راعي الطويله
موقوف
- التسجيل
- 13 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 272
عصر جديد للطاقة: النفط على مشارف 100 دولار للبرميل
- "الاقتصادية" من الرياض - 28/10/1428هـ
قفزت أسعار النفط أمس إلى مستويات قياسية جديدة وبلغت 98 دولارا للبرميل مع هبوط الدولار إلى مستويات منخفضة جديدة ووسط مخاوف من نقص في إمدادات الوقود خلال الشتاء بسبب تراجع مخزونات النفط وعاصفة في بحر الشمال.
وتأهبا لمزيد من الآثار السلبية الناجمة عن أزمة سوق الرهن العقاري عالية المخاطر في الولايات المتحدة, وسعيا للعثور على ملاذ من هبوط الدولار الأمريكي, دفع المستثمرون أسعار النفط للارتفاع نحو 30 دولارا للبرميل منذ منتصف آب (أغسطس) الماضي كما أقبلوا على شراء سلع أولية أخرى مثل الذهب الذي بلغ الآن أعلى مستوى في 28 عاما.
وارتفع سعر الخام الأمريكي الخفيف في عقود كانون الأول (ديسمبر) نحو 1.33 دولار ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 98.03 دولار للبرميل. وبلغ الخام الأمريكي 97.91 دولار للبرميل بارتفاع 1.21 دولار في معاملات نشطة.
وسجل مزيج برنت والخام الأمريكي الخفيف مستويات قياسية جديدة أمس الأربعاء مدعومين بهبوط الدولار والمخاوف بشأن إمدادات الشتاء التي عززتها عاصفة في بحر الشمال وانخفاض متوقع في مخزونات النفط الأمريكية.
وبلغ برنت أعلى مستوى على الإطلاق عند 95 دولارا للبرميل في حين قفز الخام الأمريكي أيضا إلى مستوى قياسي عند 98.43 دولار للبرميل. وقالت ماري هوبنكز من مؤسسة إم. أف جلوبال "هناك إجماع على صعود النفط والاتجاه العام في السوق هو الوصول إلى مستوى 100 دولار للبرميل."
وقالت الوحدة النرويجية لشركة النفط البريطانية الكبرى بي. بي أمس إنها
ستغلق حقل فالهال الذي ينتج 80 ألف برميل يوميا اعتبارا من مساء اليوم بسبب عاصفة في بحر الشمال. وزاد سعر السولار 13.25 دولارا إلى 840.25 دولار للطن.
ومن المتوقع أن تظهر بيانات المخزونات الأمريكية هبوط مخزونات الخام في أكبر مستهلك للنفط في العالم بواقع 900 ألف برميل الأسبوع الماضي بسبب مشكلات في الصادرات المكسيكية حسبما اظهر استطلاع أجرته "رويترز".
ورغم أن أي مفاجأة في البيانات قد تؤدي إلى عمليات بيع لجني أرباح فإن داريوج كوالجيك كبير المحللين في مؤسسة سي. إف. سي سيمور يقول إن مستوى 100 دولار للبرميل يبدو الآن حتميا. وقال "أعتقد أننا سنصل لهذا المستوى. العوامل التي تحرك المسار الأخير لا تزال قائمة".
وتسارعت موجة صعود النفط أمس بعد هبوط الدولار الأمريكي إلى مستوى جديد أمام اليورو عند 1.4666 دولار بينما استمرت التوقعات بخفض آخر في أسعار الفائدة الأمريكية وسط اضطرابات أسواق ائتمان العالمية.
ووجدت أسعار النفط مزيدا من الدعم يوم الثلاثاء الماضي عندما قالت شركة كونوكو فيلبس إنها قد تغلق خمس منصات من بين 16 منصة لإنتاج النفط تشغلها في حقل إيكوفيسك في بحر الشمال بسبب عاصفة. وأسهمت بوادر على تراجع مخزونات النفط العالمية قبيل اشتداد الطلب على النفط خلال فصل الشتاء في تعزيز موجة الارتفاع التي صعد فيها النفط نحو 8 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين وحدهما مما دفع كثيرا من المحللين إلى القول بأن المسألة مجرد وقت قصير قبل أن يصل النفط إلى مستوى 100 دولار للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الثلاثاء إنها عدلت بالخفض تقديراتها لمخزونات النفط الخام الأمريكية بنهاية الربع الأخير من العام بواقع 14.2 مليون برميل لتصل إلى 300.5 مليون برميل.
