اسئلة عن إمكان بيعها للقطاع الخاص
3.8 مليارات دينار قيمة 8 حصص لهيئة الاستثمار في السوق
عدد القراء: 94
11/11/2007 `كتب محسن محمد:
لماذا لا تبادر الحكومة بطرح ملكيتها في عدد من الشركات المساهمة للمستثمرين وتصر على الاحتفاظ بهذه الملكيات والاستمرار في لعب دور ليس من صميم عملها بالجلوس محل القطاع الخاص في ادارة بعض من هذه الشركات.. تساؤل يعاد طرحه دائما لكنه يبدو حاليا اكثر الحاحا في ضوء معطيات عدة تدفع اكثر في هذا الاتجاه، اهم تلك المعطيات هو تأهب الحكومة لطرح نحو ست شركات مساهمة عامة للاكتتاب العام للمستثمرين والشركات برؤوس اموال لن تقل عن 300 مليون دينار، فاذا كانت الحكومة تهدف مصلحة المستثمرين والقطاع الخاص فلماذا اذا تناقض نفسها وتظل محتفظة بهذه الملكيات التي تقدر قيمتها في 8 شركات مدرجة بنحو 3.8 مليارات دينار.
من بين هذه المعطيات كذلك وضع سوق الكويت للاوراق المالية الاكثر من مؤاتية على مدار العام الجاري والتي كانت تسمح بطرح هذه المساهمات تباعا وبنسبة خصم مجزية للمواطنين فيستفيد المال العام من دون التأثير على مسيرة سوق الاسهم ويستفيد المستثمرون من نسبة الخصم ومن شركات رابحة لا سيما ان الوضع غير المؤاتي لسوق الاسهم كان دائما المشجب الذي علق عليه تأخير الحكومة في التخلص من تلك المساهمات خلال السنوات الماضية، ذلك اضافة الى مشهد السيولة الفائضة خلال العام الجاري مما يسمح بامتصاص هذه الاكتتابات من دون اي تأثيرات جانبية في وقت يتحرق فيه المستثمرون الى المشاركة في اكتتابات مفيدة مثل تلك التي ستطرح برعاية الحكومة.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد اعلنت وكررت منذ سنوات نيتها استئناف برنامج طرح مساهماتها في الشركات المساهمة وحددت الآليات ووضعت جدولا زمنيا غير ان مجلس الوزراء رفض المضي قدما.
وتؤكد مصادر ذات صلة ان الهيئة العامة للاستثمار على اتم الاستعداد الان لاستئناف البرنامج متى ما اطلقت اشارة البدء من قبل مجلس الوزراء، ويعتبر خبراء ان الوقت الراهن أكثر من مناسب للهيئة ولن يستغرق ذلك اكثر من اسبوعين بعد موافقة الحكومة لتطرح الهيئة هذه المساهمات تباعا، على ان يتم البدء بطرح المساهمات الكبيرة التي يستوعبها السوق حاليا والمرجح ان تبدأ ببيت التمويل الكويتي في اكتتاب عام وبنسبة خصم جيدة، وقد تلجأ الهيئة لبيع الحصص الصغيرة التي لا تحتمل الاكتتاب العام من خلال مزاد علني.
3.8 مليارات دينار قيمة 8 حصص لهيئة الاستثمار في السوق
عدد القراء: 94
11/11/2007 `كتب محسن محمد:
لماذا لا تبادر الحكومة بطرح ملكيتها في عدد من الشركات المساهمة للمستثمرين وتصر على الاحتفاظ بهذه الملكيات والاستمرار في لعب دور ليس من صميم عملها بالجلوس محل القطاع الخاص في ادارة بعض من هذه الشركات.. تساؤل يعاد طرحه دائما لكنه يبدو حاليا اكثر الحاحا في ضوء معطيات عدة تدفع اكثر في هذا الاتجاه، اهم تلك المعطيات هو تأهب الحكومة لطرح نحو ست شركات مساهمة عامة للاكتتاب العام للمستثمرين والشركات برؤوس اموال لن تقل عن 300 مليون دينار، فاذا كانت الحكومة تهدف مصلحة المستثمرين والقطاع الخاص فلماذا اذا تناقض نفسها وتظل محتفظة بهذه الملكيات التي تقدر قيمتها في 8 شركات مدرجة بنحو 3.8 مليارات دينار.
من بين هذه المعطيات كذلك وضع سوق الكويت للاوراق المالية الاكثر من مؤاتية على مدار العام الجاري والتي كانت تسمح بطرح هذه المساهمات تباعا وبنسبة خصم مجزية للمواطنين فيستفيد المال العام من دون التأثير على مسيرة سوق الاسهم ويستفيد المستثمرون من نسبة الخصم ومن شركات رابحة لا سيما ان الوضع غير المؤاتي لسوق الاسهم كان دائما المشجب الذي علق عليه تأخير الحكومة في التخلص من تلك المساهمات خلال السنوات الماضية، ذلك اضافة الى مشهد السيولة الفائضة خلال العام الجاري مما يسمح بامتصاص هذه الاكتتابات من دون اي تأثيرات جانبية في وقت يتحرق فيه المستثمرون الى المشاركة في اكتتابات مفيدة مثل تلك التي ستطرح برعاية الحكومة.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد اعلنت وكررت منذ سنوات نيتها استئناف برنامج طرح مساهماتها في الشركات المساهمة وحددت الآليات ووضعت جدولا زمنيا غير ان مجلس الوزراء رفض المضي قدما.
وتؤكد مصادر ذات صلة ان الهيئة العامة للاستثمار على اتم الاستعداد الان لاستئناف البرنامج متى ما اطلقت اشارة البدء من قبل مجلس الوزراء، ويعتبر خبراء ان الوقت الراهن أكثر من مناسب للهيئة ولن يستغرق ذلك اكثر من اسبوعين بعد موافقة الحكومة لتطرح الهيئة هذه المساهمات تباعا، على ان يتم البدء بطرح المساهمات الكبيرة التي يستوعبها السوق حاليا والمرجح ان تبدأ ببيت التمويل الكويتي في اكتتاب عام وبنسبة خصم جيدة، وقد تلجأ الهيئة لبيع الحصص الصغيرة التي لا تحتمل الاكتتاب العام من خلال مزاد علني.