al_buloshi_32
عضو نشط
«المالية» ستطلب إرجاء تقريرها لدراسة «بدائل شراء المديونيات»
الاثنين 3 ديسمبر 2007 - الانباء
حسين الرمضان - موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ
رجحت مصادر برلمانية ان تطلب اللجنة المالية من مجلس الأمة في جلسة غد ارجاء تقديم تقريرها بشأن «شراء الدولة لمديونيات المواطنين» لمدة اسبوعين وذلك لدراسة البيانات التي قدمها البنك المركزي ومراجعة التعديلات المقدمة من النواب والبحث عن بدائل للشراء أو الإسقاط.
وذكرت مصادر «الأنباء» ان اللجنة تدرس بدائل عدة منها انشاء صندوق لمساعدة المعسرين، على ان تطبق الشروط التي حددتها الحركة الدستورية الإسلامية، واكدت المصادر ان اعضاء اللجنة وبعد مناقشات مطولة «لم يجدوا ما يبرر إسقاط القروض أو شراء المديونية وإعادة جدولتها».
رئيس اللجنة النائب احمد باقر قال: «اللجنة ستستند في صياغة تقريرها الى الفتاوى الشرعية المقدمة من د.محمد الطبطبائي ود.عجيل النشمي ومبارك الهاجري وناظم المسباح الذين اكدوا «عدم جواز الرصيد الذي يضم الفائدة»، نافيا أن تكون اللجنة قد اجتزأت أو غيرت أو فسرت الفتوى المقدمة من د.محمد الطبطبائي على غير محلها.
من جانب آخر، اعلن النائب د.حسن جوهر ان «الشعبي» سيقدم مقترحا يرتكز على قيام الحكومة بشراء المديونية واعادة جدولتها وتشريع يحدد آلية الاقراض وعدم تركها للقرارات واللوائح.
من جانبه، جدد النائب احمد الشحومي موقفه من اسقاط القروض قائلا: «موقفي يعتبر مبدأ ولن أتخلى عنه» وقال ان من حق المواطن ان ينعم بخيرات بلده وهو يشهد فائضا ماليا كبيرا في الموازنة، معربا عن امله ان تتقدم الحكومة بدراسة وافية ومنصفة لزيادة الرواتب.
الاثنين 3 ديسمبر 2007 - الانباء
حسين الرمضان - موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ
رجحت مصادر برلمانية ان تطلب اللجنة المالية من مجلس الأمة في جلسة غد ارجاء تقديم تقريرها بشأن «شراء الدولة لمديونيات المواطنين» لمدة اسبوعين وذلك لدراسة البيانات التي قدمها البنك المركزي ومراجعة التعديلات المقدمة من النواب والبحث عن بدائل للشراء أو الإسقاط.
وذكرت مصادر «الأنباء» ان اللجنة تدرس بدائل عدة منها انشاء صندوق لمساعدة المعسرين، على ان تطبق الشروط التي حددتها الحركة الدستورية الإسلامية، واكدت المصادر ان اعضاء اللجنة وبعد مناقشات مطولة «لم يجدوا ما يبرر إسقاط القروض أو شراء المديونية وإعادة جدولتها».
رئيس اللجنة النائب احمد باقر قال: «اللجنة ستستند في صياغة تقريرها الى الفتاوى الشرعية المقدمة من د.محمد الطبطبائي ود.عجيل النشمي ومبارك الهاجري وناظم المسباح الذين اكدوا «عدم جواز الرصيد الذي يضم الفائدة»، نافيا أن تكون اللجنة قد اجتزأت أو غيرت أو فسرت الفتوى المقدمة من د.محمد الطبطبائي على غير محلها.
من جانب آخر، اعلن النائب د.حسن جوهر ان «الشعبي» سيقدم مقترحا يرتكز على قيام الحكومة بشراء المديونية واعادة جدولتها وتشريع يحدد آلية الاقراض وعدم تركها للقرارات واللوائح.
من جانبه، جدد النائب احمد الشحومي موقفه من اسقاط القروض قائلا: «موقفي يعتبر مبدأ ولن أتخلى عنه» وقال ان من حق المواطن ان ينعم بخيرات بلده وهو يشهد فائضا ماليا كبيرا في الموازنة، معربا عن امله ان تتقدم الحكومة بدراسة وافية ومنصفة لزيادة الرواتب.