الوافي ابو محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 6,146
تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ديون الكويت على العراق وقال أن الرئيس العراقي جلال الطالباني أثناء زيارته للكويت بإسقاط ديون الكويت المستحقة على بلده، مشيراً الى أن آخر التقديرات تذكر أن إجمالي ديون العراق نحو 120 مليار دولار منها نحو 55 مليار دولار لدول الخليج العربي، ونصيب الكويت منها نحو 17 مليار دولار، هي حصيلة قروض نقدية ومبيعات نفط. وضمن نادي باريس وافقت غالبية الدول الدائنة للعراق، في عام 2004، على تخفيض رئيسي لديونها وبحدود 80 % من أصل الدين، وهو أمر يتكرر مع الدول النامية التي لا تسمح أوضاعها بالالتزام بسداد ما عليها، وعادة، يكون الإلغاء مرتبطاً بشروط لإصلاح أداء اقتصاد الدول المدينة.
وأوضح الشال أنه لكون الكويت هي الحالة الخاصة والوحيدة التي تطالب فيها الدولة الغازية بتسامح الدولة المعتدى عليها بشأن ديونها –وربما بعض تعويضاتها-، يبدو الأمر بالغ الحساسية على المستوى الشعبي، لذلك تحتاج كل سلطة دستورية إلى دعم السلطة الأخرى ودعم الرأي العام، فيما لو قررت التسامح. ومن المقرر أن تقدم الحكومة مقترحاتها إلى مجلس الأمة، ويتوقع أن تشهد جلسة المناقشة أجواء ساخنة تفتح الاحتمال لتفاعل سلبي أو إيجابي من قبل الرأي العام. واعرب الشال عن اعتقاده أنه من الأفضل تهيئة الأجواء لنقاش عقلاني قبل خوض الجلسة العلنية للنقاش، ولا بأس بدعوة إحدى لجان المجلس إلى جلسة مغلقة لبلورة مقترح مشترك، تتوافق عليه الأغلبية في المجلس مع الحكومة.
واقترح الشال كما ذكر سابقاً وهو نتوقع هذا الطلب العراقي، بأن يتم التنازل عن السداد النقدي للديون بكاملها، وخفض نسبـة متفـق عليها منها، مقابل تحويل ما تبقى منها إلى
رأسمال في مشاريع مشتركة، يستفيد منها الطرفان. فتطوير منطقة الأهوار إلى مشروع سياحي، مثلاً، إلى جانب أثره الإيجابي على البيئة البحرية المشتركة، يفترض ن يكون مجدياً اقتصادياً، ويعطي مردوداً مالياً يعوض الفاقد المتنازل عنه من أصل القرض. وتطوير البنى التحتية للحدود المشتركة يمكن أن يعطي دفعة كبيرة للمركز التنافسي للكويت في طريقها إلى التحول إلى مركز مالي وتجاري، لأنه يفتح سوقاً كبيرة وواعدة يخدمها الموقع الجغرافي للكويت، ففي شمال الكويت وغربها يقطن نحو 90 مليون إنسان. ولعل الأهم هو، أنه مهما كان النفع من تحصيل القروض من الناحية المالية، فإن العائد الاقتصادي –نمو وفرص عمل وتحسين تنافسية الاقتصاد إلى جانب العائد المالي- لصالح الكويت أعلى بكثير في حالة استقرار وازدهار العراق.
وقال نحن نعرف أن الجميع بشر، وأن هناك عواطف ومشاعر يصعب تجاوزها، ولكن بناء الدول يتطلب قرارات صعبة وحكيمة، وكما اندفع معظمنا في دعم صدام حسين، قبل غزوه للكويت ودفعنا ما دفعنا من ثمن، نحن نعتقد أن الاندفاع في الاتجاه المعاكس له ثمن باهظ أيضاً. ورغم الفارق الشاسع في مستوى المعيشة على المدى القصير بين الكويت والعراق، نعتقد بأن حاجتنا لتحويل النمو المؤقت إلى دائم، وبالتبعية تبني مشروع تنموي مبني على تبادل المصالح، لا تقل عن حاجتهم. وعلى المستوى الأمني والسياسي، ضعف حالة الاستقرار في العراق لها عواقب وخيمة على استقرار الكويت، فمثلاً، بعد الحرب العالمية الأولى وفرض تعويضات باهظة على ألمانيا، تم احتضان المناخ المناسب لنشوء الرايخ الثالث ومن بعده اندلاع الحرب العالمية الثانية المدمرة. ومن رحم مراكز البحث، ولدت فكرة السوق الأوروبية المشتركة، في بداية خمسينات القرن الفائت، لربط مصالح الشعوب ببعضها وخفض احتمالات الصدام بينها، وفي عام 1957 أصبحت اتفاقية، وبإرادة الشعوب تحولت إلى أكبر مشروع وحدوي ديمقراطي في العالم، وبناء على ذلك، من واجبنا الإفادة من تجارب الإنسانية واقتناص كل فرصة لربط مصالح الجيران ببعضها.
