البيت الخليجي
عضو نشط
- التسجيل
- 1 يونيو 2005
- المشاركات
- 1,479
السوق يترقب اجتماع وزير التجارة وإدارة السوق وممثلين عن «61» الأسبوع المقبل
أخر تحديث 11/12/2007
تحضره «الغرفة» ويهدف لتقريب الفرقاء
السوق يترقب اجتماع وزير التجارة وإدارة السوق وممثلين عن «61» الأسبوع المقبل
كتب عمر رحيم
تترقب الأوساط المالية والاستثمارية ما سيسفر عنه الاجتماع المزمع عقده بين الأطراف الثلاثة المعنية بالقرارات التي اتخذتها لجنة السوق بشأن الاندماج والادراج، فقد أبلغت مصادر في وزارة التجارة والصناعة «عالم اليوم» أن اجتماعًا يضم وزير التجارة ورئيس لجنة السوق فلاح الهاجري وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية برئاسة صالح الفلاح وممثثلين عن مجموعة «61» التي اعترضت على قرارات لجنة السوق المتعلقة بالاندماج والادراج وقد ينضم ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى الاجتماع الذي سيعقد الأسبوع المقبل.
وأوضحت المصادر أن الوزير الهاجري قد تكونت لديه فكرة واضحة بخصوص الخلاف القائم بين إدارة السوق ومجموعة الـ«61» وذلك عقب التقارير التي قدمتها إدارة الشركات المساهمة التي تضمنت كل المعلومات المالية والقانونية بشأن الخلاف الذي رفع للقضاء، وما قام به ممثلون عن مجموعة «61» بتوضيح وجهات نظرهم خلال لقاء الوزير معهم الأسبوع الماضي وخلال الاجتماع الذي تطرق لمناقشة الموضوع في كل الزوايا إلى جانب المبررات التي تقدم بها ممثلين المجموعة للوزير، مما جعل الوزير يقتنع بهذا التوجه كمحاولة للخروج من هذه الأزمة التي لم تظهر بعد آثارها السلبية على أداء سوق الكويت للأوراق المالية.
وبينت المصادر أن الاجتماع الزمع الذي يهدف لتقريب وجهات النظر بين لجنة السوق ومجموعة الـ«61» التي تضم شركات لها أهمية معنوية في البورصة، لا سيما أن غرفة التجارة والصناعة قد أبلغت الوزارة أنها لن تتخلى عن الدفاع والوقوف في صف القطاع الخاص، كما أنها رأت في آخر اجتماع لها أن مجموعة الشركات الـ«61» لهم الحق في العديد من مطالبهم وأن هذه المطالب مشروعة وتصب في النهاية لصالح الاقتصاد الوطني، مما اعطى انطباع لدى وزارة التجارة أن «الغرفة» تقف إلى جانب مجموعة «61» ولا ترغب الوزارة في احتدام الخلاف مع الغرفة.
ونوهت المصادر إلى أن الوزارة شهدت خلال الثلاثة أسابيع الماضية اجتماعات بين مسؤولين من إدارة الشركات ووكلاء مساعدين إلى جانب ممثل عن هيئة الفتوى والتشريع لدراسة وتفحيص مطالب مجموعة الـ«61» ومدى قانونيتها.
وقالت المصادر إن هناك العديد من البدائل التي طرحتها التقارير المقدمة لوزير التجارة بشأن البحث عن مخرج قانوني من الأزمة، أبرز هذه الحلول ترك الأزمة للقضاء الذي لجأت إليه العديد من الشركات الـ«61» التي تضررت بشكل أو بآخر من قرارات لجنة السوق سواء برفض اندماجات أو وقف المزيادات لرؤوس الأموال أو منع الادراج في البورصة.
إلا أن هذا الحل لم يرق للوزير الذي يسعى لحل المأذق قبل أن يقول القضاء كلمته، والاقتراح الثاني هو الانتظار حتى تقوم هيئة سوق المال التي سوف تراجع جميع هذه القرارات وتقوم بإلغائها دون الحاجة إلى وضع لجنة السوق في موقف حرج.
