان طرواده تأتي للمجلس الموقر بأغلبيه من الفاسدين و البائعين لوطنهم في سبيل المصالح الشخصيه والذين يجوبون الاجهزه الحكوميه فيبتزون مسؤوليها وينشرون الخراب , والمؤلم ان بعضهم اتخذوا الدين الاسلامي ستارا لتحقيق مآربهم , وعليه فلن نجد من يدرك او يهتم او يتولى المسائله بهذا الشأن ,


    اما الحكومه فقد عبرت مؤخرا و بعد مضي اكثر من عام من بدأ الازمات عن رأيها حين وصفت اوضاع السوق بأنها طبيعيه , متجاهلة الخسائر الهائله التي يتكبدها المتداولين الآن يوميا و الخسائر التي تكبدوها في السابق اثر قرارات ادارة السوق السلبيه , و احكام القضاء المتتاليه التي الغت بعضها والتي اشار احدها الى عدم صلاحية قانون الافصاح , و وصف آخر قرار وزير التجاره بشأن سحب القسائم من احدى الشركات بأنه اغتصاب للسلطه ,

    والتلكؤ في انشاء هيئة سوق المال , واعداد وزير التجاره قانونين اثنين و في نفس الوقت للهيئه وتجاهل الحكومه لهما و اعدادها لمشروع ثالث مختلف , واعتراض 61 شركه تعتبر هي المحرك الرئيسي للسوق على ادارة السوق , ونقل شركة الهواتف المتنقله مقرها الى خارج الكويت , وغيره....... وقبل هذا وذاك تمسكها بالادارة المباشره لجهاز لاتقع طبيعة نشاطه ضمن اختصاصاتها ولا تموله بفلسا واحدا .

    ونست اوتناست كيف تركت العنان لاحد وزرائها السابقين و الذي يتألم من رؤيته الحجرقبل البشر بان يتجاوز اختصاصات زميله ويقود حملة ضد بعض الشركات المدرجه مما ادى الى تكبد السوق والمتعاملين و الاقتصاد الوطني الخسائر, والتي أنصفها ووقف الى جانبها القضاء و ألغى قراراته .

    ولكن مع ذلك فهذا الامر شيء واعلانها الرسمي بأن مايحدث هو حركه تصحيحيه شيء آخر , كيف قبلت ان تضع توصيفا للسوق يختلف بشأنه الخبراء و ظهرت وكأنها تأخذ دور المحللين الفنيين في السوق ,لقد جعلت الامر يبدو وكأنها هي من نفذت ذلك وكأنها تبث روح الثقه في السوق , مما يدفع المتداولين الي الاقبال على التداول استنادا الى ذلك على غير الحقيقه ,

    اذ ان الوصف الذي استخدمته هو محصلة اجتهادات فنيه قابله للصواب و الخطأ ولايمكن الجزم بها , ولايوجد حكومه في العالم تقبل بأن يزج بها في متاهات عمليات التداول المعقده التي تتغير مؤشراتها بسرعه بفعل الظروف السياسيه و الاقتصاديه وحركة الشركات و الافراد ، فهل سوف نسمع منها مصطلحات اخرى مثل الضغط على الاسهم وكسر الدعم ........او ربما حتى البعد عن الطمع والإكتفاء بربح وحده سعريه .

    كيف تسمح بأن يتم جرها الى هذا المنزلق ,........ولكن سرعان مايزول هذا الاستغراب عندما نتذكر طريقة و مستوى اختيارها غير الطبيعي للوزراء , فوزير التجاره على سبيل المثال كان يشغل وظيفة رئيس قسم الاخلاء في وزارة العدل .( حتى قرارات سحب القسائم و التي تقع في دائرة خبرته كانت خاطئه و الغاها القضاء )

    ان ذلك يذكرنا بالأيام الكئيبه حين دعمت الحكومه سوق المناخ غير القانوني عام 1982, الذي انهار وتسبب في كارثه لم تتعرض لها دوله من قبل , وأدخلت الوطن في مآسي طالت كل النواحي السياسيه و الاجتماعيه و الاقتصاديه ومازالت آثارها مستمره وبقوه حتى تاريخه , والكارثه الحقيقيه هي انه لم يتم محاسبة الحكومه على هذى الدمار , وبالتالي إستقر ذلك في وجدان هذا الشعب الكريم الي جانب كوارث اخرى مثل تزوير الانتخابات والتجنيس بهدف طمس الشعب الكويتي , وحل البرلمان مرتين وتعطيل الدستور وغير ذلك , والذي سوف يبقى مستقرا في ذهن هذا الشعب و حاضرا في كل قرار تأخذه الحكومه و الى الابد .




    يتبع.............
     
  10. المستثمر الاخير

    المستثمر الاخير عضو جديد

    التسجيل:
    ‏11 أكتوبر 2006
    المشاركات:
    613
    عدد الإعجابات:
    0
    نحترم رايك
    بس ماترضا تدخل شركة داخل السوق تمتلك قطعة ارض وتباع اسهمها على 400 فلس
    مثل خبارى
    واكبر دليل على ذلك شركة ادنك التابعة للدار ايضا تملك قطعت ارض فقط
    ونزلت السوق قبل ادارة الفلاح وشراها المتداولون على 400 فلس
    وصارت مع واحد من الربع وشوف سعرها الان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    وبعدين الفلاح مارفضها للابد
    قالهم اشتغلوا وبعدين تعالوا
    وانا واحد رحت شفت شركة اوكيانا
    ماكو موظفين بس سكرتيرة واحدة بالله عليك هذا شغل
    اقولك على سر ماكشفتة لحد قبل هلمرةشركة اسمها اجال للتمويل والاستثمار تابعة لشركة
    اجال القابضة والاخيرة هى احدى الشركات المرفوضة الادراج
    اتعرف بانها تاسست بقرض قيمة 15 مليون ولمدة شهر فقط وتم
    ارجاع المبلغ فقط لستيفاء الحصول على رخصة استثمار
    اتعرف ماذا عمل سامى البدر
    اعطى الشركة اوراق مالية بسعر اعلى من سعرها السوقى
    من اجل ان يوهم ان الشركة قامت باستغلال مبلغ راس المال
    فى شراء تلك الاسهم
    مع العلم ان اجال للتمويل والاستثمار يدعى سامى البدر
    انها شركة لتمويل الافراد
    اين النقدية الان
    الان الشركة تسمى شركة ورقية
    وللحديث بقية
     
  11. السور

    السور عضو نشط

    التسجيل:
    ‏18 يونيو 2007
    المشاركات:
    6,918
    عدد الإعجابات:
    5,148
    يتبع
     
  12. justice

    justice ابو فيصل

    التسجيل:
    ‏15 يوليو 2007
    المشاركات:
    1,695
    عدد الإعجابات:
    4,737
    كل يوم رأي غير.......... !


    كان السيد\ المدير يشغل منصب رئيس مجلس ادارة بنك الكويت والشرق الاوسط اثناء ازمة المناخ وكان البنك من اشد البنوك تضررا بالازمه ، وبعد اكثر من 15 عام عينته الحكومه مديرا لهيئة الاستثمار، ثم عادت وابعدته من هذا المنصب بعد عاما ونيف بسبب انها تعمل على مرحله تطويريه في المجال الاقتصادي تحتاج فيها الي قيادات ملائمه على حد قولها { راجع تصريح وزير الماليه السابق محمود النوري }،

    وفي عوده بالاتجاه المعاكس وبعد3 او 4 سنوات فقط عينته في سوق الاوراق الماليه ، وهي قرارت و تصرفات اعتدنا عليها في الكويت وبخنوع مذل ! ولكنها محيره للمراقبين في العالم الخارجي , من حكومات بوصلتها تشيرفي كل اتجاه وفي كل وقت , ........ولكن الامر غير المقبول هذه المره هو ان يمتد ذلك الى هيئه مختصه في إدارة اموال المستثمرين وليس إدارة اموالها .

    بعض المشاكل القائمه في السوق ورثها المدير الحالي من الادارات السابقه وبعضها انشأها هو ، ولن تتوقف عنده ولن تتوقف بعد رحيله بل ولن تتوقف حتى في حالة انشاء هيئة الاوراق الماليه ، فما هي الا نتاج للازمه الاداريه الكبيره والعميقه القائمه في الدوله منذ عقود و الناجمه عن غياب الرغبه و المقدره على تحديد الرؤي و الاهداف وغياب الخطط التنفيذيه وبالتالي غياب معايير اختيار القيادات و محاسبتها .

    تكويت ماكنزي

    وها نحن نرى الزمن يمضي على السوق و الدوله معا في بيروقراطيه المكتب الاستشاري الذي ذهب و اتى و فعل و قدم ...و اللجان و الدراسات و الاجتماعات و الآراء و التعديلات منذ اكثر من سنه , لينتقل بنا الى مرحله زمنيه قادمه تستغرغ 5 سنوات اخرى , والامر لا يعدو وفق ماهو معلن عن اختيار برنامج حاسب آلي للتداول وتعديل بعض الانظمه لسوق يمتد عمره الى اكثر من 34 سنه , هذا هو ما اتى به المدير معه , و هو ماسوف يبقيه في منصبه طوال هذه الفتره , فكيف سوف يكون عليه الامر لو كان الهدف انشاء سوق جديد !