وأضافت الإدارة في تقرير شهري أنها خفضت أيضا توقعاتها لمخزونات
الخام بنهاية الربع الأول من العام القادم 11.4 مليون برميل إلى 320.4
مليون برميل. كما توقعت الإدارة وهي الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية انخفاض إجمالي مخزونات النفط لدى الدول الصناعية بنهاية 2007 بنحو 20 مليون برميل عن متوسطها في خمس سنوات.
وكانت منظمة أوبك قد اتفقت على زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من الشهر الجاري. وقالت الإدارة في التقرير "لكن إعلان أوبك لم يكبح بعد الضغوط الصعودية في السعر ومن المستبعد أن تكون هذه الزيادة كافية لوقف الاتجاه النزولي في المخزونات التجارية على مدى الأشهر العديدة القادمة". من جهتها, قالت منظمة أوبك أمس الأربعاء إن سعر سلة خاماتها القياسية واصل الارتفاع ليصل إلى 89.13 دولار للبرميل يوم الثلاثاء من 88.13 دولار يوم الإثنين.
وكالة الطاقة: العرض قد لا يجاري الطلب في سوق النفط
أكدت وكالة الطاقة الدولية أمس في تقريرها السنوي توقعات الطاقة العالمية، أن المستهلكين يواجهون ارتفاعا في أسعار النفط في السنوات المقبلة واحتمال عدم كفاية الإنتاج لتلبية الطلب. كما رفعت الوكالة التي تقدم المشورة لست وعشرين دولة صناعية تقديرها لحجم الاستثمارات التي يحتاج العالم إلى إنفاقها على حقول النفط حتى عام 2030 إلى 5.4 تريليون دولار وحذرت من أن أي نقص في الاستثمارات سيؤدي إلى ارتفاع أكبر في الأسعار.
واقترب سعر النفط من 100 دولار للبرميل تاركا حكومات الدول المستهلكة في حالة من القلق بشأن اقتصاداتها. وقال فاتح بيرول كبير الاقتصاديين بالوكالة إن سعر النفط قد يصل إلى 159 دولارا في عام 2030 مع نمو أكبر من المتوقع في الطلب.
وأفاد تقرير الوكالة "على الرغم من أن الطاقة الإنتاجية الجديدة الإضافية من مشاريع رائدة من المتوقع أن تزيد على مدى الأعوام الخمسة المقبلة إلا أنه من غير المؤكد ما إذا كانت ستكفي". وأضاف التقرير "لا يمكن استبعاد نقص في المعروض في الفترة إلى 2015 يشمل ارتفاعا مفاجئا في الأسعار".
وتابعت الوكالة، إن برميل النفط قد يصل سعره الاسمي إلى 65 دولارا في عام 2010 أي 59.03 دولار بالقيمة الحقيقية ارتفاعا من 57.79 دولار أي 51.50 دولار بالقيمة الحقيقية توقعتها الوكالة العام الماضي. وربما يبلغ السعر الاسمي 107.59 دولار في عام 2030 ارتفاعا من 97.30 توقعتها الوكالة العام الماضي.
وحث التقرير الزعماء على تفعيل سياسات من شأنها خفض استهلاك العالم من الوقود في 2030 بالمقارنة بإذا ما ترك نمو الطلب الذي تقوده الصين والهند دون مراقبة. وسيرتفع الطلب على النفط بنسبة 1.3 في المائة سنويا وهو المعدل نفسه المتوقع في تقرير الوكالة العام الماضي ليصل إلى 116.3 مليون برميل يوميا في عام 2030 بافتراض عدم حدوث تغيرات مفاجئة. ولكن إذا نمت اقتصادات الصين والهند بمعدلات أسرع سيرتفع الطلب بدرجة أكبر إلى 120 مليون برميل يوميا بحلول 2030 مما يدفع الأسعار للارتفاع.
