bo salem
عضو نشط
- التسجيل
- 7 مايو 2007
- المشاركات
- 326
'المركزي' يسعى لتحميل المصارف كل قسط فوق 15 سنة سدادا
عدد القراء: 121
11/12/2007 كتب منير يونس:
عقد امس الاجتماع الثاني بين البنك المركزي والمصارف ممثلين على مستوى المديرين، وسيعقد اجتماع لاحق الاسبوع المقبل، لاستكمال البحث في المخالفات التي تشوب شريحة من القروض.
بداية، يجدر التذكير بجوهر المشكلة: زادت الفوائد 11 مرة بين 2003 و2006 وكانت لذلك تبعات في تضخيم عدد من القروض، لا سيما الكبيرة والتي يمتد تقسيطها الى 15 سنة، وبفعل ارتفاع الفوائد، وبالتالي تضخم القروض (المسماة مقسطة)، وجدت المصارف نفسها امام حالة من اثنين: اما رفع قيمة القسط، او اعادة جدولة القرض. في الحالة الاولى حصل ان يتجاوز القسط 50% من الراتب، وفي ذلك مخالفة طبعا، وفي الحالة الثانية، وهي الأغلب الاعم من المعالجات، لجأت المصارف الى اعادة جدولة الاقساط (حتى لا يتعدى القسط 50% من الراتب)، فاذا بفترة السداد تمتد الى اكثر من 15 سنة، وحصل في حالات نادرة ان وصلت فترة السداد نظريا الى 50 سنة، لكن المصارف 'طببت' هذه الحالات النادرة.
وخلال هرج نواب اسقاط القروض ومرجهم كان البنك المركزي يؤكد دوما 'ان لا مشكلة تذكر'، بعدما عمد خلال الاشهر الماضية بالتعاون مع المصارف الى اجراء 'جردة حسابات' وتعاونت المصارف حتى انها ردت اموالا للمقترضين والعملاء بلغت نحو 36 مليون دينار.
اجراءات التصحيح تلك كان يفترض انها نهاية مطاف المعالجات بين المركزي والبنوك.
لكن الذي حصل ولم يكن في الحسبان، هو عودة المركزي الى المطالبة بالالتزام بمدة ال 15 سنة حدا اقصى في سداد القروض، وهنا اتضح ان في الامر صعوبة، علما ان المسؤولية مشتركة لا سيما ان قرار رفع الفائدة هو ملك للسلطة النقدية، وهي المعنية بحساب كل ما يترتب عليه. ويفترض ان البنك المركزي كان على علم بأن هناك قروضا مددت آجال سدادها بعدما ارتفعت الفائدة حتى لا يتعدى القسط 50% من الراتب. المسألة عمرها سنوات وليست وليدة البارحة حتى يفاجأ البعض (او يتظاهر انه فوجئ) بأن هناك من يسدد عن 17 او 18 او 20 سنة.
اذا المسؤولية مشتركة بين المركزي والمصارف، لكن التوجه حاليا هو الى تحميل البنوك وحدها وزر المخالفات والفوائد المتراكمة، ومطلوب منها ان تتحمل مبالغ فوائد طائلة حتى يعود القرض الى 15 سنة سداد فقط. اكثر من ذلك، فإن قبول الميزانيات بات مربوطا (حسب ما تسرب امس) بإجراء المعالجة آنفة الذكر.
القطاع المصرفي اليوم امام عدة مفترقات طرق يمكن ان نذكر بعضها:
-1 ايام قليلة وينتهي عام ،2007 ومعروف ان البنوك هي افضل القطاعات التي تعجل في اصدار بياناتها المالية، وسوق الكويت للاوراق المالية ينتظر هذه البيانات بفارغ الصبر ليبني المتداولون بعض قراراتهم الاستثمارية عليها.
-2 اذا تأخرت الميزانيات بفعل تأخر معالجات القروض، فإن القاعدة ستكسر وسيكون لذلك ربما ابلغ الاثر على البورصة ومساهمي البنوك والمستثمرين بأسهمها، ان لم نقل على كامل السوق.
