بنوك وشركات سعودية ترفع أجور موظفيها 40% لمواجهة غلاء الأسعار

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة قوانين, بتاريخ ‏5 ديسمبر 2007.

  1. قوانين

    قوانين عضو جديد

    التسجيل:
    ‏18 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    388
    عدد الإعجابات:
    0
    أنباء واسعة عن وجود توجه حكومي لرفع أجور الموظفين المدنيين
    بنوك وشركات سعودية ترفع أجور موظفيها 40% لمواجهة غلاء الأسعار

    دبي-الأسواق.نت

    رداً على تصاعد غلاء المعيشة، قررت بنوك وشركات سعودية، رفع أجور جميع موظفيها بنسب تراوحت بين 15 إلى 40 % من الراتب الأساسي، في قرار هو الأول من نوعه تحت اسم "بدل تكلفة غلاء المعيشة المؤقت"، في خطوة قد تثير مزيدا من مطالب الموظفين الحكوميين وموظفي القطاع الخاص الآخرين لرفع أجورهم لمواجهة أزمة الغلاء والتصدي لها، وذلك وفقا لما نشرته جريدة الرياض السعودية اليوم الأربعاء 5-12-2007.


    وكشف مسؤول رفيع المستوى في شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، أن مجلس إدارة الشركة قرر رفع أجور جميع الموظفين بنسب تتراوح بين 20 إلى 40 % من الراتب الأساسي، وذلك لمساندة الموظفين في مواجهة غلاء المعيشة.

    وقال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة "موبايلي"، حامد بن عبدالله الخرجي، إن الشركة كانت أولى الشركات التي بادرت باتخاذ خطوات لزيادة رواتب موظفيها لمواجهة ارتفاعات الأسعار، مبيناً أن الزيادة الجديدة تتمثل في مكافآت شهرية تبدأ من 20% وتصل إلى 40 % من المرتبات الأساسية للموظفين البالغ عددهم 2800موظف وموظفة.

    وتابع "هذه الخطوة جاءت تقديرا من إدارة الشركة لموظفيها الذين عملوا ويعملون بجد واخلاص في تطوير الشركة، كما أن الإدارة تعاقدت مع مستشارين لدراسة سلم الرواتب ومقارنته بأسعار السلع ونسب التضخم، مؤكدا أن هذه المبادرة هي الثانية لموظفي الشركة حيث طبقت الأولى البالغة 15% بالتزامن مع المرسوم الملكي قبل نحو عامين الذي نص على رفع أجور موظفي الدولة بنسبة 15%".


    ..وأيضا البنك السعودي للاستثمار

    في سياق متصل ووفقاً لتعميم وزعه البنك السعودي للاستثمار على جميع الفروع، قرر البنك تطبيق بدل تكلفة غلاء المعيشة المؤقت لكافة الموظفين بما يعادل 15 في المائة من الراتب الأساسي.

    وسيبدأ سريان قرار البنك الجديد الذي ذيلّ بتوقيع سعود الصالح المدير العام، في الأول من شهر يناير المقبل ولمدة عام واحد فقط على أن تصرف هذه الزيادة بشكل شهري مع رواتب الموظفين.



    وشركات أخرى تدرس الزيادات

    وبحسب مسؤولين رفيعي المستوى في شركات أخرى، فقد بدأت كثير من شركات القطاع الخاص فعلياً دراسة زيادة أجور موظفيها، وأنها على وشك إقرار هذه الزيادة قبل نهاية العام الحالي. وهنا، قال مراقبون إن هذه المبادرة ستساهم في تغطية الاحتياجات المعيشية لكثير من المواطنين العاملين في هذه الشركات، وذلك في ظل الغلاء الذي تشهده المملكة، كما ستساهم هذه المبادرة في إعطاء هؤلاء الموظفين دفعة لمزيد من العمل والاجتهاد لتحسين معيشتهم ومعيشة أبنائهم، مطالبين الشركات الأخرى بسن قرارات جديدة مشابهة أسوة بموظفي الشركات الخاصة التي قررت زيادة الرواتب.

    وتتزامن قرارات رفع أجور موظفي هذه الشركات وتطبيق بدل تكلفة غلاء المعيشة مع سريان أنباء واسعة عن وجود توجه حكومي لرفع أجور الموظفين المدنيين، وهي الأنباء التي لم يتم تأكيدها من الجهات الحكومية ذات العلاقة حتى الآن.

    ويثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات داخل السعودية، قلقا متزايدا لدى المستهلكين خصوصا الطبقات المتوسطة التي بدأت تشكو من أوضاعها المعيشية، في الوقت الذي لا تزال فيه الأصوات تتعالى بين أوساط المواطنين بضرورة تحرك الجهات ذات العلاقة لمكافحة الارتفاع الجنوني، وخصوصا في أسعار المواد الاستهلاكية، بجانب إعادة النظر في الرواتب والمزايا الممنوحة للموظفين بما يتلاءم مع المستويات الجديدة للأسعار.



    الأسعار والحكومة

    وبدت التصريحات الحكومية لتفسير ظاهرة الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية متناقضة إلى درجة أثارت ارتباكا لدى الرأي العام، ففي الوقت الذي انتقد فيه مسؤولين في مجلس الشورى موجة ارتفاع الأسعار، وأنها غير مبررة على الإطلاق، وأن جزءا منها يعود لجشع التجار، دافعت وزارة التجارة والصناعة عن دورها في مراقبة الأسعار وكبح جماح الارتفاع، موضحة أكثر من مرة أن رجال الأعمال لا يتحملون المسؤولية في زيادة الأسعار التي ارتفعت جراء تأثير السوق العالمي وأجور النقل.

    لكن مسؤولين وأعضاء في مجلس الشورى ومواطنين، شنوا هجوما قاسيا على وزارة التجارة والصناعة، حملوها فيه مسؤولية ارتفاع الأسعار ووصفوا الوزارة بالمشلولة، محذرين في الوقت ذاته من عواقب تلاعب التجار بالأسعار.

    يذكر أن الحكومة الإماراتية أعلنت قبل نحو أسبوعين، زيادة رواتب العاملين الموظفين المدنيين والعسكريين في الحكومة الاتحادية بنسبة 70 % من قيمة الراتب الأساسي للموظف، وذلك اعتبارا من يناير المقبل، في الوقت الذي أعلنت فيه الكويت سعيها لمناقشة مشروع قانون جديد يسمح برفع أجور الموظفين المدنيين.




    http://www.alaswaq.net/articles/2007/12/05/12575.html