برشلونـــي
عضو نشط
- التسجيل
- 2 ديسمبر 2007
- المشاركات
- 26
جريدة الوطن العمانية
02/12/2007
استمرت الاوضاع النقدية والمالية في السلطنة خلال اكتوبر الماضي مؤاتية، مدعومة بنمو اقتصادي قوي بفضل ارتفاع أسعار النفط وتحسن أداء القطاعات غير النفطية. ولقد انعكست هذه التطورت الايجابية المؤاتية على نشاط البنوك التجارية العاملة في السلطنة، الأمر الذي توضحه زيادة الائتمان والأصول الاجنبية والودائع ورأس المال والاحتياطيات، وكذلك أرباح التشغيل. ولقد زاد إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3ر8%، بينما زادت القيمة المضافة للقطاعات غير النفطية بنسبة بلغت 9ر16% خلال النصف الاول من عام 2007م بالمقاومة بمستواهما خلال النصف الاول من عام 2006م. ولقد بلغ متوسط معدل التضخم، حسبما يقاس بالتغير في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في السلطنة، 1ر5% خلال الفترة من يناير الى سبتمبر 2007م. وحقق كل من الموازنة العامة وميزان المدفوعات فائضا ملحوظا خلال فترة التحليل.
وتوضح الميزانية الاجمالية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة ـ طبقا للوضع في نهاية اكتوبر 2007م ـ ان الاجماليات الرئيسية قد شهدت نموا إيجابيا. فقد زاد إجمالي أصول/ خصوم هذه البنوك بنسبة 7ر32% ليصل الى 8ر9156 مليون ريال عماني في نهاية اكتوبر 2007م. حيث زاد إجمالي رصيد الائتمان ـ الذي يشكل ما نسبته 64% من اجمالي الاصول ـ بنسبة 2ر28% ليصل الى 5ر5814 مليون ريال عماني. كما زادت الأصول الاجنبية للبنوك التجارية بنسبة كبيرة بلغت 3ر26% لتصل الى 5ر1878 مليون ريال عماني في اكتوبر 2007م من 4ر1487 مليون ريال عماني في اكتوبر 2006م، وتعزى تلك الزيادة الى عاملين رئيسيين، أولهما : فرق سعر الفائدة على الدولار الاميركي والريال العماني لصالح الدولار الاميركي، وثانيهما فائض السيولة المحلية.
وفي جانب الخصوم، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 33% ليصل الى 4ر6061 مليون ريال عماني في نهاية اكتوبر 2007م. ولقد زادت جملة ودائع القطاع الخاص ـ التي شكلت مانسبته أكثر من 80% من اجمالي الودائع ـ بدرجة ملحوظة، حيث زادت ودائع القطاع المذكور تحت الطلب وودائع التوفير والودائع لأجل بنسب بلغت 1ر45% و5ر33% و6ر17% على التوالي. ولقد بلغ مجموع رؤوس الامول الرئيسية واحتياطيات البنوك المذكورة 9ر909 مليون ريال عماني في نهاية اكتوبر 2007م. هذا، وتشير التقديرات المبدئية الى ان صافي ربح البنوك التجارية (بعد خصم مخصصات الديون المعدومة والضرائب) قد بلغ نحو 3ر161 مليون ريال عماني خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2007م بزيادة بلغت نسبتها 3ر26% عن مستواه في الفترة المقابلة من عام 2006م.
