bnyder2002
عضو نشط
الشمالي جدد تحذيره من مخاطر إسقاط القروض أو الفوائد على المال العام
"المالية" أقرت بالاجماع بنك جابر و70 ديناراً نصيب كل مواطن فيه
كتب - عايد العنزي وهادي العجمي:
جدد وزير المالية مصطفى الشمالي رفض الحكومة اسقاط القروض الاستهلاكية أو فوائدها عن المواطنين, محذرا من الاضرار الكبيرة التي يمكن ان تصيب الاقتصاد الكويتي, اذا تم تطبيق الاقتراحات المقدمة في هذا الشأن, اضافة الى مخالفة هذه الاقتراحات للدستور.
وأكد الشمالي في تصريح الى الصحافيين عقب حضوره اجتماع اللجنة المالية في مجلس الأمة أن وزارة المالية حريصة على توفير جميع البيانات التي طلبتها اللجنة حول مديونيات المواطنين, والتي »تحتاج إلى وقت لتوفيرها, على اعتبار أنها بيانات تفصيلية«.
وردا على سؤال بشأن نية الحكومة تحويل الجلسة المقبلة لمجلس الأمة التي سيناقش خلالها موضوع المديونيات الى جلسة سرية, قال الوزير الشمالي: »لا يوجد شيء من هذا القبيل, ونحن لانزال نناقش الموضوع في اللجنة«.
وعن البدائل التي يمكن ان تقدمها الحكومة عوضا عن الاقتراحات المقدمة لجدولة المديونيات او اسقاط فوائدها, أوضح وزير المالية انه »لا يوجد شيء حتى الآن, وان شاء الله سيكون ذلك«.
من جهة أخرى وافقت اللجنة المالية بإجماع أعضائها أمس على قانون إنشاء بنك جابر الإسلامي الذي أعادته الحكومة بمرسوم مسبب, وذكر رئيس اللجنة النائب أحمد باقر ان القانون ينص على ان يكون نصيب كل مواطن في هذا البنك 70 دينارا, مشيرا الى انه سيتم التصويت على القانون في الجلسة المقبلة.
اضاف باقر ان اتحاد المصارف أبدى موافقته على تعديل بعض القوانين الخاصة بالاقراض, كما استمعت اللجنة الى رأي عميد كلية الشريعة د.محمد الطبطبائي الذي أكد أنه لا يجوز أن تشتري الدولة رصيد المديونيات اذا كان فيه ربا, لافتا الى ان اعضاء اللجنة طالبوا وزير المالية بتقديم رؤية بديلة عن هذا القانون لمساعدة المتعثرين وتقديم أي بدائل تتوصل اليها الحكومة الى »المالية البرلمانية« في اجتماعها المقبل.
في سياق متصل أكد الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك أن الرابع من ديسمبر سيكون يوم انتهاء مشكلة فوائد القروض, موضحا ان كتلته ستقدم تصورا شاملا للموضوع يهتم بإنهاء هذه المشكلة وتخفيف تداعياتها العكسية على المواطنين.
وطالب البراك بإسقاط 25 في المئة من مجمل الدين أو 45 في المئة من الفائدة, أسوة بموقف الاتحاد من مكرمة سمو الشيخ سالم العلي.
الى ذلك أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد عدم وجود ربط بين برنامج عمل الحكومة وموازنة الدولة, داعيا الى ضرورة تقليص الفجوة بين جهاز التخطيط واعداد الموازنة, كما طالب بأن يؤخذ في الاعتبار أن تأتي الموازنة العامة المقبلة 2008 - 2009 متفقة مع خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة.
"المالية" أقرت بالاجماع بنك جابر و70 ديناراً نصيب كل مواطن فيه
كتب - عايد العنزي وهادي العجمي:
جدد وزير المالية مصطفى الشمالي رفض الحكومة اسقاط القروض الاستهلاكية أو فوائدها عن المواطنين, محذرا من الاضرار الكبيرة التي يمكن ان تصيب الاقتصاد الكويتي, اذا تم تطبيق الاقتراحات المقدمة في هذا الشأن, اضافة الى مخالفة هذه الاقتراحات للدستور.
وأكد الشمالي في تصريح الى الصحافيين عقب حضوره اجتماع اللجنة المالية في مجلس الأمة أن وزارة المالية حريصة على توفير جميع البيانات التي طلبتها اللجنة حول مديونيات المواطنين, والتي »تحتاج إلى وقت لتوفيرها, على اعتبار أنها بيانات تفصيلية«.
وردا على سؤال بشأن نية الحكومة تحويل الجلسة المقبلة لمجلس الأمة التي سيناقش خلالها موضوع المديونيات الى جلسة سرية, قال الوزير الشمالي: »لا يوجد شيء من هذا القبيل, ونحن لانزال نناقش الموضوع في اللجنة«.
وعن البدائل التي يمكن ان تقدمها الحكومة عوضا عن الاقتراحات المقدمة لجدولة المديونيات او اسقاط فوائدها, أوضح وزير المالية انه »لا يوجد شيء حتى الآن, وان شاء الله سيكون ذلك«.
من جهة أخرى وافقت اللجنة المالية بإجماع أعضائها أمس على قانون إنشاء بنك جابر الإسلامي الذي أعادته الحكومة بمرسوم مسبب, وذكر رئيس اللجنة النائب أحمد باقر ان القانون ينص على ان يكون نصيب كل مواطن في هذا البنك 70 دينارا, مشيرا الى انه سيتم التصويت على القانون في الجلسة المقبلة.
اضاف باقر ان اتحاد المصارف أبدى موافقته على تعديل بعض القوانين الخاصة بالاقراض, كما استمعت اللجنة الى رأي عميد كلية الشريعة د.محمد الطبطبائي الذي أكد أنه لا يجوز أن تشتري الدولة رصيد المديونيات اذا كان فيه ربا, لافتا الى ان اعضاء اللجنة طالبوا وزير المالية بتقديم رؤية بديلة عن هذا القانون لمساعدة المتعثرين وتقديم أي بدائل تتوصل اليها الحكومة الى »المالية البرلمانية« في اجتماعها المقبل.
في سياق متصل أكد الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك أن الرابع من ديسمبر سيكون يوم انتهاء مشكلة فوائد القروض, موضحا ان كتلته ستقدم تصورا شاملا للموضوع يهتم بإنهاء هذه المشكلة وتخفيف تداعياتها العكسية على المواطنين.
وطالب البراك بإسقاط 25 في المئة من مجمل الدين أو 45 في المئة من الفائدة, أسوة بموقف الاتحاد من مكرمة سمو الشيخ سالم العلي.
الى ذلك أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد عدم وجود ربط بين برنامج عمل الحكومة وموازنة الدولة, داعيا الى ضرورة تقليص الفجوة بين جهاز التخطيط واعداد الموازنة, كما طالب بأن يؤخذ في الاعتبار أن تأتي الموازنة العامة المقبلة 2008 - 2009 متفقة مع خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة.