الصافي@
عضو نشط
- التسجيل
- 26 يوليو 2007
- المشاركات
- 829
هشام أبوشادي
على الرغم من ان الحركة التصحيحية المؤثرة التي مر بها سوق الكويت للاوراق المالية على مدى الاسبوعين الماضيين، خاصة الاسبوع الماضي، ألحقت خسائر كبيرة بصغار المتعاملين، الا ان الوجه الايجابي فيها انها جعلت العديد من الاسهم اكثر جاذبية، لكن عامل جاذبية الاسهم في ظل الاجواء الراهنة للسوق لا يدفع للشراء نظرا لسيطرة اجواء القلق والتوتر على نفسيات المتعاملين والمخاوف من استمرار الاتجاه النزولي للسوق، الامر الذي يدفع باتجاه البيع والاحجام عن الشراء، وقد بدا ذلك واضحا من خلال الانخفاض الكبير في المعدل اليومي لقيمة تداولات الاسبوع الماضي والتي تراجعت بنسبة 40% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، وهو ما يعني انخفاضا كبيرا في حجم السيولة المالية الموجهة للسوق، وعلى الرغم من ان الوضع السياسي كان له تأثير على السوق الا ان هناك عوامل اخرى كانت اكثر تأثيرا تمثلت في حالة شبه احجام اغلب الصناديق والمحافظ المالية عن الشراء، فضلا عن قيام بعض المجاميع المضاربية التي قامت ببيع ما لديها من اسهم قبل بدء هبوط السوق بخلق اجواء غير مريحة عن السوق والتأثير نفسيا على صغار المتعاملين بأن السوق غير مشجع للشراء، وانه سيشهد المزيد من الانخفاض، وذلك بهدف دفع الاسهم لاقصى درجة ممكنة من النزول، وبالتالي قيامهم بالشراء مرة اخرى، وهذه الاجواء دفعت جميع مؤشرات السوق للهبوط الملحوظ الاسبوع الماضي، فقد تراجع المؤشر السعري 257.3 نقطة ليغلق على 12606.1 نقاط بانخفاض نسبته 2% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي لتصل المكاسب التي حققها منذ بداية العام الى 2538.7 نقطة بارتفاع نسبته 25.2%.
كذلك مني المؤشر الوزني بخسائر كبيرة بلغت 22.06 نقطة ليغلق على 723.44 نقطة بانخفاض نسبته 2.96 نقطة.
ومنيت القيمة السوقية بخسائر كبيرة بلغت مليارا و489 مليون دينار بانخفاض نسبته 2.5% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي لتصل القيمة السوقية الاجمالية الى 58 مليارا و963 مليون دينار محققة مكاسب منذ بداية العام قدرها 15 مليارا و847 مليون دينار بارتفاع نسبته 36.8%، وسجلت المتغيرات الثلاثة انخفاضا كبيرا مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، فقد تراجعت كمية الاسهم المتداولة بنسبة 34% والقيمة بنسبة 40% والصفقات بنسبة 30.1%.
هناك شبه اجماع على ان جزءا كبيرا من الحركة التصحيحية التي يشهدها السوق الكويتي جاءت بفعل الضغوط التي تقوم بها العديد من الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية الكبيرة، مستغلين الاحداث السياسية المحلية والاقليمية، وتشير اوساط السوق الى انه مرت احداث سياسية اكثر شدة ومع ذلك كان السوق يتجاهلها ويشهد ارتفاعا كبيرا نظرا لرغبة المجاميع الكبيرة في تصعيد السوق، اما الآن فإن هذه المجاميع ترغب في الضغط على السوق من خلال الاحجام عن الشراء بشكل كلي او الشراء بكميات محدودة وبأقل الاسعار الممكنة، خاصة ان اغلب هذه المجاميع قامت برفع اسعار اسهمها لمستويات كبيرة وباعت اغلب ما لديها، والآن تمارس هذه المجاميع ضغوطا قوية لتصفية اسهم الاجل على اسهمها، خاصة ان لديها كشوف البيع وتعرف حجم الاسهم المباعة في الاجل وتواريخ تصفيتها والاسعار التي يتم عليها فسخ عقود الاجل، وهذا يستدعي من ادارة السوق البحث عن آلية جديدة لتعاملات الاجل، سواء التي تتم خلال تداولات السوق النقدي او بعده، وذلك بهدف الحد من قدرة المجاميع الاستثمارية على التلاعب بالاجل الذي يلجأ اليه الكثير من صغار المتعاملين، فيما ان البعض من كبار المستثمرين يلجأون الى الاجل عندما تكون لديهم معلومات مؤكدة بأن هذا السهم او ذاك سيشهد ارتفاعا كبيرا، بل ان المعلومات تصل الى حد الاسعار التي يقوم عندها الكبار بالبيع، فالمعلومات دائما يمتلكها الكبار، وهذه هي المشكلة الازلية في السوق الكويتي والتي يجب ان ينظر لها في قانون هيئة سوق المال عبر تجريم تسريب المعلومات وتغليظ العقوبات في هذا الشأن.
