bnyder2002
عضو نشط
في ندوة "فوائض عائدات النفط في دول الخليج - حالة الكويت"
باقر: لو طبقنا اقتراحات النواب ستفلس الكويت في يوم واحد
كتب- بدر العنزي:
قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة النائب احمد باقر: ان الكويت ليس لديها فوائض مالية حقيقية, حيث ان المشاريع التنموية المستقبلية تكلف اكثر من الفوائض. وأوضح ان الفوائض لها اثر سلبياً على البلد ولها دور في ايقاف برامج الاصلاح الاقتصادي, حيث ان البرامج الاصلاحية كانت موجودة وفاعلة عندما كان هناك انخفاض في الفوائض.
كما ان هناك تشريعات مازالت معلقة منذ فترة طويلة منها مشروع التخصيص منذ عام 92 ومشروع ال¯B.O.T منذ اكثر من عام. اضافة الى كثير من المباني الحكومية المؤجرة حيث انه ليس لادارات ووزارات الدولة مبان خاصة بها, مؤكداً ان للدورة المستندية المعقدة دورا في ذلك التأخير.
مضيفا بأن الاوضاع السياسية المتوترة بين السلطتين تعرقل الحكومة وتحول دون تعزيز وتنفيذ خططها الانمائية بسبب وقوف بعض النواب ضدها. كما ان هناك تحريضا على المشاريع التنموية.
وأوضح باقر في ندوة فوائض عائدات النفط - حالة الكويت التي نظمها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ان التوسع في الانتاج لا يوازي التوسع في الاستهلاك ولذا لابد من استغلال الفوائض المالية في تحسين خدمات المجتمع وفي المشاريع المستقبلية, موضحاً ان الرواتب في الكويت اعلى مستوى من الرواتب في دول الخليج ان لم يكن على مستوى العالم.
وبين ان ميزانية الدولة احدى عشر بليونا وثلاثمئة مليون منها ما يزيد عن البليون.
يذهب لدعم خدمات المجتمع من تموين وغيره و9 في المئة منها انفاق استثماري والباقي استهلاكي.
واشار الى ان 60 في المئة من الشعب دون سن 18 عاما وهم بعد وقت قصير جداً بحاجة خدمات تعليم عال ووظائف وسكن وخدمات صحية وهي تمثل كلفة مالية يجب الإعداد لها.
وأضاف ان بعض النواب قدموا اكثر من 50 اقتراحا بقانون لو اقروا وطبقوا »لفلست الكويت في يوم واحد« كما ان هناك من طالب باعفاء المرأة العاملة ساعتين من الدوام لتعود لمنزلها وترعى شؤونه ثم تعود لمقر عملها بعد ذلك متساءلاً اين الانتاجية في العمل في ظل تطبيق مثل هذه الاقتراحات مطالباً بالحرص على قيم العمل والانتاج.
ومن جانبه قال استاذ الاقتصاد بجامعة الكويت ورئيس وحدة الطاقة بمركز التميز الدكتور عباس المجرن: ان عوائد الدول المصدرة للنفط ضئيلة بالمقاييس العالمية للدخل فخلال الفترة 2002-,2006 بلغ اجمالي ايرادات دول مجلس التعاون مجتمعة 1.542 ترليون دولار اي ما متوسطه 308 بلايين دولار سنوياً, وهذا المبلغ يعادل 3 في المئة فقط من الناتج المحلي للصين و2.37 في المئة فقط من الناتج المحلي للولايات المتحدة و7.3 في المئة لليابان و7.6 في المئة من الهند.
وما يتطلبه الانفاق اليوم على بعض المشروعات الحيوية والضرورية فقط لتطوير بنية القطاع النفطي في دول المجلس يحتاج الى أكثر من اجمالي الايرادات التي حققتها دول المجلس من تصدير النفط خلال 5 سنوات, مشروع واحد مثل مشروع الصبية او مدينة الحرير يكلف اكثر من 5 اضعاف قيمة ما يطلق عليه بين »قوسين فوائض« نفطية في دولة الكويت.
وقال ان لب المشكلة في الكويت والى حد كبير في دول مجلس التعاون الاخرى هي تحديد الاسلوب الامثل للتعامل مع »الفوائض«.
ان جوهر المشكلة في تقديري هو غياب الرؤية التي تحدد الخطة الستراتيجية ومن ثم غياب الستراتيجية المستقبلية التي نرسم على اساسها الخطط المرحلية ونوفر لها فرص النجاح من امكانات وقدرات. لدينا ملامح رؤية ولكنها ليست واضحة الأهداف وهي ليست موثقة, كما انها غير متفق عليها من قبل مختلف شرائح المجتمع.
