NBK
عضو نشط
ارجع السبب الرئيسي في الخلافات إلى قصور التشريعات وعدم إقرارها
كتبت - هند فاروق:
توقع رئيس بنك الكويت الدولي وامين الصندوق الفخري في غرفة التجارة والصناعة عبدالوهاب الوزان ان تتخذ لجنة السوق قرارات ايجابية في عدد من المطالب التي تنادي بها غرفة التجارة والصناعة والخاصة بقضايا مجموعة ال¯61 مع البورصة.
وقال الوزان ل¯»السياسة« ان غرفة التجارة بصفتها مظلة القطاع الخاص والمؤسسات المالية والاستثمارية ارادت ان تضع الامور في نصابها الصحيح, وقامت بجهد واضح في تقريب وجهات النظر بشكل موضوعي.
وقال ان هناك كثيراً من النقاط محل الخلاف كانت الغرفة تنادي بها منذ فترة الا ان الامر المهم هنا هو ان كل الاطراف استجابت وهناك توافق في الرأي بين ما اعلنته غرفة التجارة من مبادئ واسس في القضايا التسع محل الخلاف وبين لجنة السوق وهذا التوافق ان لم يكن كلياً فهو جزئي على الاقل.
وقال ان جهود الغرفة ستترجم في القريب العاجل وتظهر نتائجها لصالح السوق بشكل عام ومجموعة ال¯ 61 سواء فيما يتعلق بتفعيل المادة 62 من النظام الاساسي للبورصة او الشفافية والوضوح في القرارات او غيرها مما ستتخذ لجنة السوق فيه قرارات قريباً.
السبب الرئيسي
واوضح الوزان ان السبب الرئيسي في الازمات المتكررة لادارة البورصة مع الشركات الاستثمارية يرجع الى التطور السريع والكبير في السوق وزيادة عدد الشركات التي ترغب في الادراج وايضاً النشاط في البورصات الخليجية والسوق تأخر في تطوير لوائحه وقواعده, الأمر الذي احدث تصادما مع الشركات الراغبة في النمو وتوسيع نشاطها من خلال الاستحواذ والاندماج وغير ذلك من الاساليب المعروفة.
واشار الوزان الى ان السبب لا يرجع لادارة البورصة او لجنة السوق وحدها, ولكن يعود في الاصل الى قصور التشريعات وتأخير اقرار الكثير منها, سواء فيما يتعلق بقانون الشركات التي باتت مواده قديمة جداً وتحتاج تعديلاً جذرياً وكذلك قانون الضريبة الذي يجب ان يأخذ طريقه للاقرار.
مذكرة الغرفة
وكانت غرفة التجارة قد اكدت في مذكرتها التي ارسلتها الى وزير التجارة ان تجربة سوق الكويت للاوراق المالية مر عليها قرابة ربع قرن, سجلت خلالها السوق نجاحات كثيرة لا تتكرر, ومثلت لفترة غير قصيرة نموذجاً لاسواق المال الخليجية, كما شهدت هذه التجربة الكثير من الممارسات الخطأ الواجب تقويمها, وكشفت عن الكثير من الثغرات التشريعية والتنظيمية الواجب تلافيها, وان الدعوة الى الاسراع في انشاء هيئة سوق المال وتخصيص ملكية وادارة السوق, يجب الا تمنع من متابعة العمل على معالجة بعض القضايا التي تستحق اهتماماً خاصاً وموازياً وسريعاً مثل: تأسيس الشركات التابعة, وزيادات رؤوس اموال الشركات, واسهم المنحة وعلاوات الاصدار, وارباح اعادة التقييم, والمعايير الموحدة للافصاح عن النتائج المالية للمحافظ والصناديق الاستثمارية, فمعالجة هذه القضايا ستعطي هيئة سوق المال قيمة مضافة وانطلاقاً اقوى, وستنقل الى القطاع الخاص ادارة وملكية سوق مالية احكم تنظيماً واعمق مصداقية.
كتبت - هند فاروق:
توقع رئيس بنك الكويت الدولي وامين الصندوق الفخري في غرفة التجارة والصناعة عبدالوهاب الوزان ان تتخذ لجنة السوق قرارات ايجابية في عدد من المطالب التي تنادي بها غرفة التجارة والصناعة والخاصة بقضايا مجموعة ال¯61 مع البورصة.
وقال الوزان ل¯»السياسة« ان غرفة التجارة بصفتها مظلة القطاع الخاص والمؤسسات المالية والاستثمارية ارادت ان تضع الامور في نصابها الصحيح, وقامت بجهد واضح في تقريب وجهات النظر بشكل موضوعي.
وقال ان هناك كثيراً من النقاط محل الخلاف كانت الغرفة تنادي بها منذ فترة الا ان الامر المهم هنا هو ان كل الاطراف استجابت وهناك توافق في الرأي بين ما اعلنته غرفة التجارة من مبادئ واسس في القضايا التسع محل الخلاف وبين لجنة السوق وهذا التوافق ان لم يكن كلياً فهو جزئي على الاقل.
وقال ان جهود الغرفة ستترجم في القريب العاجل وتظهر نتائجها لصالح السوق بشكل عام ومجموعة ال¯ 61 سواء فيما يتعلق بتفعيل المادة 62 من النظام الاساسي للبورصة او الشفافية والوضوح في القرارات او غيرها مما ستتخذ لجنة السوق فيه قرارات قريباً.
السبب الرئيسي
واوضح الوزان ان السبب الرئيسي في الازمات المتكررة لادارة البورصة مع الشركات الاستثمارية يرجع الى التطور السريع والكبير في السوق وزيادة عدد الشركات التي ترغب في الادراج وايضاً النشاط في البورصات الخليجية والسوق تأخر في تطوير لوائحه وقواعده, الأمر الذي احدث تصادما مع الشركات الراغبة في النمو وتوسيع نشاطها من خلال الاستحواذ والاندماج وغير ذلك من الاساليب المعروفة.
واشار الوزان الى ان السبب لا يرجع لادارة البورصة او لجنة السوق وحدها, ولكن يعود في الاصل الى قصور التشريعات وتأخير اقرار الكثير منها, سواء فيما يتعلق بقانون الشركات التي باتت مواده قديمة جداً وتحتاج تعديلاً جذرياً وكذلك قانون الضريبة الذي يجب ان يأخذ طريقه للاقرار.
مذكرة الغرفة
وكانت غرفة التجارة قد اكدت في مذكرتها التي ارسلتها الى وزير التجارة ان تجربة سوق الكويت للاوراق المالية مر عليها قرابة ربع قرن, سجلت خلالها السوق نجاحات كثيرة لا تتكرر, ومثلت لفترة غير قصيرة نموذجاً لاسواق المال الخليجية, كما شهدت هذه التجربة الكثير من الممارسات الخطأ الواجب تقويمها, وكشفت عن الكثير من الثغرات التشريعية والتنظيمية الواجب تلافيها, وان الدعوة الى الاسراع في انشاء هيئة سوق المال وتخصيص ملكية وادارة السوق, يجب الا تمنع من متابعة العمل على معالجة بعض القضايا التي تستحق اهتماماً خاصاً وموازياً وسريعاً مثل: تأسيس الشركات التابعة, وزيادات رؤوس اموال الشركات, واسهم المنحة وعلاوات الاصدار, وارباح اعادة التقييم, والمعايير الموحدة للافصاح عن النتائج المالية للمحافظ والصناديق الاستثمارية, فمعالجة هذه القضايا ستعطي هيئة سوق المال قيمة مضافة وانطلاقاً اقوى, وستنقل الى القطاع الخاص ادارة وملكية سوق مالية احكم تنظيماً واعمق مصداقية.
