الوافي ابو محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 6,146
النواب: لا تنازل عن زيادة الرواتب وإسقاط الفوائد
كتب علي العيد
رفض النواب الدخول كطرف في أي صفقة حكومية تجبرهم على التخلي عن مقترحاتهم المالية الخاصة بزيادة الرواتب واسقاط فوائد القروض الاستهلاكية مقابل منحة مقطوعة تصرف للمواطنين بقيمة 1000 دينار لكل مواطن.
واعتبر النواب ان الحكومة تحاول خلط الأوراق لكسب الوقت والخروج من مآزق الاقتراحات النيابية التي ستناقش تباعاً خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدين انه من الخطأ مساواة منحة مقطوعة سرعان ما ينفقها المواطنون، بزيادة دائمة للرواتب تعينهم على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.
النائب حسين الحريتي أكد انه يوافق من حيث المبدأ على صرف منحة للمواطنين، لكنه لا يعتبرها حلاً بديلاً عن زيادة الرواتب واصلاح الاوضاع المعيشية للمواطنين، لافتاً الى ان اصلاح الكوادر المهنية والادارية لا يعد كذلك اصلاحاً للأحوال المعيشية، وانما يدخل في باب اعادة الحقوق لأصحابها.
وقال الحريتي لـ «عالم اليوم» ان الاقتراح بصرف منحة مالية للمواطنين بقيمة الف دينار لكل مواطن يعد حلاً قصير المدى ولا يحقق طموحات المواطنين والنواب، وبالتالي لا يمكن التنازل عن المقترحات النيابية مقابل منحة حكومية بهذا الشكل، لافتاً الى ان الوفرة المالية التي تعيشها البلاد بسبب ارتفاع اسعار البترول يجب ان تنعكس ايجاباً على الاوضاع المعيشية للمواطنين وعلى الخدمات التي تقدم لهم.
وأوضح الحريتي ان البلاد تواجه غلاء فاحشاً في الأسعار، ويجب ان يكون هناك تحرك حكومي في هذا الجانب، مؤكداً انه مع زيادة الرواتب وخاصة لشرائح المتقاعدين وذوي الدخول المحدودة والبسيطة وذوي المساعدات الاجتماعية والذين لا يتقاضون أي كوادر او علاوات.
النائب صالح عاشور رفض الصفقة الحكومية وأكد ضرورة زيادة جميع الرواتب بقيمة 100 دينار وشراء المديونيات لأن الرواتب قليلة والمواطنون يتعرضون لمشكلات معيشية حقيقية.
اضاف عاشور ان تساهل الحكومة مع البنوك ادى الى حدوث مشكلات مالية للمواطنين، فيجب على الحكومة اصلاح خللها بشراء المديونيات وزيادة الرواتب، اما الاكتفاء بمنحة مقطوعة فهو ليس وارداً بأجندة النواب.
النائب د. وليد الطبطبائي أكد ان المنحة ليست حلاً للمشكلات المالية التي يعاني منها المواطنون، والأفضل ان تكون هناك زيادة دائمة للرواتب لأنه «قليل دائم خير من كثير منقطع».
وقال الطبطبائي لـ«عالم اليوم» انه يؤيد زيادة الرواتب لجميع المواطنين، لا سيما ان بعض المواطنين ليست لديهم كوادر وارتفعت عليهم الأسعار بينما تقف رواتبهم «محلك سر» منذ فترة طويلة.
أضاف انه يؤيد إنشاء صندوق لإعانة المعسرين وبرأسمال 200 مليون دينار يتم دعمه من أموال الزكاة، وقد تقدمنا باقتراح نيابي لإنشائه وهو الآن على طاولة اللجنة المالية.
النائب عبدالله راعي الفحماء طالب الحكومة بعدم خلط الأوراق أمام النواب، فإذا كانت لدى الحكومة النية باعطاء منحة للمواطنين فهذا أمر يثلج قلوب جميع النواب، خصوصا وان الأسرة الكويتية تواجه الغلاء الفاحش أما الحديث عن صفقة حكومية لتقديم منحة للمواطنين مقابل تنازل النواب عن اقتراحات زيادة الرواتب واسقاط فوائد الديون، فهذا تلاعب بمشاعر المواطنين، ويدل على ان الحكومة ليست جادة في شيء.
النائب مبارك الخرينج أكد ان أكثر من 90% من المواطنين لم يحصلوا على زيادات مالية منذ فترة طويلة، وطالب بزيادة رواتب البسطاء ذوي الدرجة المنخفضة والذين لم تطرأ أي زيادات على رواتبهم منذ فترة، وقال إن هذه الفئة جديرة بالاهتمام.
واعتبر الخرينج ان قانون شراء المديونيات والذي سيناقش في دور الانعقاد الحالي يحقق العدالة بين المواطنين، مؤكدا ان هذا القانون أفضل وأحسن من أي قانون آخر لا يضع ضوابط واضحة، كما انه ليس له علاقة بالزيادات والكوارد وغيرها فهو قانون خاص لشراء فوائد المديونيات.
النائب جابر المحيلبي أكد رفضه لأى صفقة حكومية تؤدي الى تنازل النواب عن مطالبتهم بزيادة الرواتب وإسقاط فوائد القروض، مشيرا الى انه من الخطأ مساواة منحة مقطوعة تصرف لمرة واحدة وتنفق بسرعة، بزيادة دائمة للرواتب تساهم بإصلاح الأحوال المعيشية للمواطنين.