وعلى صعيد التطورات النقدية، سجل عرض النقد بمعناه الواسع M2 (عرض النقد بمعناه الضيق M1 + شبه النقد) ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 2ر30% ليصل الى 9ر5608 مليون ريال عماني في نهاية اكتوبر 2007م. ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع، نلاحظ ان عرض النقد بمعناه الضيق M1 (والذي يتكون من النقد خارج الجهاز المصرفي زائد الودائع تحت الطلب) قد زاد بنسبة 5ر39% في نهاية اكتوبر 2007م، حيث زاد النقد خارج الجهاز المصرفي بمقدار 3ر109 مليون ريال عماني (4ر25%) بينما زادت الودائع تحت الطلب بالريال العماني بمقدار 4ر379 مليون ريال عماني (1ر47%). وفيما يتعلق بمصادر الزيادة في عرض النقد، يلاحظ ان الزيادة التي طرأت على كل من الأصول المحلية والأصول الأجنبية قد أسهمت في نمو عرض النقد. فقد زاد صافي الأصول الاجنبية للجهاز المصرفي في مجموعه بنسبة 9ر43%، بينما زادت الأصول المحلية بنسبة 7ر8%.
وعلى صعيد أسعار الفائدة، زاد متوسط أسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 868ر1% في نهاية اكتوبر 2006م الى 030ر2% في نهاية اكتوبر 2007م، بينما انخفض متوسط أسعار الفائدة على الإقراض بالريال العماني من 427ر7% في نهاية اكتوبر 2006م الى 316ر7% في نهاية 2007م. ولقد أسفر ذلك عن تقلص هامش سعر الفائدة مابين سعر الفائدة على إجمالي القروض (بالريال العماني والعملات الاجنبية معا) واجمالي الودائع (بالريال العماني والعملات الاجنبية معا) الى 29ر5% في اكتوبر 2007م من 56ر5% في اكتوبر 2006م. ومن جانب آخر، انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على شهادات الايداع التي تستحق بعد 28 يوما التي يصدرها البنك المركزي العماني لامتصاص فائض السيولة من 127ر4% في نهاية اكتوبر 2006م الى 762ر2% في نهاية اكتوبر 2007م. أما متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة شراء الأوراق المالية التي تتم مابين البنوك التجارية والبنك المركزي لضخ السيولة فقد انخفض من 323ر6% في اكتوبر 2006م الى 022ر6% في اكتوبر 2007م. وبلغ متوسط أسعار الفائدة على الإقراض بالريال العماني لليلة واحدة مابين البنوك 250ر2% في اكتوبر 2007م، منخفضا من 290ر3% في اكتوبر 2006م.
02/12/2007
استمرت الاوضاع النقدية والمالية في السلطنة خلال اكتوبر الماضي مؤاتية، مدعومة بنمو اقتصادي قوي بفضل ارتفاع أسعار النفط وتحسن أداء القطاعات غير النفطية. ولقد انعكست هذه التطورت الايجابية المؤاتية على نشاط البنوك التجارية العاملة في السلطنة، الأمر الذي توضحه زيادة الائتمان والأصول الاجنبية والودائع ورأس المال والاحتياطيات، وكذلك أرباح التشغيل. ولقد زاد إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3ر8%، بينما زادت القيمة المضافة للقطاعات غير النفطية بنسبة بلغت 9ر16% خلال النصف الاول من عام 2007م بالمقاومة بمستواهما خلال النصف الاول من عام 2006م. ولقد بلغ متوسط معدل التضخم، حسبما يقاس بالتغير في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في السلطنة، 1ر5% خلال الفترة من يناير الى سبتمبر 2007م. وحقق كل من الموازنة العامة وميزان المدفوعات فائضا ملحوظا خلال فترة التحليل.
وتوضح الميزانية الاجمالية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة ـ طبقا للوضع في نهاية اكتوبر 2007م ـ ان الاجماليات الرئيسية قد شهدت نموا إيجابيا. فقد زاد إجمالي أصول/ خصوم هذه البنوك بنسبة 7ر32% ليصل الى 8ر9156 مليون ريال عماني في نهاية اكتوبر 2007م. حيث زاد إجمالي رصيد الائتمان ـ الذي يشكل ما نسبته 64% من اجمالي الاصول ـ بنسبة 2ر28% ليصل الى 5ر5814 مليون ريال عماني. كما زادت الأصول الاجنبية للبنوك التجارية بنسبة كبيرة بلغت 3ر26% لتصل الى 5ر1878 مليون ريال عماني في اكتوبر 2007م من 4ر1487 مليون ريال عماني في اكتوبر 2006م، وتعزى تلك الزيادة الى عاملين رئيسيين، أولهما : فرق سعر الفائدة على الدولار الاميركي والريال العماني لصالح الدولار الاميركي، وثانيهما فائض السيولة المحلية.
