مستثمر عنيد
موقوف
- التسجيل
- 4 نوفمبر 2007
- المشاركات
- 1,027
الأمير يعلنها يوم 25 فبراير المقبل
الكويت تحدد يوم العيد الوطني موعدا لإعلان زيادة في أجور الموظفين
دبي - الأسواق.نت
حدد وزير التجارة والصناعة الكويتي المهندس فلاح بن فهد الهاجري اليوم الوطني لبلاده موعدا لإعلان الحكومة الكويتية زيادة أجور العاملين في القطاع الحكومي.
وقال في تصريحات على هامش لقاء وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في الرياض للزميل زياد الزيادي نشرتها جريدة "الحياة" اللندنية يوم الأحد 2-12-2007 "إن أمير البلاد سيعلن ذلك في اليوم الوطني في الكويت في الـ25 من فبراير/شباط المقبل".
وعما إذا كانت دول المجلس ستتخذ قرارا مماثلا، قال الهاجري "إن قرارا مثل هذا لا يمكن اتخاذه بالإجماع، فكل دولة لها ظروفها الخاصة، وعليها أن تفعل ما يناسبها"، وأكد عدم وجود معلومات لديه عما إذا كان سيبحث ذلك في اجتماع القمة الخليجية المقبل في العاصمة القطرية الدوحة غدا.
وأعلنت الحكومة الكويتية بعد الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء "أنها تدرس رفع أجور العاملين في القطاع العام"، وذلك استجابة لمطالب من البرلمان الذي يشعر أعضاؤه بالقلق إزاء التضخم ويحرصون على توزيع عادل لإيرادات النفط.
وأفاد مجلس الوزراء في بيان صدر مساء الإثنين الماضي "إن الحكومة كلفت البنك الدولي بدراسة مرتبات العاملين بالحكومة"، مؤكدا "أن المرتبات يجب أن تتسق مع كل التغيرات والظروف المعيشية وما يستلزمه الصالح العام".
ويعمل أكثر من 90% من الكويتيين العاملين بالحكومة، وشهدت الكويت كغيرها من دول الخليج قفزات متتالية لمعدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات وإيجارات المساكن.
وبعد اجتماع لمجلس الوزراء الإماراتي، أعلنت الحكومة الاتحادية عن منحها العاملين المدنيين والعسكريين زيادة في الأجور وذلك بنسبة 70%، بدءا من أول يناير/كانون الثاني المقبل.
منقول"الاسواق"
الكويت تحدد يوم العيد الوطني موعدا لإعلان زيادة في أجور الموظفين
دبي - الأسواق.نت
حدد وزير التجارة والصناعة الكويتي المهندس فلاح بن فهد الهاجري اليوم الوطني لبلاده موعدا لإعلان الحكومة الكويتية زيادة أجور العاملين في القطاع الحكومي.
وقال في تصريحات على هامش لقاء وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في الرياض للزميل زياد الزيادي نشرتها جريدة "الحياة" اللندنية يوم الأحد 2-12-2007 "إن أمير البلاد سيعلن ذلك في اليوم الوطني في الكويت في الـ25 من فبراير/شباط المقبل".
وعما إذا كانت دول المجلس ستتخذ قرارا مماثلا، قال الهاجري "إن قرارا مثل هذا لا يمكن اتخاذه بالإجماع، فكل دولة لها ظروفها الخاصة، وعليها أن تفعل ما يناسبها"، وأكد عدم وجود معلومات لديه عما إذا كان سيبحث ذلك في اجتماع القمة الخليجية المقبل في العاصمة القطرية الدوحة غدا.
وأعلنت الحكومة الكويتية بعد الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء "أنها تدرس رفع أجور العاملين في القطاع العام"، وذلك استجابة لمطالب من البرلمان الذي يشعر أعضاؤه بالقلق إزاء التضخم ويحرصون على توزيع عادل لإيرادات النفط.
وأفاد مجلس الوزراء في بيان صدر مساء الإثنين الماضي "إن الحكومة كلفت البنك الدولي بدراسة مرتبات العاملين بالحكومة"، مؤكدا "أن المرتبات يجب أن تتسق مع كل التغيرات والظروف المعيشية وما يستلزمه الصالح العام".
ويعمل أكثر من 90% من الكويتيين العاملين بالحكومة، وشهدت الكويت كغيرها من دول الخليج قفزات متتالية لمعدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات وإيجارات المساكن.
وبعد اجتماع لمجلس الوزراء الإماراتي، أعلنت الحكومة الاتحادية عن منحها العاملين المدنيين والعسكريين زيادة في الأجور وذلك بنسبة 70%، بدءا من أول يناير/كانون الثاني المقبل.
منقول"الاسواق"