وقالت الوكالة "ارتفاع الطلب على الطاقة مع ضغوط على الإمدادات يدفع أسعار الطاقة العالمية للارتفاع". وسعر الخام المشار إليه في تقرير الوكالة هو متوسط أسعار واردات النفط للدول الأعضاء والذي يقل عن سعر الخام الأمريكي.
وفي حين ترى الوكالة أن احتياطيات النفط العالمية كافية لتلبية الطلب المتوقع في عام 2030 إلا أن بعض الشخصيات البارزة في القطاع تشكك في أن الإنتاج يمكن أن يصل إلى هذا المستوى مع وصول الحقول في بعض الدول إلى ذروة إنتاجها.
وقال شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، إن هناك مشكلة حقيقية وهي أن الإنتاج قد لا يمكن زيادته عن مستوى معين قد يكون نحو 100 مليون برميل.
وقالت الوكالة إنه لتلبية الطلب العالمي على النفط يتعين استثمار 5.4 تريليون دولار في الفترة من 2006 إلى 2030 أغلبها على تطوير حقول نفط واستبدال المنشآت المتقادمة. ويزيد ذلك بنسبة 26 في المائة عن مبلغ 4.3 تريليون دولار الذي أورده تقرير العام الماضي، قالت الوكالة إن أي خفض في المبلغ قد يؤدي إلى رفع الأسعار. وأضافت "نقص الاستثمارات في الدول المصدرة قد يدفع الأسعار للارتفاع على المدى الطويل".
العالم لن يستغني عن الوقود الأحفوري حتى عام 2030
أكدت وكالة الطاقة أمس أن العالم سيبقى أسير الوقود الأحفوري حتى عام 2030 رغم أن نصيب النفط من الطلب العالمي على الطاقة سينخفض قليلا بينما يرتفع نصيب الفحم.
وتوقعت الوكالة في تقريرها السنوي - توقعات الطاقة العالمية - أن يمثل الوقود الأحفوري 84 في المائة من الزيادة الإجمالية في الطلب على الطاقة في الفترة بين 2005 و2030 عندما يبلغ الاستهلاك 17.7 مليار طن من مكافئ النفط ارتفاعا من 11.4 مليار في عام 2005.
وسيبقى النفط أكبر مصدر منفرد للوقود لكن نصيبه من الطلب على مستوى العالم سينخفض من 35 في المائة إلى 32 في المائة. وسيواصل الفحم النمو الكبير الذي شهده في السنوات القليلة الماضية إذ تتوقع الوكالة أن يسجل أكبر زيادة في الطلب ستبلغ 73 في المائة فيما بين 2005 و2030 ليرفع نصيب الفحم من الطلب العام على الطاقة من 25 في المائة إلى 28 في المائة. ويرجع جانب كبير من الزيادة إلى الصين والهند. وسيزيد نصيب الغاز الطبيعي من 21 في المائة إلى 22 في المائة بينما يتوقع أن ينكمش توليد الكهرباء من الطاقة النووية من 6 في المائة إلى 5 في المائة من إجمالي الطلب على الطاقة.
وتتوقع الوكالة استقرار الكهرباء المولدة من مصادر مائية على 2 في المائة من إجمالي الطلب على الطاقة وارتفاع الوقود الحيوي والمخلفات إلى 10 في المائة من 9 في المائة بينما ترتفع أنواع الوقود المتجدد الأخرى إلى 2 في المائة من 1 في المائة.
وبالنسبة لتوليد الكهرباء سيظل الفحم هو المصدر الرئيسي مع ارتفاع نصيبه من 40 في المائة عام 2005 إلى 45 في المائة عام 2030.
أما توليد الكهرباء من النفط فسيتراجع من 7 في المائة إلى 3 في المائة بينما سيرتفع باستخدام الغاز من 20 إلى 23 في المائة.
