الوافى 120
عضو نشط
محمد الحبيب
توقع المحلل المالي محمد الحبيب ان يستمر السوق في أدائه المتذبذب، ولكن في اتجاه الصعود حتى منتصف فبراير 2008، مؤكداً ان المؤشر السعري سيصل الى 14.500 نقطة، بعدها سيدخل السوق في تصحيح قوي يفتقد خلاله أكثر من 2.500 نقطة. وذكر الحبيب أن كثيراً من الشركات ستلجأ في الربع المتبقي من العام الحالي الى رفع أسعار أسهمها من خلال مزيد من الاقفالات المفتعلة، وذلك لتطوير مراكزها المالية والسعرية مقارنة بأرباح الربع الثالث لمواجهة مسؤولياتها السنوية من الإعلان عن أرباح جيدة والتوزيعات المرتفعة. وحول ظاهرة الزيادة في رؤوس أموال الشركات التي كثرت هذه الأيام، أوضح الحبيب أن هذه الظاهرة إلى انحسار مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت هناك زيادات مبالغ فيها، أما الآن فهناك رقابة صارمة من قبل السوق علاوة علي قانون يقضي بوقف أي شركة عن التداول إذا زادت رأسمالها أكثر من ثلاث مرات.
زيادات رأس المال
وقال، ان كثيراً من الشركات المقبلة على زيادات في رأسمالها مثل مجموعة «زين القابضة»، ومجموعة الصناعات الوطنية والأفق القابضة تحتاج لهذه الزيادات لتغطية الديون المستحقة عليها من قبل البنوك والمؤسسات المالية وأيضاً لمواجهة التوسعات في مشاريعها الاستثمارية في الخارج والداخل، وهذا واضح حتى جزئية مجموعة «زين» التي تتواجد في نحو 25 دولة وتسعى لتوسيع هذا التواجد بالدخول لأسواق جديدة في أميركا الشمالية واللاتينية.
وفيما يتصل بالاختلاف الكبير بين الأرباح التي تعلن عنها الشركات والتوزيعات التي ثمنها المساهمون، أوضح الحبيب أنه ليس بالضروري ان ترتبط هذه الربحية بالتوزيع، لأن الأولى تشمل الأرباح غير المحققة والأخرى التشغيلية وأيضاً الأرباح العائدة لشركات تابعة وتلك ذات الصلة، كما ان الشركات لابد وان تحتفظ بجزء من أرباحها لشراء أسهم خزينة في الحدود التي يسمح بها البنك المركزي وهي %10وعليه، فالتوزيع يأتي فقط على جزء من الأرباح المحققة.
الشركات العقارية
في موضوع آخر، توقع الحبيب أن يكون عام 2008 هو عام الشركات العقارية التي يتوقع لها ان تكون الحصان الأسود للتداول، حيث تملك هذه الشركات أصولاً قوية في وقت لاتزال فيه أسعارها متدنية، حيث تقل أسعار معظمها عن 250 فلساً، وهذا يعني ان تلك الشركات لم تستفد من طفرة الارتفاع في أسعار العقارات.. وربما لأن هذه الشركات لم تعد تقيم أصولها ولم تقم ببيع أي من هذه الأصول والاستفادة من أرباحها. من ناحية أخرى قلل الحبيب من الاتهامات التي يوجهها المشككون في جدوى الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية، مؤكداً أنه يتمتع بقاعدة متينة من الشركات الكبيرة ذات الأداء التشغيلي القوي، كما أنه لايزال هو الأفضل من حيث التشريعات والرقابة مقارنة بالأسواق المجاورة التي لم تظهر فيها التشريعات إلا عقب التصحيح الأخير في 2006، الذي لاتزال هذه الأسواق تعاني من جرحه، حيث تراجع السوق السعودي من 22 ألف نقطة الى 8 آلاف نقطة، والشيء نفسه حدث في السوق القطري الذي تراجع من 14 ألف نقطة إلى ثمانية آلاف نقطة. في موضوع أخير اقترح الحبيب نقل الشركات التي يقل عليها التداول من السوق الرسمي إلى الموازي، لأن أى حركة غير عادية على هذه الأسهم تؤثر سلباً على السوق كله، وأرجع السبب في قلة تداول هذه الشركات الى قلة عرض الأسهم فيها لأنها تعود لملكية أحد الأفراد أو العائلات التي تملك نسبة تصل احياناً لـ %9 فيها.