وبسبب عدم وجود الرؤية, لا توجد لدينا تنمية حقيقية, لدينا نمو عشوائي لا توجهه ادارة للتنمية.
تصدير الفوائض
وقال انه بدون الاتفاق على رؤية مشتركة سيستمر توجيه »الفوائض« الى الخارج, وحتى نتمكن من التوافق على رؤية مشتركة, وفي ظل غياب ادارة التنمية, اقترح انشاء ادارة لاستغلال »الفوائض« في مشروعات محلية منتجة بدلا من مواصلة توجيهها الى الخارج, وفي اعتقادي ان هناك استحقاقات عدة تنموية تتطلبها الفترة المقبلة تحتاج الى مبالغ تفوق الزيادات او »الفوائض« المتحققة او المتوقعة, واهم هذه الاستحقاقات:
1- اعادة تأهيل وتوسعة البنية التحتية للبلاد من طرق وموانئ وجسور ومرافق عامة وخدمات.
2- اعادة تأهيل قطاعي الصحة والتعليم اللذين يعانيان من تدهور وتراجع معدلات الاداء.
3- الاستثمار في مشروعات تعمل على خفض المصروفات العامة في المستقبل وليس تضخيمها ويتضمن ذلك اعادة تأهيل مؤسسات القطاع العام ذات الطابع التجاري تمهيداً لتخصيصها.
4- تطوير خدمة الرعاية الاسكانية, توسعة الرقعة الحضرية, فما زالت الدولة تتحرك في 8 في المئة من مساحتها منذ خط التنظيم الذي رسم في مطلع الخمسينيات, والدفع بالبدائل السكنية التي تضمنها المخطط الهيكلي الثالث.
5- تنمية القاعدة الصناعية في البلاد, من خلال التوسع في مشروعات الصناعات البتروكيماوية واستلهام التجربة النرويجية.
6- تعزيز وتنويع قاعدة الاستثمارات الخارجية جغرافياً وقطاعياً, بما يضمن ارتفاع العائد على هذه الاستثمارات, ويضمن معالجة عجوزات الموازنة في سنوات تراجع الاسعار, وبما يضمن الحرص على نصيب الأجيال المقبلة.
باقر: لو طبقنا اقتراحات النواب ستفلس الكويت في يوم واحد
كتب- بدر العنزي:
قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة النائب احمد باقر: ان الكويت ليس لديها فوائض مالية حقيقية, حيث ان المشاريع التنموية المستقبلية تكلف اكثر من الفوائض. وأوضح ان الفوائض لها اثر سلبياً على البلد ولها دور في ايقاف برامج الاصلاح الاقتصادي, حيث ان البرامج الاصلاحية كانت موجودة وفاعلة عندما كان هناك انخفاض في الفوائض.
كما ان هناك تشريعات مازالت معلقة منذ فترة طويلة منها مشروع التخصيص منذ عام 92 ومشروع ال¯B.O.T منذ اكثر من عام. اضافة الى كثير من المباني الحكومية المؤجرة حيث انه ليس لادارات ووزارات الدولة مبان خاصة بها, مؤكداً ان للدورة المستندية المعقدة دورا في ذلك التأخير.
مضيفا بأن الاوضاع السياسية المتوترة بين السلطتين تعرقل الحكومة وتحول دون تعزيز وتنفيذ خططها الانمائية بسبب وقوف بعض النواب ضدها. كما ان هناك تحريضا على المشاريع التنموية.
وأوضح باقر في ندوة فوائض عائدات النفط - حالة الكويت التي نظمها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ان التوسع في الانتاج لا يوازي التوسع في الاستهلاك ولذا لابد من استغلال الفوائض المالية في تحسين خدمات المجتمع وفي المشاريع المستقبلية, موضحاً ان الرواتب في الكويت اعلى مستوى من الرواتب في دول الخليج ان لم يكن على مستوى العالم.
وبين ان ميزانية الدولة احدى عشر بليونا وثلاثمئة مليون منها ما يزيد عن البليون.
يذهب لدعم خدمات المجتمع من تموين وغيره و9 في المئة منها انفاق استثماري والباقي استهلاكي.
واشار الى ان 60 في المئة من الشعب دون سن 18 عاما وهم بعد وقت قصير جداً بحاجة خدمات تعليم عال ووظائف وسكن وخدمات صحية وهي تمثل كلفة مالية يجب الإعداد لها.
وأضاف ان بعض النواب قدموا اكثر من 50 اقتراحا بقانون لو اقروا وطبقوا »لفلست الكويت في يوم واحد« كما ان هناك من طالب باعفاء المرأة العاملة ساعتين من الدوام لتعود لمنزلها وترعى شؤونه ثم تعود لمقر عملها بعد ذلك متساءلاً اين الانتاجية في العمل في ظل تطبيق مثل هذه الاقتراحات مطالباً بالحرص على قيم العمل والانتاج.
ومن جانبه قال استاذ الاقتصاد بجامعة الكويت ورئيس وحدة الطاقة بمركز التميز الدكتور عباس المجرن: ان عوائد الدول المصدرة للنفط ضئيلة بالمقاييس العالمية للدخل فخلال الفترة 2002-,2006 بلغ اجمالي ايرادات دول مجلس التعاون مجتمعة 1.542 ترليون دولار اي ما متوسطه 308 بلايين دولار سنوياً, وهذا المبلغ يعادل 3 في المئة فقط من الناتج المحلي للصين و2.37 في المئة فقط من الناتج المحلي للولايات المتحدة و7.3 في المئة لليابان و7.6 في المئة من الهند.
وما يتطلبه الانفاق اليوم على بعض المشروعات الحيوية والضرورية فقط لتطوير بنية القطاع النفطي في دول المجلس يحتاج الى أكثر من اجمالي الايرادات التي حققتها دول المجلس من تصدير النفط خلال 5 سنوات, مشروع واحد مثل مشروع الصبية او مدينة الحرير يكلف اكثر من 5 اضعاف قيمة ما يطلق عليه بين »قوسين فوائض« نفطية في دولة الكويت.
وقال ان لب المشكلة في الكويت والى حد كبير في دول مجلس التعاون الاخرى هي تحديد الاسلوب الامثل للتعامل مع »الفوائض«.
ان جوهر المشكلة في تقديري هو غياب الرؤية التي تحدد الخطة الستراتيجية ومن ثم غياب الستراتيجية المستقبلية التي نرسم على اساسها الخطط المرحلية ونوفر لها فرص النجاح من امكانات وقدرات. لدينا ملامح رؤية ولكنها ليست واضحة الأهداف وهي ليست موثقة, كما انها غير متفق عليها من قبل مختلف شرائح المجتمع.
وبسبب عدم وجود الرؤية, لا توجد لدينا تنمية حقيقية, لدينا نمو عشوائي لا توجهه ادارة للتنمية.
تصدير الفوائض
وقال انه بدون الاتفاق على رؤية مشتركة سيستمر توجيه »الفوائض« الى الخارج, وحتى نتمكن من التوافق على رؤية مشتركة, وفي ظل غياب ادارة التنمية, اقترح انشاء ادارة لاستغلال »الفوائض« في مشروعات محلية منتجة بدلا من مواصلة توجيهها الى الخارج, وفي اعتقادي ان هناك استحقاقات عدة تنموية تتطلبها الفترة المقبلة تحتاج الى مبالغ تفوق الزيادات او »الفوائض« المتحققة او المتوقعة, واهم هذه الاستحقاقات:
1- اعادة تأهيل وتوسعة البنية التحتية للبلاد من طرق وموانئ وجسور ومرافق عامة وخدمات.
2- اعادة تأهيل قطاعي الصحة والتعليم اللذين يعانيان من تدهور وتراجع معدلات الاداء.
3- الاستثمار في مشروعات تعمل على خفض المصروفات العامة في المستقبل وليس تضخيمها ويتضمن ذلك اعادة تأهيل مؤسسات القطاع العام ذات الطابع التجاري تمهيداً لتخصيصها.
4- تطوير خدمة الرعاية الاسكانية, توسعة الرقعة الحضرية, فما زالت الدولة تتحرك في 8 في المئة من مساحتها منذ خط التنظيم الذي رسم في مطلع الخمسينيات, والدفع بالبدائل السكنية التي تضمنها المخطط الهيكلي الثالث.
5- تنمية القاعدة الصناعية في البلاد, من خلال التوسع في مشروعات الصناعات البتروكيماوية واستلهام التجربة النرويجية.
6- تعزيز وتنويع قاعدة الاستثمارات الخارجية جغرافياً وقطاعياً, بما يضمن ارتفاع العائد على هذه الاستثمارات, ويضمن معالجة عجوزات الموازنة في سنوات تراجع الاسعار, وبما يضمن الحرص على نصيب الأجيال المقبلة.