وأشارت المصادر إلى أن الحلول المطروحة كثيرة، إلا أن الاجتماع المرتقب الأسبوع المقبل سوف يحسم جميع الحلول، ويكون بمثابة نقطة انطلاق محلحلة. مصادر مقربة بالوزارة قالت إن الفتوى والتشريع نصحت بأن موقف لجنة السوق ضعيف في الناحية القانونية، وقد وقعت اللجنة بين خيارين أحلاهما مر، وهي إما التراجع عن القرار مما ينعكس على مدى المصداقية والثقة في قراراتها وإما التمسك وانتظار كلمة القضاء.
http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=22404
أخر تحديث 11/12/2007
تحضره «الغرفة» ويهدف لتقريب الفرقاء
السوق يترقب اجتماع وزير التجارة وإدارة السوق وممثلين عن «61» الأسبوع المقبل
كتب عمر رحيم
تترقب الأوساط المالية والاستثمارية ما سيسفر عنه الاجتماع المزمع عقده بين الأطراف الثلاثة المعنية بالقرارات التي اتخذتها لجنة السوق بشأن الاندماج والادراج، فقد أبلغت مصادر في وزارة التجارة والصناعة «عالم اليوم» أن اجتماعًا يضم وزير التجارة ورئيس لجنة السوق فلاح الهاجري وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية برئاسة صالح الفلاح وممثثلين عن مجموعة «61» التي اعترضت على قرارات لجنة السوق المتعلقة بالاندماج والادراج وقد ينضم ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى الاجتماع الذي سيعقد الأسبوع المقبل.
وأوضحت المصادر أن الوزير الهاجري قد تكونت لديه فكرة واضحة بخصوص الخلاف القائم بين إدارة السوق ومجموعة الـ«61» وذلك عقب التقارير التي قدمتها إدارة الشركات المساهمة التي تضمنت كل المعلومات المالية والقانونية بشأن الخلاف الذي رفع للقضاء، وما قام به ممثلون عن مجموعة «61» بتوضيح وجهات نظرهم خلال لقاء الوزير معهم الأسبوع الماضي وخلال الاجتماع الذي تطرق لمناقشة الموضوع في كل الزوايا إلى جانب المبررات التي تقدم بها ممثلين المجموعة للوزير، مما جعل الوزير يقتنع بهذا التوجه كمحاولة للخروج من هذه الأزمة التي لم تظهر بعد آثارها السلبية على أداء سوق الكويت للأوراق المالية.
وبينت المصادر أن الاجتماع الزمع الذي يهدف لتقريب وجهات النظر بين لجنة السوق ومجموعة الـ«61» التي تضم شركات لها أهمية معنوية في البورصة، لا سيما أن غرفة التجارة والصناعة قد أبلغت الوزارة أنها لن تتخلى عن الدفاع والوقوف في صف القطاع الخاص، كما أنها رأت في آخر اجتماع لها أن مجموعة الشركات الـ«61» لهم الحق في العديد من مطالبهم وأن هذه المطالب مشروعة وتصب في النهاية لصالح الاقتصاد الوطني، مما اعطى انطباع لدى وزارة التجارة أن «الغرفة» تقف إلى جانب مجموعة «61» ولا ترغب الوزارة في احتدام الخلاف مع الغرفة.
ونوهت المصادر إلى أن الوزارة شهدت خلال الثلاثة أسابيع الماضية اجتماعات بين مسؤولين من إدارة الشركات ووكلاء مساعدين إلى جانب ممثل عن هيئة الفتوى والتشريع لدراسة وتفحيص مطالب مجموعة الـ«61» ومدى قانونيتها.
وقالت المصادر إن هناك العديد من البدائل التي طرحتها التقارير المقدمة لوزير التجارة بشأن البحث عن مخرج قانوني من الأزمة، أبرز هذه الحلول ترك الأزمة للقضاء الذي لجأت إليه العديد من الشركات الـ«61» التي تضررت بشكل أو بآخر من قرارات لجنة السوق سواء برفض اندماجات أو وقف المزيادات لرؤوس الأموال أو منع الادراج في البورصة.
إلا أن هذا الحل لم يرق للوزير الذي يسعى لحل المأذق قبل أن يقول القضاء كلمته، والاقتراح الثاني هو الانتظار حتى تقوم هيئة سوق المال التي سوف تراجع جميع هذه القرارات وتقوم بإلغائها دون الحاجة إلى وضع لجنة السوق في موقف حرج.
وأشارت المصادر إلى أن الحلول المطروحة كثيرة، إلا أن الاجتماع المرتقب الأسبوع المقبل سوف يحسم جميع الحلول، ويكون بمثابة نقطة انطلاق محلحلة. مصادر مقربة بالوزارة قالت إن الفتوى والتشريع نصحت بأن موقف لجنة السوق ضعيف في الناحية القانونية، وقد وقعت اللجنة بين خيارين أحلاهما مر، وهي إما التراجع عن القرار مما ينعكس على مدى المصداقية والثقة في قراراتها وإما التمسك وانتظار كلمة القضاء.
http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=22404