توقع المحلل المالي محمد الحبيب ان يستمر السوق في أدائه المتذبذب، ولكن في اتجاه الصعود حتى منتصف فبراير 2008، مؤكداً ان المؤشر السعري سيصل الى 14.500 نقطة، بعدها سيدخل السوق في تصحيح قوي يفتقد خلاله أكثر من 2.500 نقطة. وذكر الحبيب أن كثيراً من الشركات ستلجأ في الربع المتبقي من العام الحالي الى رفع أسعار أسهمها من خلال مزيد من الاقفالات المفتعلة، وذلك لتطوير مراكزها المالية والسعرية مقارنة بأرباح الربع الثالث لمواجهة مسؤولياتها السنوية من الإعلان عن أرباح جيدة والتوزيعات المرتفعة. وحول ظاهرة الزيادة في رؤوس أموال الشركات التي كثرت هذه الأيام، أوضح الحبيب أن هذه الظاهرة إلى انحسار مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت هناك زيادات مبالغ فيها، أما الآن فهناك رقابة صارمة من قبل السوق علاوة علي قانون يقضي بوقف أي شركة عن التداول إذا زادت رأسمالها أكثر من ثلاث مرات.
زيادات رأس المال
وقال، ان كثيراً من الشركات المقبلة على زيادات في رأسمالها مثل مجموعة «زين القابضة»، ومجموعة الصناعات الوطنية والأفق القابضة تحتاج لهذه الزيادات لتغطية الديون المستحقة عليها من قبل البنوك والمؤسسات المالية وأيضاً لمواجهة التوسعات في مشاريعها الاستثمارية في الخارج والداخل، وهذا واضح حتى جزئية مجموعة «زين» التي تتواجد في نحو 25 دولة وتسعى لتوسيع هذا التواجد بالدخول لأسواق جديدة في أميركا الشمالية واللاتينية.
وفيما يتصل بالاختلاف الكبير بين الأرباح التي تعلن عنها الشركات والتوزيعات التي ثمنها المساهمون، أوضح الحبيب أنه ليس بالضروري ان ترتبط هذه الربحية بالتوزيع، لأن الأولى تشمل الأرباح غير المحققة والأخرى التشغيلية وأيضاً الأرباح العائدة لشركات تابعة وتلك ذات الصلة، كما ان الشركات لابد وان تحتفظ بجزء من أرباحها لشراء أسهم خزينة في الحدود التي يسمح بها البنك المركزي وهي %10وعليه، فالتوزيع يأتي فقط على جزء من الأرباح المحققة.
الشركات العقارية
في موضوع آخر، توقع الحبيب أن يكون عام 2008 هو عام الشركات العقارية التي يتوقع لها ان تكون الحصان الأسود للتداول، حيث تملك هذه الشركات أصولاً قوية في وقت لاتزال فيه أسعارها متدنية، حيث تقل أسعار معظمها عن 250 فلساً، وهذا يعني ان تلك الشركات لم تستفد من طفرة الارتفاع في أسعار العقارات.. وربما لأن هذه الشركات لم تعد تقيم أصولها ولم تقم ببيع أي من هذه الأصول والاستفادة من أرباحها. من ناحية أخرى قلل الحبيب من الاتهامات التي يوجهها المشككون في جدوى الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية، مؤكداً أنه يتمتع بقاعدة متينة من الشركات الكبيرة ذات الأداء التشغيلي القوي، كما أنه لايزال هو الأفضل من حيث التشريعات والرقابة مقارنة بالأسواق المجاورة التي لم تظهر فيها التشريعات إلا عقب التصحيح الأخير في 2006، الذي لاتزال هذه الأسواق تعاني من جرحه، حيث تراجع السوق السعودي من 22 ألف نقطة الى 8 آلاف نقطة، والشيء نفسه حدث في السوق القطري الذي تراجع من 14 ألف نقطة إلى ثمانية آلاف نقطة. في موضوع أخير اقترح الحبيب نقل الشركات التي يقل عليها التداول من السوق الرسمي إلى الموازي، لأن أى حركة غير عادية على هذه الأسهم تؤثر سلباً على السوق كله، وأرجع السبب في قلة تداول هذه الشركات الى قلة عرض الأسهم فيها لأنها تعود لملكية أحد الأفراد أو العائلات التي تملك نسبة تصل احياناً لـ %9 فيها.