وأوضح الشال أنه لكون الكويت هي الحالة الخاصة والوحيدة التي تطالب فيها الدولة الغازية بتسامح الدولة المعتدى عليها بشأن ديونها –وربما بعض تعويضاتها-، يبدو الأمر بالغ الحساسية على المستوى الشعبي، لذلك تحتاج كل سلطة دستورية إلى دعم السلطة الأخرى ودعم الرأي العام، فيما لو قررت التسامح. ومن المقرر أن تقدم الحكومة مقترحاتها إلى مجلس الأمة، ويتوقع أن تشهد جلسة المناقشة أجواء ساخنة تفتح الاحتمال لتفاعل سلبي أو إيجابي من قبل الرأي العام. واعرب الشال عن اعتقاده أنه من الأفضل تهيئة الأجواء لنقاش عقلاني قبل خوض الجلسة العلنية للنقاش، ولا بأس بدعوة إحدى لجان المجلس إلى جلسة مغلقة لبلورة مقترح مشترك، تتوافق عليه الأغلبية في المجلس مع الحكومة.
واقترح الشال كما ذكر سابقاً وهو نتوقع هذا الطلب العراقي، بأن يتم التنازل عن السداد النقدي للديون بكاملها، وخفض نسبـة متفـق عليها منها، مقابل تحويل ما تبقى منها إلى
رأسمال في مشاريع مشتركة، يستفيد منها الطرفان. فتطوير منطقة الأهوار إلى مشروع سياحي، مثلاً، إلى جانب أثره الإيجابي على البيئة البحرية المشتركة، يفترض ن يكون مجدياً اقتصادياً، ويعطي مردوداً مالياً يعوض الفاقد المتنازل عنه من أصل القرض. وتطوير البنى التحتية للحدود المشتركة يمكن أن يعطي دفعة كبيرة للمركز التنافسي للكويت في طريقها إلى التحول إلى مركز مالي وتجاري، لأنه يفتح سوقاً كبيرة وواعدة يخدمها الموقع الجغرافي للكويت، ففي شمال الكويت وغربها يقطن نحو 90 مليون إنسان. ولعل الأهم هو، أنه مهما كان النفع من تحصيل القروض من الناحية المالية، فإن العائد الاقتصادي –نمو وفرص عمل وتحسين تنافسية الاقتصاد إلى جانب العائد المالي- لصالح الكويت أعلى بكثير في حالة استقرار وازدهار العراق.
وقال نحن نعرف أن الجميع بشر، وأن هناك عواطف ومشاعر يصعب تجاوزها، ولكن بناء الدول يتطلب قرارات صعبة وحكيمة، وكما اندفع معظمنا في دعم صدام حسين، قبل غزوه للكويت ودفعنا ما دفعنا من ثمن، نحن نعتقد أن الاندفاع في الاتجاه المعاكس له ثمن باهظ أيضاً. ورغم الفارق الشاسع في مستوى المعيشة على المدى القصير بين الكويت والعراق، نعتقد بأن حاجتنا لتحويل النمو المؤقت إلى دائم، وبالتبعية تبني مشروع تنموي مبني على تبادل المصالح، لا تقل عن حاجتهم. وعلى المستوى الأمني والسياسي، ضعف حالة الاستقرار في العراق لها عواقب وخيمة على استقرار الكويت، فمثلاً، بعد الحرب العالمية الأولى وفرض تعويضات باهظة على ألمانيا، تم احتضان المناخ المناسب لنشوء الرايخ الثالث ومن بعده اندلاع الحرب العالمية الثانية المدمرة. ومن رحم مراكز البحث، ولدت فكرة السوق الأوروبية المشتركة، في بداية خمسينات القرن الفائت، لربط مصالح الشعوب ببعضها وخفض احتمالات الصدام بينها، وفي عام 1957 أصبحت اتفاقية، وبإرادة الشعوب تحولت إلى أكبر مشروع وحدوي ديمقراطي في العالم، وبناء على ذلك، من واجبنا الإفادة من تجارب الإنسانية واقتناص كل فرصة لربط مصالح الجيران ببعضها.