وفي جانب الخصوم، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 33% ليصل الى 4ر6061 مليون ريال عماني في نهاية اكتوبر 2007م. ولقد زادت جملة ودائع القطاع الخاص ـ التي شكلت مانسبته أكثر من 80% من اجمالي الودائع ـ بدرجة ملحوظة، حيث زادت ودائع القطاع المذكور تحت الطلب وودائع التوفير والودائع لأجل بنسب بلغت 1ر45% و5ر33% و6ر17% على التوالي. ولقد بلغ مجموع رؤوس الامول الرئيسية واحتياطيات البنوك المذكورة 9ر909 مليون ريال عماني في نهاية اكتوبر 2007م. هذا، وتشير التقديرات المبدئية الى ان صافي ربح البنوك التجارية (بعد خصم مخصصات الديون المعدومة والضرائب) قد بلغ نحو 3ر161 مليون ريال عماني خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2007م بزيادة بلغت نسبتها 3ر26% عن مستواه في الفترة المقابلة من عام 2006م.
وعلى صعيد التطورات النقدية، سجل عرض النقد بمعناه الواسع M2 (عرض النقد بمعناه الضيق M1 + شبه النقد) ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 2ر30% ليصل الى 9ر5608 مليون ريال عماني في نهاية اكتوبر 2007م. ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع، نلاحظ ان عرض النقد بمعناه الضيق M1 (والذي يتكون من النقد خارج الجهاز المصرفي زائد الودائع تحت الطلب) قد زاد بنسبة 5ر39% في نهاية اكتوبر 2007م، حيث زاد النقد خارج الجهاز المصرفي بمقدار 3ر109 مليون ريال عماني (4ر25%) بينما زادت الودائع تحت الطلب بالريال العماني بمقدار 4ر379 مليون ريال عماني (1ر47%). وفيما يتعلق بمصادر الزيادة في عرض النقد، يلاحظ ان الزيادة التي طرأت على كل من الأصول المحلية والأصول الأجنبية قد أسهمت في نمو عرض النقد. فقد زاد صافي الأصول الاجنبية للجهاز المصرفي في مجموعه بنسبة 9ر43%، بينما زادت الأصول المحلية بنسبة 7ر8%.
وعلى صعيد أسعار الفائدة، زاد متوسط أسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 868ر1% في نهاية اكتوبر 2006م الى 030ر2% في نهاية اكتوبر 2007م، بينما انخفض متوسط أسعار الفائدة على الإقراض بالريال العماني من 427ر7% في نهاية اكتوبر 2006م الى 316ر7% في نهاية 2007م. ولقد أسفر ذلك عن تقلص هامش سعر الفائدة مابين سعر الفائدة على إجمالي القروض (بالريال العماني والعملات الاجنبية معا) واجمالي الودائع (بالريال العماني والعملات الاجنبية معا) الى 29ر5% في اكتوبر 2007م من 56ر5% في اكتوبر 2006م. ومن جانب آخر، انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على شهادات الايداع التي تستحق بعد 28 يوما التي يصدرها البنك المركزي العماني لامتصاص فائض السيولة من 127ر4% في نهاية اكتوبر 2006م الى 762ر2% في نهاية اكتوبر 2007م. أما متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة شراء الأوراق المالية التي تتم مابين البنوك التجارية والبنك المركزي لضخ السيولة فقد انخفض من 323ر6% في اكتوبر 2006م الى 022ر6% في اكتوبر 2007م. وبلغ متوسط أسعار الفائدة على الإقراض بالريال العماني لليلة واحدة مابين البنوك 250ر2% في اكتوبر 2007م، منخفضا من 290ر3% في اكتوبر 2006م.