وتمثل الكهرباء المولدة باستخدام الطاقة النووية 9 في المائة من الإجمالي بحلول عام 2030 انخفاضا من 15 في المائة عام 2005 بينما تنخفض الكهرباء المولدة من مصادر مائية من 16 إلى 14 في المائة.
وقالت الوكالة إن الوقود الحيوي والمخلفات سيمثلان 2 في المائة من حجم عمليات توليد الكهرباء بحلول 2030 ارتفاعا من 1 في المائة عام 2005 وإن نصيب الرياح ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى سيرتفع إلى 4 في المائة من 1 في المائة.
الصين تزيح أمريكا عن موقعها كأكبر مستهلك للطاقة عام 2010
لندن – رويترز: قالت وكالة الطاقة الدولية إن الصين ستزيح الولايات المتحدة عن موقعها كأكبر مستهلك للطاقة في العالم بعد عام 2010 بقليل نظرا لأن النمو الجامح في الصين والهند يعيد رسم خريطة الطاقة العالمية. وذكرت وكالة الطاقة في تقريرها السنوي أن الطلب العالمي سيزيد على الأرجح اكثر من 50 في المائة بين الآن وعام 2030 وستأتي 45 في المائة من هذه الزيادة من الصين والهند. وقالت الوكالة إن الطلب القوي من الصين والهند أرغمها على زيادة تقديراتها السابقة للطلب العالمي على الطاقة لعام 2030 بنسبة 4 في المائة. ويزيد هذا إلى 6 في المائة إذا كانت معدلات النمو أعلى على المتوقع. واقتصاد الجارتين الآسيويتين اللتين يزيد تعداد كل منهما عن مليار نسمة هو الأسرع نموا في العالم بلا منازع. وزاد إجمالي الناتج المحلي في الصين بمعدلات في خانة العشرات لعدة سنوات في حين يقترب النمو في الهند من 10 في المائة.
وقالت وكالة الطاقة "مع ازدياد الثراء يستهلك المواطنون في الصين والهند
مزيدا من الطاقة لتشغيل مكاتبهم ومصانعهم ويشترون مزيدا من الأدوات الكهربائية والسيارات." وأضافت أن استهلاك الطاقة في البلدين سيرتفع إلى أكثر من مثليه بين عامي 2005 و2030 .
وتابعت الوكالة أن الخريطة الجديدة للطاقة العالمية قد تخلق ضغوطا حادة على الإمدادات. وقال كبير الاقتصاديين في الوكالة فاتح بيرول إن المسؤولية تقع على عاتق الدول المتقدمة لإيجاد وسائل لتخفيف نمو الطلب على النفط وإلا واجهت عواقب غير حميدة. وقال بيرول لـ "رويترز" في مقابلة "إننا نشهد أسعار نفط مرتفعة اليوم وما لم تتخذ إجراءات في الأعوام المقبلة فقد نشهد أزمة في الإمدادات وهو أمر لا يسعد أحدا وربما ينتهي بنا المطاف إلى أسعار مرتفعة بشدة."
وقالت وكالة الطاقة إن من المتوقع أن تحتل الصين موقع اليابان لتصبح ثاني
أكبر مستهلك للطاقة في العالم بعد الولايات المتحدة نحو عام 2010 وإن وارداتها ستوازي إجمالي ما تستورده دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة في عام 2030. وفي النصف الأول من العشرينيات ستزيح الهند اليابان عن موقعها لتصبح ثالث أكبر مستورد صاف للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والصين. وقالت الوكالة إن واردات النفط الصينية والهندية مجتمعة ستزيد إلى 19.1 مليون برميل يوميا عام 2030 من 5.4 مليون برميل يوميا في 2006 وهو ما يزيد على واردات اليابان والولايات المتحدة مجتمعة اليوم. وينتظر أن يزيد الطلب الصيني على النفط بمتوسط 3.6 في المائة بين عامي 2006 و2030 في حين يتوقع أن يزيد الطلب الهندي على النفط بنسبة 3.9 في المائة سنويا خلال تلك الفترة. وتشير التقديرات إلى أن الطلب العالمي على النفط سينمو بنسبة 1.3 في المائة سنويا.