    وفي المقابل فقد انشأت دبي خلال مدة سنه , سوق دبي العالمي وعينت مدير سوق استكهولم السابق مديرا له وتم اعداد و إعتماد انظمته وسجلت فيه الشركات العالميه وجاري التداول فيه , و حقق صفقات كبيره و مذهله عندما اشتري حصصا كبيره في اكبر اسواق العالم وهي نازداك و استكهولم و لندن , واشترى سوق نازداك حصه كبيره في سوق دبي , كما ان سوق دبي اصبح يملك احقية العمل في دول آسيويه كثيره تحت علامة نازداك .


    هكذا اصبحت الكويت كانتونات و محميات

    للاستدلال على حجم الازمه الاداريه وامتداداتها و ما استجد عليها ، لابد من التطرق الى بياني عضوي مجلس الامه المؤيدين لقرارت مدير السوق ، ويجب ان نمعن التفكير في كيفية قيام عضوي مجلس امه بوضع مشاكل الدوله الملحه والمتكدسه جانبا و تخصيص وقتا لاصدار بيانين سياسيين ليس للدفاع عن المدير خوفا من قرار قد يصدر لاقالته مثلا، وانما فقط لتأييد قرارات اداريه عاديه متعلقه بدمج و ادراج الشركات ..!

    كيف تسنى لهما ان يعرفا ان القرارت صدرت لصالح المتداولين , واذا كان منطقهم وهم يعلمون انه خاطئى ويعرقل انسياب العمل , في ان من يعترض على القرارات عليه ان يذهب للقضاء , فلم لا يطبقانه على انفسهما ويسمحان للحكومه ان تذهب للقضاء اذا اعترضت على قرارات مجلس الامه , ومن نصبهما اصلا اوصياء على المتداولين ..وكيف ضربا عرض الحائط بالماده الدستوريه التي تنص على فصل السلطات وعدم تدخل كل منهم في اعمال الاخرى ، كما ان القرارت متعلقه باموال خاصه وليست حكوميه ,

    هكذ اصبحت الهيئات والمناصب في الكويت كانتونات مقسمه على الكتل النيابيه واصحاب النفوذ والمال وما ان يبدي احدا رايا معارضا حتى يهبون لمساندة القائمين عليها ، و الجديد هذه المره هو انهم بدأو يتدخلون في تفاصيل العمل و بسياسه "نحن اعلم بمصلحتكم " ،

    والمؤسف انه اتي ممن كنا نتوسم فيهم الصلاح ، ويبدو انه بعد ان اعياهم البحث عن وسيله لاقناع الناس بموقفهم المتهاون من قضايا الوطن بسبب رغبتهم في التوقف عند سقف سياسي محدد و الاحتفاظ بعضويتهم عرجوا الى هذا الاسلوب .

    مسكين هذا الوطن فبعد ان مزقته الحكومه اصبح ابناؤه يشاركونها ذلك في سبيل تحقيق مصالح آنيه ضيقه .

    وتبقى المعادله المحيره للشركات والافراد قائمه
    ------------------------------------------- ---
    المال مالهم ، و الشركات ملكهم، والاسهم مقتنياتهم ، والسوق سوقهم ، والميزانية تستقطع من اموالهم ، والحكومه تعين من تشاء لادارته دون رأيهم ، وتصرف لهم ماتشاء من رواتب من مالهم و دون رأيهم ، فيصدرون مايشاؤون من قرارات دون رأيهم ، ويذهبون للقضاء فيحكم لهم و يطالبون بالتعويض ، فيصرف لهم ولكن من اين ..............................................من أموالهم !







    كيف تم السماح لشركة المدينه و من خلال بضعة اجراءات اداريه بالاستحواذ على 10,8 مليون د ك على شكل اسهم مجانيه وتقييدها ارباحا في سجلاتها , و هي المبالغ التي دفعها مساهمي شركة اكتتاب الجدد من اموالهم الخاصه بالزياده عن القيمه الاسميه المقرره .........................هذا هو موضوعنا القادم .
     
  13. justice

    justice ابو فيصل

    التسجيل:
    ‏15 يوليو 2007
    المشاركات:
    1,695
    عدد الإعجابات:
    4,737
    ببعض الوريقات وقليل من النثريات تمكنت شركة المدينه وشركتها التابعه من الحصول على مبلغ 10,800,000 د ك في خلال 4 شهور فقط ، ليس من خلال ممارسة نشاطها الاستثماري وانما ببساطه شديده من جيوب المساهمون الجدد في شركة اكتتاب مباشرة ،

    وذلك على شكل اسهم مجانيه فرضت عليهم منحها لهاعندما قررت بأن يدفع المساهمون الجدد عند الاكتتاب هذا المبلغ الاضافي الكبير الذي يعادل 40% من القيمه الاسميه التي دفعوها لكي يخصص لسداد قيمة اسهم جديده لها في شركة اكتتاب وبواقع 1,85 سهم مجانا لكل سهم تملكه ،

    أي ان مبلغ الزياده عن القيمه الاسميه الذي دفعوه لن يدخل في حساب شركتهم اكتتاب كعلاوة اصدار لكي يستثمر ويعود عائده لهم ، وانما سوف يخسرونه فور دفعهم له !

