الزيادات بلغت 60% والتجار يتوقعون المزيد
الكويت.. ارتفاع أسعار الأقمشة الشتوية والاتهامات تتجه إلى النفط والدولار
التجار يصطنعون الزيادات
حماية المستهلكين ومراقبة الأسواق
التجار يدافعون عن أنفسهم
الوزارة تعاقب المخالفين
الكويت - كونا
مع دخول فصل الشتاء شهدت أسعار الأقمشة الرجالية الشتوية أو ما يعرف باللهجة العامية بـ"الخامات الشتوية" زيادات كبيرة في أسعارها وصلت إلى 60%، وأرجع التجار هذه الزيادات إلى ارتفاع أسعار النفط من ناحية وتراجع قيمة الدولار من ناحية ثانية.
ورصدت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" في لقاءات متفرقة مع عدد من المستهلكين تذمرا واسعا من ارتفاع أسعارها، في ظل الإقبال الذي تشهده سوق الأقمشة الرجالية ضمن استعدادات المستهلكين لتجهيزات فصل الشتاء وعيد الأضحى المبارك.
التجار يصطنعون الزيادات
وقال سعد المخلف إنه لاحظ هذا العام زيادة في بعض أنواع الأقمشة الشتوية الرجالية تصل في بعض الأحيان إلى 60% عما كانت عليه في العام الماضي، موضحا أنه اعتاد على شراء أنواع معينة من الأقمشة بشكل سنوي ما جعله يلاحظ الزيادة بشكل جلي في سعر المتر الواحد منها.
وأضاف المخلف أن بعض تجار الأقمشة يصطنعون هذه الزيادات ليجاروا بذلك موجة الغلاء المعيشي التي تشهدها البلاد، بل وكافة دول العالم، في حين أنهم لا يبالون بمصلحة المستهلك ولا يأبهون بشيء آخر سوى الربح حتى لو كان هذا الربح على حساب جيوب المستهلكين وبشكل غير طبيعي.
من جانبه أوضح محمد المرشد أن سوق الأقمشة الرجالية (الخام) الكويتية يشهد ارتفاعا ملحوظا من قبل الجميع بشكل يتفوق على الأسواق المماثلة في بعض الدول الخليجية الأخرى، ما يجعلنا نطالب بوقف استغلال المستهلك الكويتي الذي بات صيدا سهلا للراغبين في الربح السريع.
وأفاد بأنه حرص على متابعة أسعار المتر الواحد من بعض الأقمشة الشتوية في بعض البلدان الخليجية مقارنة بسعرها في السوق الكويتية، موضحا أنه لاحظ أن الزيادة في السوق الكويتية تصل إلى 15% عما هي عليه في الأسواق الأخرى فيما يتعلق بهذه السلعة على وجه الخصوص.
حماية المستهلكين ومراقبة الأسواق
أما ناصر الوتيد فقد تساءل عن دور مؤسسات الدولة الرسمية المسؤولة عن حماية المستهلكين ومراقبة الأسواق، والتي ينبغي أن تضع حدا لهذا الجشع الذي يلمس من قبل بعض التجار سواء في سوق الأقمشة أو غيرها من الأسواق المحلية الأخرى.
وطالب الوتيد إدارتي الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة بتكثيف نشاطها وجولاتها التفتيشية في سوق الأقمشة الرجالية، وألا تنتظر حتى تتلقى شكاوى من قبل المستهلكين لكي تسهم في ضبط هذه الأسواق، وتضع حدا لضعاف النفوس من بعض تجار الأقمشة الرجالية الشتوية.
وأكد صاحب شركة كاكولي المتحدة للأقمشة الرجالية عبد العزيز كاكولي لـ"كونا" أن سوق الأقمشة الرجالية المحلية تشهد هذا العام زيادة تقدر من 20 إلى 25% على أسعار العام الماضي طالت مختلف الأصناف، موضحا أنها زيادة مبررة بارتفاع تكاليف هذه الأقمشة من بلدان المنشأ؛ ما يضطرنا لرفع السعر لضمان ثبات نسبة الربح التي لا نبالغ فيها.
وقال كاكولي إن ارتفاع أسعار النفط وانخفاض سعر صرف الدولار أديا إلى زيادة تكاليف هذه السلع من بلدان منشئها الأصلية سواء في أوروبا أم أسيا، فقد زادت تكاليف وقود مصانع الأقمشة العالمية، وارتفعت أسعار الصوف في أستراليا التي تعد الممول الأول للعالم بالأصواف، وهي أسباب اضطرارية لا دخل لتجار الكويت فيها، وتطال كل أسواق الأقمشة في العالم.
التجار يدافعون عن أنفسهم
وأضاف أنه يتوقع أن "يشهد شتاء العام المقبل زيادة أخرى تصل إلى ما بين 25 إلى 30% على الزيادة الحالية، وقد أشعرتنا المصانع الممولة للسوق الكويتية بذلك"، مشددا على ضرورة أن يتفهم المستهلكون أسباب الزيادة، وألا ينصرفوا إلى كيل الاتهامات إلى التاجر الكويتي.
وأشار إلى أن السوق تضبط نفسها بشكل تلقائي؛ لأن الزبون لا يجامل على حساب مصلحته الشخصية، فهو يبحث عن الجودة والسعر المناسب معا؛ ما يجعل بعض التجار الجشعين الراغبين في الربح السريع على حساب المستهلك يعدلون عن أسعارهم المصطنعة إلى الأسعار المعقولة وإلا لكسدت بضائعهم.
ونفى أن تكون سوق الأقمشة الكويتية من أكثر أسواق منطقة الخليج العربي غلاء، مشددا على أنها من أرخص أسواق الخليج وأكثرها جودة، والكثيرون من وكلاء الأقمشة في السوق الكويتية يمولون الأسواق الخليجية الأخرى بحاجاتهم السنوية.
الوزارة تعاقب المخالفين
من جهة أخرى أكد مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة راشد الهاجري أن الوزارة على أهبة الاستعداد للقيام بدورها على الوجه الأكمل ضمن النظم واللوائح والقوانين المعمول بها في البلاد، وهي ما يجهلها كثير من المستهلكين؛ ومن ثم يحملون الوزارة أمورا خارج إطار عملها.
وأشار الهاجري إلى أن الوزارة تقوم بدورها الرقابي سواء على أسواق الأقمشة الرجالية أم الأسواق الأخرى، ضمن القدرات المتاحة لها، موضحا أن اقتصاد الكويت حر والنظام الاقتصادي في البلاد يكفل حرية المنافسة.
وأوضح أن القانون يجرم الزيادات المصطنعة في الأسعار، ويعاقب عليها، مشيرا إلى أن الزيادة غير القانونية سيتعرض صاحبها للمساءلة سواء كانت في أسواق الأقمشة أم غيرها من الأسواق الأخرى، داعيا المستهلكين إلى التعاون مع الوزارة.
وقال إنه تم عمل مخالفات للعديد من محال الأقمشة الرجالية تتعلق بالبيع بسعر أعلى من السعر المعلن، والتلاعب في كتابة العلامة التجارية لبلد المنشأ، وعدم وضع الأسعار على البضائع، إضافة إلى المخالفات المتعلقة بالتنزيلات وغيرها من المخالفات الأخرى.
الكويت.. ارتفاع أسعار الأقمشة الشتوية والاتهامات تتجه إلى النفط والدولار
التجار يصطنعون الزيادات
حماية المستهلكين ومراقبة الأسواق
التجار يدافعون عن أنفسهم
الوزارة تعاقب المخالفين
الكويت - كونا
مع دخول فصل الشتاء شهدت أسعار الأقمشة الرجالية الشتوية أو ما يعرف باللهجة العامية بـ"الخامات الشتوية" زيادات كبيرة في أسعارها وصلت إلى 60%، وأرجع التجار هذه الزيادات إلى ارتفاع أسعار النفط من ناحية وتراجع قيمة الدولار من ناحية ثانية.
ورصدت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" في لقاءات متفرقة مع عدد من المستهلكين تذمرا واسعا من ارتفاع أسعارها، في ظل الإقبال الذي تشهده سوق الأقمشة الرجالية ضمن استعدادات المستهلكين لتجهيزات فصل الشتاء وعيد الأضحى المبارك.
التجار يصطنعون الزيادات
وقال سعد المخلف إنه لاحظ هذا العام زيادة في بعض أنواع الأقمشة الشتوية الرجالية تصل في بعض الأحيان إلى 60% عما كانت عليه في العام الماضي، موضحا أنه اعتاد على شراء أنواع معينة من الأقمشة بشكل سنوي ما جعله يلاحظ الزيادة بشكل جلي في سعر المتر الواحد منها.
وأضاف المخلف أن بعض تجار الأقمشة يصطنعون هذه الزيادات ليجاروا بذلك موجة الغلاء المعيشي التي تشهدها البلاد، بل وكافة دول العالم، في حين أنهم لا يبالون بمصلحة المستهلك ولا يأبهون بشيء آخر سوى الربح حتى لو كان هذا الربح على حساب جيوب المستهلكين وبشكل غير طبيعي.
من جانبه أوضح محمد المرشد أن سوق الأقمشة الرجالية (الخام) الكويتية يشهد ارتفاعا ملحوظا من قبل الجميع بشكل يتفوق على الأسواق المماثلة في بعض الدول الخليجية الأخرى، ما يجعلنا نطالب بوقف استغلال المستهلك الكويتي الذي بات صيدا سهلا للراغبين في الربح السريع.
وأفاد بأنه حرص على متابعة أسعار المتر الواحد من بعض الأقمشة الشتوية في بعض البلدان الخليجية مقارنة بسعرها في السوق الكويتية، موضحا أنه لاحظ أن الزيادة في السوق الكويتية تصل إلى 15% عما هي عليه في الأسواق الأخرى فيما يتعلق بهذه السلعة على وجه الخصوص.
حماية المستهلكين ومراقبة الأسواق
أما ناصر الوتيد فقد تساءل عن دور مؤسسات الدولة الرسمية المسؤولة عن حماية المستهلكين ومراقبة الأسواق، والتي ينبغي أن تضع حدا لهذا الجشع الذي يلمس من قبل بعض التجار سواء في سوق الأقمشة أو غيرها من الأسواق المحلية الأخرى.
وطالب الوتيد إدارتي الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة بتكثيف نشاطها وجولاتها التفتيشية في سوق الأقمشة الرجالية، وألا تنتظر حتى تتلقى شكاوى من قبل المستهلكين لكي تسهم في ضبط هذه الأسواق، وتضع حدا لضعاف النفوس من بعض تجار الأقمشة الرجالية الشتوية.
وأكد صاحب شركة كاكولي المتحدة للأقمشة الرجالية عبد العزيز كاكولي لـ"كونا" أن سوق الأقمشة الرجالية المحلية تشهد هذا العام زيادة تقدر من 20 إلى 25% على أسعار العام الماضي طالت مختلف الأصناف، موضحا أنها زيادة مبررة بارتفاع تكاليف هذه الأقمشة من بلدان المنشأ؛ ما يضطرنا لرفع السعر لضمان ثبات نسبة الربح التي لا نبالغ فيها.
وقال كاكولي إن ارتفاع أسعار النفط وانخفاض سعر صرف الدولار أديا إلى زيادة تكاليف هذه السلع من بلدان منشئها الأصلية سواء في أوروبا أم أسيا، فقد زادت تكاليف وقود مصانع الأقمشة العالمية، وارتفعت أسعار الصوف في أستراليا التي تعد الممول الأول للعالم بالأصواف، وهي أسباب اضطرارية لا دخل لتجار الكويت فيها، وتطال كل أسواق الأقمشة في العالم.
التجار يدافعون عن أنفسهم
وأضاف أنه يتوقع أن "يشهد شتاء العام المقبل زيادة أخرى تصل إلى ما بين 25 إلى 30% على الزيادة الحالية، وقد أشعرتنا المصانع الممولة للسوق الكويتية بذلك"، مشددا على ضرورة أن يتفهم المستهلكون أسباب الزيادة، وألا ينصرفوا إلى كيل الاتهامات إلى التاجر الكويتي.
وأشار إلى أن السوق تضبط نفسها بشكل تلقائي؛ لأن الزبون لا يجامل على حساب مصلحته الشخصية، فهو يبحث عن الجودة والسعر المناسب معا؛ ما يجعل بعض التجار الجشعين الراغبين في الربح السريع على حساب المستهلك يعدلون عن أسعارهم المصطنعة إلى الأسعار المعقولة وإلا لكسدت بضائعهم.
ونفى أن تكون سوق الأقمشة الكويتية من أكثر أسواق منطقة الخليج العربي غلاء، مشددا على أنها من أرخص أسواق الخليج وأكثرها جودة، والكثيرون من وكلاء الأقمشة في السوق الكويتية يمولون الأسواق الخليجية الأخرى بحاجاتهم السنوية.
الوزارة تعاقب المخالفين
من جهة أخرى أكد مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة راشد الهاجري أن الوزارة على أهبة الاستعداد للقيام بدورها على الوجه الأكمل ضمن النظم واللوائح والقوانين المعمول بها في البلاد، وهي ما يجهلها كثير من المستهلكين؛ ومن ثم يحملون الوزارة أمورا خارج إطار عملها.
وأشار الهاجري إلى أن الوزارة تقوم بدورها الرقابي سواء على أسواق الأقمشة الرجالية أم الأسواق الأخرى، ضمن القدرات المتاحة لها، موضحا أن اقتصاد الكويت حر والنظام الاقتصادي في البلاد يكفل حرية المنافسة.
وأوضح أن القانون يجرم الزيادات المصطنعة في الأسعار، ويعاقب عليها، مشيرا إلى أن الزيادة غير القانونية سيتعرض صاحبها للمساءلة سواء كانت في أسواق الأقمشة أم غيرها من الأسواق الأخرى، داعيا المستهلكين إلى التعاون مع الوزارة.
وقال إنه تم عمل مخالفات للعديد من محال الأقمشة الرجالية تتعلق بالبيع بسعر أعلى من السعر المعلن، والتلاعب في كتابة العلامة التجارية لبلد المنشأ، وعدم وضع الأسعار على البضائع، إضافة إلى المخالفات المتعلقة بالتنزيلات وغيرها من المخالفات الأخرى.