ان ما يؤكد ان جزءا كبيرا من الحركة التصحيحية التي يشهدها السوق جاءت بشكل متعمد ان هناك بعض المؤسسات المالية العالمية دعت في تقارير لها قبل فترة، وعندما كان المؤشر السعري فوق مستوى الـ 113 الف نقطة، دعت الى الاستثمار في ابرز ثلاثة اسواق خليجية، وهي السوق السعودي والسوق الكويتي والسوق الاماراتي، بل ان هناك معلومات تشير الى ان هناك ثلاث مؤسسات مالية عالمية طلبت من جهات حكومية الموافقة على ثلاثة صناديق استثمارية للاستثمار في السوق الكويتي، وتفيد مصادر بأن رؤوس اموال هذه الصناديق ضخمة جدا، وهذا يعطي مؤشرات قوية على ان السوق الكويتي جاذب للاستثمار، لكن تحكم بعض المجاميع الاستثمارية الكبيرة في تصعيده او هبوطه يدعو الجهات الحكومية لعمل تشريعات تحد من قدرة هذه المجاميع على التلاعب بالسوق، وايضا تقديم التسهيلات الممكنة امام المؤسسات المالية العالمية الراغبة في دخول السوق الكويتي، وهذا يأتي في سياق تحقيق رغبة صاحب السمو الامير بجعل الكويت مركزا ماليا، وهذا المطلب الاميري يتطلب من الجهات الحكومية فتح البلاد امام الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة.
على الرغم من ان الحركة التصحيحية المؤثرة التي مر بها سوق الكويت للاوراق المالية على مدى الاسبوعين الماضيين، خاصة الاسبوع الماضي، ألحقت خسائر كبيرة بصغار المتعاملين، الا ان الوجه الايجابي فيها انها جعلت العديد من الاسهم اكثر جاذبية، لكن عامل جاذبية الاسهم في ظل الاجواء الراهنة للسوق لا يدفع للشراء نظرا لسيطرة اجواء القلق والتوتر على نفسيات المتعاملين والمخاوف من استمرار الاتجاه النزولي للسوق، الامر الذي يدفع باتجاه البيع والاحجام عن الشراء، وقد بدا ذلك واضحا من خلال الانخفاض الكبير في المعدل اليومي لقيمة تداولات الاسبوع الماضي والتي تراجعت بنسبة 40% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، وهو ما يعني انخفاضا كبيرا في حجم السيولة المالية الموجهة للسوق، وعلى الرغم من ان الوضع السياسي كان له تأثير على السوق الا ان هناك عوامل اخرى كانت اكثر تأثيرا تمثلت في حالة شبه احجام اغلب الصناديق والمحافظ المالية عن الشراء، فضلا عن قيام بعض المجاميع المضاربية التي قامت ببيع ما لديها من اسهم قبل بدء هبوط السوق بخلق اجواء غير مريحة عن السوق والتأثير نفسيا على صغار المتعاملين بأن السوق غير مشجع للشراء، وانه سيشهد المزيد من الانخفاض، وذلك بهدف دفع الاسهم لاقصى درجة ممكنة من النزول، وبالتالي قيامهم بالشراء مرة اخرى، وهذه الاجواء دفعت جميع مؤشرات السوق للهبوط الملحوظ الاسبوع الماضي، فقد تراجع المؤشر السعري 257.3 نقطة ليغلق على 12606.1 نقاط بانخفاض نسبته 2% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي لتصل المكاسب التي حققها منذ بداية العام الى 2538.7 نقطة بارتفاع نسبته 25.2%.