    كما قامت بفرض رسوم قدرها 7 فلوس على كل سهم وبنسبة 7% من القيمه الاسميه لكل سهم ، وهي نسبه عاليه توازي نسبة ارباح تعمل بعض الشركات عاما كاملا حتى تستطيع تحقيقها ، لتضيف مبلغا جديدا قدره 2,030,000 د ك الى ماسبق و ليرتفع اجمالي ماحصلت عليه الى 12,830,000 د ك.


    و نقف هنا لنسترجع تصريح مدير السوق حول "حماية المستثمرين وخاصه صغار المتعاملين الذين يمكن ان تفوتهم امور كثيره ذات اهميه اوحساسه في المجال الاستثماري" .

    فمالذي ممكن ان يكون قد فات على صغار المستثمرين اكثر اهميه وحساسيه من تكبدهم لخسائر فور الاكتتاب لتحقيق ارباح لغيرهم كما هو موضح فيما تقدم حتى يبدأ بممارسة هذه الحمايه ،..... ام ان الامر لايعدوا عن كونه شعارات معلقه في الهواء لاصله لها بما هو قائم .

    ان معالجة اوضاع السوق تتطلب مايلي : -
    ----------------------------------------
    اولا - اعداد دراسه تفصيليه عن الاوضاع القائمه في السوق وامتداداتها الخارجيه التي ترتبت على قرارات الاداره المتسارعه نظرا لأن الكثير من المراكز الماليه و القانونيه { اموال المساهمين المجمده في الشركات المرفرض ادراجها في السوق على سبيل المثال } قد تكونت وتكيفت وفق الانظمه المعتمده في السوق في عهود الادارات السابقه ، بغض النظرعما اذا كانت هذه الانظمه سليمه ام خاطئه.

    ويجب ان تعالج الدراسه كافة الجوانب المرتبطه بهذه الاوضاع ووضع الحلول المناسبه لها و من خلال برنامج زمني للتنفيذ ، و ان تأخذ في الاعتبار اشراك كافة الاطراف في ابداء الراي ووضع الحلول ،

    ثانيا - التحقيق في كافة الاوضاع التي ترتب عليها ايقاع الاضرارعلى المتداولين , وكذلك في المخالفات , و محاسبه المسؤولين عن ارتكاب الاخطاء واتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه .

    ثالثا - تعويض المتداولين المتضررين من انعكاس آثار تطبيق سياسات و قرارات الحكومه و السوق الخاطئه.

    - و في موازاة ذلك رفع يد الحكومه نهائيا عن السوق وتحويله الى شركه مساهمه تختص بما يلي : -

    1 - تملك وادارة واستثمار اسواق الاوراق الماليه و بكافة انواعها {اسهم - سندات - ادوات ماليه }
    2 - الاستثمار في تملك و ادارة اسواق المواد الاوليه والسلع{ المعادن - مواد البناء - النفط - مشتقات النفط المصنعه - ...}
    3 - شراء وتملك حصص في الاسواق العالميه المتخصصه في هذا المجال .
    4 - تقديم خدمات الاستشارات واعداد الدراسات في هذا المجال

    - تملك براءات اختراعات في مجال برامج الحاسب الآلي المتخصصه بالاسواق الماليه و الوسائل التقنيه و تسويقها .

    - تساهم هيئة الاستثمار فيها بنسبة لاتتجاوز20% ويطرح الباقي للاكتتاب العام .

    - تشكيل لجنه مؤقته لادارته الى حين انتهاء اجراءات تأسيس الشركه و خلال مده لاتزيد عن 3 شهور .

    و يتعين على الشركات المدرجه في السوق حسم هذا الامر على الفور ووضع الحكومه امام خيارين التنفيذ او الانسحاب من السوق .





    **** أثناء اعداد الملاحظات على السوق والتي تتطلب ايراد بعض الوقائع والنماذج التوضيحيه ، تبين لنا ان موضوع اجراءات زيادة راسمال شركة اكتتاب زاخرا بكثير من الملاحظات ، بل و يشكل هو بحد ذاته نموذجا يحتوي على معظم المشاكل القائمه في السوق , و نظرا لاهميته فسوف نبينه بالتفصيل في موضوع مستقل قريبا.