-3 تحميل البنوك مبالغ فوائد طائلة يعني ان تلك المبالغ ستأكل من الارباح، فماذا لو شهدنا تراجع ارباح بنك بنسبة 20 او 30% على سبيل المثال، كيف سيتصرف المساهمون والمستثمرون؟ ما اثر ذلك على القطاع المصرفي لو وقع اكثر من بنك تحت عبء انخفاض الارباح؟
4 - ان اعادة جدولة الديون امر متعارف عليه في عالم البنوك حول العالم منذ وجدت بنوك وقروض. ليس جديدا ان يلجأ بنك مع عميله الى تمديد آجال السداد. اذا المبدأ مقبول في الفنيات المصرفية، لكن هرج نواب اسقاط القروض جعل البديهي مستحيلا، كأن يرفض 'المركزي' الآن اي جدولة يمكن ان تمدد آجال السداد فوق 15 سنة.
5- يقول بنك الكويت المركزي ان الجزء الاكبر من القروض المقسطة هي لاغراض السكن، لذا فهي اكبر حجما واطول اجلا، وكانت المصارف طالبت اكثر من مرة باعادة النظر في مدة ال 15 سنة حدا اقصى، اسوة بما هو معمول به في البلدان المتطورة مصرفيا مثل الولايات المتحدة الاميركية، حيث ان قروض السكن الخاص يمتد سدادها على مدى 30 سنة وليس 15 كما هي الحال في الكويت.
السكن ليس اصلا استهلاكيا جاريا حتى يكون السداد خلال مدة قصيرة كالقرض الاستهلاكي العادي، لذا فان بين الحلول الممكنة تطويل اجل السداد بما ان الامر متعلق بالسكن، كما تقول احصاءات البنك المركزي. وربما كان الحل المثالي 20 سنة بدلا من 15.
6 - كما ان بين الحلول الممكنة خفض الفائدة نصف نقطة او نقطة مئوية، كما ذكرت 'القبس' سابقاان حلا كهذا يكون على قاعدة 'لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم'. والفرص قد تكون مؤاتية عندما يخفض الاحتياطي الفدرالي الاميركي الفائدة خلال الايام القليلة المقبلة.
منافسة شرسة
يذكر ان عدة بنوك وجدت نفسها امام منافسة شرسة عندما لجأ مصرف الى حملة تسويق قروض بشكل عنيف تجاوز الحدود والتف على بعض الشروط (بين هنا وهناك) مما دفع المصارف الى مواجهته بنفس الاسلحة لانها وجدت ان البساط يسحب من تحتها.
وتلك المعركة وصلت اصداؤها للسلطات المعنية لكن اجراء لم يتخذ، فدخل الجميع تقريبا في معمعة المخالفات.
آلان غرينسبان
ازمة القروض ليست حكرا على الكويت.. فهي متفاعلة حاليا في الولايات المتحدة الاميركية ولكنها بمئات المليارات هناك، وتسمى بأزمة الرهون العقارية.
حتى افضل البنوك المركزية في العالم تعرضت لازمات مثل التي في الكويت حاليا لكن المعالجات تختلف، علما بان آلان غرينسبان، عبقري المال على كل لسان، يدور كلام حول كيف انه لم يستطع رؤية الخطر الداهم بفعل التسهيلات التي سمح بها وادت الى ازمة.
مفخرة
ان الضغط الذي ولده هرج نواب اسقاط القروض وصلت اصداؤها اروقة قطاع لطالما كان مفخرة البلاد اي القطاع المصرفي.
هذا القطاع يتمتع بأفضل التصنيفات في المنطقة، والذي لطالما افتخر به البنك المركزي 'والمركزي' نفسه مدحته مؤسسات مالية عالمية لحصافته وقدرته على رقابة هذا القطاع الحيوي وتنظيمه، هو الان قادر على ادارة هذا الملف بكل اقتدار باحساس عال بالمسؤولية.
راوح مكانك
في تقرير نشرته 'القبس' في وقت سابق اكد البنك المركزي انه اجرى تصحيحا في اوضاع القروض المخالفة، واعيد للعملاء 36 مليون دينار وحرر مخالفات بحق بنوك.
وعملية التصحيح تلك امتدت عدة اشهر بتوافق شبه تام مع المصارف، اما الحاصل حاليا فهو يشبه بعودة عقارب الساعة الى الوراء حيث ان المشكلة تبدو وكأنها تراوح مكانها.
احسبوها
منح البنك المركزي المصارف فرصة لاجراء حساب كلفة اعادة القروض الى 15 سنة وتنزيل فوائد عنها، وربما كانت التقديرات التي ضخمها البعض غير دقيقة، الأيام المقبلة ستكشف مدى حجم القضية ليبنى على الشيء مقتضاه، فاذا كانت الاكلاف مقبولة للمصارف ومساهميها فيعتقد ان الامر سيمر مرور الكرام، اما إذا كانت الاكلاف باهظة فسيبدأ الحديث عمن سيتحملها.
عدد القراء: 121
11/12/2007 كتب منير يونس:
عقد امس الاجتماع الثاني بين البنك المركزي والمصارف ممثلين على مستوى المديرين، وسيعقد اجتماع لاحق الاسبوع المقبل، لاستكمال البحث في المخالفات التي تشوب شريحة من القروض.
بداية، يجدر التذكير بجوهر المشكلة: زادت الفوائد 11 مرة بين 2003 و2006 وكانت لذلك تبعات في تضخيم عدد من القروض، لا سيما الكبيرة والتي يمتد تقسيطها الى 15 سنة، وبفعل ارتفاع الفوائد، وبالتالي تضخم القروض (المسماة مقسطة)، وجدت المصارف نفسها امام حالة من اثنين: اما رفع قيمة القسط، او اعادة جدولة القرض. في الحالة الاولى حصل ان يتجاوز القسط 50% من الراتب، وفي ذلك مخالفة طبعا، وفي الحالة الثانية، وهي الأغلب الاعم من المعالجات، لجأت المصارف الى اعادة جدولة الاقساط (حتى لا يتعدى القسط 50% من الراتب)، فاذا بفترة السداد تمتد الى اكثر من 15 سنة، وحصل في حالات نادرة ان وصلت فترة السداد نظريا الى 50 سنة، لكن المصارف 'طببت' هذه الحالات النادرة.
وخلال هرج نواب اسقاط القروض ومرجهم كان البنك المركزي يؤكد دوما 'ان لا مشكلة تذكر'، بعدما عمد خلال الاشهر الماضية بالتعاون مع المصارف الى اجراء 'جردة حسابات' وتعاونت المصارف حتى انها ردت اموالا للمقترضين والعملاء بلغت نحو 36 مليون دينار.
اجراءات التصحيح تلك كان يفترض انها نهاية مطاف المعالجات بين المركزي والبنوك.
لكن الذي حصل ولم يكن في الحسبان، هو عودة المركزي الى المطالبة بالالتزام بمدة ال 15 سنة حدا اقصى في سداد القروض، وهنا اتضح ان في الامر صعوبة، علما ان المسؤولية مشتركة لا سيما ان قرار رفع الفائدة هو ملك للسلطة النقدية، وهي المعنية بحساب كل ما يترتب عليه. ويفترض ان البنك المركزي كان على علم بأن هناك قروضا مددت آجال سدادها بعدما ارتفعت الفائدة حتى لا يتعدى القسط 50% من الراتب. المسألة عمرها سنوات وليست وليدة البارحة حتى يفاجأ البعض (او يتظاهر انه فوجئ) بأن هناك من يسدد عن 17 او 18 او 20 سنة.
اذا المسؤولية مشتركة بين المركزي والمصارف، لكن التوجه حاليا هو الى تحميل البنوك وحدها وزر المخالفات والفوائد المتراكمة، ومطلوب منها ان تتحمل مبالغ فوائد طائلة حتى يعود القرض الى 15 سنة سداد فقط. اكثر من ذلك، فإن قبول الميزانيات بات مربوطا (حسب ما تسرب امس) بإجراء المعالجة آنفة الذكر.
القطاع المصرفي اليوم امام عدة مفترقات طرق يمكن ان نذكر بعضها:
-1 ايام قليلة وينتهي عام ،2007 ومعروف ان البنوك هي افضل القطاعات التي تعجل في اصدار بياناتها المالية، وسوق الكويت للاوراق المالية ينتظر هذه البيانات بفارغ الصبر ليبني المتداولون بعض قراراتهم الاستثمارية عليها.
-2 اذا تأخرت الميزانيات بفعل تأخر معالجات القروض، فإن القاعدة ستكسر وسيكون لذلك ربما ابلغ الاثر على البورصة ومساهمي البنوك والمستثمرين بأسهمها، ان لم نقل على كامل السوق.
-3 تحميل البنوك مبالغ فوائد طائلة يعني ان تلك المبالغ ستأكل من الارباح، فماذا لو شهدنا تراجع ارباح بنك بنسبة 20 او 30% على سبيل المثال، كيف سيتصرف المساهمون والمستثمرون؟ ما اثر ذلك على القطاع المصرفي لو وقع اكثر من بنك تحت عبء انخفاض الارباح؟
4 - ان اعادة جدولة الديون امر متعارف عليه في عالم البنوك حول العالم منذ وجدت بنوك وقروض. ليس جديدا ان يلجأ بنك مع عميله الى تمديد آجال السداد. اذا المبدأ مقبول في الفنيات المصرفية، لكن هرج نواب اسقاط القروض جعل البديهي مستحيلا، كأن يرفض 'المركزي' الآن اي جدولة يمكن ان تمدد آجال السداد فوق 15 سنة.