- "الاقتصادية" من الرياض - 28/10/1428هـ
قفزت أسعار النفط أمس إلى مستويات قياسية جديدة وبلغت 98 دولارا للبرميل مع هبوط الدولار إلى مستويات منخفضة جديدة ووسط مخاوف من نقص في إمدادات الوقود خلال الشتاء بسبب تراجع مخزونات النفط وعاصفة في بحر الشمال.
وتأهبا لمزيد من الآثار السلبية الناجمة عن أزمة سوق الرهن العقاري عالية المخاطر في الولايات المتحدة, وسعيا للعثور على ملاذ من هبوط الدولار الأمريكي, دفع المستثمرون أسعار النفط للارتفاع نحو 30 دولارا للبرميل منذ منتصف آب (أغسطس) الماضي كما أقبلوا على شراء سلع أولية أخرى مثل الذهب الذي بلغ الآن أعلى مستوى في 28 عاما.
وارتفع سعر الخام الأمريكي الخفيف في عقود كانون الأول (ديسمبر) نحو 1.33 دولار ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 98.03 دولار للبرميل. وبلغ الخام الأمريكي 97.91 دولار للبرميل بارتفاع 1.21 دولار في معاملات نشطة.
وسجل مزيج برنت والخام الأمريكي الخفيف مستويات قياسية جديدة أمس الأربعاء مدعومين بهبوط الدولار والمخاوف بشأن إمدادات الشتاء التي عززتها عاصفة في بحر الشمال وانخفاض متوقع في مخزونات النفط الأمريكية.
وبلغ برنت أعلى مستوى على الإطلاق عند 95 دولارا للبرميل في حين قفز الخام الأمريكي أيضا إلى مستوى قياسي عند 98.43 دولار للبرميل. وقالت ماري هوبنكز من مؤسسة إم. أف جلوبال "هناك إجماع على صعود النفط والاتجاه العام في السوق هو الوصول إلى مستوى 100 دولار للبرميل."
وقالت الوحدة النرويجية لشركة النفط البريطانية الكبرى بي. بي أمس إنها
ستغلق حقل فالهال الذي ينتج 80 ألف برميل يوميا اعتبارا من مساء اليوم بسبب عاصفة في بحر الشمال. وزاد سعر السولار 13.25 دولارا إلى 840.25 دولار للطن.
ومن المتوقع أن تظهر بيانات المخزونات الأمريكية هبوط مخزونات الخام في أكبر مستهلك للنفط في العالم بواقع 900 ألف برميل الأسبوع الماضي بسبب مشكلات في الصادرات المكسيكية حسبما اظهر استطلاع أجرته "رويترز".
ورغم أن أي مفاجأة في البيانات قد تؤدي إلى عمليات بيع لجني أرباح فإن داريوج كوالجيك كبير المحللين في مؤسسة سي. إف. سي سيمور يقول إن مستوى 100 دولار للبرميل يبدو الآن حتميا. وقال "أعتقد أننا سنصل لهذا المستوى. العوامل التي تحرك المسار الأخير لا تزال قائمة".
وتسارعت موجة صعود النفط أمس بعد هبوط الدولار الأمريكي إلى مستوى جديد أمام اليورو عند 1.4666 دولار بينما استمرت التوقعات بخفض آخر في أسعار الفائدة الأمريكية وسط اضطرابات أسواق ائتمان العالمية.
ووجدت أسعار النفط مزيدا من الدعم يوم الثلاثاء الماضي عندما قالت شركة كونوكو فيلبس إنها قد تغلق خمس منصات من بين 16 منصة لإنتاج النفط تشغلها في حقل إيكوفيسك في بحر الشمال بسبب عاصفة. وأسهمت بوادر على تراجع مخزونات النفط العالمية قبيل اشتداد الطلب على النفط خلال فصل الشتاء في تعزيز موجة الارتفاع التي صعد فيها النفط نحو 8 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين وحدهما مما دفع كثيرا من المحللين إلى القول بأن المسألة مجرد وقت قصير قبل أن يصل النفط إلى مستوى 100 دولار للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الثلاثاء إنها عدلت بالخفض تقديراتها لمخزونات النفط الخام الأمريكية بنهاية الربع الأخير من العام بواقع 14.2 مليون برميل لتصل إلى 300.5 مليون برميل.