منقول من جريدة عالم اليوم
كتب علي العيد
رفض النواب الدخول كطرف في أي صفقة حكومية تجبرهم على التخلي عن مقترحاتهم المالية الخاصة بزيادة الرواتب واسقاط فوائد القروض الاستهلاكية مقابل منحة مقطوعة تصرف للمواطنين بقيمة 1000 دينار لكل مواطن.
واعتبر النواب ان الحكومة تحاول خلط الأوراق لكسب الوقت والخروج من مآزق الاقتراحات النيابية التي ستناقش تباعاً خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدين انه من الخطأ مساواة منحة مقطوعة سرعان ما ينفقها المواطنون، بزيادة دائمة للرواتب تعينهم على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.
النائب حسين الحريتي أكد انه يوافق من حيث المبدأ على صرف منحة للمواطنين، لكنه لا يعتبرها حلاً بديلاً عن زيادة الرواتب واصلاح الاوضاع المعيشية للمواطنين، لافتاً الى ان اصلاح الكوادر المهنية والادارية لا يعد كذلك اصلاحاً للأحوال المعيشية، وانما يدخل في باب اعادة الحقوق لأصحابها.
وقال الحريتي لـ «عالم اليوم» ان الاقتراح بصرف منحة مالية للمواطنين بقيمة الف دينار لكل مواطن يعد حلاً قصير المدى ولا يحقق طموحات المواطنين والنواب، وبالتالي لا يمكن التنازل عن المقترحات النيابية مقابل منحة حكومية بهذا الشكل، لافتاً الى ان الوفرة المالية التي تعيشها البلاد بسبب ارتفاع اسعار البترول يجب ان تنعكس ايجاباً على الاوضاع المعيشية للمواطنين وعلى الخدمات التي تقدم لهم.
وأوضح الحريتي ان البلاد تواجه غلاء فاحشاً في الأسعار، ويجب ان يكون هناك تحرك حكومي في هذا الجانب، مؤكداً انه مع زيادة الرواتب وخاصة لشرائح المتقاعدين وذوي الدخول المحدودة والبسيطة وذوي المساعدات الاجتماعية والذين لا يتقاضون أي كوادر او علاوات.
النائب صالح عاشور رفض الصفقة الحكومية وأكد ضرورة زيادة جميع الرواتب بقيمة 100 دينار وشراء المديونيات لأن الرواتب قليلة والمواطنون يتعرضون لمشكلات معيشية حقيقية.
اضاف عاشور ان تساهل الحكومة مع البنوك ادى الى حدوث مشكلات مالية للمواطنين، فيجب على الحكومة اصلاح خللها بشراء المديونيات وزيادة الرواتب، اما الاكتفاء بمنحة مقطوعة فهو ليس وارداً بأجندة النواب.
النائب د. وليد الطبطبائي أكد ان المنحة ليست حلاً للمشكلات المالية التي يعاني منها المواطنون، والأفضل ان تكون هناك زيادة دائمة للرواتب لأنه «قليل دائم خير من كثير منقطع».
وقال الطبطبائي لـ«عالم اليوم» انه يؤيد زيادة الرواتب لجميع المواطنين، لا سيما ان بعض المواطنين ليست لديهم كوادر وارتفعت عليهم الأسعار بينما تقف رواتبهم «محلك سر» منذ فترة طويلة.
أضاف انه يؤيد إنشاء صندوق لإعانة المعسرين وبرأسمال 200 مليون دينار يتم دعمه من أموال الزكاة، وقد تقدمنا باقتراح نيابي لإنشائه وهو الآن على طاولة اللجنة المالية.
النائب عبدالله راعي الفحماء طالب الحكومة بعدم خلط الأوراق أمام النواب، فإذا كانت لدى الحكومة النية باعطاء منحة للمواطنين فهذا أمر يثلج قلوب جميع النواب، خصوصا وان الأسرة الكويتية تواجه الغلاء الفاحش أما الحديث عن صفقة حكومية لتقديم منحة للمواطنين مقابل تنازل النواب عن اقتراحات زيادة الرواتب واسقاط فوائد الديون، فهذا تلاعب بمشاعر المواطنين، ويدل على ان الحكومة ليست جادة في شيء.
النائب مبارك الخرينج أكد ان أكثر من 90% من المواطنين لم يحصلوا على زيادات مالية منذ فترة طويلة، وطالب بزيادة رواتب البسطاء ذوي الدرجة المنخفضة والذين لم تطرأ أي زيادات على رواتبهم منذ فترة، وقال إن هذه الفئة جديرة بالاهتمام.
واعتبر الخرينج ان قانون شراء المديونيات والذي سيناقش في دور الانعقاد الحالي يحقق العدالة بين المواطنين، مؤكدا ان هذا القانون أفضل وأحسن من أي قانون آخر لا يضع ضوابط واضحة، كما انه ليس له علاقة بالزيادات والكوارد وغيرها فهو قانون خاص لشراء فوائد المديونيات.
النائب جابر المحيلبي أكد رفضه لأى صفقة حكومية تؤدي الى تنازل النواب عن مطالبتهم بزيادة الرواتب وإسقاط فوائد القروض، مشيرا الى انه من الخطأ مساواة منحة مقطوعة تصرف لمرة واحدة وتنفق بسرعة، بزيادة دائمة للرواتب تساهم بإصلاح الأحوال المعيشية للمواطنين.
منقول من جريدة عالم اليوم