5- يقول بنك الكويت المركزي ان الجزء الاكبر من القروض المقسطة هي لاغراض السكن، لذا فهي اكبر حجما واطول اجلا، وكانت المصارف طالبت اكثر من مرة باعادة النظر في مدة ال 15 سنة حدا اقصى، اسوة بما هو معمول به في البلدان المتطورة مصرفيا مثل الولايات المتحدة الاميركية، حيث ان قروض السكن الخاص يمتد سدادها على مدى 30 سنة وليس 15 كما هي الحال في الكويت.
السكن ليس اصلا استهلاكيا جاريا حتى يكون السداد خلال مدة قصيرة كالقرض الاستهلاكي العادي، لذا فان بين الحلول الممكنة تطويل اجل السداد بما ان الامر متعلق بالسكن، كما تقول احصاءات البنك المركزي. وربما كان الحل المثالي 20 سنة بدلا من 15.
6 - كما ان بين الحلول الممكنة خفض الفائدة نصف نقطة او نقطة مئوية، كما ذكرت 'القبس' سابقاان حلا كهذا يكون على قاعدة 'لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم'. والفرص قد تكون مؤاتية عندما يخفض الاحتياطي الفدرالي الاميركي الفائدة خلال الايام القليلة المقبلة.
منافسة شرسة
يذكر ان عدة بنوك وجدت نفسها امام منافسة شرسة عندما لجأ مصرف الى حملة تسويق قروض بشكل عنيف تجاوز الحدود والتف على بعض الشروط (بين هنا وهناك) مما دفع المصارف الى مواجهته بنفس الاسلحة لانها وجدت ان البساط يسحب من تحتها.
وتلك المعركة وصلت اصداؤها للسلطات المعنية لكن اجراء لم يتخذ، فدخل الجميع تقريبا في معمعة المخالفات.
آلان غرينسبان
ازمة القروض ليست حكرا على الكويت.. فهي متفاعلة حاليا في الولايات المتحدة الاميركية ولكنها بمئات المليارات هناك، وتسمى بأزمة الرهون العقارية.
حتى افضل البنوك المركزية في العالم تعرضت لازمات مثل التي في الكويت حاليا لكن المعالجات تختلف، علما بان آلان غرينسبان، عبقري المال على كل لسان، يدور كلام حول كيف انه لم يستطع رؤية الخطر الداهم بفعل التسهيلات التي سمح بها وادت الى ازمة.
مفخرة
ان الضغط الذي ولده هرج نواب اسقاط القروض وصلت اصداؤها اروقة قطاع لطالما كان مفخرة البلاد اي القطاع المصرفي.
هذا القطاع يتمتع بأفضل التصنيفات في المنطقة، والذي لطالما افتخر به البنك المركزي 'والمركزي' نفسه مدحته مؤسسات مالية عالمية لحصافته وقدرته على رقابة هذا القطاع الحيوي وتنظيمه، هو الان قادر على ادارة هذا الملف بكل اقتدار باحساس عال بالمسؤولية.
راوح مكانك
في تقرير نشرته 'القبس' في وقت سابق اكد البنك المركزي انه اجرى تصحيحا في اوضاع القروض المخالفة، واعيد للعملاء 36 مليون دينار وحرر مخالفات بحق بنوك.
وعملية التصحيح تلك امتدت عدة اشهر بتوافق شبه تام مع المصارف، اما الحاصل حاليا فهو يشبه بعودة عقارب الساعة الى الوراء حيث ان المشكلة تبدو وكأنها تراوح مكانها.
احسبوها
منح البنك المركزي المصارف فرصة لاجراء حساب كلفة اعادة القروض الى 15 سنة وتنزيل فوائد عنها، وربما كانت التقديرات التي ضخمها البعض غير دقيقة، الأيام المقبلة ستكشف مدى حجم القضية ليبنى على الشيء مقتضاه، فاذا كانت الاكلاف مقبولة للمصارف ومساهميها فيعتقد ان الامر سيمر مرور الكرام، اما إذا كانت الاكلاف باهظة فسيبدأ الحديث عمن سيتحملها.