وأضافت الإدارة في تقرير شهري أنها خفضت أيضا توقعاتها لمخزونات
الخام بنهاية الربع الأول من العام القادم 11.4 مليون برميل إلى 320.4
مليون برميل. كما توقعت الإدارة وهي الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية انخفاض إجمالي مخزونات النفط لدى الدول الصناعية بنهاية 2007 بنحو 20 مليون برميل عن متوسطها في خمس سنوات.
وكانت منظمة أوبك قد اتفقت على زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من الشهر الجاري. وقالت الإدارة في التقرير "لكن إعلان أوبك لم يكبح بعد الضغوط الصعودية في السعر ومن المستبعد أن تكون هذه الزيادة كافية لوقف الاتجاه النزولي في المخزونات التجارية على مدى الأشهر العديدة القادمة". من جهتها, قالت منظمة أوبك أمس الأربعاء إن سعر سلة خاماتها القياسية واصل الارتفاع ليصل إلى 89.13 دولار للبرميل يوم الثلاثاء من 88.13 دولار يوم الإثنين.
وكالة الطاقة: العرض قد لا يجاري الطلب في سوق النفط
أكدت وكالة الطاقة الدولية أمس في تقريرها السنوي توقعات الطاقة العالمية، أن المستهلكين يواجهون ارتفاعا في أسعار النفط في السنوات المقبلة واحتمال عدم كفاية الإنتاج لتلبية الطلب. كما رفعت الوكالة التي تقدم المشورة لست وعشرين دولة صناعية تقديرها لحجم الاستثمارات التي يحتاج العالم إلى إنفاقها على حقول النفط حتى عام 2030 إلى 5.4 تريليون دولار وحذرت من أن أي نقص في الاستثمارات سيؤدي إلى ارتفاع أكبر في الأسعار.
واقترب سعر النفط من 100 دولار للبرميل تاركا حكومات الدول المستهلكة في حالة من القلق بشأن اقتصاداتها. وقال فاتح بيرول كبير الاقتصاديين بالوكالة إن سعر النفط قد يصل إلى 159 دولارا في عام 2030 مع نمو أكبر من المتوقع في الطلب.
وأفاد تقرير الوكالة "على الرغم من أن الطاقة الإنتاجية الجديدة الإضافية من مشاريع رائدة من المتوقع أن تزيد على مدى الأعوام الخمسة المقبلة إلا أنه من غير المؤكد ما إذا كانت ستكفي". وأضاف التقرير "لا يمكن استبعاد نقص في المعروض في الفترة إلى 2015 يشمل ارتفاعا مفاجئا في الأسعار".
وتابعت الوكالة، إن برميل النفط قد يصل سعره الاسمي إلى 65 دولارا في عام 2010 أي 59.03 دولار بالقيمة الحقيقية ارتفاعا من 57.79 دولار أي 51.50 دولار بالقيمة الحقيقية توقعتها الوكالة العام الماضي. وربما يبلغ السعر الاسمي 107.59 دولار في عام 2030 ارتفاعا من 97.30 توقعتها الوكالة العام الماضي.
وحث التقرير الزعماء على تفعيل سياسات من شأنها خفض استهلاك العالم من الوقود في 2030 بالمقارنة بإذا ما ترك نمو الطلب الذي تقوده الصين والهند دون مراقبة. وسيرتفع الطلب على النفط بنسبة 1.3 في المائة سنويا وهو المعدل نفسه المتوقع في تقرير الوكالة العام الماضي ليصل إلى 116.3 مليون برميل يوميا في عام 2030 بافتراض عدم حدوث تغيرات مفاجئة. ولكن إذا نمت اقتصادات الصين والهند بمعدلات أسرع سيرتفع الطلب بدرجة أكبر إلى 120 مليون برميل يوميا بحلول 2030 مما يدفع الأسعار للارتفاع.
وقالت الوكالة "ارتفاع الطلب على الطاقة مع ضغوط على الإمدادات يدفع أسعار الطاقة العالمية للارتفاع". وسعر الخام المشار إليه في تقرير الوكالة هو متوسط أسعار واردات النفط للدول الأعضاء والذي يقل عن سعر الخام الأمريكي.
وفي حين ترى الوكالة أن احتياطيات النفط العالمية كافية لتلبية الطلب المتوقع في عام 2030 إلا أن بعض الشخصيات البارزة في القطاع تشكك في أن الإنتاج يمكن أن يصل إلى هذا المستوى مع وصول الحقول في بعض الدول إلى ذروة إنتاجها.
وقال شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، إن هناك مشكلة حقيقية وهي أن الإنتاج قد لا يمكن زيادته عن مستوى معين قد يكون نحو 100 مليون برميل.
وقالت الوكالة إنه لتلبية الطلب العالمي على النفط يتعين استثمار 5.4 تريليون دولار في الفترة من 2006 إلى 2030 أغلبها على تطوير حقول نفط واستبدال المنشآت المتقادمة. ويزيد ذلك بنسبة 26 في المائة عن مبلغ 4.3 تريليون دولار الذي أورده تقرير العام الماضي، قالت الوكالة إن أي خفض في المبلغ قد يؤدي إلى رفع الأسعار. وأضافت "نقص الاستثمارات في الدول المصدرة قد يدفع الأسعار للارتفاع على المدى الطويل".
العالم لن يستغني عن الوقود الأحفوري حتى عام 2030
أكدت وكالة الطاقة أمس أن العالم سيبقى أسير الوقود الأحفوري حتى عام 2030 رغم أن نصيب النفط من الطلب العالمي على الطاقة سينخفض قليلا بينما يرتفع نصيب الفحم.
وتوقعت الوكالة في تقريرها السنوي - توقعات الطاقة العالمية - أن يمثل الوقود الأحفوري 84 في المائة من الزيادة الإجمالية في الطلب على الطاقة في الفترة بين 2005 و2030 عندما يبلغ الاستهلاك 17.7 مليار طن من مكافئ النفط ارتفاعا من 11.4 مليار في عام 2005.
وسيبقى النفط أكبر مصدر منفرد للوقود لكن نصيبه من الطلب على مستوى العالم سينخفض من 35 في المائة إلى 32 في المائة. وسيواصل الفحم النمو الكبير الذي شهده في السنوات القليلة الماضية إذ تتوقع الوكالة أن يسجل أكبر زيادة في الطلب ستبلغ 73 في المائة فيما بين 2005 و2030 ليرفع نصيب الفحم من الطلب العام على الطاقة من 25 في المائة إلى 28 في المائة. ويرجع جانب كبير من الزيادة إلى الصين والهند. وسيزيد نصيب الغاز الطبيعي من 21 في المائة إلى 22 في المائة بينما يتوقع أن ينكمش توليد الكهرباء من الطاقة النووية من 6 في المائة إلى 5 في المائة من إجمالي الطلب على الطاقة.
وتتوقع الوكالة استقرار الكهرباء المولدة من مصادر مائية على 2 في المائة من إجمالي الطلب على الطاقة وارتفاع الوقود الحيوي والمخلفات إلى 10 في المائة من 9 في المائة بينما ترتفع أنواع الوقود المتجدد الأخرى إلى 2 في المائة من 1 في المائة.
وبالنسبة لتوليد الكهرباء سيظل الفحم هو المصدر الرئيسي مع ارتفاع نصيبه من 40 في المائة عام 2005 إلى 45 في المائة عام 2030.
أما توليد الكهرباء من النفط فسيتراجع من 7 في المائة إلى 3 في المائة بينما سيرتفع باستخدام الغاز من 20 إلى 23 في المائة.