كذلك مني المؤشر الوزني بخسائر كبيرة بلغت 22.06 نقطة ليغلق على 723.44 نقطة بانخفاض نسبته 2.96 نقطة.
ومنيت القيمة السوقية بخسائر كبيرة بلغت مليارا و489 مليون دينار بانخفاض نسبته 2.5% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي لتصل القيمة السوقية الاجمالية الى 58 مليارا و963 مليون دينار محققة مكاسب منذ بداية العام قدرها 15 مليارا و847 مليون دينار بارتفاع نسبته 36.8%، وسجلت المتغيرات الثلاثة انخفاضا كبيرا مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، فقد تراجعت كمية الاسهم المتداولة بنسبة 34% والقيمة بنسبة 40% والصفقات بنسبة 30.1%.
هناك شبه اجماع على ان جزءا كبيرا من الحركة التصحيحية التي يشهدها السوق الكويتي جاءت بفعل الضغوط التي تقوم بها العديد من الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية الكبيرة، مستغلين الاحداث السياسية المحلية والاقليمية، وتشير اوساط السوق الى انه مرت احداث سياسية اكثر شدة ومع ذلك كان السوق يتجاهلها ويشهد ارتفاعا كبيرا نظرا لرغبة المجاميع الكبيرة في تصعيد السوق، اما الآن فإن هذه المجاميع ترغب في الضغط على السوق من خلال الاحجام عن الشراء بشكل كلي او الشراء بكميات محدودة وبأقل الاسعار الممكنة، خاصة ان اغلب هذه المجاميع قامت برفع اسعار اسهمها لمستويات كبيرة وباعت اغلب ما لديها، والآن تمارس هذه المجاميع ضغوطا قوية لتصفية اسهم الاجل على اسهمها، خاصة ان لديها كشوف البيع وتعرف حجم الاسهم المباعة في الاجل وتواريخ تصفيتها والاسعار التي يتم عليها فسخ عقود الاجل، وهذا يستدعي من ادارة السوق البحث عن آلية جديدة لتعاملات الاجل، سواء التي تتم خلال تداولات السوق النقدي او بعده، وذلك بهدف الحد من قدرة المجاميع الاستثمارية على التلاعب بالاجل الذي يلجأ اليه الكثير من صغار المتعاملين، فيما ان البعض من كبار المستثمرين يلجأون الى الاجل عندما تكون لديهم معلومات مؤكدة بأن هذا السهم او ذاك سيشهد ارتفاعا كبيرا، بل ان المعلومات تصل الى حد الاسعار التي يقوم عندها الكبار بالبيع، فالمعلومات دائما يمتلكها الكبار، وهذه هي المشكلة الازلية في السوق الكويتي والتي يجب ان ينظر لها في قانون هيئة سوق المال عبر تجريم تسريب المعلومات وتغليظ العقوبات في هذا الشأن.
ان ما يؤكد ان جزءا كبيرا من الحركة التصحيحية التي يشهدها السوق جاءت بشكل متعمد ان هناك بعض المؤسسات المالية العالمية دعت في تقارير لها قبل فترة، وعندما كان المؤشر السعري فوق مستوى الـ 113 الف نقطة، دعت الى الاستثمار في ابرز ثلاثة اسواق خليجية، وهي السوق السعودي والسوق الكويتي والسوق الاماراتي، بل ان هناك معلومات تشير الى ان هناك ثلاث مؤسسات مالية عالمية طلبت من جهات حكومية الموافقة على ثلاثة صناديق استثمارية للاستثمار في السوق الكويتي، وتفيد مصادر بأن رؤوس اموال هذه الصناديق ضخمة جدا، وهذا يعطي مؤشرات قوية على ان السوق الكويتي جاذب للاستثمار، لكن تحكم بعض المجاميع الاستثمارية الكبيرة في تصعيده او هبوطه يدعو الجهات الحكومية لعمل تشريعات تحد من قدرة هذه المجاميع على التلاعب بالسوق، وايضا تقديم التسهيلات الممكنة امام المؤسسات المالية العالمية الراغبة في دخول السوق الكويتي، وهذا يأتي في سياق تحقيق رغبة صاحب السمو الامير بجعل الكويت مركزا ماليا، وهذا المطلب الاميري يتطلب من الجهات الحكومية فتح البلاد امام الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة.