وجهة نظر ( محافظ في ورطة )
في بورصة الكويت تحديدا توجد مشاكل مفصلة علينا من دون غيرنا وإن كانت موجودة بالأسواق الأخرى، لكن بوتيرة أخف، أولها انخفاض حجم وقيمة التداول عند انخفاض المؤشر فلا نستغرب انخفاض قيمة التداول 50 أو %60، كما نواجه مشكلة ثانية وهي اختفاء الأخبار والمعلومات والتصريحات عند انخفاض المؤشر والقيمة لذلك نجد التصريحات والأخبار انكشف زيفها واختفى تأثيرها، أما المشكلة الثالثة هي عندما تنخفض البورصة لمستويات متدنية تتحرك حكومتنا وتنتبه لأهمية السوق فتشكل اللجان لمعالجة مشاكل البورصة المنسية وهي أهم رافد من روافد الدخل الإضافي لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط.
أما المشكلة الأهم هي قلة خبرة وعدم كفاءة كثير من مديري الاستثمار، أضف الى ذلك عدم نزاهة البعض وانتفاخ بطونهم على حساب أموال المستثمرين، فقلة خبرة الشباب تنذر بهزات قادمة للصناديق والمحافظ بدأت تظهر من أول حركة انخفاض، فهناك صناديق انخفضت أكثر من السوق بالضعف كما ان معظم صناديقنا ومحافظنا غير مبادرة سواء بالشراء أو البيع فيمكننا تسميتها بالحنونة على السوق فهي على سبيل المثال تعرض ولا تشبع الطلب، لهذا السبب نجد القيمة تنخفض الى النصف في حال الانخفاض بل الصغار هم المسيطرون والمبادرون ولهذا السبب نجد هشاشة واضحة بالسوق عند الانخفاض بعكس الأسواق العالمية التي تسيطر عليها الصناديق وهي المبادرة والأعنف دائما بالشراء أو البيع ولا ترحم وذلك لحماية مالكي وحدات الصناديق بالدرجة الأولى ولتقليص حجم الخسائر قدر الإمكان وهنا يأتي دور الحس الاستثماري والجرأة والخبرة.
مع احترامي للشباب المجتهد الذي يعتقد بعضهم أنهم نواخذة السوق مع أنهم لم يمروا بعواصف أو كوارث بورصوية، فأغلبهم لم يتجرع مرارة الهزات الحقيقية فاتجاه السوق منذ 2000 وحتى اليوم هو اتجاه موجب ولمصلحة الجميع، لكن حقيقة الأسواق وتجاربنا والآخرين تقول إن هذا الوضع لن يستمر.
على الجميع قراءة المستقبل وأخذ الحذر فهناك محافظ وصناديق متورطة بأسهم خرابيط ومع هذا تحاول جاهدة إبقاءها على أفضل الأسعار، مضحية بالسيولة المتاحة وبأموال المستثمرين. كما أن عدم نزاهة البعض يدفع باتجاه الاحتفاظ بالأسهم لحين تصريف أسهمهم الخاصة أولا، ومن ثم أقاربهم ومن ثم أموال المستثمرين وهنا أتمنى من البنك المركزي تكثيف الرقابة على الصناديق وعلى البورصة تكثيف الرقابة على المحافظ، لأن هناك أيضا غسل واضح للأسهم على حساب الصناديق والمحافظ.
للكاتب والمحلل الاقتصادي ( علي عبدالعزيز النمش )
في بورصة الكويت تحديدا توجد مشاكل مفصلة علينا من دون غيرنا وإن كانت موجودة بالأسواق الأخرى، لكن بوتيرة أخف، أولها انخفاض حجم وقيمة التداول عند انخفاض المؤشر فلا نستغرب انخفاض قيمة التداول 50 أو %60، كما نواجه مشكلة ثانية وهي اختفاء الأخبار والمعلومات والتصريحات عند انخفاض المؤشر والقيمة لذلك نجد التصريحات والأخبار انكشف زيفها واختفى تأثيرها، أما المشكلة الثالثة هي عندما تنخفض البورصة لمستويات متدنية تتحرك حكومتنا وتنتبه لأهمية السوق فتشكل اللجان لمعالجة مشاكل البورصة المنسية وهي أهم رافد من روافد الدخل الإضافي لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط.
أما المشكلة الأهم هي قلة خبرة وعدم كفاءة كثير من مديري الاستثمار، أضف الى ذلك عدم نزاهة البعض وانتفاخ بطونهم على حساب أموال المستثمرين، فقلة خبرة الشباب تنذر بهزات قادمة للصناديق والمحافظ بدأت تظهر من أول حركة انخفاض، فهناك صناديق انخفضت أكثر من السوق بالضعف كما ان معظم صناديقنا ومحافظنا غير مبادرة سواء بالشراء أو البيع فيمكننا تسميتها بالحنونة على السوق فهي على سبيل المثال تعرض ولا تشبع الطلب، لهذا السبب نجد القيمة تنخفض الى النصف في حال الانخفاض بل الصغار هم المسيطرون والمبادرون ولهذا السبب نجد هشاشة واضحة بالسوق عند الانخفاض بعكس الأسواق العالمية التي تسيطر عليها الصناديق وهي المبادرة والأعنف دائما بالشراء أو البيع ولا ترحم وذلك لحماية مالكي وحدات الصناديق بالدرجة الأولى ولتقليص حجم الخسائر قدر الإمكان وهنا يأتي دور الحس الاستثماري والجرأة والخبرة.
مع احترامي للشباب المجتهد الذي يعتقد بعضهم أنهم نواخذة السوق مع أنهم لم يمروا بعواصف أو كوارث بورصوية، فأغلبهم لم يتجرع مرارة الهزات الحقيقية فاتجاه السوق منذ 2000 وحتى اليوم هو اتجاه موجب ولمصلحة الجميع، لكن حقيقة الأسواق وتجاربنا والآخرين تقول إن هذا الوضع لن يستمر.
على الجميع قراءة المستقبل وأخذ الحذر فهناك محافظ وصناديق متورطة بأسهم خرابيط ومع هذا تحاول جاهدة إبقاءها على أفضل الأسعار، مضحية بالسيولة المتاحة وبأموال المستثمرين. كما أن عدم نزاهة البعض يدفع باتجاه الاحتفاظ بالأسهم لحين تصريف أسهمهم الخاصة أولا، ومن ثم أقاربهم ومن ثم أموال المستثمرين وهنا أتمنى من البنك المركزي تكثيف الرقابة على الصناديق وعلى البورصة تكثيف الرقابة على المحافظ، لأن هناك أيضا غسل واضح للأسهم على حساب الصناديق والمحافظ.
للكاتب والمحلل الاقتصادي ( علي عبدالعزيز النمش )