وتمثل الكهرباء المولدة باستخدام الطاقة النووية 9 في المائة من الإجمالي بحلول عام 2030 انخفاضا من 15 في المائة عام 2005 بينما تنخفض الكهرباء المولدة من مصادر مائية من 16 إلى 14 في المائة.
وقالت الوكالة إن الوقود الحيوي والمخلفات سيمثلان 2 في المائة من حجم عمليات توليد الكهرباء بحلول 2030 ارتفاعا من 1 في المائة عام 2005 وإن نصيب الرياح ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى سيرتفع إلى 4 في المائة من 1 في المائة.
الصين تزيح أمريكا عن موقعها كأكبر مستهلك للطاقة عام 2010
لندن – رويترز: قالت وكالة الطاقة الدولية إن الصين ستزيح الولايات المتحدة عن موقعها كأكبر مستهلك للطاقة في العالم بعد عام 2010 بقليل نظرا لأن النمو الجامح في الصين والهند يعيد رسم خريطة الطاقة العالمية. وذكرت وكالة الطاقة في تقريرها السنوي أن الطلب العالمي سيزيد على الأرجح اكثر من 50 في المائة بين الآن وعام 2030 وستأتي 45 في المائة من هذه الزيادة من الصين والهند. وقالت الوكالة إن الطلب القوي من الصين والهند أرغمها على زيادة تقديراتها السابقة للطلب العالمي على الطاقة لعام 2030 بنسبة 4 في المائة. ويزيد هذا إلى 6 في المائة إذا كانت معدلات النمو أعلى على المتوقع. واقتصاد الجارتين الآسيويتين اللتين يزيد تعداد كل منهما عن مليار نسمة هو الأسرع نموا في العالم بلا منازع. وزاد إجمالي الناتج المحلي في الصين بمعدلات في خانة العشرات لعدة سنوات في حين يقترب النمو في الهند من 10 في المائة.
وقالت وكالة الطاقة "مع ازدياد الثراء يستهلك المواطنون في الصين والهند
مزيدا من الطاقة لتشغيل مكاتبهم ومصانعهم ويشترون مزيدا من الأدوات الكهربائية والسيارات." وأضافت أن استهلاك الطاقة في البلدين سيرتفع إلى أكثر من مثليه بين عامي 2005 و2030 .
وتابعت الوكالة أن الخريطة الجديدة للطاقة العالمية قد تخلق ضغوطا حادة على الإمدادات. وقال كبير الاقتصاديين في الوكالة فاتح بيرول إن المسؤولية تقع على عاتق الدول المتقدمة لإيجاد وسائل لتخفيف نمو الطلب على النفط وإلا واجهت عواقب غير حميدة. وقال بيرول لـ "رويترز" في مقابلة "إننا نشهد أسعار نفط مرتفعة اليوم وما لم تتخذ إجراءات في الأعوام المقبلة فقد نشهد أزمة في الإمدادات وهو أمر لا يسعد أحدا وربما ينتهي بنا المطاف إلى أسعار مرتفعة بشدة."
وقالت وكالة الطاقة إن من المتوقع أن تحتل الصين موقع اليابان لتصبح ثاني
أكبر مستهلك للطاقة في العالم بعد الولايات المتحدة نحو عام 2010 وإن وارداتها ستوازي إجمالي ما تستورده دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة في عام 2030. وفي النصف الأول من العشرينيات ستزيح الهند اليابان عن موقعها لتصبح ثالث أكبر مستورد صاف للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والصين. وقالت الوكالة إن واردات النفط الصينية والهندية مجتمعة ستزيد إلى 19.1 مليون برميل يوميا عام 2030 من 5.4 مليون برميل يوميا في 2006 وهو ما يزيد على واردات اليابان والولايات المتحدة مجتمعة اليوم. وينتظر أن يزيد الطلب الصيني على النفط بمتوسط 3.6 في المائة بين عامي 2006 و2030 في حين يتوقع أن يزيد الطلب الهندي على النفط بنسبة 3.9 في المائة سنويا خلال تلك الفترة. وتشير التقديرات إلى أن الطلب العالمي على النفط سينمو بنسبة 1.3 في المائة سنويا.